أعلن البرلمان الإيراني، الأربعاء، تأجيل جلسة استجواب وزير الاقتصاد ومنحه مهلة مدتها عشرة أيام، وفقاً لما ذكره التلفزيون الرسمي. ويواجه الوزير عبد الناصر همتي خطر الإقالة في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية، لا سيما التدهور الحاد في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار.
وقال النائب في البرلمان أحمد نادري، خلال جلسة برلمانية متلفزة: «تلقت إدارة البرلمان إجراءً لإقالة وزير الاقتصاد والمال عبد الناصر همتي»، حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».
لكن صحيفة «آرمان ملي» ذكرت أنه كان «من المقرر عقد جلسة استجواب وزير الاقتصاد في البرلمان، أمس، وفقاً للجدول المُعلن، حيث كان من المتوقع أن يستمع النواب إلى مداخلة الوزير عبد الناصر همتي قبل التصويت على بقائه في منصبه أو إقالته. إلا أن اجتماعاً غير علني عقده رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان مع نواب البرلمان في اليوم نفسه أدى إلى إلغاء جلسة التصويت».
وأضافت الصحيفة: «ترددت بعض التكهنات حول رغبة الأغلبية في البرلمان في استمرار (الوفاق). كما قيل في بهارستان (مقر البرلمان)، إن محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان يعارض الاستجواب».
من جهة أخرى، أعلن همتي أنه قادر على «إقناع النواب بالثقة به واستمرار دعمه». وقال لموقع البرلمان، بعد جلسة مغلقة مع النواب الثلاثاء: «كانت جلسة جيدة، حيث طرح الأصدقاء نقاطهم (...) وقد قدمت توضيحات حول كل هذه الأمور»، وأضاف: «تمت مناقشة القضايا الاقتصادية بشكل رئيسي، بما في ذلك حالة التضخم، وعدم الاستقرار الاقتصادي، وسعر الصرف».
ويقضي القانون الإيراني بمثول الوزير أمام البرلمان خلال مهلة عشرة أيام، وتوضيح موقفه أمام النواب، قبل التصويت على حجب الثقة عنه.
وعقد همتي اجتماعاً مغلقاً مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان؛ لمناقشة الحد من التدهور السريع للوضع الاقتصادي.
وتسارعت وتيرة انخفاض قيمة العملة الإيرانية (الريال) بشكل خاص بعد فوز الرئيس الأميركي دونالد ترمب بولاية ثانية في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسقوط الرئيس السوري بشار الأسد، الحليف الأساسي لإيران، في ديسمبر (كانون الأول).
وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء عشية الإطاحة بالأسد نحو 717 ألف ريال، بحسب الموقع المرجعي لرصد العملات الأجنبية «آلان جند».
والأربعاء، ارتفع سعر الصرف في طهران ليصل إلى 925 ألف ريال، وهو ما يناهز أعلى مستوى له على الإطلاق.
وكان يتم تداول الدولار في السوق السوداء بنحو 600 ألف ريال في يوليو (تموز) عندما تسلم بزشكيان منصبه.
وتشهد إيران أزمة اقتصادية خطيرة منذ أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات مشددة عليها في عام 2018، بعد انسحاب ترمب من الاتفاق الدولي بشأن برنامج طهران النووي.
ومنذ ذلك الحين، يعاني الاقتصاد الإيراني من التضخم المتزايد والانخفاض المستمر في قيمة العملة، وهو ما يثقل كاهل معيشة الإيرانيين.
في أبريل (نيسان) 2023، صوت البرلمان على إقالة وزير الصناعة والمناجم والتجارة آنذاك رضا فاطمي أمين بسبب ارتفاع الأسعار المرتبط بالعقوبات الدولية.
