إسرائيل تقرر التفاوض على الحدود مع لبنان «تحت النار» ولمدة شهرين

تطرح أفكاراً للتطبيع وليس فقط على نقاط الحدود الخلافية

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (رويترز)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (رويترز)
TT

إسرائيل تقرر التفاوض على الحدود مع لبنان «تحت النار» ولمدة شهرين

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (رويترز)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (رويترز)

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب أن الحكومة الإسرائيلية قررت أن تُجرى مفاوضاتها مع لبنان في الشهرين المقبلين «تحت النار»، أي مع الاستمرار في احتلال المواقع الخمسة على طول الحدود وتصفية أي محاولة لـ«حزب الله» تجاوز نهر الليطاني نحو الجنوب.

وجاء هذا القرار عقب جلسة تقييم استراتيجي عقدها وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، مع رئيس أركان الجيش، إيال زامير، وكبار الجنرالات في الجيش والمخابرات، وذلك بعدما قامت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي بغارات استمرت 4 ساعات متواصلة على الحدود السورية اللبنانية. وقد وصفت هذه الغارات بأنها كانت عبارة عن كمين لقوة من «حزب الله»، كانت تعمل هناك على ترتيب عملية نقل أسلحة وذخيرة من مخازن سرية تابعة لها في سوريا إلى لبنان.

وقال كاتس، وفقاً لتسريبات نشرتها صحيفة «معاريف» على موقعها اليوم، إنه وعلى الرغم من المفاوضات الجارية بين البلدين، فسيبقى الجيش الإسرائيلي في المواقع الخمسة التي تموضع فيها داخل لبنان، وسيواصل تعزيزها، «لكي نبقى فيها لفترة طويلة وغير محدودة، في سبيل توفير الأمن لسكان الشمال الذين باشروا العودة إلى بلداتهم بعد تهجير استمر 16 شهراً». وعلل هذا القرار بأن «المفاوضات ستكون طويلة و(حزب الله) سيحاول تخريبها عن طريق عملياته العسكرية ومحاولاته التي لا تتوقف، لإعادة بناء مواقعه ومخازن الأسلحة التابعة له، وغيرها من العمليات التي تعدُّ خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار».

ووفقاً لمصدر مقرب من كاتس فإنه أصدر تعليماته إلى الجيش «أن يعزز قواته في المواقع الخمسة التي يحتلها في قمم التلال الممتدة على طول الحدود ويستمر في ضرباته القاصمة لـ(حزب الله) بلا هوادة، بغية منعه من العودة إلى الجنوب اللبناني، وتجريده من قدرته العسكرية تماماً وإجباره على البقاء بعيداً عن المنطقة الواقعة جنوبي نهر الليطاني». وقال إن عقيدة الجيش الجديدة، التي تتحدث عن إقامة ثلاث دوائر دفاع على الجبهات الثلاث يجب أن تنطبق في لبنان بكل قوة، وهي تقضي بتعزيز القوات داخل المناطق في الشمال الإسرائيلي، وإقامة حزام أمني داخل أراضي لبنان على طول الحدود وتحويل الجنوب اللبناني إلى منطقة منزوعة السلاح. وأكد أن هذه الإجراءات «وحدها هي الكفيلة بإتاحة العودة الآمنة للمواطنين الإسرائيليين إلى بيوتهم وبلداتهم في (منطقة) الجليل». وأضاف: «الدرس الذي تعلمناه من هجوم (حماس) في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 هو أن الجيش الإسرائيلي وحده هو القادر على أن يوفر الأمن».

إطلالة من منزل مدمر في بلدة راميا اللبنانية الحدودية باتجاه موقع عسكري إسرائيلي (أ.ف.ب)

يذكر أن إسرائيل ولبنان باشرتا مفاوضات يوم الثلاثاء الماضي في راس الناقورة، بمشاركة الولايات المتحدة وفرنسا. وفي حين تحدث الجانب اللبناني عن مفاوضات عسكرية حول ترسيم الحدود وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي خرقته إسرائيل وإنهاء الاحتلال، تحدث الإسرائيليون عن مفاوضات شاملة تفضي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين، وضم لبنان إلى «اتفاقات إبراهيم». والمفترض أن تستمر المحادثات لشهرين، مع أن موعد الجلسة المقبلة لم يحدد بعدُ. وفي حين تصر الحكومة اللبنانية على أن هذه مفاوضات عسكرية، تصر إسرائيل على أنها سياسية وأعلنت أنها ستشكل وفداً سياسياً للتفاوض باسمها.

وبناء على ذلك، يرى الإسرائيليون أن المفاوضات محدودة ولن تسفر عن نتائج خارقة في الوقت المنظور. واستبعد وزير الطاقة وعضو الكابينيت الإسرائيلي، إيلي كوهين، إمكانية تطبيع العلاقات مع لبنان في الوقت الراهن، عادّاً أن «الحديث عن ذلك سابق لأوانه»، ومشترطاً حدوث استهداف لإيران قبل بحث أي خطوة في هذا الاتجاه.

وقال كوهين، في حديث صحافي مع القناة «14» العبرية اليمينية: «أعتقد أنه من المبكر الحديث عن تطبيع مع لبنان. علينا أولاً أن نتمكن من استهداف إيران، ونحن ننتظر أن ينجح الرئيس دونالد ترمب في إكمال المهمّة، باتفاق أو بطريقة أخرى، مع طهران. فإذا لم يفعلها ترمب فنحن فسنفعل ذلك. فقط عندها يمكن البحث في تطبيع مع لبنان».

وقد جاءت تصريحات كوهين تعليقاً على ما كان مسؤول سياسي إسرائيلي مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد صرح به من أن المفاوضات مع لبنان حول الحدود البرية، هو جزء من «خطة واسعة وشاملة»، وأن إسرائيل معنية بالتوصل إلى «تطبيع علاقات مع لبنان». وزعم المسؤول نفسه، أن «سياسة رئيس الحكومة قد غيّرت الشرق الأوسط، ونحن نريد مواصلة الزخم والتوصل إلى تطبيع علاقات مع لبنان. ونحن والأميركيون نعتقد أن هذا ممكن بعد التغييرات التي حدثت في لبنان». وأضاف: «مثلما توجد للبنان مطالب بخصوص الحدود، فإنه توجد لدينا أيضاً مطالب وسنبحث في هذه الأمور».


مقالات ذات صلة

وزير الخارجية يؤكد تمسك لبنان بدور قوات «اليونيفيل» في الجنوب

المشرق العربي جندي من الجيش اللبناني يقف بالقرب من مركبات قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) في مرجعيون بالقرب من الحدود مع إسرائيل... جنوب لبنان 29 أكتوبر 2024 (رويترز)

وزير الخارجية يؤكد تمسك لبنان بدور قوات «اليونيفيل» في الجنوب

أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي في لقاء مع قائد قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان (يونيفيل) أرولدو لازارو تمسك بلاده بدور قوات البعثة الدولية في الجنوب.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
خاص قائد قوات «اليونيفيل» العاملة بجنوب لبنان الجنرال أرولدو لاثارو (اليونيفيل)

خاص قائد «اليونيفيل» لـ«الشرق الأوسط»: احتلال إسرائيل لأراضٍ لبنانية يُعرّض المسار السلمي للخطر

ينشغل رئيس بعثة «اليونيفيل» وقائدها العام في لبنان الجنرال أرولدو لاثارو، الإسباني الجنسية، راهناً بمواكبة المضايقات التي تتعرض لها قواته بجنوب لبنان

بولا أسطيح (بيروت)
المشرق العربي آليات عسكرية للجيش اللبناني في قانا بجنوب لبنان بعد دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» حيز التنفيذ 27 نوفمبر 2024 (رويترز)

الجيش اللبناني فكّك ما يفوق 90 % من بنية «حزب الله» جنوب الليطاني

فكّك الجيش اللبناني «ما يفوق 90 في المائة» من البنى العسكرية العائدة لجماعة «حزب الله» في منطقة جنوب الليطاني المحاذية للحدود مع إسرائيل منذ سريان وقف النار.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي آلية لـ«اليونيفيل» تسير بمحاذاة الخط الأزرق الحدودي بين لبنان وإسرائيل خلال دورية (اليونيفيل)

إصرار لبناني - دولي على مواصلة دوريات «اليونيفيل» رغم اعتراض إحداها بالجنوب

حسمت الحكومة اللبنانية وبعثة «اليونيفيل» القرار بأن الدوريات مستمرة، وستكمل البعثة الدولية مهامها، وذلك بعد اعتراض إحدى دورياتها في بلدة طيردبا.

نذير رضا (بيروت)
المشرق العربي أورتاغوس لحظة وصولها إلى السراي الحكومي للقاء الرئيس نواف سلام (الشرق الأوسط)

أورتاغوس في بيروت توسّع ملفاتها من الأمن للإصلاحات المالية والإدارية

عقدت أورتاغوس، السبت، في بيروت اجتماعات وُصّفت بأنها «بنّاءة» و«إيجابية» مع الرئيس جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس البرلمان نبيه بري.

نذير رضا (بيروت)

صندوق الثروة النرويجي يتخارج من شركة طاقة إسرائيلية بسبب أنشطتها بالضفة الغربية

جنود إسرائيليون بشوارع الضفة الغربية خلال العمليات العسكرية (الجيش الإسرائيلي)
جنود إسرائيليون بشوارع الضفة الغربية خلال العمليات العسكرية (الجيش الإسرائيلي)
TT

صندوق الثروة النرويجي يتخارج من شركة طاقة إسرائيلية بسبب أنشطتها بالضفة الغربية

جنود إسرائيليون بشوارع الضفة الغربية خلال العمليات العسكرية (الجيش الإسرائيلي)
جنود إسرائيليون بشوارع الضفة الغربية خلال العمليات العسكرية (الجيش الإسرائيلي)

قال صندوق الثروة السيادية النرويجي، وهو الأكبر في العالم، أمس الأحد، إنه باع جميع أسهمه بشركة باز الإسرائيلية للتجزئة والطاقة؛ لامتلاكها وإدارتها البنية التحتية لتوريد الوقود للمستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة.

وتُعد هذه الخطوة هي الثانية من نوعها بعد أن اعتمد مجلس الأخلاقيات، التابع للصندوق، في أغسطس (آب) الماضي، تفسيراً أكثر صرامة لمعايير الأخلاق للشركات التي تدعم عمليات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وسبق أن تَخارج الصندوق من شركة بيزك الإسرائيلية للاتصالات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ويعمل الصندوق، الذي يمتلك 1.5 في المائة من الأسهم المُدرجة بـ9000 شركة على مستوى العالم، بموجب المبادئ التوجيهية التي وضعها البرلمان النرويجي، ويُنظَر إليه على أنه رائد في المجالين البيئي والاجتماعي والحوكمة.

وهذا هو القرار الأحدث الذي تتخذه مؤسسة مالية أوروبية لقطع العلاقات مع الشركات الإسرائيلية، أو تلك التي لها علاقات بإسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وباز هي أكبر مُشغّل لمحطات الغاز في إسرائيل، وتدير تسع محطات في الضفة الغربية المحتلة.

وقال مجلس الأخلاقيات، في توصيته بسحب الاستثمارات: «من خلال تشغيل البنية التحتية لتوريد الوقود للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، تسهم (باز) في استمرار وجودها».

وأضاف: «جرى إنشاء المستوطنات في انتهاك للقانون الدولي، واستمرارها يشكل انتهاكاً مستمراً له».

ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من «باز»، حتى الآن خارج ساعات العمل.

وقالت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، العام الماضي، إن احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية والمستوطنات هناك غير قانوني، ويجب الانسحاب منها في أقرب وقت، في حكمٍ رفضته تل أبيب ووصفته بأنه «خاطئ تماما» وأحادي الجانب.

* التخارج من الاستثمارات

يقدم مجلس الأخلاقيات توصياته إلى مجلس إدارة البنك المركزي النرويجي، الذي يملك الكلمة الأخيرة بشأن التخارج من الاستثمارات.

وقام الصندوق، الآن، ببيع جميع أسهمه في الشركة.

ولم يتضح، حتى الآن، ما إذا كانت عمليات تخارج أخرى من الاستثمارات الأخرى ستحدث.

وفي المجمل، قام مجلس الأخلاقيات بتقييم نحو 65 شركة في محفظة الصندوق تعمل في قطاعات تشمل إمدادات الطاقة وتشييد البنية التحتية والسفر والسياحة والخدمات المصرفية، وغيرها.