في الوقت الذي نشرت فيه نتائج استطلاع رأي جديد تبين أن 60 في المائة من الإسرائيليين يؤيدون عزل رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وأن 75 في المائة من الإسرائيليين أعربوا عن تأييدهم لتشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة لفحص الإخفاقات الأمنية والعسكرية والاستخباراتية والسياسية في أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول 2023)، قررت الحكومة تصعيد الإجراءات لتنفيذ بقية بنود خطتها للانقلاب بكل قوة على منظومة الحكم في إسرائيل، الرامية إلى تحطيم عدد من أركان الديمقراطية والنظم الليبرالية وإضعاف جهاز القضاء وتصفية عدد كبير من رموز الدولة العميقة.
فبعد أن مررت الحكومة، خلال الشهور الأخيرة، عدداً من القوانين الأولية في هذا المجال، وأحدثت انقلاباً في جهاز الشرطة حتى أصبح موالياً تماماً لها، ومارست الضغوط على المؤسسة العسكرية حتى استقال رئيس الأركان، هيرتسي هاليفي، وعدد آخر من الجنرالات، وشنت حرباً ضد رئيس الشاباك، رونين بار، باشر نتنياهو بشكل رسمي، مع وزير القضاء، ياريف ليفين، عملية إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، التي تعدّ المحرك الأساسي لتشكيل لجنة تحقيق رسمية. وأرسل ليفين خطاباً رسمياً إلى سكرتير الحكومة، يوسي فوكس، لإبلاغه بإدراج ملف بدء إجراءات عزلها، على جدول عمل الحكومة في جلستها القريبة، الأحد المقبل.
وتعدّ المستشارة القضائية سداً منيعاً في منظومة الحكم في إسرائيل، دفاعاً عن الدولة العميقة، وضد التجاوزات الدستورية والحارس الأول للأسس الديمقراطية.
وجاء في الرسالة التي تحمل توقيع ليفين، أن الحكومة قررت إطلاق إجراءات إقالة المستشارة، وذلك بسبب «عدم ثقة الحكومة بها»، معتبراً أن الفجوة الكبيرة بين بهراف ميارا والحكومة تجعل من غير الممكن استمرار التعاون القانوني بينها وبين الوزراء.
وتضمنت الرسالة هجوماً حاداً على المستشارة، إذ زعم فيها أنها «حولت منصب المستشارة القضائية إلى سلطة سياسية استبدادية، تتصرف بعنف وقمع»، وأضاف أنها «تعمل كذراع تنفيذية لمعارضي الحكومة، ولا تتورع عن استخدام أي وسيلة لإحباط إرادة الناخب».
وقد أثار هذا القرار موجة من الغضب والاحتجاج في وسائل الإعلام والمعارضة، وعُدّت خطوة تصعيدية خطيرة من الحكومة اليمينية ضد الجهاز القضائي، وسط معارضة قوية من الأوساط القانونية والسياسية في إسرائيل.
وهاجم رئيس المعارضة، يائير لبيد، قرار ليفين، قائلاً: «لقد قرروا تفكيك المجتمع الإسرائيلي في وقت الحرب»، وأضاف: «ليفين أحد المسؤولين الرئيسيين عن كارثة 7 أكتوبر، لم يتعلم شيئاً. إنه يضر بالدولة، ويقوض سيادة القانون، ويمسّ بالجهود الحربية».
ووصف لبيد عملية إقالة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، في بيان مقتضب صدر عنه، بأنها «إجرامية وعنيفة وغير دستورية»، مشدداً على أن المعارضة «ستفعل كل ما يلزم لإفشالها».
وهاجم رئيس حزب «الديمقراطيين» (تحالف العمل وميرتس)، يائير غولان، هذه الخطوة، عادّاً أنها «محاولة اغتيال منهجية، ليس فقط للمستشارة القضائية، بل لسيادة القانون بأكملها وهدفها إلغاء محاكمة نتنياهو بتهم الفساد». وشدد غولان على أن هذه الخطوة لن تمر، مشدداً على أن «ليفين ونتنياهو سيكتشفان أن هذا الشعب أقوى منهما، وأشد إصراراً على القتال»، ودعا إلى احتجاجات واسعة «للدفاع عن المستشارة القضائية والديمقراطية»، وفق تعبيره.
لكن، بالمقابل، رحب وزير التعليم، يوآف كيش (الليكود)، بقرار ليفين، وقال إن «المستشارة القضائية عرقلت عمل الحكومة منذ اللحظة الأولى لتشكيلها بطريقة غير موضوعية وبدوافع سياسية خالصة». كما رحّب وزير الاتصالات، شلومو كرعي، بالخطوة، قائلاً: «القانون ينص على أن دور المستشار القضائي هو تقديم المشورة ومساعدة الحكومة في تنفيذ سياساتها، وليس عرقلتها من الداخل». كما أشادت وزيرة المواصلات، وعضو الكابينت السياسي والأمني، ميري ريغيف، بخطوة ليفين، وقالت إن «الوقت قد حان أخيراً لعزل المستشارة المعارضة للحكومة وإنهاء حقبة حكم الموظفين». وقال وزير المالية سموتريتش إن هذا هو أحد أهم وأفضل القرارات التي اتخذتها الحكومة منذ تأسيسها.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يدل على أن نتنياهو بات يشعر بالراحة إزاء الأجواء في الشارع الإسرائيلي. فأولاً المستشارة نفسها تفقد شعبيتها وينظر إليها في الشارع على أنها فوقية واستعلائية، وبحسب الاستطلاعات يؤيد 53 في المائة من الجمهور إقالتها. وثانياً، يبدو أن الجمهور تعب من النضال ويمتنع عن النزول إلى الشوارع. والأمر يقوي التيار اليميني المتطرف في الحكومة، ومطالبه في استئناف الحرب على غزة وضم الضفة الغربية لإسرائيل رسمياً.
