عائلات المحتجَزين في غزة تُطوّق وزارة الدفاع بتل أبيب

احتجاجاً على تأخير صفقة التبادل

عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة خلال اعتصام في تل أبيب يوم 13 مارس الحالي (أ.ف.ب)
عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة خلال اعتصام في تل أبيب يوم 13 مارس الحالي (أ.ف.ب)
TT
20

عائلات المحتجَزين في غزة تُطوّق وزارة الدفاع بتل أبيب

عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة خلال اعتصام في تل أبيب يوم 13 مارس الحالي (أ.ف.ب)
عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة خلال اعتصام في تل أبيب يوم 13 مارس الحالي (أ.ف.ب)

في محاولةٍ للضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه وقيادة الجيش، يقيم المئات من أفراد عائلات المحتجَزين الإسرائيليين لدى «حماس» ومُناصريهم، حصاراً حول وزارة الدفاع ومقر رئاسة أركان الجيش في تل أبيب؛ وذلك للمطالبة بتسريع إنجاز صفقة تبادل الأسرى والمحتجَزين.

وتنطلق هذه العائلات في احتجاجها من القناعة بأن هناك إمكانية واقعية لتحرير جميع المحتجَزين، إذا وافقت الحكومة على إنهاء الحرب، وأن الحكومة ترفض هذه الفكرة فقط لأسباب سياسية وحزبية؛ لأن نتنياهو يخاف من سقوط ائتلافه. فحتى لو اقتنع هو بالأمر، فإنه لا يستطيع إقناع حلفائه في اليمين المتطرف بذلك. ولهذا، يضطر الأميركيون وبقية الوسطاء لطرح مقترحات حل وسط؛ للتوصل إلى صفقات جزئية. وترى هذه العائلات أن الاقتراح الأخير الذي طرحه المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، في العاصمة القطرية الدوحة، يوم الأربعاء، لتمديد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لعدّة أسابيع، مقابل إطلاق «حماس» سراح خمسة رهائن إسرائيليين أحياء على الأقلّ، وعدد من الرهائن القتلى الذين تحتجزهم الحركة، ينطوي على انتقائية قتالة.

ويقولون إن الإدارة الأميركية، وبدافعٍ من حرصها على المواطنين الأميركيين، وافقت على هذه الصفقة الجزئية لأنها تضم المحتجَز عيدان ألكسندر، ومعه أربع جثث لمحتجَزين مثله، يحملون الجنسية المزدوجة (أميركيين إسرائيليين). وهم يخشون أن تُواصل حكومة نتنياهو المماطلة، فيبقى المحتجَزون الآخرون في أَسر «حماس» وتُفجر إسرائيل الحرب من جديد، وتعرِّض بذلك حياتهم للخطر.

وقد أصدر «منتدى عائلات المخطوفين» في تل أبيب، الجمعة، بياناً اقترحوا فيه بسخرية على كل مواطن في إسرائيل أن يسعى لاستصدار جنسية أجنبية حتى يضمن حقوقه؛ لأن الحكومة الإسرائيلية تبث رسائل تدل على أنها لا تكترث بأرواح أبنائها.

وقالت الطبيبة شيرلي أورن (57 عاماً)، التي تقيم في إحدى خيام الحصار على الوزارة، إن الواجب يقضي بالقيام بنشاطات تُزعزع إسرائيل. وأضافت، في حديث مع صحيفة «غلوبس» الاقتصادية: «الجمهور يائس، لذلك لا يخرج إلى الشوارع. فمن الصعب أن تمسك عشرات ومئات الألوف من المتظاهرين لعدة سنوات، خصوصاً عندما يكون رئيس حكومتك بلا إحساس ويقوم بعملية تحريض على عائلات المخطوفين ويرسل نشطاء يهددون وينفّذون اعتداءات جسدية ونفسية علينا. لكن ما من حل سوى الإصرار على الكفاح. يجب أن نبقى في الشارع، 24 ساعة وكل يوم في الأسبوع. فإن لم يفهم نتنياهو، فسيفهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي يُبدي تعاطفاً حقيقياً مع المخطوفين الإسرائيليين أكثر من رئيس حكومة إسرائيل».

أقارب المحتجَزين الإسرائيليين بغزة خلال احتجاج للمطالبة بتأمين الإفراج عنهم في تل أبيب يوم 13 مارس (رويترز)
أقارب المحتجَزين الإسرائيليين بغزة خلال احتجاج للمطالبة بتأمين الإفراج عنهم في تل أبيب يوم 13 مارس (رويترز)

يُذكر أن المبعوث الأميركي ويتكوف قدَّم، وفق ما أورد موقع «واللا» العبري، الجمعة، مقترحاً محدّثاً، الأربعاء، يتضمن تمديد وقف إطلاق النار في غزة، حتى بعد شهر رمضان، وعيد الفصح الذي ينتهي في 20 أبريل (نيسان) المقبل، بالإضافة إلى استئناف تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة. ووفق ما أورد التقرير، نقلاً عن مصدر «مطّلع على التفاصيل»، فإنّ «حماس» ستُفرج، بموجب المقترح الجديد، عن نحو خمس رهائن أحياء، ونحو تسع رهائن قتلى. وكان المقترح السابق، الذي عرضه ويتكوف، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، يقضي بالإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين في الدفعة الأولى، مقابل وقف إطلاق النار لمدة 50 أو 60 يوماً، وأن تستأنف إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية قطاع غزة، إلى جانب «مكونات إعادة إعمار» تُطالب بها «حماس»، وفق التقارير الإسرائيلية. لكن «حماس» رفضت هذا المقترح، فعرض ويتكوف اقتراحاً جديداً.

وقد استغل نتنياهو هذا ليهاجم «حماس» ويدَّعي أنها رفضت المقترح الأميركي؛ على أمل أن تُسانده الولايات المتحدة في استئناف الحرب، لكنه عاد وأعلن أنه سيدعو إلى جلسة للكابنيت (المجلس الوزاري المصغر لشؤون السياسة والأمن)، مساء السبت؛ لتقييم الوضع.


مقالات ذات صلة

«الأونروا» تدعو إلى «رفع الحصار» عن غزة مع تناقص المساعدات الإنسانية

المشرق العربي فتيات فلسطينيات يتزاحمن للحصول على الطعام في بيت لاهيا شمال قطاع غزة (أ.ب)

«الأونروا» تدعو إلى «رفع الحصار» عن غزة مع تناقص المساعدات الإنسانية

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، الأحد، إن الإمدادات الإنسانية الأساسية المتاحة بقطاع غزة تتناقص.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا فلسطينيون يتناولون إفطاراً جماعياً أمام مسجد مدمر في بيت لاهيا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

«هدنة غزة»: الاتفاق يدخل مرحلة «تبادل الضغوط»

استهدافات إسرائيلية تعود بشكل لافت في قطاع غزة وتحذيرات أميركية لـ«حماس» تتسارع مع بطء في محادثات بشأن مقترح مبعوث واشنطن للشرق الأوسط القاضي بتمديد الاتفاق.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحضر محاكمته بتهم الفساد في المحكمة المركزية بتل أبيب بإسرائيل الأربعاء (أسوشييتد برس)

لماذا يصر نتنياهو على رفض أي تحقيق حكومي في 7 أكتوبر؟

لا يزال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصر على رفض مبادرة الرئيس إسحاق هرتسوغ لتشكيل لجنة حكومية رسمية للتحقيق في هجوم «حماس» في 7 أكتوبر 2023.

كفاح زبون (رام الله)
العالم العربي تراجع لافت في إيرادات قناة السويس بسبب توترات البحر الأحمر (هيئة قناة السويس)

مخاوف مصرية من تفاقم توترات البحر الأحمر عقب ضربات أميركا لـ«الحوثيين»

أثارت الغارات الأميركية على الحوثيين في اليمن تساؤلات بشأن إمكانية نجاحها في وقف هجمات الجماعة اليمنية المسلحة على السفن في البحر الأحمر، في ظل مخاوف مصرية.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
شؤون إقليمية متظاهرون إسرائيليون يرفعون لافتات خلال احتجاج يطالب بالتحرك لإطلاق سراح الرهائن المتبقين في غزة (أ.ف.ب)

وفد إسرائيلي يجري مباحثات في مصر حول الرهائن

أعلنت إسرائيل، اليوم (الأحد)، إرسال مفاوضين إلى مصر ليناقشوا مع الوسطاء المصريين قضيّة الرهائن في غزة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

لماذا يصر نتنياهو على رفض أي تحقيق حكومي في 7 أكتوبر؟

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحضر محاكمته بتهم الفساد في المحكمة المركزية بتل أبيب بإسرائيل الأربعاء (أسوشييتد برس)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحضر محاكمته بتهم الفساد في المحكمة المركزية بتل أبيب بإسرائيل الأربعاء (أسوشييتد برس)
TT
20

لماذا يصر نتنياهو على رفض أي تحقيق حكومي في 7 أكتوبر؟

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحضر محاكمته بتهم الفساد في المحكمة المركزية بتل أبيب بإسرائيل الأربعاء (أسوشييتد برس)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحضر محاكمته بتهم الفساد في المحكمة المركزية بتل أبيب بإسرائيل الأربعاء (أسوشييتد برس)

لا يزال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصر على رفض مبادرة الرئيس إسحاق هرتسوغ لتشكيل لجنة حكومية رسمية للتحقيق في الهجوم الذي شنته «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، الأمر الذي يثير شبهات في محاولته التنصل من المسؤولية.

وكان هرتسوغ قد التقى رئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت، السبت، وعرض عليه تشكيل لجنة تحقيق رسمية.

ووفقاً لاقتراح هرتسوغ، سيشارك القاضي نوعم سولبرغ، المتوقع تعيينه قريباً نائباً لرئيس المحكمة، في تأسيس اللجنة وتشكيلها. وأبدى عميت موافقته على الاقتراح، لكن الأوساط المقربة من نتنياهو رفضت المبادرة.

ونقلت هيئة البث الرسمية «كان» عن أشخاص في دائرة نتنياهو المقربة قولهم إن الأمر «يستحق لجنة تحقيق حقيقية وغير منحازة سياسياً، تعكس تركيبتها غالبية الشعب، وتحقق مع جميع الأطراف دون استثناء. وللأسف، هذا ليس ما يُقترح هنا».

ومبادرة هرتسوغ تُضاف إلى مطالبات واسعة في إسرائيل، لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في «فشل» السابع من أكتوبر، وهي مطالبات تملَّص منها نتنياهو على الدوام.

ويعمل نتنياهو منذ هجوم «حماس» على تحميل كامل المسؤولية لقادة الجيش والأجهزة الأمنية، رافضاً الاعتراف بمسؤوليته؛ وهي مسألة ظلت محل خلاف واسع، وتسببت في شروخ بينه وبين قادة أجهزته الأمنية.

وفي محاولة منه للتملص من تهم المسؤولية السياسية عن إخفاقات 7 أكتوبر، فتح نتنياهو جبهة حرب ضد رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، رونين بار، الذي يرفض الاستقالة من منصبه ويصر على تشكيل لجنة تحقيق تتطرق إلى السياسات التي أدت إلى الهجوم.

تحقيق «الشاباك»

قبل أكثر من أسبوعين، نشر رئيس «الشاباك» وثيقة من ثماني صفحات، يعترف فيها بفشل جهازه في معرفة نيات «حماس»، ووجَّه لنفسه ولجهازه انتقادات شديدة، لكنه حشر نتنياهو في زاوية ضيقة لا تدع مجالاً للشك في مسؤوليته عن الإخفاق، فكتب يقول: «القيادة السياسية فرضت سياسة مغامرة كانت محفزاً لـ(حماس) كي تخرج إلى تنفيذ الهجوم».

وعملياً، يُمثّل رئيس الشاباك «الصامد» معظم قادة الأمن الذين اتهموا نتنياهو بالمسؤولية، وأرادوا منه تشكيل لجنة تحقيق رسمية، فعمل على إقالتهم واحداً تلو الآخر، بدءاً بوزير الدفاع يوآف غالانت، وانتهاءً برئيس الأركان هيرتسي هاليفي ومسؤولين بالاستخبارات.

وفي الأسبوع الماضي، أفادت قناة «كان 11» بزيادة الضغط الشعبي لتشكيل لجنة تحقيق رسمية، إلا أنه لا يوجد في الوقت الحالي أي إجراء قانوني يُلزم الحكومة بذلك.

ومنحت المحكمة العليا الحكومة مهلة حتى منتصف مايو (أيار) لتوضيح موقفها بشأن الموضوع، وليس بالضرورة الإعلان عن تشكيل اللجنة، وإنما فقط تقديم إحاطة حول نيتها في إنشائها والمسار الذي ستتبعه.

ولا توجد سابقة قانونية تُلزم الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية. وقالت «كان» إن الحكومات السابقة كانت تبادر بنفسها إلى تشكيل لجان تحقيق دون الحاجة إلى إجراءات قانونية تُلزمها بذلك.

وفي حالة تشكيل مثل هذه اللجنة وتحميل نتنياهو مسؤولية الإخفاق في درء الهجوم، ستكون النتيجة الحتمية المتوقعة هي الإطاحة به وحكومته.

«جعلونا نغط في سُبات»

قال رئيس حزب «يسرائيل بيتنو»، أفيغدور ليبرمان، الأحد، بعد أن أعلن عن نيته التنافس على رئاسة الحكومة في الانتخابات المقبلة إنه يجب إنشاء لجنة تحقيق رسمية.

وأضاف في مقابلة مع إذاعة «103 إف إم»: «أعلم تماماً لماذا يخشى رئيس الحكومة من لجنة تحقيق رسمية. كل شيء موثق في التسجيلات والبروتوكولات، من تمويل (حماس)، والإهمال الأمني، والخضوع للإرهاب، والقرارات الفاشلة. بمجرد الكشف عن الحقائق، لن يكون بإمكانه الهروب من المسؤولية بعد الآن».

وأسفر هجوم «حماس» المباغت عن مقتل 1200 إسرائيلي، واحتجاز 250 ونقلهم إلى غزة، كما غيَّر وجه المنطقة بعدما انهارت الدفاعات الإسرائيلية في محيط غزة في ذلك اليوم بطريقة غير مفهومة.

وأقر المسؤولون السياسيون العسكريون في إسرائيل بالفشل الكبير، لكنهم حاولوا تقاذف المسؤولية.

وفي أحدث اعتراف مثير، قال رئيس الأركان السابق هاليفي، الذي قاد الجيش في حرب غزة، في تسجيل بثته إذاعة الجيش يوم الأحد: «لقد نجحوا في خداعنا... لم نتخيل مثل هذا السيناريو، ولا حتى 5 في المائة منه».

وأضاف: «لا خيار أمامي سوى الإطراء على (حماس)... لقد نجحت في التحايل علينا بأحداث شغب جرت في الأيام السابقة، والاهتمام بالتهدئة، والانشغال بالشؤون الإنسانية، وهي لجأت إلى ذلك كي نغط في سبات عميق».