تقدّمت إيران، الخميس، بشكوى أمام محكمة العدل الدولية ضد كندا والسويد وأوكرانيا وبريطانيا على خلفية تحطّم طائرة ركاب عام 2020، في واقعة أسفرت عن مقتل 176 شخصاً، وفق المحكمة.
كانت الطائرة، التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية، ومن طراز «بوينغ 737-800»، تُقلّ ركاباً يحملون جنسيات البلدان الأربعة، عندما أُسقطت بُعيد إقلاعها من طهران، في الثامن من يناير (كانون الثاني) 2020.
بعد ثلاثة أيام من ذلك، أقرّت إيران بأن قواتها استهدفت الطائرة التي كانت متّجهة إلى كييف بصاروخين أرض-جو بطريق الخطأ.
تأتي الشكوى في مَعرض الطعن بقرار، أصدرته في مارس (آذار)، «منظمة الطيران المدني الدولي» في القضية.
وعَدَّت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، ومقرّها في مونتريال، أن مِن اختصاصها الحكم في القضية التي تقدّمت بها الدول الأربع ضد إيران، وتتّهم فيها طهران بـ«استخدام أسلحة ضد طائرة مدنية أثناء تحليقها».
ولجأت إيران إلى محكمة العدل الدولية سعياً لاستصدار حكم بأن القضية ليست من اختصاص منظمة الطيران المدني الدولي، وإلغاء قرارها.
وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد رحّبت بقرار منظمة الطيران المدني الدولي، معتبرة أنه يقرّبها «خطوة إضافية نحو محاسبة إيران عن إسقاطها غير المشروع» للطائرة.
وقالت المملكة المتحدة: «سنمضي الآن قُدماً إلى المرحلة التالية في قضيتنا ضد إيران أمام منظمة الطيران المدني الدولي»، مؤكدة «سعيها المستمر إلى إحقاق العدالة والشفافية والمحاسبة من أجل الضحايا الـ176 وعائلاتهم».
وفي قضية منفصلة، تقدّمت البلدان الأربعة بشكوى ضد إيران أمام محكمة العدل الدولية، في عام 2023، تطالب فيها بإرغام إيران على دفع «تعويض كامل» للعائلات.
وفي عام 2020، عرضت إيران دفع «150 ألف دولار أو ما يعادل هذا المبلغ باليورو» إلى عائلات كل من الضحايا. ووجّه مسؤولون أوكرانيون وكنديون انتقادات حادة للإعلان، مشدّدين على أن التعويض لا يحدَّد بإعلان أحادي. أُنشئت محكمة العدل الدولية عقب الحرب العالمية الثانية لبتّ النزاعات الناشئة بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
