صوتت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع، الاثنين، على إقالة المدعية العامة غالي بهاراف ميارا المعروفة بانتقادها الشديد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لكن المحكمة العليا سرعان ما علقت القرار بعد تلقيها طعوناً. وأعلن وزير العدل ياريف ليفين قرار الحكومة الذي تم التصويت عليه خلال جلسة لمجلس الوزراء، ووجه رسالة إلى بهاراف ميارا حذرها فيها من «السعي إلى فرض نفسها على حكومة لا تثق بها، ولا يمكنها العمل معها بفاعلية».
وتخوض المدعية العامة نزاعاً مع الحكومة على خلفية التشكيك في قانونية عدد من القرارات التي اتخذها نتنياهو، خصوصاً محاولته في مايو (أيار) الفائت إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار. ومنعت المدعية العامة للدولة، وهي أيضاً مستشارة قانونية للحكومة، رئيس الوزراء من إقالة بار، مؤكدة أنه في وضع من «تنازع المصالح». وفورا بعد قرار الحكومة إقالة المدعية العامة، قدم «حزب يش عتيد» المعارض ومنظمات غير حكومية طعوناً أمام المحكمة العليا لوقف تنفيذ القرار، فأصدرت أمراً قضائياً بتعليقه، ومنعت الحكومة تالياً من تعيين خلف لها. وأوضحت المحكمة أنه سيتم النظر في الطعون ضمن مهلة 30 يوماً.
