اتجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتكليف مبعوثه إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف التعامل مع ملف إيران، فيما فسره البعض محاولة لاختبار الدبلوماسية قبل تكثيف الضغوط على طهران. وقرر إلغاء الحماية لمسؤولين في ولايته الأولى على رغم تحذيرات إدارة الرئيس السابق جو بايدن حيال التهديدات الإيرانية المواصلة ضدهم.
ويتعارض التقرير الذي نشرته صحيفة «الفاينانشيال تايمز»، نقلاً عن مطلعين في واشنطن، مع أنباء سابقة أفادت بأن ترمب يفكر في تعيين مستشار البيت الأبيض للأمن القومي بالوكالة سابقاً ريتشارد غرينيل مبعوثاً خاصاً لإيران.
ويأتي تكليف ويتكوف، الذي اضطلع بدور محوري في التوصل إلى وقف النار في غزة، ليضع كبح البرنامج النووي الإيراني في سياق خطط ترمب لـ«وقف الحروب» في الشرق الأوسط.
وفي حين سيظل التركيز الرئيسي لويتكوف على تنفيذ وقف النار في غزة، اختار ترمب الناطق السابق باسم وزارة الخارجية خلال ولايته الأولى مورغان أورتاغوس ليكون نائب ويتكوف.
ولمح مساعدو ترمب أخيراً إلى إبقاء الطريق مفتوحة لتجنب المواجهة مع إيران.
وقال بعضهم لدبلوماسيين أجانب إنهم يتوقعون أن يقود ويتكوف الجهود لمعرفة ما إذا كان من الممكن التوصل إلى تسوية دبلوماسية. ونقلت «الفاينانشيال تايمز» عن مسؤول إسرائيلي سابق أنه «لا يرى الإدارة تستخدم القوة في بداية ولايتها قبل محاولة استنفاد الوسائل الأخرى على الأقل. وهذا لا يتناسب مع النهج الذي بدأت به الحرب مع (الرئيس السابق جو) بايدن، وهو سينهيها».
وقد أثارت إدارة ويتكوف المحتملة لقضايا إيران قلق بعض صقور إيران في الكونغرس وأماكن أخرى في واشنطن، الذين يخشون أن يكون سريعاً للغاية في تخفيف الضغط على إيران في السعي إلى اتفاق محتمل.
وقال أحد كبار الموظفين الجمهوريين في الكونغرس: «بدأ بالفعل في رفع الضغوط عن (حماس) و(حزب الله) وإيران، وفي هذه العملية يتخلى عن الرهائن الأميركيين ويعرّض إسرائيل للخطر. إنه يستمر في القول إنه يعرف ما يريده ترمب، لكنه لا يفهم ما يعتقده ترمب».
حال متغيرة
ويفيد المسؤولون الأميركيون الآن بأن الخطوط العريضة الكاملة لنهج ترمب تجاه طهران، واختصاص ويتكوف، لا يزالان في حال تغير. لكن بعض التعيينات الأخيرة لترمب أسست لمعسكر يفكر بالتفاوض مع إيران، ويشكك في توجيه ضربة لبرنامجها النووي، وهو ما دعا إليه صقور إيران في كل من الحكومتين الأميركية والإسرائيلية.
وعيّن ترمب مسؤولاً جديداً في وزارة الدفاع (البنتاغون) لشؤون الشرق الأوسط، وهو مايكل ديمينو الذي كان مسؤولاً سابقاً في وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، ودعا إلى ضبط النفس في التعامل مع طهران. وكذلك حذّر مرشح ترمب لمنصب وكيل وزارة الدفاع للسياسة ألبريدج كولبي من أي عمل عسكري ضد إيران.
ولا تتسق مواقف هؤلاء تماماً مع آخرين أكثر تشدداً في السياسة الخارجية لترمب، وبينهم مستشار الأمن القومي مايك والتز، وكذلك وزير الخارجية ماركو روبيو الذي أعلن أنه يؤيد «أي ترتيب يسمح لنا بالتمتع بالسلامة والاستقرار في المنطقة، لكن الترتيب الذي نكون فيه واضحين».
وكان ترمب قرر خلال ولايته الأولى عام 2018 سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، المعروف رسمياً باسم خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015، واعتمد سياسة «الضغوط القصوى»، محذراً من «نهاية رسمية لإيران» إذا حاربت الولايات المتحدة وسعت للحصول على أسلحة نووية.
وأشار المسؤولون الإيرانيون أخيراً إلى أنهم منفتحون على المحادثات مع نظرائهم الأميركيين، على رغم أن المحللين يقولون إن الاتفاق على الشروط التي من شأنها أن تجعل الصفقة ممكنة سيكون تحدياً كبيراً لترمب.
وقال نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، محمد جواد ظريف، في دافوس أخيراً إنه يأمل أن يكون ترمب «أكثر جدية وأكثر تركيزاً وأكثر واقعية» في تعاملاته مع إيران. وعدّ أن خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران فشل في «ثني» إيران، لكنه أقرّ بالتكاليف الاقتصادية الباهظة التي يتحملها الشعب الإيراني والحكومة الإيرانية. وعندما سُئل عما إذا كانت إيران ستفكر في اتفاق يلزمها بالتوقف عن دعم الجماعات الإقليمية بالوكالة، قال: «لم يكن لدينا وكلاء قط».
بومبيو وهوك وبولتون
في غضون ذلك، ألغى ترمب الحماية الأمنية لوزير الخارجية السابق مايك بومبيو والمبعوث الخاص السابق لإيران برايان هوك.
ونقلت صحيفة «النيويورك تايمز» عن أربعة أشخاص مطلعين أن تقييمات الاستخبارات أشارت إلى أن التهديدات الإيرانية ضد حياة بومبيو وهوك المتعلقة بأفعالهما في منصبيهما لا تزال مستمرة، وهي «خطيرة وموثوقة».
وكان ترمب أنهى أيضاً قبل يومين حماية الخدمة السرية للمستشار السابق للأمن القومي جون بولتون الذي يواجه تهديدات مماثلة.
أكد بولتون أنه تلقى اتصالاً الأسبوع الماضي من وكالتين حكوميتين لإبلاغه أن مستوى التهديد لم يتغير.
