وقفت القيادات الإسرائيلية، في الائتلاف الحاكم والمعارضة على السواء، ضد قرار المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، إصدار مذكرتَي اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بشبهة المسؤولية الإدارية والشخصية عن ارتكاب «جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها الجيش الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة».
وفي إفادات مختلفة ندَّد مسؤولون وقادة أحزاب بالقرار وعدّوه «ظلماً وتجنياً ويقدم هدية للإرهاب».
وأعرب خبراء الشؤون الدولية عن مخاوفهم من تدحرج القرار مثل كرة الثلج، بقرارات في محاكم محلية، بشكل يمنع دخولهما غالبية دول العالم، باستثناء الولايات المتحدة.
120 دولة
وأوضح خبراء القانون الدولي أن قرار إصدار مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت سيمنعهما من زيارة 120 دولة موقِّعة على اتفاقية روما، التي يُستمد منها اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وتترتب على هذه المذكرات تداعيات قانونية تهدد باعتقالهما واعتقال غيرهما من المسؤولين الإسرائيليين عند دخولهم هذه الدول.
وكشفت مصادر سياسية في تل أبيب أن القرار جاء «مفاجئاً وصادماً للمؤسسات الحاكمة في إسرائيل»، إذ إنه يأتي رغم حملة سرية مكثفة شنَّتها إسرائيل والولايات المتحدة ودول غربية أخرى للتأثير في المحكمة، وبدا أنها يمكن أن تُكلَّل بالنجاح، خصوصاً بعد انتخاب دونالد ترمب لرئاسة الولايات المتحدة.
لكنَّ صدور القرار في هذا الوقت بالذات، فاجأ تل أبيب وبدا أنه تحدٍّ ليس فقط لإسرائيل بل أيضاً للولايات المتحدة.
قرار متوقَّع
في المقابل، رأت جمعيات حقوقية إسرائيلية أن القرار كان متوقَّعاً جداً. وقالت جمعية حقوق المواطن: «لقد منحت المحكمة فرصاً كثيرة للحكومة الإسرائيلية حتى تتراجع عن ممارساتها في قطاع غزة، التي كانت سبباً في توجيه الاتهامات، مثل معدلات القتل الكبيرة يومياً والتجويع والتعطيش ومنع وصول المساعدات الغذائية والماء والأدوية... لكنَّ إسرائيل استخفَّت بكل القرارات وواصلت سياستها ووسَّعت نطاقها لتصل إلى الضفة الغربية ثم إلى لبنان».
المعارضة
وقد ندَّد رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، بقرار المحكمة الجنائية الدولية، معتبراً أن «إسرائيل تدافع عن حياتها في مواجهة منظمات الإرهاب التي هاجمت وقتلت واغتصبت مواطنينا».
وأضاف لبيد: «أوامر الاعتقال هذه هي جائزة للإرهاب».
ووصف رئيس «المعسكر الرسمي»، بيني غانتس، الذي كان قد انضمّ إلى الحكومة بعد بدء الحرب قبل أن ينسحب منها معترضاً على إدارتها، قرار المحكمة بأنه «عمى أخلاقي وعارٌ تاريخي لن يُنسى أبداً».
وقال رئيس الوزراء الأسبق، نفتالي بنيت، الذي يعد أقوى المنافسين لنتنياهو: «هذا قرار عار، يسجِّل فيه القضاة سابقة في التاريخ بفرض عقوبات لأول مرة على رئيس حكومة في دولة ديمقراطية. هذه ازدواجية معايير لا سابق لها في الأمم المتحدة. وعلينا ألا نتراجع. لن نعتذر على دفاعنا عن النفس في مواجهة هجوم دموي علينا».
وقال رئيس حزب اليسار، يائير غولان، إن «القرار مخزٍ ويحاول تقويض حقنا في الدفاع عن النفس».
وقال أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب اليهود الروس، إن «المحكمة برهنت مرة أخرى على التلون وازدواج المعايير».
بن غفير
كما هاجم الوزير إيتمار بن غفير، الذي يدعو جهاراً لقتل الفلسطينيين وينتقد الجيش لأنه لا يعمل بشكل كافٍ، قرار محكمة لاهاي وقال: «هذه محكمة معادية للسامية واليهود من أولها لآخرها، وقرارها عارٌ عليها وليس علينا».
وقال بن غفير إنه يشد أزر نتنياهو ويطالبه بأن يدعو الحكومة للاجتماع واتخاذ قرارات حازمة للرد عليها وذلك بفرض السيادة الإسرائيلية على جميع أنحاء الضفة الغربية وإطلاق مشاريع الاستيطان وقطع أي علاقة مع السلطة الفلسطينية (التي يسميها سلطة الإرهاب) واتخاذ إجراءات عقابية ضدها».
