ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كل برامجه المقررة، معلناً أنه يتفرغ لتمرير الصفقة مع «حماس» لوقف النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى.
وبعد أن سلمت «حماس» للوسطاء في الدوحة موافقتها، تم وضع برنامج عمل للمصادقة عليها في الحكومة الإسرائيلية. وفي الوقت الذي يهدد فيه رئيس حزب «عظمة يهودية» إيتمار بن غفير، بالانسحاب من الحكومة، نجح نتنياهو في الإبقاء على حزب «الصهيونية الدينية» برئاسة وزير المالية بتسليل سموتريتش، في الحكومة.
وقالت مصادر عليمة إن سموتريتش اتخذ قراره بعدما تشاور مع عدد كبير من رجال الدين وقيادة المستوطنين، الذين التقاهم خلال ساعات الليل والفجر، والذين أخبرهم بأنه تلقى وعوداً من نتنياهو بأن يستأنف الجيش الإسرائيلي القتال في غزة في حال أي خرق للاتفاق أو في حال فشل المرحلة الثانية من المفاوضات لإطلاق سراح بقية المحتجزين.
سموتريتش والاستيطان
ونفى سموتريتش أن يكون تلقى وعوداً بشأن توسيع الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية. وقال: «المسألة هنا مبدئية ولا مساومة عندي على المبادئ». إلا أن مقربين من قيادة الاستيطان أكدوا أنه حصل على ضوء أخضر ليس فقط من رئيس الوزراء (نتنياهو)، بل أيضاً من مساعدي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، بدعم المشاريع الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية وإلغاء قرارات الرئيس جو بايدن لمعاقبة المستوطنين، الذين نفذوا اعتداءات على الفلسطينيين.
وبحسب هذا البرنامج، فإن نتنياهو، وبعد الاتفاق النهائي مع سموتريتش، سيتوجه لعقد اجتماع للمجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت)، ثم اجتماع للهيئة العامة للحكومة لإقرار الصفقة، ويتوقع أن تحظى بأكثرية ساحقة من الوزراء. فقد ضمن نتنياهو تأييد جميع وزراء حزبه (الليكود) وجميع وزراء الأحزاب الدينية الحريدية. وعندها يطرح الاتفاق أمام الجمهور.
فإذا كان هناك من يرغب في الاعتراض للمحكمة، فسيتاح له الأمر خلال 24 ساعة، وسيتاح للمحكمة العليا 24 ساعة أخرى لتبت في الدعوى. وقد جرت العادة بألا تتدخل المحكمة في صفقات كهذه، بعدّها قضية سياسية أمنية من صلاحيات الحكومة ومؤسساتها. ومع صدور قرار المحكمة، يبدأ تطبيق بنود الصفقة فوراً. ووفقاً للتصورات، سوف يبدأ إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، مثلما طلب الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترمب، أي قبل دخوله إلى البيت الأبيض لتولي المهام الرئاسية.
بداية النهاية
ويتوقع المراقبون أن تكون هذه الصفقة بداية النهاية لحكومة نتنياهو، في حال نجاح مفاوضات المرحلة الثانية، التي ستبدأ في اليوم السادس عشر من بدء الصفقة. فاليمين المتطرف يرى فيها نقيضاً لكل تعهداته للجمهور، بألا تنتهي الحرب قبل تدمير «حماس» والقضاء على إمكانية المشاركة في الحكم. وهو يتوقع أن يحظى بمساندة إدارة ترمب في استئناف الحرب ودحرجة مشروع تصفية القضية الفلسطينية. ولكن، وفي حين أن هناك قسماً من هذا اليمين يدير حواراً ودوداً مع إدارة ترمب، ورئيس المستوطنات يوسي دغان دعي بصفته ضيف شرف، للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس يوم الاثنين المقبل، في البيت الأبيض، ويحل ضيفاً على ترمب في مزرعته في فلوريدا، حالياً، يرى جناح بن غفير أن هناك حاجة لمعركة علنية مع ترمب من الآن. وقد أعلن أن ترمب هو الذي مارس الضغوط على إسرائيل لكي يمرر هذه الصفقة، وهذا مخالف لكل الوعود، بحسب قوله.
بن غفير: «نجحنا»
وكان بن غفير صرح قائلاً: «في السنة الأخيرة، من خلال قوتنا السياسية، نجحنا في منع هذه الصفقة من التحقق، مرة تلو الأخرى». وقال إنه نجح بذلك لأنه كان يشكل كتلة توازن داخل الحكومة. ولكن، في اللحظة التي ضم فيها نتنياهو حزب جدعون ساعر إلى الحكومة، فقد القدرة على إحباط الصفقة. وأضيفت إلى الحكومة جهات أخرى تؤيد الآن الصفقة ولم نعد نشكل لسان الميزان. وقد تسبب هذا التصريح بالحرج لنتنياهو، إذ إنه كان بمثابة اعتراف رسمي بأن إسرائيل هي التي أحبطت الصفقة، وتسببت بذلك في مقتل عدد من المحتجزين (8 على الأقل) والجنود المحاربين (122 جندياً وضابطاً فقط في الفترة منذ شهر مايو «أيار»، حينما طرحت هذه الصفقة بشكلها الحالي).
وقد سارع مكتب نتنياهو إلى إصدار بيان يصد فيه أقوال بن غفير ويقول إن «(حماس) هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تأخير الصفقة حتى الآن».
وقد أنشأت صحيفة «هآرتس» مقالاً افتتاحياً لها، الأربعاء، قالت فيه: «إن حقيقة أن وزيراً كبيراً في الحكومة يتباهى بأنه على مدى سنة كاملة نجح في عرقلة التوقيع على صفقة – وذلك في الوقت الذي كان معروفاً فيه للجميع أن هذه الإحباطات كلفت حياة عشرات المخطوفين وحياة جنود كثيرين جداً – تشهد أكثر من كل شيء على التعفن الذي استشرى في قيادة الدولة. أقوال بن غفير يجب أن تكون تذكيراً مهماً: إعادة كل المخطوفين وإنهاء الحرب هما الخطوة الأولى فقط في الطريق الطويل لترميم إسرائيل من أفعال نتنياهو وعصابته».
