أثار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأربعاء، عاصفة خلال محاكمته في قضايا فساد بعدما علا صوته وضرب الطاولة بقبضته، بعد أن قدَّمت المحكمة ملاحظة لمحاميه حول أتباعه أسلوب تكرار نفس الأسئلة «شكلاً ومضموناً».
وصرخ نتنياهو أمام القضاة: «الشرطة والنيابة تفتحان لي ولعائلتي باب جهنم، وأنتم تستكثرون عليّ بضع دقائق لأدافع عن نفسي وأُثبت أنهم يجرُّون المحكمة والدولة كلها إلى قضية سخيفة؟».
وأضاف: «إنهم يبنون لائحة اتهام خطيرة على الكذب والافتراء. أناس أرادوا التخلص مني فأداروا حملة تخويف وتضليل وتحريض. وعندما رأوا أنني لا أخافهم راحوا ينصبون الكمائن ويخترعون التهم لكي يطيحوا بحكمي».
ومثُل نتنياهو ظهر الأربعاء، وللمرة السابعة عشرة، للإدلاء بإفادته أمام المحكمة المركزية في القدس، التي تدير جلساتها في مقر محكمة تل أبيب لأسباب أمنية.
ويحاول المحامي عميت حداد أن يُسمع المحكمة ردود المتهم على ما ورد في لائحة الاتهام.
وتركز الاستجواب الأحدث على 315 بنداً في لائحة الاتهام، تحاول إدانته بالحصول على امتيازات في موقع «واللا» الإخباري. وبحسب الاتهام، فإن نتنياهو قرر منح صاحب هذا الموقع، شاؤول ألوبتش، حقوقاً في امتلاك قناة تلفزيون وغيرها مقابل نشر مواد في موقعه تحسن سمعته وتروج لنشاطاته هو وزوجته سارة.
وكان بين هذه البنود اتصالات من جانب زوجته ومستشاره الإعلامي، نير حيفتس، مع صاحب موقع «واللا» والتقدم إليه بطلبات معينة، مثل: «انشر صورتي وأنا أستمع إلى زوجي وهو يخطب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة» أو «انشر تقريراً عن زيارتنا السنوية إلى قبر يوني نتنياهو»، وهو شقيق بنيامين الذي قُتل خلال قيادته عملية عنتيبي عام 1976 عندما اختطف مسلحون ركاباً من اليهود كانوا على متن طائرة تابعة للخطوط الفرنسية.
وخلال المحاكمة كان محامي نتنياهو يكرر الأسئلة نفسها: «هل نُشرت هذه التقارير في مواقع أخرى؟ ما الفرق بين النشر في (واللا) وبين النشر في واي نت؟». وكان نتنياهو يستغل كل سؤال لمحاولة إثبات أنه لم يرتكب جرماً وإنما كان يتصرف بصورة طبيعية كرئيس حكومة، مثله مثل كل السياسيين، لتوضيح مواقفه للجمهور.
وأخذ نتنياهو يؤكد أنه لم يكن يتدخل في النشر، بل كان مساعدوه وزوجته هم الذين يتوجهون للمواقع كلها كي تنشر، وليس فقط «واللا». وحينها قدمت القاضية، ريفكا فريدمان فيلدمان ملاحظة: «يوجد هنا تكرار زائد».
وهنا انتابت نتنياهو نوبة غضب وخبط على منصة الشهود بقوة ورفع صوته، فطلبت منه القاضية خفض صوته. وقال وقد خفَّض صوته فعلاً: «من حقي تفنيد هذه الادعاءات السخيفة وإثبات أن كل شيء مبني على كذبة كاملة. هناك تهور خبيث من المحققين الذين لم يتحققوا ولم يستجوبوني حول بعض الادعاءات. لا يمكن أن يمر هذا الأمر بهدوء».
الاتهامات
يُحاكَم نتنياهو بثلاث تهم تتعلق بالفساد: تلقي الرشى والاحتيال وخيانة الأمانة. وتستمر محاكمته منذ سنة 2020. وهو يحاول تمديدها لأطول فترة ممكنة.
ويدفع نتنياهو دائماً ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه، مؤكداً أن القضية ما هي إلا «مطاردة سياسية»، لكن النيابة تؤكد من جانبها استنادها إلى أدلة قاطعة تثبت تورطه في قضايا فساد وابتزاز وإساءة استخدام السلطة.
وقد تقدمت هيئة طهارة الحكم بطلب إلى المحكمة بعزله عن رئاسة الحكومة حتى يتفرغ للمحاكمة، لكن نتنياهو رد بأن إدارة محاكمته لا تشوش على إدارة شؤون الدولة، فقبلت المحكمة حجته.
غير أن نتنياهو راح يمارس ضغوطاً على المحكمة حتى تقلل عدد الجلسات، لأن إدارة شؤون الدولة؛ خصوصاً في ظل الحرب، تحتم عليه أن يظهر أمام المحكمة بوتيرة أقل.
وتقرر تقليل مرات مثوله أمام المحكمة من ثلاثة أيام في الأسبوع إلى يومين.
