بعد يوم من رد المحكمة المركزية في القدس لطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تأجيل شهادته في المحكمة التي بدأت قبل أكثر من أربع سنوات وتتعلق باتهامه بـ«الفساد»، قالت مصادر في النيابة العامة إنها تقترب جداً من التقدم بطلب إخراجه إلى «عزل قسري مؤقت» من مهامه كرئيس حكومة.
وقالت هذه المصادر لوسائل إعلام عبرية، إن نتنياهو كان قد أعلن أمام المحكمة العليا، السنة الماضية، أنه يستطيع إدارة شؤون الدولة جنباً إلى جنب مع إدارة قضية دفاعه عن نفسه في «محاكمة الفساد».
وفي حينه رُفعت قضية من جمعية «طهارة الحكم» تطالب بعزله، وفق قانون «رئيس وزراء تحت لائحة اتهام»؛ لأنه «من غير الممكن أن يدير قضية كهذه وهو يتولى مسؤولية قيادة دولة في ظل التحديات»، وفق تقديرهم. لكن نتنياهو صرح أمام المحكمة، آنذاك، بأنه يستطيع إدارة الدولة تحت المحاكمة من دون مشكلة؛ لذلك قرر القضاة قبول حجته وإتاحة الفرصة له للاستمرار في عمله كرئيس حكومة. ولكن نتنياهو غيّر رأيه راهناً رغم أن إسرائيل تخوض حرباً قاسية، هي الأطول والأكثر تعقيداً بين حروب إسرائيل، وقال طاقم الدفاع عنه إنه بخلاف الوضع العادي، فلا يمكن إدارة الدولة في الحرب، جنباً إلى جنب مع إدارة المحاكمة؛ ولذلك تقدموا بطلب تأجيل الإدلاء بإفادته من 2 ديسمبر (كانون الأول) القادم إلى شهر فبراير (شباط) من السنة القادمة.
وتساءلت المصادر القريبة من أوساط النيابة العامة باستنكار: «إذا كان نتنياهو يعترف بذلك (أي صعوبة الجمع بين المحاكمة وإدارة الدولة)، فمن سيدير الدولة في الوقت الذي يدلي فيه بشهادته؟».
الاحتمالات الأربعة
وقرر القضاة، الأربعاء، رفض طلب نتنياهو تأجيل الإدلاء بإفادته، مؤكدين: «لم نقتنع بأنه طرأ تغيير جوهري كفيل بأن يبرر تغيير موعد الشهادة»، وقد أدخل هذا القرار نتنياهو في مأزق، وأصبحت أمامه أربعة احتمالات، كلها صعبة، هي:
- أولاً: أن يتنازل عن الإدلاء بشهادة؛ فهذا من حق المتهم، غير أنه من ناحية قضائية يكون التنازل عن الشهادة في غير صالح المتهم، وهو أيضاً تفويت فرصة تقديم دفاع، وهذا سيقصّر المحاكمة ويُسيء لوضع نتنياهو القضائي، ويعرضه لخطر الإدانة.
- ثانياً: مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يمكن الاستئناف على «قرار مرحلي» من ناحية قضائية، لكن في حالات شاذة يمكن رفع التماس إلى محكمة العدل العليا ضد «المركزية»، وحتى لو قررت محكمة العدل البحث في مثل هذا الالتماس، فمن شبه اليقين أنها ستضطر إلى رده؛ لأن طلب تأجيل شهادة نتنياهو كان طلباً هزيلاً للغاية من صفحة واحدة؛ إذ إن حججاً كثيرة كان يمكنه أن يطرحها في «المركزية» ولم يطرحها - لا يمكن طرحها لأول مرة في محكمة العدل العليا - وقد تنازل نتنياهو عن هذه الإمكانية، وأعلن أنه سيمتثل إلى الجلسة القادمة.
- الاحتمال الثالث: يبدو عملياً للغاية من ناحية نتنياهو؛ إذ يمكن أن يتقدم إلى المحكمة بطلب إضافي، فيدعي بأنه في القانون توجد مادة بموجبها يمكن بدء «قضية الدفاع» في المرحلة الحالية بشهادات الدفاع، وليس شهادة المتهم. غير أنه كان لمثل هذه الخطوة أن تُقبل لو أنها طُرحت قبل رفض المحكمة التماس نتنياهو؛ فمسألة شهادته بُحثت منذ الآن، وتقرر أن يشهد في ديسمبر.
- الإمكانية الرابعة: إمكانية عملية أخرى، وتتمثل في رفع طلب إلى المحكمة المركزية يقول إنه بعد أن «تقرر لنتنياهو أن يشهد لاعتبارات مصلحة الدولة يجب تغيير مواعيد الشهادة؛ بدلاً من أن تُجرى ثلاثة أيام في الأسبوع على مدى سبع ساعات كل يوم، تُجرى مثلاً مرة في الأسبوع ولثلاث ساعات فقط»، وهذا هو الطلب الوحيد الذي سيوافق القضاة على البحث فيه على الإطلاق، غير أن فرصه أيضاً ليست عالية؛ كون القضاة شددوا على أهمية الدفع قدماً بالمحاكمة، فتقليص مواعيد وأزمنة الشهادة سيطيل شهادة نتنياهو من شهرين إلى أكثر من نصف سنة. وما هو ممكن في هذه الحالة، هو أن يتفقوا على حل وسط.
ماذا في جعبة نتنياهو؟
لكنْ هناك خوف لدى مناوئي نتنياهو من أن يلتف على المحكمة، فيحضر الجلسة ويخبر القضاة بأن لديه اجتماعاً مع شخصية مهمة، أو يتذرع بحدث حربي استثنائي يضطره إلى دخول غرفة العمليات في قيادة الحرب، أو القول إن معلومات جديدة وصلت مفادها أن «حزب الله» أو غيره يريد اغتياله... فلا يكون أمامها سوى السماح له بذلك، وفي هذه الحالة يمطّ في حبل المحاكمة بقرار من المحكمة.
وتقول مصادر النيابة الإسرائيلية إن الاحتمال السابق «وارد جداً، وينطوي على خداع للمحكمة؛ ولذلك فلا بد من أن تتوجه من جديد بطلب لعزل نتنياهو عن الحكم حتى ولو بشكل مؤقت، يتم فيه تكليف وزير آخر يحل محله في رئاسة الحكومة، كما يحصل عندما يدخل إلى علاج في المستشفى، أو أن يسافر إلى الخارج».
وبحسب مصدر في النيابة، فإن قرار القضاة الجديد رفض إرجاء شهادة نتنياهو ذو مغزى كبير؛ إذ إنه لأول مرة يصبح موضوع «عجز رئيس الوزراء عن أداء مهامه»، متعلقاً باحتمالات حقيقية، ولشدة المفارقة بسبب حجج نتنياهو أساساً.
