وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، أمراً تنفيذياً يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وقال إنه يأمل «ألا نضطر إلى استخدام المذكرة وسنرى ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق مع إيران». وكشف عن أنه كان متردداً بشأن توقيع المذكرة واصفاً الأمر بأنه «صعب للغاية».
وبينما قال الرئيس الأميركي إنه سيجري محادثات مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، شدد على أنه «لا يمكن أن تمتلك إيران سلاحاً نووياً»، مضيفاً أن «الولايات المتحدة لها الحق في منع بيع النفط الإيراني إلى دول أخرى».
وحذر ترمب من أنه ترك «تعليمات» بأنه إذا قامت إيران باغتياله فإن العدو الأمريكي (إيران) «سيتم محوه».
انسحاب أميركا من مجلس حقوق الإنسان
كذلك، وقّع ترمب أمراً تنفيذياً بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وجاء في الأمر التنفيذي أن واشنطن تنسحب من مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الأممية، ومن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وستراجع مشاركتها في تمويل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو).
وخلال حملته الرئاسية، تعهد ترمب المنتمي للحزب الجمهوري بالعودة إلى السياسة التي انتهجها في ولايته الأولى، التي سعى من خلالها إلى تدمير الاقتصاد الإيراني؛ لإجبار البلاد على التفاوض على اتفاق بشأن برنامجيها النووي والخاص بالصواريخ الباليستية، وأنشطتها في المنطقة.
واتهم ترمب سلفه المنتمي للحزب الديمقراطي جو بايدن بإضعاف نهج الولايات المتحدة تجاه إيران.
تأتي الخطوة في وقت سيكون الملف النووي الإيراني فيه على طاولة مباحثات ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يزور واشنطن.
وتزايدت المخاوف بين كبار صناع القرار في طهران من أن ترمب قد يفتح الباب خلال ولايته الثانية أمام نتنياهو لضرب المواقع النووية الإيرانية.
وقالت الخارجية الإيرانية إنها تُراقب نتائج مباحثات ترمب ونتنياهو، من كثب.
وتعرَّض نفوذ طهران في الشرق الأوسط لانتكاسات، بعد الهجمات الإسرائيلية على حليفتيها؛ حركة «حماس» الفلسطينية، وجماعة «حزب الله» اللبنانية، وما أعقب ذلك من سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في سوريا.
