«مسودة» إسرائيلية لمقترح لوقف إطلاق النار في لبنان: 60 يوماً للتنفيذhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5076588-%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-60-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0
«مسودة» إسرائيلية لمقترح لوقف إطلاق النار في لبنان: 60 يوماً للتنفيذ
رجال الإنقاذ يخلون أحد المصابين بعد غارة جوية إسرائيلية استهدفت المنطقة الصناعية في قرية العباسية جنوب لبنان بالقرب من صور في 30 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
«مسودة» إسرائيلية لمقترح لوقف إطلاق النار في لبنان: 60 يوماً للتنفيذ
رجال الإنقاذ يخلون أحد المصابين بعد غارة جوية إسرائيلية استهدفت المنطقة الصناعية في قرية العباسية جنوب لبنان بالقرب من صور في 30 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)
نشرت «هيئة البثّ الإسرائيلية - كان»، اليوم (الأربعاء)، مسودة اتفاق يرتبط بوقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»، متحدثة عن فترة تنفيذ مدتها 60 يوماً.
وخلال هذه الفترة، ينتشر الجيش اللبناني على طول الحدود ويصادر أسلحة «حزب الله» في جنوب لبنان، وفقاً لمسودة الاتفاق.
وبحسب المسودة، «ستخرج قوات الجيش الإسرائيلي من لبنان في غضون 7 أيام من انتهاء الأعمال العدائية، وستحل محلها القوات المسلحة اللبنانية، مع تسهيل انتقال قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
في النهاية، سيكون هناك 10 آلاف جندي من الجيش اللبناني على طول الحدود مع إسرائيل»، بحسب ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».
وتابعت المسودة: «في نهاية الستين يوماً، ستعقد إسرائيل ولبنان مفاوضات غير مباشرة من خلال الولايات المتحدة بشأن التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 وحلّ النزاعات الحدودية».
كما قد يتم إنشاء آلية دولية جديدة للرصد والتنفيذ (IMEM)، برئاسة الولايات المتحدة، تضم إيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة و«يونيفيل» ودول المنطقة. وفقاً للمسودة، قد تختار إسرائيل «التصرف ضد الانتهاكات» ويمكنها الردّ على التهديدات من الأراضي اللبنانية.
وإذا لم يتعامل لبنان أو «IMEM» مع شحنات الأسلحة، يمكن لإسرائيل ضرب مثل هذه الأهداف، بعد التشاور مع الولايات المتحدة. وضمن المسودة، لا يزال بإمكان إسرائيل إجراء رحلات استخباراتية فوق لبنان، ولكن لا ينبغي أن تكون مرئية للعين المجردة أو تكسر حاجز الصوت.
كما أن هناك أيضاً مسودة جانبية بين الولايات المتحدة وإسرائيل تؤكد على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، وتقول إن الولايات المتحدة ستلعب دوراً رائداً في تنفيذ وقف إطلاق النار وضمان وفاء لبنان بالتزاماته، وفقاً لـ«تايمز أوف إسرائيل».
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الثلاثاء)، أن الحكومة الأمنية ستوافق هذا المساء على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، مع «حرية الحركة».
وافقت المحكمة المركزية في القدس على طلب نتنياهو بشكل جزئي، وقررت تأجيل بدء الاستماع لشهادته 7 أيام.
نظير مجلي (تل أبيب)
طهران مستعدة للتفاوض مع واشنطن «بناء على الثقة»https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5085640-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A9
صورة عامة لمفاعل بوشهر النووي في إيران على بعد 1200 كيلومتر جنوب طهران في 21 أغسطس 2010 (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
طهران مستعدة للتفاوض مع واشنطن «بناء على الثقة»
صورة عامة لمفاعل بوشهر النووي في إيران على بعد 1200 كيلومتر جنوب طهران في 21 أغسطس 2010 (رويترز)
قالت الحكومة الإيرانية، (الثلاثاء)، إن المفاوضات المرتقبة في جنيف حول مصير البرنامج النووي، ستعتمد على «أوامر المرشد علي خامنئي ومصالح الإيرانيين».
وستجري إيران محادثات بشأن برنامجها النووي مع فرنسا، وبريطانيا وألمانيا، (الجمعة) في جنيف، بعد أسبوع من القرار الذي حرّكته القوى الثلاث في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وينتقد طهران على عدم تعاونها في الملف النووي.
المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني (موقع جماران)
وأشارت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، إلى عقد اجتماع نواب وزراء خارجية إيران والدول الثلاث استناداً إلى «المصلحة التي أكد عليها المرشد».
وأوضحت مهاجراني، أن «المحادثات ستتمحور حول القضايا الثنائية، الإقليمية والدولية، وتبادل الأوضاع فيما يتعلق بالوضع في غزة ولبنان، وإحلال السلام في المنطقة».
وأضافت مهاجراني: «للأسف الدول الغربية، وعلى رأسها أميركا، أثبتت مراراً وتكراراً أنها لا تفي بوعدها، لكن الأمر المؤكد هو أن مصالح الشعب الإيراني سيتم فحصها في إطار المصالح العامة للنظام».
ورداً على سؤال بشأن إمكانية التفاوض المباشر مع واشنطن، قالت مهاجراني، إن طهران «مستعدة لمناقشة أي مقترح في إطار مصالحها القومية». وأوضحت أن «الحوار بحاجة إلى الاحترام وبناء الثقة، وهذا لا يمكن إثباته بالكلام فقط».
وسيمثل الجانب الإيراني، نائب وزير الخارجية في الشؤون الدولية، مجيد تخت روانتشي، حسبما أوردت وسائل إعلام إيرانية.
جنيف فرصة نجاح
وعبّرت وسائل إعلام مقربة من «الحرس الثوري» الإيراني عن أملها في أن تنجح المحادثات «رغم أن التوقعات بشأن نجاحها ليست كبيرة».
وقال موقع «نور نيوز» الإيراني، إن «محادثات جنيف بين دبلوماسيي إيران من جهة، والاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الثلاث، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، من جهة ثانية تمثل فرصةً صغيرةً، لكنها مهمة للجانبين لإيجاد لغة مشتركة من أجل تقليل التوترات غير الضرورية التي ألقت بظلالها على علاقاتهما في السنوات الأخيرة».
وأوضح الموقع التابع لـ«الحرس الثوري»، أن «الجانبين مستعدّان للسير على طريق خفض التوتر، واستئناف المسار الدبلوماسي لحل القضايا المتنازع عليها».
ونقل الموقع عن مراقبين أنهم وصفوا المحادثات بأنها «خطوة مهمة في بناء الثقة بين إيران والأوروبيين، التي، إذا استمرَّت، فيمكن أن تنهي التوقف الذي دام عامين في مفاوضات خطة العمل المشترك الشاملة».
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني، إسماعيل بقائي، قد صرَّح في وقت سابق بأن «إيران ستعتمد سياسة التفاعل والتعاون مع الدول الأخرى»، وعدّ المحادثات المقبلة مع الدول الأوروبية الثلاث استمراراً للمحادثات التي عُقدت معها على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وزعم الموقع الإيراني، أن طهران «امتنعت عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تعقيد مسار المفاوضات والجهود الرامية إلى إحياء خطة العمل المشترك الشاملة على مدى الشهرين الماضيين».
وقال الموقع: «الأطراف الأوروبية لم تتخذ إجراءات مضادة فحسب، بل عقّدت أيضاً مسار الدبلوماسية بإجراءات غير بنّاءة».
رافائيل غروسي متحدثاً في مطار فيينا عقب عودته من طهران في 7 مايو 2024 (أ.ف.ب)
وتبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قراراً يأمر طهران مجدداً بتحسين التعاون مع الوكالة، التابعة للأمم المتحدة، على وجه السرعة.
وطلب القرار من مدير الوكالة الدولية إصدار «تقييم شامل ومُحدَّث بشأن احتمال وجود أو استخدام مواد نووية غير معلنة فيما يخص قضايا عالقة ماضية وحالية تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني».
ورفضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، والولايات المتحدة التي اقترحت القرار، تحرك إيران في اللحظة الأخيرة لوضع سقف لمخزونها من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 60 في المائة، القريب من درجة صنع الأسلحة، ووصفته بأنه «غير كافٍ وغير صادق».
ورداً على القرار، أعلنت طهران تشغيل أجهزة طرد مركزي متقدمة، من مختلف الطرازات في منشأتَي تخصيب اليورانيوم؛ «فوردو»، و«نطنز».
