كشفت مصادر سياسية في تل أبيب أن الحكومة الإسرائيلية قررت أن تُجرى مفاوضاتها مع لبنان في الشهرين المقبلين «تحت النار»، أي مع الاستمرار في احتلال المواقع الخمسة على طول الحدود وتصفية أي محاولة لـ«حزب الله» تجاوز نهر الليطاني نحو الجنوب.
وجاء هذا القرار عقب جلسة تقييم استراتيجي عقدها وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، مع رئيس أركان الجيش، إيال زامير، وكبار الجنرالات في الجيش والمخابرات، وذلك بعدما قامت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي بغارات استمرت 4 ساعات متواصلة على الحدود السورية اللبنانية. وقد وصفت هذه الغارات بأنها كانت عبارة عن كمين لقوة من «حزب الله»، كانت تعمل هناك على ترتيب عملية نقل أسلحة وذخيرة من مخازن سرية تابعة لها في سوريا إلى لبنان.
وقال كاتس، وفقاً لتسريبات نشرتها صحيفة «معاريف» على موقعها اليوم، إنه وعلى الرغم من المفاوضات الجارية بين البلدين، فسيبقى الجيش الإسرائيلي في المواقع الخمسة التي تموضع فيها داخل لبنان، وسيواصل تعزيزها، «لكي نبقى فيها لفترة طويلة وغير محدودة، في سبيل توفير الأمن لسكان الشمال الذين باشروا العودة إلى بلداتهم بعد تهجير استمر 16 شهراً». وعلل هذا القرار بأن «المفاوضات ستكون طويلة و(حزب الله) سيحاول تخريبها عن طريق عملياته العسكرية ومحاولاته التي لا تتوقف، لإعادة بناء مواقعه ومخازن الأسلحة التابعة له، وغيرها من العمليات التي تعدُّ خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار».
ووفقاً لمصدر مقرب من كاتس فإنه أصدر تعليماته إلى الجيش «أن يعزز قواته في المواقع الخمسة التي يحتلها في قمم التلال الممتدة على طول الحدود ويستمر في ضرباته القاصمة لـ(حزب الله) بلا هوادة، بغية منعه من العودة إلى الجنوب اللبناني، وتجريده من قدرته العسكرية تماماً وإجباره على البقاء بعيداً عن المنطقة الواقعة جنوبي نهر الليطاني». وقال إن عقيدة الجيش الجديدة، التي تتحدث عن إقامة ثلاث دوائر دفاع على الجبهات الثلاث يجب أن تنطبق في لبنان بكل قوة، وهي تقضي بتعزيز القوات داخل المناطق في الشمال الإسرائيلي، وإقامة حزام أمني داخل أراضي لبنان على طول الحدود وتحويل الجنوب اللبناني إلى منطقة منزوعة السلاح. وأكد أن هذه الإجراءات «وحدها هي الكفيلة بإتاحة العودة الآمنة للمواطنين الإسرائيليين إلى بيوتهم وبلداتهم في (منطقة) الجليل». وأضاف: «الدرس الذي تعلمناه من هجوم (حماس) في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 هو أن الجيش الإسرائيلي وحده هو القادر على أن يوفر الأمن».
يذكر أن إسرائيل ولبنان باشرتا مفاوضات يوم الثلاثاء الماضي في راس الناقورة، بمشاركة الولايات المتحدة وفرنسا. وفي حين تحدث الجانب اللبناني عن مفاوضات عسكرية حول ترسيم الحدود وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي خرقته إسرائيل وإنهاء الاحتلال، تحدث الإسرائيليون عن مفاوضات شاملة تفضي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين، وضم لبنان إلى «اتفاقات إبراهيم». والمفترض أن تستمر المحادثات لشهرين، مع أن موعد الجلسة المقبلة لم يحدد بعدُ. وفي حين تصر الحكومة اللبنانية على أن هذه مفاوضات عسكرية، تصر إسرائيل على أنها سياسية وأعلنت أنها ستشكل وفداً سياسياً للتفاوض باسمها.
وبناء على ذلك، يرى الإسرائيليون أن المفاوضات محدودة ولن تسفر عن نتائج خارقة في الوقت المنظور. واستبعد وزير الطاقة وعضو الكابينيت الإسرائيلي، إيلي كوهين، إمكانية تطبيع العلاقات مع لبنان في الوقت الراهن، عادّاً أن «الحديث عن ذلك سابق لأوانه»، ومشترطاً حدوث استهداف لإيران قبل بحث أي خطوة في هذا الاتجاه.
وقال كوهين، في حديث صحافي مع القناة «14» العبرية اليمينية: «أعتقد أنه من المبكر الحديث عن تطبيع مع لبنان. علينا أولاً أن نتمكن من استهداف إيران، ونحن ننتظر أن ينجح الرئيس دونالد ترمب في إكمال المهمّة، باتفاق أو بطريقة أخرى، مع طهران. فإذا لم يفعلها ترمب فنحن فسنفعل ذلك. فقط عندها يمكن البحث في تطبيع مع لبنان».
وقد جاءت تصريحات كوهين تعليقاً على ما كان مسؤول سياسي إسرائيلي مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد صرح به من أن المفاوضات مع لبنان حول الحدود البرية، هو جزء من «خطة واسعة وشاملة»، وأن إسرائيل معنية بالتوصل إلى «تطبيع علاقات مع لبنان». وزعم المسؤول نفسه، أن «سياسة رئيس الحكومة قد غيّرت الشرق الأوسط، ونحن نريد مواصلة الزخم والتوصل إلى تطبيع علاقات مع لبنان. ونحن والأميركيون نعتقد أن هذا ممكن بعد التغييرات التي حدثت في لبنان». وأضاف: «مثلما توجد للبنان مطالب بخصوص الحدود، فإنه توجد لدينا أيضاً مطالب وسنبحث في هذه الأمور».
