قررت الشرطة الإسرائيلية قمع أي تظاهرات ضد الحرب سواء في غزة أو إيران أو لبنان، وأعلنت حظر أي تصوير يُظهر آثار الضربات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل، في خطوة وُصفت بأن هدفها التعتيم على الخسائر الحقيقية التي تقع في الدولة العبرية.
وهاجمت الشرطة الإسرائيلية، مساء الخميس، مجموعة من النساء اليهوديات اللاتي تظاهرن ضد هذه الحروب أمام منزل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في القدس الغربية، واعتقلت إحدى المتظاهرات.
وأعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كرعي، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الجمعة، عن فرض قيود على مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية، والعربية بالأساس، في إسرائيل، الذين ينقلون صور الحرب وإخضاعهم لتعليمات الرقابة العسكرية. وجاء في بيان مشترك صادر عن الوزيرين أن «المراسلين الأجانب الذين يبثون من إسرائيل أثناء القتال، سيُلزمون بالحصول على تصريح مسبق وخطي من الرقابة العسكرية بشأن البث، وكذلك من الموقع الذي يبثون منه». وأضافا أن «بث صور من دون تصريح ملائم من مناطق القتال أو سقوط صواريخ سيشكّل مخالفة جنائية وخرقاً لأنظمة الرقابة».
ووصف الوزيران الإسرائيليان المراسلين الأجانب بأنهم «جهات معادية». وجاء في بيانهما: «لن نسمح باستباحة إعلامية أثناء الحرب. ولن نمنح منبراً للجهات المعادية التي تعمل تحت غطاء صحافي وتشكل خطراً على قواتنا وعلى أمن إسرائيل».
وزعم كرعي، في تصريحات إذاعية، أن «حرية الصحافة لا تتغلب على أمن مواطنينا وجنودنا. ولن نسمح بنقل معلومات إلى العدو بذريعة: تقرير صحافي. ونحن نُخضع المراسلين الأجانب في إسرائيل لتعليمات الرقابة، بشكل مشابه للمراسلين الإسرائيليين، من أجل مصلحة أمن إسرائيل».
من جهته، ادعى بن غفير أن «الفوضى الإعلامية لوسائل الإعلام الأجنبية انتهت. ولن نسمح للجهات التي تخدم (حماس) و(حزب الله) وإيران، بشكل مباشر وغير مباشر، بنقل تقارير من داخل الأراضي الإسرائيلية. وأي أحد لا يحترم القواعد الأمنية، ستعنى به الشرطة الإسرائيلية».
يشار إلى أن القانون الإسرائيلي ألزم دائماً مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية بالانصياع لتعليمات الرقابة العسكرية، لكن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تشدد الآن هذه الإجراءات بهدف التضييق على الصحافة ومحاولة منع تغطية إعلامية لما يحدث على أرض الواقع في إسرائيل.
وأصدر مدير مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي، نيتسان حين، بياناً جاء فيه أنه «استمراراً للمرسوم الذي أصدره، أمس، الرقيب العسكري حول تدقيق مسبق لنشر مواقع سقوط صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، يوضح مكتب الصحافة الحكومي اليوم أن أي بث مباشر و/أو مسجل من منطقة قتال أو سقوط صواريخ يستوجب تصريحاً خطياً مسبقاً من الرقابة حول موقعه وطبيعة وصفه للأحداث قبل نشره».
وبحسب ما كشفته صحيفة «هآرتس»، الجمعة، فإن المرأة اليهودية التي تم تفتيشها خلال التظاهرة أمام منزل نتنياهو، عوملت كعدو وأُرغمت على خلع ملابسها لتفتيشها عندما رفضت الإفصاح عمّا إذا كانت تحمل شيئاً. وقال محامي المعتقلة، ناصر عودة، من «صندوق حقوق الإنسان»، لصحيفة «هآرتس»: «ما جرى تفتيش غير قانوني، تم دون صلاحية، وبإهانة كبيرة لكرامتها وخصوصيتها، فقط لأنها مارست حقها في حرية التعبير والاحتجاج، وهو حق مكفول حتى في أوقات الطوارئ والحرب».
وكانت المشاركات في تلك المظاهرة قد حملن صور الرهينتين إيتان هورن وغالي وزيف برمان، المحتجزتين لدى «حماس»، ورفعن لافتات كُتب عليها «أوقفوا الحرب» و«ارفضوا الحروب».
