«الخارجية الإيرانية» تحتج على اعتقال أميركا اثنين من مواطنيهاhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5093815-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%AC-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7
«الخارجية الإيرانية» تحتج على اعتقال أميركا اثنين من مواطنيها
العلمان الإيراني والأميركي (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
«الخارجية الإيرانية» تحتج على اعتقال أميركا اثنين من مواطنيها
العلمان الإيراني والأميركي (رويترز)
ذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم (السبت)، أن طهران استدعت السفير السويسري لديها، الذي يمثل المصالح الأميركية في البلاد، ودبلوماسياً إيطالياً كبيراً، على خلفية اعتقال الولايات المتحدة اثنين من المواطنين الإيرانيين، الأسبوع الماضي، وفقاً لوكالة «رويترز».
ووجَّه الادعاء الأميركي للرجلين، يوم الاثنين الماضي، تهمة تصدير تكنولوجيا حساسة بشكل غير قانوني إلى إيران. وقال الادعاء إن تلك التكنولوجيا استُخدمت في هجوم بطائرة مسيّرة في الأردن في يناير (كانون الثاني) الماضي؛ مما أدى إلى مقتل 3 عسكريين أميركيين.
واتهمت الولايات المتحدة مسلحين تدعمهم إيران بتنفيذ الهجوم. ونفت إيران، في ذلك الوقت، تورطها.
وقال ممثلو الادعاء الاتحاديون في بوسطن إن الرجلين هما محمد عابديني المؤسِّس المشارِك لشركة مقرها إيران، ومهدي صادقي الموظف في شركة «أنالوج ديفايسز» لتصنيع أشباه الموصلات ومقرها ماساتشوستس.
وأُلقي القبض على عابديني في إيطاليا بناء على طلب من الحكومة الأميركية، ولديه إقامة في سويسرا. أما صادقي المولود في إيران والحاصل على الجنسية الأميركية، فيعيش في ناتيك بولاية ماساتشوستس.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن وزارة الخارجية قولها: «نعدّ اعتقالهما انتهاكاً للقانون الدولي»، مضيفة أنه طُلب من السفير السويسري، والقائم بالأعمال الإيطالي نقل احتجاج إيران على ما حدث.
أرسلت إيران إشارات جديدة تستهدف تعزيز مسار «العلاقات الاستكشافية» مع مصر، بعدما أجرى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، جولة داخل مساجد «آل البيت» في القاهرة.
تركيا: انطلاق لقاءات مع أوجلان في سجنه خلال أيام بموافقة إردوغانhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5093935-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%88%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%AC%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86
تركيا: انطلاق لقاءات مع أوجلان في سجنه خلال أيام بموافقة إردوغان
مظاهرة لأنصار أوجلان في تركيا للمطالبة بالإفراج عنه (أرشيفية - رويترز)
أعلن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد في تركيا أن لقاءات مع زعيم حزب العمال الكردستاني السجين مدى الحياة عبد الله أوجلان ستنطلق هذا الأسبوع.
وتأتي اللقاءات المرتقبة في إطار مبادرة اقترحها رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشلي، شريك حزب العدالة والتنمية الحاكم في «تحالف الشعب»، لإطلاق حوار مع أوجلان ودعوته للحديث بالبرلمان لإعلان حل الحزب، المصنف منظمة إرهابية، وإنهاء مشكلة الإرهاب في تركيا، مقابل النظر في إصلاحات قانونية تمهد لإطلاق سراحه.
وقدم حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، قبل 3 أسابيع، طلباً إلى وزارة العدل للسماح لنواب من الحزب بلقاء أوجلان في محبسه بسجن إيمرالي المنعزل في جزيرة ببحر مرمرة غرب تركيا.
عملية جديدة
وقال الحزب، في بيان السبت، إن اللقاء مع أوجلان سيعد هذا الأسبوع، وقد يكون هناك أكثر من لقاء وقد تمتد اللقاءات على مدى شهر أو شهرين، وستكون مقترحات الحلول المطروحة في هذه العملية حاسمة.
عبد الله أوجلان (أرشيفية)
وتعتقد الأوساط السياسية في تركيا أن لقاءات أوجلان هدفها إطلاق عملية جديدة لحل «المشكلة الكردية» في تركيا، التي انطلقت في عام 2013 وحتى إعلان الرئيس رجب طيب إردوغان انتهاءها عام 2015، مؤكداً أن تركيا «ليست بها مشكلة كردية». وفيما يتعلق بطلب الحزب مقابلة أوجلان، قال وزير العدل، يلماط تونتش: «هذه العملية مستمرة، وسنعمل على تحديد يوم مناسب».
وقالت مصادر الحزب إنه تم تحديد من سيلتقون أوجلان في إيمرالي، وهما النائب البرلماني سري ثريا أوندر، الذي سبق أن شارك في مفاوضات حل المشكلة الكردية السابقة، والسياسية الكردية، بروين بولدان، الرئيس المشارك السابق لحزب «اليسار الأخضر».
وأشارت المصادر إلى أن أحزاباً أخرى من البرلمان قد تشارك أيضاً في المفاوضات، بما في ذلك حزب «الحركة القومية»، وأن اللجان الحزبية هي التي ستقرر بنفسها من سيشارك فيها.
موافقة من إردوغان
ونقلت وسائل إعلام عن مصادر بحزب العدالة والتنمية الحاكم أن موعد اللقاء مع أوجلان سيكون قريباً جداً وسيعقد في غضون 10 أيام، وأن الرئيس رجب طيب إردوغان وافق على الاجتماع والاسمين المرشحين لمقابلته.
إردوغان خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية في موغلا جنوب غربي تركيا السبت (الرئاسة التركية)
وقال إردوغان، خلال مؤتمر إقليمي لحزب العدالة والتنمية في موغلا جنوب غربي البلاد، السبت، إن «حزبه لم يفرق، طوال وجوده بالسلطة، بين مواطن تركي وآخر، وكلهم إخواننا وأعزاء علينا».
مبادرة بهشلي
بدوره، قال رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي، في كلمة خلال مناقشة البرلمان التركي لموازنة العام الجديد ليل الجمعة - السبت: «سنكون سعداء باجتماعهم (نواب حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب وأوجلان)». وأضاف بهشلي: «لا يوجد أي تغيير في وجهات نظره، سيكون من المفيد عقد هذا اللقاء، نحن ندخل عام 2025، وستكون هذه بداية ميمونة، نحن سعداء بلقائهم، وأعتقد أن ذلك سيكون مفيداً لتركيا ولشعبنا».
مصافحة بين بهشلي ونواب حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب في افتتاح دورة البرلمان في أكتوبر الماضي (إعلام تركي)
وأثار بهشلي الجدل في افتتاح الدورة الجيدة للبرلمان التركي في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بمصافحته المفاجئة لنواب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الذي كان يصفه بأنه يدعم الإرهاب وحزب العمال الكردستاني. وزادت حدة الجدل مع إطلاقه دعوة في 15 من الشهر ذاته لحضور أوجلان إلى البرلمان، وإعلان حل حزب العمال الكردستاني، وإلقاء سلاحه، وانتهاء الإرهاب في تركيا، مقابل ما يعرف بـ«الحق في الأمل» الذي يتطلب تعديلات قانونية تساعد في العفو عن أوغلان.
ولم تلق تلك الدعوة تأييداً من إردوغان كتأييده مصافحة حليفه للنواب الأكراد. وعاد بهشلي في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ليعدل من مقترحه، مطالباً بأن يتم فتح الباب لزيارة نواب الحزب الكردي لأوجلان في محبسه، قبل أن يأتي إلى البرلمان ويتحدث أمام المجموعة البرلمانية للحزب.
وأعطى إردوغان موافقة على هذا الطرح، الذي لم يذكر فيه بهشلي مسألة الإفراج عن أغلان أو العفو عنه.
ويسود اعتقاد في الأوساط السياسية في تركيا بأن دعوة بهشلي، الذي يعد حزبه أكبر شركاء حزب العدالة والتنمية الحاكم في «تحالف الشعب»، إنما هي محاولة لفتح الطريق أمام الرئيس رجب طيب إردوغان للترشح للرئاسة للمرة الرابعة بالمخالفة للدستور، اعتماداً على دعم نواب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» للتصويت على إجراء انتخابات مبكرة قبل موعدها المقرر في 2028.
