أصدرت النيابة العامة في تركيا، يوم الجمعة، مذكرات توقيف بحق 63 عسكرياً في الخدمة الفعلية، على خلفية صلتهم بجماعة متهمة بمحاولة انقلاب عام 2016.
وأعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول، أن من بين المشتبه بهم 4 عسكريين برتبة عقيد، ينتمون إلى الجيش والبحرية والقوات الجوية والدرك. وأسفرت المداهمات، التي نُفِّذت في الصباح الباكر في جميع أنحاء البلاد، عن اعتقال 56 مشتبهاً به، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».
ويُزعم أن الذين أُلقي القبض عليهم مرتبطون بجماعة محظورة تُطلِق عليها تركيا اسم «منظمة فتح الله غولن الإرهابية»، أو «فيتو (FETO)». وتوفي زعيم هذه المنظمة، فتح الله غولن، في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي في الولايات المتحدة، حيث كان يعيش منذ عام 1999 في منفاه الاختياري.
وقُتل نحو 290 شخصاً في يوليو (تموز) 2016 عندما نزلت وحدات عسكرية مارقة إلى شوارع أنقرة وإسطنبول في محاولة للإطاحة بحكومة الرئيس رجب طيب إردوغان. قصفت طائرات مقاتلة مبنى البرلمان والقصر الرئاسي، بينما نجا إردوغان بأعجوبة من الاغتيال أو الاعتقال في أثناء عطلته على الساحل الغربي.
وأدت حملة تطهير لاحقة للجيش والشرطة والقضاء وأجهزة الدولة الأخرى إلى اعتقال عشرات الآلاف. وأُغلقت المدارس والشركات والمؤسسات الإعلامية المرتبطة بغولن.
وأفاد بيان المدعي العام بأنه تم تحديد هوية المستهدفين يوم الجمعة، من خلال الاتصالات الهاتفية، وأن منظمة غولن لا تزال تُشكِّل «أكبر تهديد للنظام الدستوري وبقاء الدولة». وأضاف البيان أنه منذ الانقلاب الفاشل، تم اعتقال 25801 عسكري مشتبه به.
ولم يحدِّد البيان التهم الموجهة للمشتبه بهم بدقة.
وحشد غولن، رجل الدين السابق، قاعدةً جماهيريةً عالميةً على مدى عقود، وساعد إردوغان على الوصول إلى السلطة عام 2003. وانهار التحالف بعد أن أغلقت الحكومة بعض المؤسسات التعليمية التي يديرها غولن، ولاحق أتباع غولن، في الشرطة والقضاء، حكومةَ إردوغان بتهم الفساد.
ولطالما نفى غولن أي تورط له في الانقلاب الفاشل. وكان مطلوباً في تركيا، التي طالبت مراراً، الولايات المتحدة بتسليمه.
تحقيقات ملف إمام أوغلو
وفي إطار تحقيقات الفساد التي أدت إلى سجن رئيس بلدية إسطنبول، المعارض أكرم إمام أوغلو، أواخر مارس (آذار)، أوقفت الشرطة التركية، الجمعة، 44 شخصاً إضافياً، حسبما ذكرت وكالة أنباء «الأناضول» الرسمية. ومن بين المعتقلين السكرتير الخاص لرئيس البلدية المقال قدرية كاسابوغلو، ورئيسا مجلسَي إدارة شركتين تابعتين لبلدية إسطنبول. وسبق أن أوقفت السلطات 20 موظفاً آخر في البلدية، من بينهم رئيس المكتب الإعلامي، الثلاثاء، في إطار التحقيق نفسه. وأفادت الصحافة التركية بأنه تم إيداع 13 منهم الحبس الاحتياطي. أثار توقيف إمام أوغلو الذي ينفي الاتهامات الموجهة إليه، في 19 مارس، موجةً من الاحتجاجات غير المسبوقة في تركيا منذ عام 2013. وسُجن رئيس بلدية إسطنبول المقال من منصبه، والذي يعدّ أقوى معارض للرئيس رجب طيب إردوغان، منذ 23 مارس، وهو اليوم الذي أعلنه فيه حزبه، (الشعب الجمهوري)، مرشحاً للانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إجراؤها في عام 2028.لكن إلغاء شهادته الجامعية في مارس، وهو إجراء استنكرته المعارضة التركية، يمنعه من الترشُّح للانتخابات الرئاسية.
