لوّح البرلمان الإيراني بتشريع قوانين من شأنها فرض مزيد من القيود على مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودعا مديرها رافائيل غروسي إلى «ضبط تصريحاته بناء على قواعد فنية غير سياسية».
وقالت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، في بيان صحافي، إن على «غروسي تجنب التصريحات السياسية، والالتزام بقواعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المجال الفني».
كان غروسي قد دعا إيران، في 3 مارس (آذار) 2025، إلى «الشفافية وتوضيح أنشطتها النووية غير المعلنة».
وأوردت وكالة «مهر» الحكومية أن «لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية أصدرت بياناً رداً على التصريحات الأخيرة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية»، ودعته إلى «تجنب أن تكون أداة في يد بعض المتنمرين في العالم».
وقالت اللجنة البرلمانية: «إذا أخذنا بعين الاعتبار أن 92 في المائة من عمليات التفتيش التي قامت بها الوكالة في العالم طيلة تاريخها كانت في إيران خلال سنوات تنفيذ الاتفاق النووي، فكيف يمكنهم أن يزعموا أن الصناعة النووية الإيرانية ليست سلمية».
وشدّدت اللجنة الإيرانية على أن «الوكالة الدولية للطاقة ملزمة بتقديم المساعدة الفنية للدول الأعضاء في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، بما في ذلك إيران».
وذكرت اللجنة أن «دولاً مختلفة مثل فرنسا وألمانيا لديها التزامات نووية واسعة النطاق تجاه إيران، والمديونية الإيرانية بمليارات الدولارات»، داعية مدير الوكالة الدولية إلى العمل على «إلزام هذه الدول بدفع دينها للشعب الإيراني».
وخلص بيان اللجنة البرلمانية إلى أنه «من أجل حماية المصالح الوطنية، فإن البرلمان سوف يقدم أيضاً رداً حاسماً من خلال الموافقة على قوانين جديدة سيتم تنفيذها إذا لاحظ سلوكاً يتعارض مع مصالح الأمة الإيرانية».
وكان البرلمان الإيراني قد أقرّ، مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2020، قانون «الإجراء الاستراتيجي للردّ على العقوبات الأميركية»، بعدما تأكدت هزيمة ترمب أمام جو بايدن في الانتخابات الرئاسية ذلك العام.
ولاحقاً، اتخذت إيران إجراءات متقدمة في برنامجها النووي، بموجب قانون الإجراء الاستراتيجي، الذي أصبح سارياً مع بدء رئاسة بايدن قبل 4 سنوات، ورفعت طهران نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة، ومن ثم إلى 60 في المائة، وقلصت إلى حد كبير تعاونها مع مفتشي «الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
ومنذ عام 2019، شهدت إيران تصعيداً ملحوظاً في أنشطتها النووية، عقب انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، خلال ولايته الأولى، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه في عهد سلفه باراك أوباما. غير أن وتيرة هذا التصعيد تسارعت بشكل أكبر خلال فترة حكم الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، الذي سعى دون جدوى إلى إحياء الاتفاق.
وفي يناير (كانون الثاني) 2021، وخلال الأسابيع الأولى من ولاية بايدن، رفعت إيران مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة.
وفي فبراير (شباط) من العام نفسه، أوقفت العمل بالبروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي. ثم في أبريل (نيسان) 2021، صعّدت طهران من خطواتها برفع مستوى التخصيب إلى 60 في المائة، ما أثار مخاوف دولية متزايدة بشأن تقدم برنامجها النووي.
مباحثات روسية - إيرانية
إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، إن نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف ناقش مع السفير الإيراني كاظم جلالي الجهود الدولية الرامية لحلّ الوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.
لكن وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني نقلت عن السفارة الإيرانية في موسكو أن اللقاء ناقش مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية والدولية، وخاصة سوريا وفلسطين.
وأفادت وكالة «مهر» الحكومية بأن «الجانبين تبادلا وجهات النظر حول التعاون بين إيران وروسيا في المحافل الدولية لتعزيز العمليات متعددة الأطراف والالتزام بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقوانين المتفق عليها دولياً، فضلاً عن دعم المبادرات المشتركة في مجال الحفاظ على السلام والأمن الدوليين»، دون الإشارة إلى البرنامج النووي.
وكان الكرملين قد أعلن، الأسبوع الماضي، أن المحادثات المقبلة بين روسيا والولايات المتحدة ستشمل مناقشات حول البرنامج النووي الإيراني.
وأعربت روسيا عن استعدادها للتوسط بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدة عزمها بذل كل الجهود الممكنة لتسهيل التوصل إلى حلّ سلمي للخلاف القائم بشأن برنامج طهران النووي.
