انطلقت في إسرائيل، الاثنين، جلسات النظر في ملفات النشطاء الدوليين الذين كانوا على متن السفينة «حنظلة»، وهي جزء من «أسطول الحرية» الساعي لكسر الحصار عن قطاع غزة، وذلك أمام محكمة شؤون المهاجرين في منشأة «جفعون» في مدينة الرملة شمال غربي القدس.
ويُمثّل النشطاء أمام المحكمة مركز «عدالة» الحقوقي، الذي يدافع عن شؤون العرب في إسرائيل.
وقد ذكر ممثلو «عدالة» أن «السلطات الإسرائيلية تتعامل مع النشطاء وكأنهم دخلوا إسرائيل بشكل غير قانوني، رغم أنهم اقتيدوا من المياه الدولية ونُقلوا إلى إسرائيل قسراً. وعُرض عليهم خياران بموجب القانون الإسرائيلي، إما القبول بالترحيل الطوعي أو المثول أمام المحكمة، التي تنظر في استمرار احتجازهم لحين استكمال إجراءات ترحيلهم».
وأشارت «عدالة» إلى أن الإجراءات القضائية المتّبعة في منشأة «جفعون» تتيح للسلطات الإسرائيلية هامشاً واسعاً من الصلاحيات لمواصلة الاحتجاز، حتى دون وجود أساس قانوني جوهري، الأمر الذي يعزز القلق بشأن شرعية استمرار احتجاز النشطاء، كما حدث من قبل مع نشطاء السفينة «مادلين».
ومثل أمام المحكمة 12 ناشطاً هم الأميركيان برادون بيلوسو وكريستيان سمولز، والأسترالية تانيا صافي، والفرنسية جوستين كيمبف، وإيما فورّو وتحمل الجنسيتين الفرنسية والسويدية، وأنطونيو لا بيتشيريلا من إيطاليا، وكلوي فيونا لودين وتحمل الجنسيتين البريطانية والفرنسية، والإسبانيان سيرخيو تورّيبّيو سانتشيز وسانتياغو غونزاليس فاليخو، إضافة إلى فيغديس بيورفاند من النرويج، والأسترالي روبرت مارتن، والتونسي حاتم العويني.
ويواصل معظم النشطاء إضراباً مفتوحاً عن الطعام، احتجاجاً على احتجازهم القسري. وقال محاموهم إنهم في حالة صحية مستقرة نسبياً.
وكانت إسرائيل قد صادرت أربع سفن ضمن قوافل «أسطول الحرية»، التي جاءت لكسر الحصار على غزة، آخرها السفينة «مادلين» في 9 يونيو (حزيران) الماضي.
