كشف مصدر عسكري إسرائيلي كبير أن الجيش بدأ يخفف عملياته وقواته من جيش الاحتياط، ويدفع بقوات من الجيش النظامي، بسبب النقص في القوى البشرية والخوف من انتشار ظاهرة التمرد على الأوامر، وهو ما أزعج رئيس أركان الجيش الجديد، إيال زامير، ودفعه لقول إن قواته تدير «عملية توازن بالغة الحساسية».
وقال المصدر، كما نقلت عنه صحيفة «هآرتس»، يوم الأربعاء، إن الجيش ينتابه «شيء من البلبلة إزاء إدارة الحرب في غزة. فهو يعرف أن الحرب باتت بلا هدف، وغدت حرباً لمجرد الحرب، لأن هذا ما تقتضيه مصلحة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو».
وأضاف المصدر أن قيادة الجيش الجديدة تحجم عن الدخول في مواجهة مع الحكومة، «وتلجأ إلى أساليب التوائية»، وأشار إلى تعرضها في الآونة الأخيرة لضغوط شديدة من الشارع حتى تُوقف الحرب «وتكف عن تخريب الجهود» لإطلاق سراح المحتجزين.
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الأربعاء، أنه «ورغم اتساع نشر العرائض المطالبة بإعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة ووقف الحرب من أجل تحقيق ذلك، فإن زامير وقيادة الأذرع، خصوصاً قائد سلاح الجو تومر بار، قرروا إقصاء الموقعين على العرائض عن الخدمة العسكرية».
لكنها أشارت إلى أن زامير «اكتشف أن إقصاء جميع الموقعين على هذه العرائض من الخدمة العسكرية من شأنه أن يلحق ضرراً شديداً بالكفاءات العملياتية للجيش الإسرائيلي، الأمر الذي سيؤدي إلى زج زامير نفسه في ركن أسوأ».
لا أهداف واضحة
وتحدثت الصحيفة عن انقسام في آراء المصادر الأمنية حول كيفية التعامل مع عناصر الاحتياط الذين وقعوا على العرائض، لكن كان هناك اتفاق على أن «أمراً ما هنا ليس على ما يرام»، وعلى عدم الوضوح فيما يتعلق بسؤال «إلى أين تتجه هذه الحرب؟».
وانتقدت المصادر ما سبق وقاله زامير من أن استئناف الحرب لا يشكل خطراً على المحتجزين في غزة. وقال أحدها: «ليس مستغرباً أن يقول وزير الدفاع يسرائيل كاتس ذلك، فهو خادم ومكبّر صوت لنتنياهو، ولا توجد أي توقعات أخرى منه. لكن أن يضع رئيس أركان الجيش كل ثِقله على هذه الأمور، وعلى الادعاء أن الجميع في جهاز الأمن والجيش يؤيدون هذه العملية العسكرية، فهي أقوال أقل ما يمكن وصفها به أنها مستغربة جداً».
ونقلت الصحيفة عن مصادر رفيعة في الجيش وأجهزة الاستخبارات ووحدة الأسرى والمفقودين قولها إن الحرب على غزة «لا تشمل أهدافاً واضحة وقابلة للتحقيق، وتشكل خطراً شديداً على المخطوفين، وتُخلّد وحسب الأسباب التي لا تزال تجعل الحرب مستمرة منذ سنة ونصف السنة».
وذكرت المصادر أن الجيش وضع، منذ بداية الحرب، علامات على مناطق في قطاع غزة يشتبه بوجود محتجزين إسرائيليين فيها، وفقاً لمعلومات استخباراتية، ويحظر على سلاح الجو أن يقصفها وعلى القوات البرية الاقتراب منها، بحسب الصحيفة.
لكنها أشارت أيضاً إلى شكوك كبيرة حيال حجم ودقة المعلومات الاستخباراتية التي كانت بحوزة الجيش الإسرائيلي، وإلى أن عدد المخطوفين كبير وأنهم محتجزون في أماكن عدة».
وقال مصدر أمني رفيع المستوى للصحيفة: «كانت هناك فجوات فارغة في المعلومات الاستخباراتية وعدم يقين، وتَعيَّن أحياناً اتخاذ قرارات رغم هذا الوضع، لأنه من دون اتخاذ قرارات لم نكن لنتقدم إلى أي مكان في غزة».
واستطرد قائلاً: «هذا هو الوضع عندما تحاول تحقيق هدفين متناقضين، إنقاذ حياة أشخاص من جهة (المحتجزين الإسرائيليين)، وإنهاء حياة آخرين من جهة (عناصر حماس). ولم يحدث قط أن قال أحد في أي جهاز أمني أمراً مثل الذي قاله رئيس أركان الجيش، وكأن تنفيذ عملية عسكرية بقوة متزايدة في غزة لا يشكل خطراً على جميع المخطوفين».
