دار نقاش حاد في اجتماع مجلس الوزراء، مساء أمس (الأحد)، بين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بعد أن أعلن الأخير عدم ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
ووفقاً للقناة 12 الإسرائيلية، قال بن غفير: «لا حاجة لإدخال المساعدات إلى غزة، لديهم ما يكفي. يجب قصف مخازن (حماس) الغذائية». ورد زامير قائلاً: «هذه الأفكار تُعرّضنا للخطر... هناك قانون دولي ونحن ملتزمون به. لا يُمكننا تجويع القطاع، تصريحاتك خطيرة». وردّ بن غفير: «هناك ما يكفي من الطعام هناك. لا أفهم لماذا يُمنح كل من يُقاتل ضدنا المساعدات تلقائياً. أين ورد هذا تحديداً في القانون الدولي؟».
وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية (كان) بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تدخل وقال لزامير: «معذرةً، كل وزير هنا يستطيع التعبير عن رأيه ومخالفة الضباط».
وأفادت التقارير بأن نتنياهو كرر أن بإمكان الوزراء الاختلاف مع موقف زامير. وأضاف أنه إذا أدلى الوزراء بتصريحات تخالف القانون، فمن واجب النائب العام توضيح القانون لهم. وردّت النائبة العامة غالي بهاراف-ميارا بأن إسرائيل «ملزمة بإدخال المساعدات إلى القطاع بموجب القانون الدولي».
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية (كان) بأنه طُلب من سكرتير مجلس الوزراء يوسي فوكس، بعد ذلك أن يُسجّل في السجل أن «أي وزير لا ينوي انتهاك القانون الدولي».
ووفقاً لـللهيئة، أيَّدت وزيرة المستوطنات اليمينية المتطرفة، أوريت ستروك، بن غفير في مسألة المساعدات.
ووافق الوزراء في الاجتماع على خطة لتوسيع نطاق الهجوم العسكري ضد حركة «حماس» في قطاع غزة، رغم أن زامير حذّر الوزراء من أن ذلك قد يُعرّض الرهائن للخطر.
إضافةً إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء الأمني المصغر على خطة لاستئناف إيصال المساعدات إلى غزة، مع إصلاح شامل لآلية العمل، بهدف الحد من تحويل «حماس» السلع لصالح عناصرها. وكان بن غفير الوحيد الذي صوّت ضد الخطة، التي من المقرر تنفيذها عندما يستدعي الوضع في غزة ذلك.
ويدخل نقص الغذاء المتفاقم في القطاع شهره الثالث، في ظل حظر إسرائيلي شامل على دخول المساعدات الإنسانية.
