إسرائيل ترفع درجة التأهب تحسباً لهجوم إيراني

الجيش يجري تقييماً يومياً حول احتمالات الردّ

رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلية هرتسي هاليفي وقائد سلاح الجو الإسرائيلي تومر بار (يمين) يجلسان أثناء هجوم على إيران في مركز قيادة سلاح الجو الإسرائيلي تحت الأرض في قاعدة ربين الشهر الماضي (د.ب.أ)
رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلية هرتسي هاليفي وقائد سلاح الجو الإسرائيلي تومر بار (يمين) يجلسان أثناء هجوم على إيران في مركز قيادة سلاح الجو الإسرائيلي تحت الأرض في قاعدة ربين الشهر الماضي (د.ب.أ)
TT

إسرائيل ترفع درجة التأهب تحسباً لهجوم إيراني

رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلية هرتسي هاليفي وقائد سلاح الجو الإسرائيلي تومر بار (يمين) يجلسان أثناء هجوم على إيران في مركز قيادة سلاح الجو الإسرائيلي تحت الأرض في قاعدة ربين الشهر الماضي (د.ب.أ)
رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلية هرتسي هاليفي وقائد سلاح الجو الإسرائيلي تومر بار (يمين) يجلسان أثناء هجوم على إيران في مركز قيادة سلاح الجو الإسرائيلي تحت الأرض في قاعدة ربين الشهر الماضي (د.ب.أ)

أكدت مصادر رفيعة في الجيش الإسرائيلي استمرار التوقعات بحدوث هجوم إيراني رداً على الضربة الإسرائيلية في 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأشارت إلى أن قوات الجيش، خصوصاً سلاح الجو والدفاعات الأرضية، رفعت حالة التأهب والاستعداد إلى أقصى حد، وتقوم يومياً بتقييم احتمالات هذا الهجوم.

ورغم أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى احتمال ردّ بسيط من إيران، حتى الامتناع عن الردّ، فإن الجيش يأخذ التهديدات الإيرانية المتكررة بردٍّ قاسٍ بجدية تامة. وتقول إن تواصل التصريحات الصادرة عن كبار القادة الإيرانيين، التي تؤكّد أن ردّ طهران سيأتي حتماً، يدفع الجيش الإسرائيلي للاستعداد الكامل لصدّ الهجوم، والردّ عليه بضربة أقوى من هجوم 26 أكتوبر.

وصرّح مسؤولون في الجيش الإسرائيلي أنه «سيزيد بشكل جزئي، عدد التشكيلات في مجال الإنذار، والدفاع الجوي، والاستخبارات والعمليات في هيئة الأركان العامة».

وبحسب موقع «واللا» الإلكتروني في تل أبيب، أفادت مصادر عسكرية بأن «الجيش يجري تقييمات يومية للوضع استعداداً للهجوم المتوقع، فيما تبقى القوات الجوية في جاهزية عالية، مع التركيز على نظام التحكم ونظام الدفاع الجوي». ويعمل نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال أمير برعام، على تعزيز التعاون مع نظرائه في مقر القيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم) استعداداً لعدة سيناريوهات محتملة.

وأشار الموقع إلى أنه «في ظل التصريحات المتشددة من كبار المسؤولين في النظام الإيراني، رفع الجيش الإسرائيلي مستوى اليقظة والاستعداد لأي ردّ إيراني محتمل على الهجوم الإسرائيلي»، مشيراً إلى أن هذه الجاهزية تنعكس في التقييمات اليومية للوضع.

وشدّد على أنه إلى جانب وجود مئات الجنود الأميركيين في إسرائيل، الذين يديرون نظام الدفاع الصاروخي «ثاد»، هناك أيضاً تعاون وثيق بين الجيش الإسرائيلي والقوات الأميركية المتمركزة في إسرائيل.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، مساء الاثنين، أن «القدرات العسكرية التي أعلنّا عن نشرها في الشرق الأوسط ستستمر في الوصول تدريجياً خلال الأشهر المقبلة». وأضافت: «سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن قواتنا، إذا حاولت إيران أو وكلاؤها استغلال هذه اللحظة لاستهدافنا».

وترى القيادات العسكرية الإسرائيلية أن التحركات الإيرانية في سوريا والعراق «تمثل جزءاً من الردّ المحتمل لطهران»، وقالت إنها تتابع عن كثب النشاط الإيراني في كلا البلدين. ولا تستبعد أن تكون إيران قد قررت استهداف إسرائيل من هذين الموقعين، إلى جانب اليمن.

وأفاد جنرال سابق في الجيش الإسرائيلي بأن إيران «تكبّدت خسائر قاسية جراء الهجوم الإسرائيلي الأخير، ولم تعد تثق كثيراً في صواريخها الباليستية بعيدة المدى، التي فشلت في التصدي للطائرات الإسرائيلية. ولذلك، تخطط طهران لاستخدام صواريخ قصيرة المدى، لكونها أكثر دقة وفاعلية في أي مواجهة مع إسرائيل».

بناءً على هذا التقدير، تكثف إسرائيل ضرباتها في الأراضي السورية، وتوجه تهديدات إلى دمشق، محذرة من السماح باستمرار النشاط الإيراني، كما تلوح باحتمال توجيه ضربات إلى العراق أيضاً.

بحسب تقرير موقع «واللا»، صرّح مسؤولون في الجيش الإسرائيلي أنه رغم التقارير الإعلامية الأجنبية، لا توجد معلومات مؤكدة حول توقيت الردّ الإيراني بدقة، وأن التقييم يشير إلى أن الإيرانيين ما زالوا يدرسون أساليب الردّ وحجمه.

وأشاروا إلى أن الجيش الإسرائيلي «لا يستبعد إمكانية أن يأتي الردّ الإيراني من سوريا، أو اليمن، أو العراق، وليس بالضرورة مباشرة من إيران».

كذلك، لا تستبعد الأجهزة الأمنية احتمال أن يحاول الإيرانيون اغتيال مسؤولين إسرائيليين بارزين، سواء في الداخل أو الخارج. وقدّر مسؤولون أمنيون إسرائيليون أن الإيرانيين يأخذون التحذيرات الأميركية في الحسبان، ويقيّمون حدود التصعيد، في ظل انشغال الولايات المتحدة بالانتخابات.


مقالات ذات صلة

أوستن يؤكد لكاتس أهمية ضمان أمن الجيش اللبناني والـ«يونيفيل»

الولايات المتحدة​ وزير الدفاع الإسرائيلي لويد أوستن (إ.ب.أ)

أوستن يؤكد لكاتس أهمية ضمان أمن الجيش اللبناني والـ«يونيفيل»

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن الوزير لويد أوستن تحدث مع نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم (السبت).

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي عناصر من الجيش اللبناني تقف قرب المبنى المستهدف في البسطة (الشرق الأوسط) play-circle 00:39

مصدر أمني لبناني: استهداف قيادي بـ«حزب الله» في ضربة بيروت

كشف مصدر أمني لبناني لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن «قيادياً كبيراً» في «حزب الله» الموالي لإيران جرى استهدافه في الغارة الإسرائيلية التي طاولت فجر اليوم بيروت.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الدخان يتصاعد نتيجة غارة جوية إسرائيلية على قرية الخيام في جنوب لبنان (إ.ب.أ)

«حزب الله»: قتلى وجرحى من الجيش الإسرائيلي في اشتباكات بجنوب لبنان

أعلن «حزب الله»، السبت، أن عناصره اشتبكت مع قوة إسرائيلية كانت تتقدم باتجاه بلدة البياضة بالجنوب اللبناني، وأسفرت الاشتباكات عن قتلى وجرحى.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الدفاع الجوي الإسرائيلي يعترض هدفاً جوياً تم إطلاقه من لبنان (إ.ب.أ)

«حزب الله» يشن أكبر هجوم بالمسيّرات ضد القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان

ذكرت قناة تلفزيونية تابعة لـ«حزب الله»، الجمعة، أن الجماعة اللبنانية شنّت أكبر هجوم بالطائرات المسيّرة ضد القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان منذ بداية المواجهات.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

مسؤول إسرائيلي يوضّح كيف تسبب نتنياهو في قرار «الجنائية الدولية»

قال مسؤول إسرائيلي كبير إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أمرَيْ اعتقال ضد نتنياهو وغالانت كان من الممكن تجنبه لو سمح نتنياهو بأمر واحد.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

إسرائيل ليست عضواً في «الجنائية الدولية»... كيف تلاحق المحكمة نتنياهو وغالانت؟

بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

إسرائيل ليست عضواً في «الجنائية الدولية»... كيف تلاحق المحكمة نتنياهو وغالانت؟

بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)

تقدم أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية هذا الأسبوع بحق زعماء إسرائيل و«حماس»، بسبب الجرائم التي تتهمهم بارتكابها في غزة، رؤى مهمة حول مدى اختصاص المحكمة وحدود سلطتها.

وقدم تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» ما يجب أن نعرفه عن النطاق القانوني للمحكمة، حيث تسعى إلى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت؛ ورئيس الجناح العسكري لـ«حماس» محمد الضيف، الذي قد يكون ما زال على قيد الحياة.

لماذا تدعي المحكمة الاختصاص في هذه القضية؟

لقد انضمت أكثر من 120 دولة إلى معاهدة دولية، وهي نظام روما الأساسي، وهي أعضاء في المحكمة. تأسست المحكمة، التي يقع مقرها في لاهاي في هولندا، منذ أكثر من عقدين من الزمان لمقاضاة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية وجريمة العدوان.

واتهمت المحكمة نتنياهو وغالانت باستخدام التجويع كسلاح حرب، من بين تهم أخرى، في الصراع مع «حماس» في غزة.

واتهمت المحكمة محمد الضيف، أحد المخططين الرئيسيين لهجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والتعذيب والعنف الجنسي واحتجاز الرهائن.

لا تعترف الدول القوية، بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة والصين، بسلطة المحكمة. ولم تصادق على نظام روما الأساسي، ولا تحترم المذكرات الدولية الصادرة عن المحكمة ولن تسلم مواطنيها للمحاكمة.

لا إسرائيل ولا فلسطين عضوان في المحكمة. ولكن في حين لا تعترف العديد من الدول بدولة فلسطين، فقد فعلت المحكمة ذلك منذ عام 2015، عندما وقع قادة السلطة الفلسطينية، التي تسيطر على جزء كبير من الضفة الغربية.

وعلى الرغم من سيطرة «حماس» على غزة منذ عام 2007 ولا تعترف الجماعة المسلحة بخضوعها لدولة فلسطينية، فقد قضت المحكمة بأن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.

وقال ديفيد شيفر، السفير الأميركي السابق والمفاوض الرئيسي في النظام الأساسي الذي أنشأ المحكمة: «أود أن أزعم أن هذا يجعل تصرفات (حماس) أكثر عرضة للمحكمة الجنائية الدولية. إن السلطة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية لا تقتصر على (حماس) فقط، بل إن (حماس) أثبتت دورها كسلطة حاكمة لذلك الجزء من دولة فلسطين، وبالتالي فإن هذه السلطة تحمل المسؤولية، بما في ذلك ارتكاب جرائم فظيعة».

ومن الأهمية بمكان بالنسبة لسلطة المحكمة أن اختصاصها يمكن أن يمتد إلى ما هو أبعد من الدول الأعضاء. ويمنح نظام روما الأساسي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، سلطة إحالة جرائم الفظائع المرتكبة في أي دولة -عضو في المحكمة الدولية أم لا- إلى الهيئة القانونية للتحقيق.

وقد أحال مجلس الأمن السودان إلى المحكمة في عام 2005 بشأن الوضع الإنساني في دارفور، وأحال ليبيا في عام 2011 رغم أن كلتا الدولتين ليست عضواً في المحكمة.

وقال الخبراء إنه نظراً للتوترات الحالية بين الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس (بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة)، فمن غير المرجح أن يحيل المجلس بالإجماع فرداً إلى المحكمة للمحاكمة في أي وقت قريب.

وأشار شفير إلى أنه «نظراً للطبيعة غير الوظيفية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في السنوات الأخيرة، فمن غير المرجح أن تنجو أي إحالة مقترحة لأي حالة معينة في العالم من الفيتو».

هل سعت المحكمة إلى محاكمة زعماء من دول غير أعضاء؟

بالفعل، سعت المحكمة إلى محاكمة زعماء من دول غير أعضاء، فروسيا ليست عضواً في المحكمة، ولكن في عام 2023 أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن غزو موسكو الكامل لأوكرانيا، التي لم تصبح عضواً بعد ولكنها منحت المحكمة الاختصاص ودعتها للتحقيق.

كما أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق عمر حسن البشير، الرئيس السابق للسودان، والعقيد معمر القذافي، الزعيم السابق لليبيا. ولا تتمتع أي من الدولتين بعضوية المحكمة.

في عام 2017، بدأ المدعي العام للمحكمة التحقيق في مزاعم جرائم الحرب في أفغانستان، بما في ذلك أي جرائم ربما ارتكبها الأميركيون. ورداً على ذلك، فرضت واشنطن عقوبات على فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة في ذلك الوقت، وألغت تأشيرة دخولها. وأسقطت المحكمة تحقيقاتها في وقت لاحق.

هل يمكن للمحكمة إنفاذ أوامر الاعتقال؟

في حين أن نطاق المحكمة قد يكون عالمياً تقريباً من الناحية النظرية، فإن قوتها في نهاية المطاف في أيدي أعضائها.

لا يمكن للمحكمة محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم غيابياً وليس لديها آلية لمحاكمة المتهمين. إنها تعتمد على الدول الأعضاء للعمل كجهات منفذة واحتجاز المشتبه بهم قبل أن يتمكنوا من المثول للمحاكمة في لاهاي. ومع ذلك، لا تلتزم جميع الدول الأعضاء بالاتفاق.

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، إنه دعا نتنياهو لزيارة بلاده، وهي عضو في المحكمة، وأنه سيتجاهل التزامه الرسمي بالتصرف بناءً على مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة.

في سبتمبر (أيلول)، زار بوتين منغوليا، وهي عضو آخر، من دون أن يتم القبض عليه.

وزار البشير جنوب أفريقيا، وهي أيضاً عضو، لحضور قمة الاتحاد الأفريقي لعام 2015.