انتخبت لجنة تعيين القضاة الإسرائيليين، الأحد، رئيسا جديدا للمحكمة العليا، وهو خيار رفضه وزير العدل، وسط جدل حول إصلاح النظام القضائي في البلاد.
وجاء في بيان صادر عن المحكمة «قررت اللجنة في اجتماعها اختيار نائب رئيس المحكمة العليا، القاضي يتسحاق عميت، لمنصب الرئيس». وسارع وزير العدل ياريف ليفين إلى الاعتراض على هذا التعيين، واصفا التصويت بأنه «غير قانوني وغير شرعي». وليفين الذي يرأس لجنة التعيين، لم يحضر التصويت.
والتوترات بين المحكمة العليا ووزير العدل سببها تقديم هذا الأخير مشروع إصلاح للنظام القضائي كان قد أدى إلى خروج تظاهرات ضخمة في إسرائيل أوائل عام 2023. وتقع السلطة التي تتمتع بها المحكمة العليا في صلب هذا المشروع الذي يهدف إلى الحدّ من سيطرتها على الحياة السياسية الإسرائيلية.
في إسرائيل، حيث لا يوجد دستور، يمكن للمحكمة أن تلغي القوانين التي يقرها أعضاء البرلمان إذا رأت أنها تتعارض مع القوانين الأساسية للبلاد. والإصلاح المقترح يُدخِل بندا من شأنه أن يسمح للبرلمان، بغالبية بسيطة من الأصوات، بإلغاء قرار المحكمة وإعادة العمل بقانون ألغاه القضاة.
والنقطة الرئيسية الأخرى في الإصلاح المقترح هي عملية تعيين القضاة الذين يتم ترشيحهم حاليا من جانب لجنة من القضاة والنواب والمحامين، تحت إشراف وزير العدل. ويرغب ليفين في «وضع حد لانتخاب القضاة من جانب زملائهم» ويقترح أن يكون للنواب المنتخبين رأي أكبر.
أوقفت الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بسبب هجوم حماس على إسرائيل موقتا مشروع الإصلاح المقترح، لكن الوزير رفض تعيين القاضي عميت لأنه يعارض المشروع بشدة. غير أن زعيم المعارضة يائير لبيد وصف على منصة إكس تعيين عميت بأنه «انتصار للديموقراطية».
