كشف وزير المالية، الوزير في وزارة الدفاع، بتسلئيل سموتريتش، سلسلة إجراءات بدأ في دفعها إلى الأمام بغرض ضم 60 بالمائة من الضفة الغربية إلى إسرائيل، تبدأ بفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات اليهودية، وتكتمل بالسيادة على بقية أنحاء المنطقة.
وتتحدث هذه الخطة عن تغيير جذري في الوضع القائم اليوم، حيث يسيطر فيه الجيش الإسرائيلي على المناطق المصنفة «ج» في الضفة الغربية، وتقوم فيه «إدارة مدنية» تابعة للجيش بتولي مسؤولية الحكم، وتقوم فيه الحكومة الإسرائيلية بإدارة شؤون المستوطنين اليهود كمواطنين إسرائيليين بالشراكة معها. والمستوطنون يسيطرون على 3.5 بالمائة من أراضي الضفة الغربية، لكن حكومات بنيامين نتنياهو ضاعفت ثلاث مرات تقريباً مساحات الأرض الخاضعة لنفوذهم، بحيث أصبح مجموع هذه الأراضي 10 بالمائة. وهناك 50 بالمائة خاضعة مباشرة للجيش الإسرائيلي، في حين تخضع مساحة 40 في المائة من الضفة للسلطة الفلسطينية، لكن الجيش الإسرائيلي ينتهكها بلا هوادة.
والمعروف أن هناك نحو 600 ألف يهودي يعيشون في مستوطنات الضفة الغربية، و250 ألف فلسطيني يعيشون في البلدات والقرى المحاطة بالمستوطنات ويخضعون لسيطرة الجيش والإدارة المدنية الإسرائيلية.
والخطوة التي يبادر إليها سموتريتش الآن هي إلغاء جهاز الإدارة المدنية ونقل جميع مسؤوليات الحكم في الضفة الغربية إلى الحكومة الإسرائيلية ووزاراتها ودوائرها الحكومية؛ ما يعني بشكل عملي ضمها إلى السيادة الإسرائيلية. وقد كشف ذلك خلال اجتماع عقده بصفته وزيراً ثانياً في وزارة الدفاع مسؤولاً عن الإدارة المدنية، حضره كبار مسؤولي هذا الجهاز، وفي المقدمة رئيس الإدارة المدنية في الجيش الإسرائيلي، العميد هشام إبراهيم، وقال لهم: «يحتمل أن يكون لكم الشرف العظيم جداً بأن تغلقوا البوابة. آمل أن تكون لنا فرصة كبيرة معاً مع الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة لخلق تطبيع كامل وإدخال الوزارات الحكومية إلى هنا. سيكون هنا مسار مرتب، الآن نعمل على هذا، لاستقرار الدراسة التفصيلية ولوضع الخطة على الطاولة».
وأكد سموتريتش أنه تحدث في الموضوع مع نتنياهو ومع ممثلين عن فريق الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، فأبدى الجميع تجاوباً إيجابياً. وقال: «هذا قول جدي، جلست على هذا مع رئيس الوزراء. نحن نأخذ هذا بجدية. تحدثت أيضاً مع السفير (الإسرائيلي) المرشح لواشنطن ومسؤولين أيضاً هناك (يقصد فريق ترمب في واشنطن). نحاول أن نخلق هنا مسيرة حقيقية. يوجد الكثير من العمل، ولكن هذه رؤيا الآخرة، ونحن يمكننا أن نحققها».
وتعتبر خطوة سموتريتش قفزة في الطريق للضم الرسمي وفرض السيادة. ورغم التأييد الواسع للفكرة في صفوف الائتلاف الحاكم، فإن هناك جهات قانونية تحذر وتقول إن حكومات اليمين حاولت الإقدام على خطوة كهذه بضع مرات في الماضي، لكن لم يكن للخطوة احتمال حقيقي، لجملة أسباب.
وحتى جمهور المستوطنين الذي يرفض أن تكون الإدارة المدنية الجسم الذي يقدم له الخدمات، يدرك أن إغلاق الإدارة المدنية له أيضاً تداعيات سلبية حسب القانون الدولي، يمكنها إثارة موجة جديدة في العالم لنزع الشرعية عن الاستيطان. لذلك يفضل بعضهم الاستمرار في العمل الهادئ بلا تصريحات ولا قرارات. ويقولون: «منذ سنة ونصف السنة يشغل سموتريتش منصبه كوزير مسؤول عن الإدارة المدنية، ويعمل بهدوء ويحدث تغييرات دراماتيكية في الصلاحيات وفي كل منظومة تفعيل الحكومة في مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية). من الصعب القول إن سموتريتش يتحدث فقط من غياهب قلبه. إنه وطاقمه يعملون على خطة مرتبة لتنفيذ الخطوة بشكل تدريجي، ويأملون باستغلال الزخم بمعونة إدارة ترمب التي من المتوقع أن تكون عاطفية جداً لدولة إسرائيل. ويجدر به الاستمرار في هذا النهج بلا صخب».
