بلينكن يضغط على إسرائيل لمساعدة غزة إنسانياً

قال لغالانت: ما تفعلونه غير كاف

بلينكن يضغط على إسرائيل لمساعدة غزة إنسانياً
TT

بلينكن يضغط على إسرائيل لمساعدة غزة إنسانياً

بلينكن يضغط على إسرائيل لمساعدة غزة إنسانياً

اتهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إسرائيل بـ«عدم نقل مساعدات كافية للسكان في قطاع غزة»، مؤكداً أن ما تفعله إسرائيل «غير كاف».

وقالت قناة «ريشت كان» العبرية إن بلينكن هاتف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، وقال له إن «إسرائيل لا توصل مساعدات كافية إلى غزة».

ونقلت القناة عن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، أن بلينكن أكد لغالانت، خلال الاتصال مجدداً، «التزام الولايات المتحدة الصارم بأمن إسرائيل ضد تهديدات إيران والمجموعات التابعة لها والمدعومة منها».

ولفت ميلر إلى أن الوزيرين ناقشا الأوضاع الإنسانية «الصعبة» في غزة؛ إذ استعرض بلينكن الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل حتى الآن، وحضها على «اتخاذ مزيد من الإجراءات لزيادة المساعدات الإنسانية واستدامتها على نحو كبير، بما في ذلك الغذاء والدواء والإمدادات الأساسية الأخرى، للمدنيين في جميع أنحاء غزة».

كما شدد بلينكن على «أهمية إنهاء الحرب في غزة وإعادة جميع الرهائن إلى الديار، فضلاً عن رسم طريق للمضي قدماً في فترة ما بعد الصراع يسمح للسكان الفلسطينيين في غزة بإعادة بناء حياتهم وتعزيز الحكم، وكذلك تعزيز الأمن وإعادة البناء».

وكانت الولايات المتحدة نقلت قبل نحو 3 أسابيع تحذيراً شديد اللهجة لإسرائيل، ووصف في تل أبيب بأنه «غير عادي»، وطلبت منها أن تتوقف عن منع نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة، خلال مهلة 30 يوماً وإلا فستضطر الإدارة الأميركية إلى تفعيل «مذكرة الأمن القومي»، ومنع نقل الأسلحة إلى إسرائيل بموجب قانون المساعدات.

وأبلغ بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن، آنذاك، كلاً من غالانت ووزير الشؤون الاستراتيجية ورون ديصرمِر، أن واشنطن ستتوقف عن تزويد إسرائيل بأسلحة، في حال عدم اتخاذ إجراءات لحل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة خلال ثلاثين يوماً.

ووفقاً لمذكرة الأمن القومي الصادرة في مارس (آذار) الماضي، وُضعت سلسلة من الشروط لاستمرار نقل المساعدات العسكرية إلى إسرائيل.

أطفال فلسطينيون يجمعون الدقيق بعد سقوط كيس من شاحنة مساعدات تسير على طريق صلاح الدين في دير البلح في وسط القطاع (الفرنسية)

ومن بين أمور أخرى، تعهدت إسرائيل بالسماح، وعدم منع أو تقييد، بشكل تعسفي، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنقل أو إيصال المساعدات الإنسانية من قبل الولايات المتحدة، والجهود الدولية التي تدعمها الإدارة الأميركية لتقديم المساعدات الإنسانية. وتم تسليم الرسالة الأميركية على خلفية منع إدخال المواد الغذائية إلى شمال غزة، بعدما بدأت إسرائيل عملية واسعة هناك، يعتقد أنها «خطة الجنرالات» القاضية بتجويع سكان الشمال وطردهم.

ويعاني شمال غزة اليوم من مجاعة حقيقية، وهي مجاعة بدأت تتمدد إلى مناطق أخرى. ويوجد تقديرات في إسرائيل أن إدارة بايدن ستزيد الضغوط في الفترة المقبلة، وهي الفترة الانتقالية.

وتنتهي رسالة المهلة الأميركية لإسرائيل المحددة بـ30 يوماً بعد الأسبوع الأول من الانتخابات الأميركية.

فلسطينيون ينزحون من شمال غزة وسط عملية عسكرية إسرائيلية (رويترز)

وقال دبلوماسيون غربيون لـ«هآرتس» إن حجم المساعدات المقدمة حتى الآن غير كاف، ولم تستجب إسرائيل لطلب الأميركيين بإدخال أكثر من 400 شاحنة يومياً، وليست قريبة من تلبية هذا العدد حتى. وبحسب 3 دبلوماسيين فإن التفسيرات الإسرائيلية غير مقنعة مطلقاً، وهو ما عزز الشكوك حول أن إسرائيل تنفذ فعلاً خطة الجنرالات القاضية بترحيل جماعي للسكان في شمال القطاع.

وقالت صحيفة «هآرتس» إن التقديرات في إسرائيل تتزايد بأن إدارة بايدن ستزيد من الضغوط على إسرائيل في الفترة الانتقالية لإنهاء الحرب في غزة، وقد تتخذ قرارات وإجراءات تجنبت اتخاذها حتى الآن بما في ذلك أمام المحافل الدولية، أو فيما يتعلق بإمدادات الأسلحة الأميركية لإسرائيل.


مقالات ذات صلة

انتشال جثامين 12 مدنياً قتلوا قبل أسبوع في بلدة الخيام اللبنانية

المشرق العربي قافلة لـ«الصليب الأحمر» و«اليونيفيل» في أثناء توجهها إلى وطى الخيام (متداول)

انتشال جثامين 12 مدنياً قتلوا قبل أسبوع في بلدة الخيام اللبنانية

انتشل مسعفون ينتمون لـ«الصليب الأحمر الدولي» و«اللبناني»، بمؤازرة قوات «اليونيفيل»، جثث اللبنانيين العالقة تحت ركام مبنى في منطقة وطى الخيام.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي جندي إسرائيلي يشير إلى منزل تعرض لأضرار نتيجة صواريخ «حزب الله» في المطلة (أ.ف.ب)

إشارات إسرائيلية متضاربة حول تقليص العملية العسكرية البرية في جنوب لبنان

ترسل إسرائيل إشارات متناقضة حول العمليات العسكرية في جنوب لبنان؛ إذ تتحدث وسائل إعلام إسرائيلية عن تقليص العمليات في الأسبوعين الأخيرين وسحب فرقتين من أصل أربع.

نذير رضا (بيروت)
شؤون إقليمية جندي إسرائيلي يشير إلى منزل أصابته صواريخ «حزب الله» في بلدة المطلة الإسرائيلية المهجورة شمال البلاد بالقرب من الحدود مع لبنان خلال جولة نظمها الجيش الإسرائيلي في 4 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

«حزب الله» يعلن استهداف قاعدة ميرون الإسرائيلية

أعلن «حزب الله» في بيان، بعد ظهر الثلاثاء، أن عناصره استهدفوا قاعدة ميرون الإسرائيلية لإدارة العمليات الجوية بصلية صاروخية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي جنود لبنانيون يتفقدون الشاطئ في موقع إنزال مزعوم لـ«قوة كوماندوز بحرية» إسرائيلية اختطفت البحار عماد أمهز في بلدة البترون الساحلية الشمالية في 2 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

إسرائيل عطّلت رادارات المراقبة البحرية خلال خطف مسؤول في «حزب الله»

أشار مصدر قضائي إلى أن الجيش الإسرائيلي استخدم خلال تنفيذ عملية خطفه للمواطن اللبناني عماد أمهز من مدينة البترون، أجهزة قادرة على تعطيل رادارات المراقبة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي فلسطيني يجلس يوم الاثنين الماضي على أنقاض منزل دمره القصف الإسرائيلي في خان يونس بقطاع غزة (رويترز) play-circle 01:23

غزيون سئموا الشكوى من المجاعة: العالم «مش حاسس فينا»

امتدت معاناة الجوع المتفاقمة إلى مناطق واسعة من قطاع غزة، بينما يعبر غزيون عن ضيقهم حتى من الشكوى في ظل استمرار الحرب.

«الشرق الأوسط» (غزة)

إسرائيل تقر قانوناً «عنصرياً» إضافياً

الكنيست الإسرائيلي في أحد اجتماعاته (إكس)
الكنيست الإسرائيلي في أحد اجتماعاته (إكس)
TT

إسرائيل تقر قانوناً «عنصرياً» إضافياً

الكنيست الإسرائيلي في أحد اجتماعاته (إكس)
الكنيست الإسرائيلي في أحد اجتماعاته (إكس)

أقرت إسرائيل، الثلاثاء، قانوناً «عنصرياً» إضافياً يستهدف المدارس العربية والمدرسين العرب، إضافة إلى المدرسين اليهود، إذ يسمح بفصل أي معلم لأسباب «سياسية».

فبعد مداولات استغرقت أكثر من 13 ساعة متواصلة، صادقت الهيئة العامة للكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بالقراءتين الثانية والثالثة، فجر الثلاثاء، على مشروع قانون يسمح لوزير التربية والتعليم بفصل معلم أو بالإيعاز بمنع تحويل ميزانيات إلى مدارس، بادعاء أنه «تجري فيها، أو يسمح فيها بمظاهر تماثل عملاً إرهابياً»، حسب نص مشروع القانون.

ويسمح القانون لمدير عام وزارة التربية والتعليم بإقالة المعلمين بإجراءات سريعة ومن دون بلاغ مسبق «إذا تماهى مع منظمة إرهابية» أو «نشر مديحاً أو إعجاباً أو تشجيعاً لعمل إرهابي».

وأيد هذا القانون «العنصري»، الذي يستهدف المدارس العربية والمعلمين العرب أو المعلمين اليهود اليساريين، 55 عضو كنيست، وعارضه 45 عضواً. وطرح مشروع القانون هذا عضوا الكنيست عَميت ليفي، من حزب «الليكود»، وتسفي فوغيل من حزب «عوتسما يهوديت».

وحاول النائبان في البداية إدخال نص لمشروع القانون يقضي بإلزام وزارة التربية والتعليم بأن تحول سنوياً قائمة ببطاقات هويات جميع المعلمين في إسرائيل، والقدس الشرقية المحتلة، إلى «الشاباك»، إلا أنه تم شطب هذا البند إثر معارضة الجهات المهنية و«الشاباك».

وزعم ليفي بعد المصادقة النهائية على مشروع القانون أنه «يستهدف البنية التحتية الأقوى للإرهاب وهي التعليم». ورغم أن هذا قانون يهدف إلى قمع احتجاجات ضد جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين، فإن ليفي زعم أن «القانون يضمن تربية طلاب إسرائيل على العدالة والعلوم والرأفة، وليس على الإرهاب والظلم والبربرية».

وحسب فوغيل، فإن «المعلم في جهاز التعليم هو أحد أكثر المؤثرين على الأولاد وأبناء الشبيبة. ومشروع القانون غايته التيقن من ألا يستغل معلم تأثيره لقيام طلابه بنشاط إرهابي وألا تؤيد المدرسة ذلك».

خطورة القانون

وخلال مناقشة القانون، حذر أعضاء كنيست، من خطورة منح صلاحيات بإقالة معلمين لمدير عام وزارة التربية والتعليم، من دون أي رقابة. ولفتت منظمات مجتمع مدني إلى أنه من دون سَنّ هذا القانون، بالإمكان فصل معلمين بعد اتهامهم أو الاشتباه بهم بأنهم «يدعمون الإرهاب»، لكن القانون الجديد يأتي ليوسع إمكانية فصل معلمين من دون توازنات، وأن هدف هذا القانون هو «التخويف والإسكات» ومنع أي تعبير عن موقف سياسي أو طرح موضوع للنقاش بين الطلاب.

ووصف أعضاء كنيست صياغة القانون بأنها سطحية، وأن القانون «شعبوي ولا ضرورة له وهو بالأساس متطرف وخطير».

خطة الحكومة

ويأتي هذا القانون، عملياً ضمن خطة الحكومة للانقلاب على منظومة الحكم وإضعاف القضاء، فهو واحد من سلسلة قوانين تم تمرير بعضها، ويجري العمل على تمرير مزيد منها. وقد وقعت المعارضة الإسرائيلية في حبائل الحكومة في هذا النهج، وقامت بتأييد عدد منها، مثل قانون الإقصاء من الكنيست لنواب عرب بسبب مواقفهم السياسية، ومنع ترشيح نواب أفراد أو الأحزاب السياسية وقوائم المرشحين للكنيست، وقانون يتيح لمحققي الشرطة اقتحام حواسيب وأجهزة محمولة ونسخ مواد منها دون علم أصحابها واستخدام هذه المواد لإدانتهم في المحاكم.

وكذلك القانون ضد «الأونروا» وقوانين الاستيطان، ولكن بعض نواب المعارضة أدركوا اليوم هذه اللعبة. وأعلنوا أنهم سيعارضون أياً منها.

التماس ضد القانون

وقالت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي إنها ستقوم، بالشراكة مع جمعيات حقوقية، بدارسة إمكانية تقديم التماس قانوني بشأنه «لأن هذا القانون ما هو إلا خطوة إضافية من سياسة منهجية لإخضاع المجتمع عامةً والعربي خاصةً لعدم طرح أي فكر نقدي يتعارض مع الفكر السائد والنهج العام».

وأضافت اللجنة: «منذ اللحظة الأولى التي قُدّم فيها مقترح قانون لملاحقة المعلمين والطواقم المهنية في جهاز التربية والتعليم في المجتمع العربي، أخذت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي بالتنسيق مع ائتلاف واسع من الجمعيات والناشطين بمتابعة حيثيات القانون وتسجيل موقف رافض رفضاً قطعياً لهذا المقترح، والذي يندرج بوصفه خطوة إضافية ضمن سياسة تكميم الأفواه والملاحقة العامة في كل الميادين، وإحكام السيطرة على جهاز التربية والتعليم بشكل عام».

تقليص الديمقراطية

وقال مركز «عدالة» الحقوقي، إن اليمين الحاكم يأتي بهذه المقترحات ضمن القيود على المجتمع الفلسطيني في إسرائيل وتقليص مساحة الديمقراطية الضيقة أصلاً. ففي نهاية المطاف يتم التذرع بـ«مكافحة الإرهاب» من أجل إحكام القبضة على المجتمع الفلسطيني في الداخل عن طريق هذه التعديلات في القوانين. ونحن نرى أن صلاحيات الشرطة هي أيضاً واسعة جداً قبل التعديلات الجديدة، وتستطيع من خلالها القيام بعملها في مكافحة كل الآفات المجتمعية، بضمنها الجريمة المنظمة وفق القانون، دون توسيع صلاحيات الشرطة».