إسرائيل تلمّح إلى تأجيل انسحابها من لبنان

هوكستين سيصل للمنطقة لضمان تطبيق وقف النار

هوكستين خلال اجتماعه مع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ورئيس أركان الجيش هرتسي هليفي قبل إعلان وقف النار الشهر الماضي (وزارة الدفاع)
هوكستين خلال اجتماعه مع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ورئيس أركان الجيش هرتسي هليفي قبل إعلان وقف النار الشهر الماضي (وزارة الدفاع)
TT

إسرائيل تلمّح إلى تأجيل انسحابها من لبنان

هوكستين خلال اجتماعه مع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ورئيس أركان الجيش هرتسي هليفي قبل إعلان وقف النار الشهر الماضي (وزارة الدفاع)
هوكستين خلال اجتماعه مع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ورئيس أركان الجيش هرتسي هليفي قبل إعلان وقف النار الشهر الماضي (وزارة الدفاع)

في وقت زادت فيه الأقاويل في تل أبيب بأن الجيش الإسرائيلي سيبقى في الجنوب اللبناني بعد مضي 60 يوماً، أكدت مصادر سياسية أن مبعوث الرئيس الأميركي آموس هوكستين، سيصل إلى المنطقة بعد أسبوع ليطمئن إلى «تطبيق اتفاق وقف النار بين البلدين وفق النص». وقالت إن «هناك اتجاهاً في إسرائيل لتأجيل انسحاب قواتها بدعوى أن انتشار الجيش اللبناني في الجنوب اللبناني بطيء للغاية».

وربطت مصادر سياسية في تل أبيب ما بين هذا الانسحاب وبين انتخاب رئيس لبناني جديد، علماً بأن اللبنانيين سيباشرون الإجراءات لانتخاب رئيس في التاسع من الشهر المقبل. لكن الحجة «الأقوى» التي تستخدمها إسرائيل لتبرير عدم الانسحاب، هي جهود «حزب الله» لإعادة بناء نفسه.

وعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس محاولات جمع تبرعات لتعويض العائلات التي أصيب منها أناس من جراء تفجير أجهزة «البيجر»، محاولة من «حزب الله» لإعادة ترميم قدراته التنظيمية. وقال كاتس، في بيان الاثنين: «سوف نقطع كل محاولاتهم لإعادة التأهيل، وستعمل يد إسرائيل الطويلة بكل الطرق لضمان سلامة مواطنينا»، معلناً فرض عقوبات.

وجاء القرار بعد توصية من سلطة «الحرب الاقتصادية ضد الإرهاب» (متال) التابعة للحكومة الإسرائيلية، وفي إطار الحملة الاقتصادية التي تقودها المؤسسة الأمنية في تل أبيب ضد «حزب الله».

ووفق البيان الإسرائيلي، أتاحت الحملة، التي أجريت على منصات تجنيد التمويل الجماعي المختلفة، إمكانية التبرع عن طريق بطاقات الائتمان، وبطاقات التحويلات المصرفية، وPayPal، التي تم في إطارها التبرع لـ«حزب الله» حتى الآن بعشرات آلاف الدولارات. وذكر البيان الإسرائيلي أن هذا التمويل استخدم فعلياً لتعزيز عناصر التنظيم، واستعادة قدراته العملياتية.

وذكر البيان الصادر عن وزير المالية أن «فرض العقوبات يشكل خطوة مهمة أخرى في الحرب الاقتصادية ضد (حزب الله) وغيره من المنظمات المسلحة، بهدف ثني الجمهور عن المشاركة في تمويل عملياتها. إن مثل هذه التصرفات تضر بمصادر تمويل المنظمة، التي توسعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، ومنصات التمويل الجماعي».

وقد كشفت المصادر السياسية أن القيادات السياسية والأمنية الإسرائيلية أجرت في الأيام الأخيرة عدة مداولات حول إمكانية إبقاء وجود إسرائيلي في جنوب لبنان، حتى بعد انقضاء موعد اتفاق وقف النار. ووفق صحيفة «معاريف» فإن هذا التوجه ينبع من سببين أساسيين: الأول، الانتشار البطيء للجيش اللبناني في جنوب الدولة، والثاني كثرة ذخيرة «حزب الله» التي لا تزال تنكشف في المنطقة، مثلما هي أيضاً جهود المنظمة حتى الآن لإعادة تعاظم القوة بمساعدة إيرانية.

وادعت الصحيفة أن إسرائيل تلاحظ قيام «حزب الله» بممارسة ضغوط على الجيش اللبناني للامتناع عن «تسلم مواقع في جنوب لبنان لأجل ترك فراغ يملأ من قبل قوات المنظمة في المستقبل».

يُذكر أنه لم يصدر بعد قرار رسمي في إسرائيل بإبقاء قوات في جنوب لبنان، ولم يتوصل المسؤولون بعدُ لقرار مثل هذا. لكن النشر عن التوجه كان مقصوداً، حتى يسمعه اللبنانيون جيداً. وسيتواصل بحث الموضوع في الأسابيع القريبة المقبلة حتى انتهاء الموعد المقرر للاتفاق. وقد سمع بعض المسؤولين الإسرائيليين يتحدثون عن أن الانسحاب الإسرائيلي لن يتيح للجيش توفير الأمن والأمان لسكان بلدات الشمال الإسرائيلي، لأنه لم يستكمل حولها بعد بناء البنى التحتية، ومجالات الدفاع الجديدة التي تقررت.

يُذكر أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي دخل الأراضي اللبنانية المحتلة في نهاية الأسبوع، وصرّح من هناك بأن جيشه هزم «حزب الله» عسكرياً «بشكل واضح، ولكن لكي يكون النصر دائماً على المدى الطويل، يجب أن يكون كثير من السكان الإسرائيليين في شمال البلاد قد عادوا بأمان تام إلى بيوتهم وعادت السياحة والأشغال».

وقال بيان صدر عن الجيش الإسرائيليّ، مساء الأحد، إن هليفي قد أجرى «تقييماً للوضع في جنوب لبنان، مع قائد القيادة الشمالية، أوري غوردين، وقائد الفرقة 146 يفتاح نوركين، وقائد اللواء 300، وقادة آخرين».

وأشار مسؤول إسرائيلي إلى أن إمكانية إبقاء قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان ستفحص مع الإدارتين الأميركيتين، الذاهبة والوافدة، لأن الموعد النهائي للانسحاب سيكون بعد تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وفي حالة موافقة واشنطن، فسيكون هناك احتمال لأن يؤدي خرق القرار الإسرائيلي محفزاً لخرق موازٍ للاتفاق من جانب «حزب الله» أيضاً، واستئناف الحرب على نطاق ضيق أو واسع.


مقالات ذات صلة

بلينكن: اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» بات «قريباً جداً»

شؤون إقليمية وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يلقي كلمة بعد اجتماعه مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في باريس في 8 يناير 2025 (إ.ب.أ)

بلينكن: اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» بات «قريباً جداً»

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مجدداً إن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والرهائن بين إسرائيل و«حماس» بات «قريباً جداً».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي أحد أفراد قوات حفظ السلام الإسبانية التابعة لـ«اليونيفيل» يقف أمام أنقاض المباني المدمرة في قرية برج الملوك بجنوب لبنان (أ.ف.ب)

تفجيرات إسرائيلية تستهدف بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان

نفذت القوات الإسرائيلية عصر اليوم (الأربعاء) تفجيرات في بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، عقب توغل قوة إسرائيلية باتجاه الأحراج الواقعة بين بلدتي عيتا الشعب ودبل.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
شؤون إقليمية نتنياهو يلتقي مجندين حريديم في جيش الدفاع الإسرائيلي (إكس)

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، الأربعاء، بشأن امتناع اليهود المتشددين عن الخدمة في الجيش مشادات وشغباً بينما قالت الحكومة إنها يمكنها استيعابهم في 2026.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
الخليج السعودية شدّدت على ضرورة احترام سيادة الدول وحدودها (الشرق الأوسط)

السعودية ترفض خريطة مزعومة لإسرائيل تضم أراضي عربية

أعربت السعودية عن رفضها ادعاءات إسرائيل الباطلة حيال خريطة نشرتها حسابات رسمية تضم أجزاءً من الأردن ولبنان وسوريا.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج علم الإمارات (رويترز)

الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

أدانت الإمارات بأشد العبارات ما نشرته حسابات رسمية تابعة للحكومة الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة، تزعم أنها لـ«إسرائيل التاريخية»، تضم…

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».