جهود مكثفة للوسطاء لتقريب وجهات النظر خلال مفاوضات الهدنة بقطاع غزة، في ظل حديث إعلامي عن «شروط جديدة» أخّرت إعلان الاتفاق، رغم تواصل إشارة التسريبات الإسرائيلية بشكل لافت إلى وجود «تقدم وتفاؤل» بشأن إبرام الصفقة.
هذا التقدم لم تحسمه حركات «حماس» و«الجهاد» و«الجبهة الشعبية»، في بيان السبت، غير أنها قالت إنه مرهون بـ«توقف إسرائيل عن وضع شروط جديدة»، ولذلك يرجح خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن تزداد مساعي الوسطاء لإيجاد «حل وسط» للخلافات لتسريع إبرام الاتفاق المتوقع أن يكون قريباً.
وبتقديرات الخبراء فإن إسرائيل تحاول أن تمارس ضغوطاً على «حماس» والوسطاء بالترويج عبر وسائل إعلامها عن وجود تقدم كي تحسن موقفها التفاوضي لا أكثر، وتعزز مكاسبها في ظل يقينها أنها ذاهبة لهذا الاتفاق لا محالة قبل مهلة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب التي تنتهي قبل موعد تنصيبه في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وحسب مصادر فلسطينية، تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، السبت، فإن «الأمور لم تصل بعد لمرحلة سد الفجوات، والوسطاء يحاولون الوصول لحل وسط لتفادي شروط تفرضها إسرائيل مجدداً كلما يتم التوصل لتوافق وإبرام صفقة قبل انتهاء مهلة ترمب».
وأشارت المصادر إلى أن أحد أبرز تلك الشروط هي «طلب إسرائيل الحصول على كشف بقائمة الرهائن الأحياء المتبقين حال إبرام المرحلة الأولى من الاتفاق، وهذا شيء يستبعده الطرف الفلسطيني أن يكون مطروحاً، إلا في المرحلة الثانية حتى تكون هناك مفاوضات جدية».
بينما قالت صحيفة «واشنطن بوست»، الجمعة، إن المفاوضات بين إسرائيل و«حماس» ما زالت «تواجه صعوبات رغم التنازلات التي قدمتها إسرائيل»، ونقلت عن مصادر أميركية وجود «فجوات كبيرة في قضايا رئيسية تعرقل التوصل إلى اتفاق».
وكشفت الصحيفة الأميركية أن رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، ويليام بيرنز، غادر قطر، الخميس، مشيرة إلى أن مغادرته دون التوصل لاتفاق «تعكس تعقيد وصعوبة المفاوضات الجارية، في ظل استمرار الضغط من الوسطاء الدوليين لإيجاد حل».
ونقلت «القناة 13» الإسرائيلية، الخميس، عن مسؤولين أمنيين قولهم إن التفاؤل «لا يزال كبيراً» بقرب التوصل إلى صفقة مع «حماس»، لافتين إلى أن مسؤولين أمنيين كباراً راجعوا المفاوضات، وحدّدوا «نقطتين رئيسيتين للخلاف» مع حركة «حماس»، الأولى تتمثل في عدم وصول قائمة الرهائن الأحياء إلى إسرائيل، وعدم نية إسرائيل الانسحاب الكامل من محور فيلادلفيا.
ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن الظروف الموضوعية ترجح حدوث الاتفاق إلا أن هذا لا يعني أنه لن يكون هناك صعوبة وخلافات في هذه المفاوضات، خصوصاً فيما يتعلق بأسماء الأسرى الفلسطينيين وأماكن إطلاق سراحهم داخل أو خارج فلسطين وأسماء الرهائن الإسرائيليين الذين على قيد الحياة.
ويرى أن بنيامين نتنياهو يعتبر نفسه أنه «منتصر ويملك سيطرة على الأرض، وبالتالي يستمر في محاولة فرض كامل شروطه حتى آخر لحظة لتحسين موقفه التفاوضي ومكاسبه».
وحسب مطاوع، فإن إغراق الإعلام الإسرائيلي والأميركي بالحديث عن وجود تقدم في المفاوضات، يتم بشكل متعمد لتحميل «حماس» مسؤولية تأخير الاتفاق والضغط على الحركة للموافقة على كامل شروط إسرائيل، مستدركاً: «لكن الواضح أننا بصدد جولات أخرى ومقترحات وسط لتقريب وجهات النظر وبحث ترتيبات الاتفاق القريب».
ويحمل المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، إدارة جو بايدن مسؤولية تأخير الاتفاق لعدم ممارسة بيرنز أي ضغوط حقيقية لإتمام الاتفاق، وزياراته السابقة إلى المنطقة انتهت دون جدوى، مؤكداً أن الأمر أيضاً يبدو بالنسبة لفريق ترمب الذي يترك مساحات لإسرائيل لمحاولة نيل مكاسب، وبالتالي الأقرب أن يطرح حلاً وسطاً على طاولة المفاوضات لتقريب وجهات النظر.
وفي متغير جديد، كشفت «حماس» في بيان، السبت، أن «قادة الحركة التقت مع نظراء في حركة (الجهاد الإسلامي)، و(الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين)، الجمعة، بالقاهرة، وجرى بحث معمق لمجريات الحرب الدائرة على غزة وتطورات المفاوضات غير المباشرة مع الإخوة الوسطاء لوقف إطلاق النار وصفقة التبادل ومجمل المتغيرات على مستوى المنطقة.
وبحثت الفصائل الثلاثة «المستجدات المتعلقة بمفاوضات وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى»، معتبرين أن «إمكانية الوصول إلى اتفاق باتت أقرب من أي وقت مضى إذا توقف العدو عن وضع اشتراطات جديدة، وتم الاتفاق على الاستمرار في التواصل للتشاور والتنسيق بشأن المفاوضات».
في سياق ذلك، أكدت المصادر الفلسطينية نفسها أن اجتماع القاهرة كان بين الفصائل الثلاثة التي بحوزتها رهائن وكان لبحث وضع تصورات حال دخلت المفاوضات مرحلة نهائية جدية بشأن التنفيذ، لافتة إلى أن هناك مرونة خلال المفاوضات قدمتها الفصائل الفلسطينية ولم تشترط انسحاباً كاملاً من غزة ولا من محوري نتساريم (وسط غزة) أو فيلادلفيا على الحدود مع مصر، لكن إسرائيل تزيد الضغوط مع كل مرونة تتم وهذا سيؤخر الوصول لاتفاق.
وبرأي الرقب فإن الفصائل بعد كل ما قدمته من مرونة لن تقدم مجاناً تنازلات خاصة في قوائم الرهائن الأحياء المتبقين للاحتلال، وبالتالي الأفضل أن يتوقف عن وضع شروط جديدة وعدم ممارسة أي ضغوط والذهاب لاتفاق، خاصة أن هناك فرصة لإتمام ذلك قبل وصول ترمب للسلطة.
ويعول الرقب على تحول دراماتيكي في مشهد المفاوضات الأيام المقبلة لحسم مسار الاتفاق وعدم مخالفة موعد ترمب الذي حذّر من مشكلات كبيرة للشرق الأوسط في حال عدم التوصل لاتفاق بشأن الرهائن قبل تنصيبه.
وبخلاف بحث مفاوضات وقف إطلاق النار، ذهب اجتماع القاهرة إلى «بحث الفصائل آخر التطورات في مشروع لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة». وأعرب الجميع عن تقديرهم للجهد المصري في إنجاز هذا المشروع و«أهمية البدء في خطوات عملية لتشكيل اللجنة والإعلان عنها في أقرب فرصة ممكنة»، وفق بيان «حماس».
واتفقت الفصائل الثلاثة على اللقاء مرة أخرى في أقرب فرصة لاستكمال المطلوب من أجل وضع اللمسات الأخيرة لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة بعد الحرب.
وأوائل ديسمبر (كانون الأول) الحالي، اتفقت «حماس» و«فتح» على تشكيل تلك اللجنة التي تُعد مقترحاً مصرياً، وذلك بعد اجتماعات استضافتها مصر، وينتظر أن يُصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوماً رئاسياً بتعيين هذه اللجنة المعنية بإدارة شؤون قطاع غزة، وتكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية وتكون مسؤولة عن كل المجالات، الصحية والاقتصادية والتعليمية والزراعية والخدمية، وأعمال الإغاثة ومعالجة آثار الحرب والإعمار وإدارة معبر رفح.
وحسب الرقب، فإن اجتماع القاهرة يشي بأن ثمة استعجالاً يتم لإنهاء جميع الملفات، لا سيما المرتبطة باليوم التالي الحرب، لتكون جاهزة على طاولة المفاوضات وبما ينهي أي ذرائع إسرائيلية مستقبلية للبقاء في غزة، معتقداً أن المشهد التفاوضي قريب من أي وقت مضى مع إنهاء تلك الملفات ومن ثم إمكانية إبرام اتفاق تهدئة.
