حزب إردوغان لتقديم انتخابات 2028 لضمان ترشحه لرئاسة تركيا مجدداً

تفاؤل بالحوار مع أوجلان حول حل المشكلة الكردية... ولقاءات جديدة مرتقبة

إردوغان يطمح لولاية رابعة وحزبه يتحدث عن تقديم الانتخابات (الرئاسة التركية)
إردوغان يطمح لولاية رابعة وحزبه يتحدث عن تقديم الانتخابات (الرئاسة التركية)
TT

حزب إردوغان لتقديم انتخابات 2028 لضمان ترشحه لرئاسة تركيا مجدداً

إردوغان يطمح لولاية رابعة وحزبه يتحدث عن تقديم الانتخابات (الرئاسة التركية)
إردوغان يطمح لولاية رابعة وحزبه يتحدث عن تقديم الانتخابات (الرئاسة التركية)

بينما تنشغل الساحة السياسية في تركيا ببدء الحوار مع زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين، عبد الله أوجلان، لحل المشكلة الكردية، فجَّر حزب «العدالة والتنمية» الحاكم جدلاً جديداً حول إجراء الانتخابات المقبلة قبل موعدها المحدد في عام 2028.

وفي تأكيد جديد على وجود توجه داخل الحزب الحاكم لإيجاد وسيلة لفتح الطريق للسماح لإردوغان بالترشح للرئاسة للمرة الرابعة دون الاصطدام بالعقبات الدستورية التي تَحول دون ذلك، قال نائب رئيس حزب «العدالة والتنمية»، مصطفى أليطاش، إنه يمكن تقديم موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لتجري في أكتوبر (تشرين الأول) أو نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2027، من دون انتظار موعدها الطبيعي في 2028.

وأضاف أليطاش، في مقابلة تلفزيونية، ليل الأحد - الاثنين، أن ذلك لا يعني إجراء «انتخابات مبكرة»، قائلاً: «يمكن لمؤسستين إجراء انتخابات مبكرة، إحداهما البرلمان عن طريق تجديد الانتخابات بموافقة 360 نائباً (ثلاثة أخماس من أصل 600 نائب)، أو قد يقول رئيس الجمهورية لا أريد الاستمرار بعد الآن، وفي هذه الحالة لا يمكنه أن يكون مرشحاً، لكن إذا قرر البرلمان، فهذا البند موجود في الدستور».

دستور وانتخابات مبكرة

وعاد إردوغان ووزراء حكومته ومسؤولو حزب «العدالة والتنمية»، الأسبوع الماضي، إلى التركيز على ضرورة وضع دستور جديد للبلاد.

إردوغان خلال تجمع لحزبه في مدينة بورصه غرب تركيا السبت (الرئاسة التركية)

وسبق أن أعلن رئيس حزب «الحركة القومية» شريك حزب «العدالة والتنمية» في «تحالف الشعب»، في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن هدف الدستور الجديد سيكون السماح بترشيح إردوغان للرئاسة مجدداً.

وبعد ذلك، كشف كبير مستشاري الرئيس رجب طيب إردوغان للشؤون القانونية، محمد أوتشوم، عن «فرصة استثنائية» لحصول الرئيس على ولاية أخرى دون اللجوء إلى وضع دستور جديد للبلاد، من خلال قرار سيتم اتخاذه في البرلمان قبل 7 مايو (أيار) 2028، فإن الطريق سيتغير، مما يعني اعتماد الحزب على قرار البرلمان تجديد الانتخابات.

وطالب زعيم المعارضة التركية رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزال، مراراً، بإجراء انتخابات مبكرة في نوفمبر 2025، أي بعد مرور نصف المدة على ولاية إردوغان الحالية، مستنداً في ذلك إلى الوضع الاقتصادي للبلاد الذي يشغل الأكراد.

رئيس حزب النصر القومي التركي أوميت أوزداغ (من حسابه في «إكس»)

في السياق ذاته، توقع رئيس حزب «النصر»، أوميت أوزداغ، إجراء انتخابات مبكرة في منتصف عام 2025، قائلاً إن الانتخابات المبكرة العاجلة آتية.

وعدَّ أوزداغ، في مقابلة تلفزيونية، أن هناك كثيراً من الأسباب التي تستند إليها في توقع إجراء انتخابات مبكرة، أهمها الإجراءات التي اتخذها المجلس الأعلى للانتخابات، وطرح مناقصة في أكتوبر الماضي، لطبع بطاقات التصويت بالانتخابات، وتقديم حزب «العدالة والتنمية» موعد مؤتمره العام من مايو 2025 إلى فبراير (شباط)، ورغبة إردوغان في استغلال زيادة شعبية حزبه مجدداً، بعد تسويقه لدور تركيا في الإطاحة بحكم بشار الأسد في سوريا ولعبها الدور الأكبر هناك حالياً، واستغلال استراتيجية «النصر وفتح دمشق».

وأكد أوزداغ أن حزبه بدأ من الآن الاستعداد للانتخابات، التي قد تُجرى في يونيو (حزيران) 2025 أو في أكتوبر من العام ذاته على أقصى تقدير.

في الوقت ذاته، أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة «آريا» في الفترة بين 25 و27 ديسمبر (كانون الأول) الحالي في 78 منطقة في 26 ولاية تركية، ونُشرت نتائجه، الاثنين، تصدُّر رئيس بلدية أنقرة، من حزب «الشعب الجمهوري»، منصور ياواش، الأسماء المرشحة للرئاسة، تلاه رئيس بلدية إسطنبول، من الحزب ذاته، فيما حل الرئيس رجب طيب إردوغان في المرتبة الثالثة.

المفاوضات مع أوجلان

بالتزامن، تتواصل ردود الفعل حول اللقاء الذي عقده نائبا حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» عن مدينتي إسطنبول ووان، سري ثريا أوندر وبروين بولدان، مع عبد الله أوجلان، السجين مدى الحياة في تركيا، في إطار مبادرة أطلقها بهشلي بدعم من إردوغان، وعُدَّت من جانب الأوساط السياسية محاولة من جانب الحليفين لضمان أصوات النواب الأكراد عند طرح طلب تجديد الانتخابات في البرلمان.

زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين في تركيا عبد الله أوجلان (إعلام تركي)

وأصدر حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الأحد، حول اللقاء مع أوجلان، تضمن استعداد أوجلان لتوجيه نداء من خلال البرلمان، حسب اقتراح بهشلي، إلى حزب العمال الكردستاني، المصنف منظمة إرهابية، لإلقاء السلاح وبدء مرحلة جديدة من تعزيز الأخوة بين الأكراد والأتراك تقوم على السلام والديمقراطية، على أن يكون البرلمان هو المنبر الأساسي لذلك.

وبعد هذا البيان، صدر بيان مقتضب جديد عن المكتب الصحافي للحزب، الاثنين، بتوقيع النائبين سري ثريا أوندروبروين بولدان، أكدا فيه أنه نظراً إلى حساسية العملية الجارية لن تتم مشاركة معلومات مع الصحافة حتى تنضج هذه العملية، وأن هذا القرار لا يعني إخفاء أي شيء، بل على العكس من ذلك، فهو شرط لاحترام المفاوضات القادمة».

وجاء في البيان، الذي شاركته بولدان عبر حسابها في «إكس»: «بجملة واحدة، يمكننا أن نقول إننا أكثر تفاؤلاً بهذه العملية من العمليات السابقة، وأنه سيكون هناك لقاء جديد مع أوجلان في سجن إيمرالي (في بحر مرمرة جنوب إسطنبول)، وسيصدر بيان شامل بشأن العملية في العام الجديد».


مقالات ذات صلة

إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

شؤون إقليمية صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)

إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

يواجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضغوطاً من المعارضة لتوضيح موقفه من الاتصالات مع زعيم حزب «العمال» الكردستاني عبد الله أوجلان في مسعى لحل المشكلة الكردية

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (الخارجية التركية)

تركيا تكشف عن 4 مطالب دولية في سوريا

كشفت تركيا عن إجماع دولي على 4 شروط يجب أن تتحقق في سوريا في مرحلة ما بعد بشار الأسد وهددت بتنفيذ عملية عسكرية ضد القوات الكردية في شمال سوريا وسط دعم من ترمب

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يتحدث خلال مؤتمر صحافي في إسطنبول... تركيا يوليو 2024 (رويترز)

تركيا تهدد بشن هجوم على «وحدات حماية الشعب» الكردية إذا لم تستجب لمطالبها

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الثلاثاء، إن تركيا ستشن هجوما عبر الحدود في شمال شرق سوريا ضد «وحدات حماية الشعب» الكردية إذا لم تلبّ الجماعة مطالب أنقرة.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
شؤون إقليمية إردوغان مستقبلاً رئيس وزراء إقليم كردستاني العراق مسرور بارزاني (الرئاسة التركية)

تركيا: استضافة لافتة لرئيس وزراء كردستان ورئيس حزب «حراك الجيل الجديد»

أجرى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مباحثات مع رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، بالتزامن مع زيارة رئيس حزب «حراك الجيل الجديد»، شاسوار عبد الواحد

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي صورة ملتقَطة في 7 يناير 2025 تظهر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وهو يصافح رئيس وزراء إقليم كردستان العراق المتمتع بالحكم الذاتي مسرور بارزاني قبل اجتماعهما في أنقرة (أ.ف.ب)

إردوغان: لا مكان للجماعات «الإرهابية» في سوريا

شدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الثلاثاء، على أنه لا مكان «للمنظمات الإرهابية» بسوريا في عهد قيادتها الجديدة.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».