يتحرّك البرلمان التركي باتّجاه أولى خطوات تشكيل لجنة خاصة بمتابعة عملية حلّ حزب «العمال الكردستاني»، ونزع أسلحته، ووضع الأساس القانوني اللازم لمواكبة هذه العملية.
ودعا رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، رؤساء المجموعات البرلمانية للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان إلى اجتماع حول مائدة إفطار، صباح الجمعة، لمناقشة تشكيل اللجنة.
وستكون اللجنة مسؤولة عن وضع الإطار القانوني لما تسميه الدولة «مشروع تركيا خالية من الإرهاب»، ويسميه حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، وزعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين، عبدالله أوجلان، بـ«عملية السلام والمجتمع الديمقراطي»، التي تشمل منظور حلّ المشكلة الكردية في تركيا وتحقيق التضامن بين الأتراك والأكراد.
تشكيل لجنة برلمانية
يتوقع أن تضم اللجنة 35 عضواً موزعين على الأحزاب، حسب عدد مقاعد كل منها في البرلمان، وستخلو من حزب «الجيد» القومي، الذي رفض العملية برمتها، عادّاً أنها خيانة للجمهورية التركية ومبادئها. ويأتي تشكيل هذه اللجنة عقب الخطوة الرمزية التي اتخذها حزب «العمال الكردستاني»، بعد 47 عاماً من الكفاح المسلح، بإلقاء 30 من مقاتليه أسلحتهم بمنطقة جبل قنديل في السليمانية بإقليم كردستان العراق.
وسيتم تشكيل اللجنة وسط حالة من الجدل والتساؤلات حول اختصاصاتها وصلاحياتها. ويعطي «حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب» الأولوية لـ«الضمانات القانونية لعملية السلام» ولقانون إعادة أعضاء حزب «العمال الكردستاني» إلى ديارهم، والسماح باندماجهم في المجتمع بعد إلقاء أسلحتهم، فضلاً عن معالجة قانون تنفيذ العقوبات، والسماح بالإفراج عن المرضى من عناصر الحزب، فضلاً عن السجناء السياسيين.
في المقابل، يعتزم حزب «العدالة والتنمية» الحاكم إدراج اللوائح القانونية اللازمة على جدول أعمال اللجنة بصيغة «التقدم التدريجي»، أي تقديم خطوة في مقابل كل خطوة يتخذها حزب «العمال الكردستاني».
«خطوط حمراء» ومطالب
حدّد حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، ما سماه بـ«الخطوط الحمراء» فيما يتعلق بطريقة عمل اللجنة، مشدّداً على ضرورة اتخاذ القرارات بالأغلبية المؤهلة، وأن تجرى العملية بشفافية تلبي توقعات المجتمع، لا وفقاً لأجندة حزب «العدالة والتنمية». واقترح حزب «العدالة والتنمية» أن تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية 3 أخماس.
ومن المنتظر أن يستمر عمل اللجنة طوال العطلة الصيفية للبرلمان، على أن تُناقش قراراتها في الجلسات العامة في الدورة التشريعية الجديدة التي تبدأ في أول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
واستقبل رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، وفد حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المعروف باسم «وفد إيمرالي» المؤلف من النائبين بروين بولدان ومدحت سنجار، والمحامي فائق أوزغور إيرول، وتم الاتفاق على أهمية تشكيل اللجنة البرلمانية. كما أكّد دعمه للعملية السلم، وحل المشكلة الكردية في تركيا في إطار ديمقراطي.
واتّفق الطرفان على أن السلام لن يتحقّق إلا في بيئة تُلغى فيها ممارسة فرض الوصاية على البلديات بعد عزل رؤسائها المنتخبين، وهي ممارسة عانى منها الحزبان.
الإفراج عن السياسيين الأكراد
في الوقت ذاته، قال الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» تونجر باكيرهان، الذي زار والرئيسة المشاركة للحزب، تولاي حاتم أوغولاري، الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية» صلاح الدين دميرطاش، في سجن إدرنه غرب تركيا، الخميس، إنه «لكي تسير العملية بشكل أكثر فعالية، يجب إطلاق سراح زملائنا».
وأضاف أنه «في مثل هذه العملية، التي نناقش فيها السلام وإلقاء السلاح في مراسم، يجب أن يكون (...) صلاح الدين دميرطاش، والرئيسة المشاركة لحزب (الشعوب الديمقراطية)، فيجن يوكسيكداغ، وزملاؤنا الآخرون، موجودين معنا. نحن بحاجة إليهم لتنفيذ هذه العملية».
وأضاف: «هناك معرفة وخبرة كبيرتان في السجون اليوم، وهناك أيضاً قرارات من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عنهم، يجب القيام بشيءٍ ما للوفاء بمتطلبات هذه العملية، هذا نداءٌ أيضاً للسلطات».
بدورها، قالت أوغولاري: «لقد أعرب زملاؤنا في السجون عن دعمهم القوي للتقدم السليم لمبادرة (الدعوة إلى السلام والمجتمع الديمقراطي)، التي أطلقها عبد الله أوجلان في 27 فبراير (شباط) الماضي، واستكمالها سريعاً. ويتبنون هذه العملية بالكامل».
