نفت شركة الشحن العملاقة «ميرسك»، اليوم (الثلاثاء)، شحن أسلحة أو ذخيرة إلى إسرائيل خلال حربها في غزة رداً على مقترح من مساهمين في اجتماعها العام السنوي، لكنها أقرّت بنقل شحنات ذات صلة بالجيش.
وقال فينسنت كليرك، الرئيس التنفيذي لشركة «ميرسك» للمساهمين: «(ميرسك) تتبع سياسة صارمة تقضي بعدم شحن أسلحة أو ذخيرة إلى أي منطقة صراع نشطة»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وقدّمت مجموعة «كريتسكه أكشيونير» للمساهمين الدنماركيين مقترحاً يقضي بمنع «ميرسك» من شحن أسلحة إلى إسرائيل.
وفي اقتراح منفصل، دعت مجموعة «إيكو» النشطة شركة ميرسك إلى تعزيز الشفافية في عملياتها المتعلقة بحقوق الإنسان، مع التركيز تحديداً على المناطق عالية الخطورة، بما في ذلك شحنات الأسلحة.
وقال كليرك: «نحن ملتزمون تماماً بجميع القوانين المعمول بها». وأضاف أن «ميرسك» تعمل وفقاً للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة في الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وإرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن السلوك التجاري المسؤول.
ودعا خبراء من «الأمم المتحدة» الدول إلى فرض عقوبات وحظر للسلاح على إسرائيل، قائلين إن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة تصل إلى مستوى الإبادة الجماعية. وقال مسؤولو الصحة في غزة إن الحملة حصدت أرواح أكثر من 48 ألف شخص.
ورفضت إسرائيل بشدة تقرير «الأمم المتحدة»، وقالت إنها تقاتل «حماس» التي هاجم مقاتلوها جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وجاء في إحصاءات إسرائيلية أن هجوم «حماس» تمخض عن مقتل 1200 شخص واقتياد 253 آخرين رهائن إلى غزة.
وتشحن «ميرسك» بضائع إلى إسرائيل لصالح وكالات حكومية أميركية، من خلال شركتها التابعة في الولايات المتحدة «ميرسك لاين» المحدودة.
ورفض المساهمون كلا المقترحين. وتمتلك «ميرسك» القابضة 41.5 بالمائة من أسهم الشركة الدنماركية و54.5 بالمائة من أصواتها.
وأفادت مؤسسة «دان ووتش» الإعلامية الاستقصائية، وصحيفة «إكسترا بلاديت» الدنماركية، بوجود فواتير تفريغ شحنات من شركة ميرسك، أظهرت أنها شحنت مركبات قتالية مدرعة ومعدات عسكرية أخرى إلى إسرائيل.
وقال كليرك إن شركة ميرسك تنقل بضائع ذات صلة بالجيش، ولكن وفقاً لجميع القوانين.
وأضاف: «حين نرسم خطاً بين ما نقبل ولا نقبل نقله، نفعل ذلك بعد تقييم دقيق للغاية ومراعاة التوصيات واللوائح... ندرك أن هذا الخط قد لا يتوافق مع رغبات الجميع».
ولا تفرض الدنمارك، التي بها مقر «ميرسك» الرئيسي، حظراً حالياً على نقل الأسلحة، ولم تفرض أي قيود على إرسال الأسلحة إلى إسرائيل.
