واشنطن تطالب طهران بالإفراج عن صحافي أميركي-إيراني

المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر (أ.ب)
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر (أ.ب)
TT

واشنطن تطالب طهران بالإفراج عن صحافي أميركي-إيراني

المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر (أ.ب)
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر (أ.ب)

دعت الولايات المتّحدة الثلاثاء إيران إلى الإفراج عن صحافي أميركي-إيراني صدر بحقّه حكم بالسجن لمدة عشر سنوات، في أول إدانة معروفة لمواطن أميركي في الجمهورية الإسلامية منذ تبادل البلدان سجناء في العام الماضي.

والصحافي الأميركي-الإيراني رضا ولي زاده الذي عمل سابقا في "راديو فاردا"، وهي محطة إذاعية ناطقة بالفارسية تموّلها واشنطن، دانه القضاء الإيراني بتهمة العمل لصالح حكومة معادية، وفقا لمحاميه. والثلاثاء، قال ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، للصحافيين "ندين بشدّة هذا الحكم وندعو لإطلاق سراحه فورا وكذلك لإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين في إيران". وأضاف "لقد قمعت الحكومة الإيرانية بصورة متكرّرة حرية الصحافة، من خلال تهديدات وعمليات ترهيب واعتقالات واعترافات قسرية واستخدام العنف ضدّ صحافيين في إيران".

والعلاقات متوترة للغاية بين الولايات المتّحدة وإيران التي لا تعترف بازدواجية الجنسية لمواطنيها. وتابع ميلر "نذكّر المواطنين الأميركيين بأنّ التحذير الوارد على موقعنا موجود منذ سنوات عديدة - لا تسافروا إلى إيران بسبب خطر الاختطاف أو الاعتقال التعسّفي أو احتجاز مواطنين أميركيين".

وإيران التي تحتجز حاليا عددا من الرعايا الغربيين، متّهمة بأنها تستخدم هؤلاء ورقة مساومة في مفاوضاتها مع دولهم.

وفي سبتمبر (أيلول) 2023، جرت عملية نادرة لتبادل سجناء، من بينهم خمسة أميركيين كانوا محتجزين في إيران. وحصل التبادل بموجب اتّفاق نصّ خصوصا على حصول طهران على 6 مليارات دولار من أموالها المجمّدة.

وتعرّضت إدارة بايدن يومئذ لانتقادات من قبل المعارضة الجمهورية التي وصفت عملية التبادل بأنّها "فدية". لكنّ إدارة بايدن تراجعت في نهاية المطاف عن تحويل تلك الأموال لطهران بعد الهجوم الدموي الذي شنّته حركة حماس المدعومة من الجمهورية الإسلامية على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وتأتي إدانة الصحافي المزدوج الجنسية بعد أن منيت إيران بنكسات جيوسياسية متتالية في المنطقة، بدءا بحركة حماس في قطاع غزة، ومرورا بحزب الله في لبنان، ووصولا إلى نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في سوريا.



الحكومة الإيرانية تطلب تدخل «الأمن القومي» لوقف قانون الحجاب

إيرانية تنزع الحجاب في أحد شوارع طهران أمس (أ.ف.ب)
إيرانية تنزع الحجاب في أحد شوارع طهران أمس (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الإيرانية تطلب تدخل «الأمن القومي» لوقف قانون الحجاب

إيرانية تنزع الحجاب في أحد شوارع طهران أمس (أ.ف.ب)
إيرانية تنزع الحجاب في أحد شوارع طهران أمس (أ.ف.ب)

أعلن مسؤول في حكومة مسؤول بزشكيان إحالة مشروع قانون «العفاف والحجاب» إلى المجلس الأعلى للأمن القومي لمنع تنفيذ القانون المثير للجدل.

وقال شهرام دبيري، نائب الشؤون البرلمانية للرئيس الإيراني «إن رئيس البرلمان طلب منا تقديم تعديل لمشروع القانون إلى البرلمان، ولكن في الوقت الحالي طلبنا أن يتدخل المجلس الأعلى للأمن القومي لمنع إبلاغ هذا القانون إلى الحكومة».

وتخشى الأوساط المؤيدة للحكومة من تداعيات تنفيذ القانون الذي يشدد بشكل كبير العقوبات بحق النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب الإلزامي.

وطلب البرلمان الإيراني رسمياً إجراء تعديل، وفق ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية»، عن الإعلام الحكومي. ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن أميري قوله «طلبنا عدم رفع قانون العفة والحجاب إلى الحكومة» بصيغته الحالية. وفي الشهر الجاري، أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن تحفظه حيال جدوى قانون جديد يقضي بتشديد العقوبة على النساء غير المحجبات.

بزشكيان يلقي دفاعه الأخير قبل تصويت البرلمان على منح الثقة للحكومة أغسطس الماضي (رويترز)

ويحمل طلب الحكومة من مجلس «الأمن القومي» التدخل إشارة إلى اعتبارات أمنية. ويصادق المرشد الإيراني على قرار «الأمن القومي».

ويفصل مجلس «صيانة الدستور»، الذي يختار المرشد علي خامنئي نصف أعضائه الـ12 في خلافات الحكومة والبرلمان، وفي حال لم تنجح محاولات «صيانة الدستور»، يحال الخلاف إلى مجلس صيانة الدستور. منذ 9 أغسطس (آب) 1983، أصبح لزاماً على النساء في إيران وضع الحجاب في الأماكن العامة حسب القانون، وذلك بعد تباين بين رجال الدين الإيرانيين، بشأن فرض الحجاب في أعقاب ثورة 1979. لكن المزيد من النساء يخرجن الآن دون حجاب منذ وفاة مهسا أميني، تحدياً لإحدى الركائز الآيديولوجية للجمهورية الإسلامية. وأدت وفاة الشابة الكردية مهسا أميني أثناء توقيفها لدى شرطة الأخلاق بدعوى انتهاك قواعد اللباس المعمول بها في البلاد إلى موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات في سبتمبر 2022. ولم ينشر نص القانون الجديد رسمياً. لكن بحسب الخطوط العريضة التي نقلتها الصحافة، يقضي النص بعقوبة تصل إلى 10 سنوات سجناً وغرامة تعادل 6000 دولار للأشخاص الذين يشجعون «العري» أو «الفحش». ويجب دفع الغرامة في غضون عشرة أيام تحت طائلة حظر مغادرة البلاد والحرمان من بعض الخدمات العامة منها إصدار رخصة قيادة.

إيرانيات بعضهن من دون الحجاب يسرن في وسط مدينة طهران 9 سبتمبر 2023 (أ.ب)

كما يمنح النص الشرطة صلاحيات استخدام الذكاء الاصطناعي للتعرف على النساء غير المحجبات باستخدام الكاميرات. ويثير مشروع القانون الذي يضم 74 مادة انقساماً بين السياسيين ورجال الدين والمجتمع المدني. وبموجب الدستور، يمكن للحكومة أن تطلب من البرلمان إجراء تعديلات على النص قبل نشره.