رغم الحرب... «العنف الداخلي» و«الوضع السياسي» أكبر ما يثير مخاوف سكان جنوب إسرائيلhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5076158-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
رغم الحرب... «العنف الداخلي» و«الوضع السياسي» أكبر ما يثير مخاوف سكان جنوب إسرائيل
نيران مشتعلة بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة على عسقلان بإسرائيل في 7 أكتوبر 2023 (رويترز)
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
رغم الحرب... «العنف الداخلي» و«الوضع السياسي» أكبر ما يثير مخاوف سكان جنوب إسرائيل
نيران مشتعلة بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة على عسقلان بإسرائيل في 7 أكتوبر 2023 (رويترز)
على الرغم من الحرب الدائرة في غزة ولبنان، فإن سكان النقب الغربي في جنوب إسرائيل (المنطقة التي غزتها «حماس» في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023) يرون أن العنف في المجتمع الإسرائيلي، والوضع السياسي الداخلي، يشكلان أكبر التهديدات التي تواجه البلاد.
جاءت هذه النتيجة وغيرها في سلسلة دراسات، صدر التقرير الأولي منها في وقت سابق من هذا الشهر بمناسبة مرور عام على هجوم «حماس» الذي أسفر عن نحو 1200 قتيل واختطاف 251 آخرين إلى غزة.
وجدت الدراسة أن أعراض «الإجهاد» و«اضطراب ما بعد الصدمة» كانت مرتفعة نسبياً بين جميع السكان الإسرائيليين في منطقة النقب الغربي، حيث أفاد سكان المناطق الحضرية بمستويات أقل من الإجهاد مقارنة بالمستجيبين من سكان البدو والمستوطنات.
والدراسة هي تقرير «مؤشر التعافي»، الصادر من جامعة تل أبيب، وكشفت أن سكان النقب الغربي في إسرائيل يعطون الأولوية للمخاوف بشأن العنف الداخلي، وعدم الاستقرار السياسي، على الصراعات النشطة في غزة ولبنان.
الدراسة جاءت بمبادرة من البروفسور بروريا أديني وفريق من جامعة تل أبيب و«كلية تل هاي الأكاديمية»، وقد جمع هذا التقرير ربع السنوي بين بيانات المسح من 503 أشخاص وتحليل وسائل التواصل الاجتماعي؛ لتتبع التعافي في المنطقة المتضررة من الحرب. وقد صنف السكان التهديدات إلى مجالات مثل: تعافي المجتمع، والصحة العقلية، والتوتر.
أشارت النتائج إلى ارتفاع مستويات «اضطراب ما بعد الصدمة» والتوتر، خصوصاً بين سكان البدو والمستوطنات، حيث أفادت المدن بانخفاض مستويات التوتر إلى حد ما.
يركز التقرير على أزمة الصحة العقلية التي يواجهها السكان، وينشأ السخط من الفجوات في الدعم الحكومي، خصوصاً موارد الصحة العقلية، مع أوقات الانتظار الطويلة التي تجبر السكان على طلب المساعدة في أماكن أخرى.
يركز التقرير على أزمة الصحة العقلية التي يواجهها السكان، لا سيما في مستوطنتَي أوفاكيم ونتيفوت، حيث الموارد شحيحة. تسعى المناطق التي تأثرت بشدة بـ«هجمات 7 أكتوبر» إلى الانضمام إلى «حزام تيكوما»، وهي منطقة تعافٍ مخصصة لها مساعدات مالية كبيرة تقتصر على المناطق الأكبر تضرراً بالقرب من غزة.
في المجتمعات البدوية، تحولت الآمال الأولية لتحسين العلاقات مع الدولة إلى انعدام الثقة بسبب ارتفاع معدلات الجريمة، وتدابير الأمن غير الكافية، وسياسات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.
ووفقاً للاستطلاع، يرى سكان البدو العنف المجتمعي التهديدَ الأكبر لهم، في حين يصنّفه سكان المستوطنات والحضر على أنه عدم استقرار سياسي. وفي الوقت نفسه، ينظر سكان المستوطنات إلى الوضع السياسي الداخلي على أنه التهديد الأكبر لإسرائيل، في حين يعدّ سكان الحضر في إسرائيل أن الحرب المحتملة مع إيران هي الأكبر تهديداً لإسرائيل.
نتنياهو و«الليكود» يتربصان بغالانت لفصله من الحزب وإجباره على التقاعدhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5084637-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%B5%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%88%D8%A5%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF
نتنياهو و«الليكود» يتربصان بغالانت لفصله من الحزب وإجباره على التقاعد
نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)
قالت مصادر في حزب «الليكود» الإسرائيلي، الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن الأخير يعتزم دفع وزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، إلى التقاعد من الحزب والحد من إمكانية ترشحه للكنيست في الانتخابات المقبلة.
وأكدت المصادر لموقع «واللا» أن الحزب بدأ بمراقبة أنشطة وتصريحات غالانت ضد الحكومة، بهدف جمع الأدلة على أنه يتصرف بشكل مستقل؛ تمهيداً لفصله.
وبحسب المصادر، فإنه منذ إقالة غالانت مطلع الشهر الحالي، بدأ الليكود بمراقبة نشاطه في الكنيست، وتتبع حضوره وتصويته في الجلسة العامة، ووثق تصريحاته المناهضة لسياسة الحكومة، بهدف جمع الأدلة التي تثبت أنه يتصرف بشكل مستقل، ولا يخضع لقرارات الحكومة وإدارة الائتلاف، وهو ما يمهد لتقديم طلب للجنة الكنيست لإعلانه منشقاً عن الائتلاف. وإذا نجحت هذه الخطوة، فستتم معاقبته بمنع الترشح في الانتخابات المقبلة ضمن «الليكود» أو أي حزب آخر يخدم في الكنيست الحالي، إلا إذا استقال في الدورة الحالية.
وقالت المصادر، إن نتنياهو يريد في نهاية المطاف أن يستقيل غالانت من الكنيست؛ خوفاً من أن يصوّت ضد الائتلاف في أصوات حاسمة.
وعادة، من أجل إعلان تقاعد عضو كنيست، وتحديد وضعه بوصفه «عضو كنيست منفرداً»، يجب على الكتلة التقدم بطلب إلى لجنة الكنيست، حيث يتم اتخاذ إجراءات شبه قضائية، تشمل وجوب تقديم الكتلة دليلاً على أن عضو الكنيست عمل ضد الحزب والائتلاف، قبل أن يُمنح عضو الكنيست المعني حق الدفاع عن نفسه أمام الاتهامات، وإذا تمت الموافقة على الطلب، فيُحظر على عضو الكنيست أن يكون جزءاً من أي حزب في الكنيست، ويتم وضع قيود عليه وعلى أنشطته. كما يمنع من الانضمام إلى الأحزاب الموجودة في الكنيست في الانتخابات المقبلة، ولن يتمكن من الترشح إلا بوصفه جزءاً من حزب جديد.
وفي السنوات الأخيرة، تم تفعيل الإجراء والموافقة عليه مرتين: في عام 2017، ضد أورلي ليفي أبياكسيس من حزب «يسرائيل بيتنا»، وفي عام 2022، ضد عميحاي شيكلي من حزب «يمينا»، بعد معارضته تشكيل حكومة بينيت لابيد، لكن بعد أشهر قليلة استقال شيكلي من الكنيست، ما أتاح له الترشح ضمن قائمة «الليكود» في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.
وأقال نتنياهو غالانت من منصب وزير الدفاع، وعيَّن يسرائيل كاتس مكانه، مطلع الشهر الحالي؛ بسبب معارضته لقانون الإعفاء من التجنيد، وبناءً على طلب الفصائل الحريدية التي رأت فيه عقبة أمام الترويج للقانون.
وكان غالانت الذي يشغل منصب وزير الدفاع منذ تشكيل الحكومة، عضو الكنيست الوحيد في الائتلاف الذي عارض خطة التغيير القضائي، ما أدى في مارس (آذار) 2023 إلى محاولة نتنياهو إقالته، قبل أن يعدل عن ذلك تحت وقع الاحتجاجات الشعبية. وعلى الرغم من توتر العلاقة، فإن نتنياهو وغالانت خاضا حرب قطاع غزة معاً لأكثر من عام، لكن في الأشهر الأخيرة قرر نتنياهو إقالته بعد موقفه من قانون الإعفاء من التجنيد، وسلسلة من الصراعات الأخرى المتعلقة بسير الحرب، ومفاوضات التسوية، وعودة المختطفين، ورسم سياسة اليوم التالي للحرب على غزة، والمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق حكومية.
ومنذ طرده من وزارة الدفاع، عاد غالانت للعمل بصفته عضو كنيست، لكنه ليس عضواً في أي لجنة نيابة عن «الليكود»، وحضر بعض المناقشات والتصويتات في الجلسة العامة، ولم يصوّت أبداً ضد الائتلاف حتى الآن. وظل غالانت ومساعدوه يقولون منذ إقالته إنه لا ينوي ترك «الليكود».
وبحسب استطلاع أجرته قناة «نيوز 12»، هذا الأسبوع، سيحصل أي حزب قد يتزعمه غالانت على 8 مقاعد، لكن أنصاره لا يأتون من ناخبي «الليكود» أو الائتلاف، بل من ناخبي أحزاب المعارضة في اليمين والوسط.
ولم يصدر أي رد من حزب الليكود أو من غالانت، فوراً.
وخطة نتنياهو ضد غالانت في الكنيست، تأتي على الرغم من أنهما يواجهان معاً قراراً بالاعتقال أصدرته المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، بسبب جرائم حرب في قطاع غزة.
وقالت المحكمة الدولية في بيان إن لديها أسبابها المنطقية لاعتبار نتنياهو وغالانت شريكين في «جرائم ضد الإنسانية؛ هي جريمة التجويع بوصفها سلاحاً... وجرائم ضد الإنسانية مثل القتل»، وأكدت المحكمة أن «نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن توجيه هجوم متعمد ضد المدنيين».
وما زالت تل أبيب تدرس موقفها من قرار المحكمة، والتوجه بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، هو عدم تقديم ردّ على قرار الجنائية، وانتظار وصول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الحكم في 20 يناير (كانون الثاني). ويوجد أمام إسرائيل حتى الأربعاء المقبل، قبل أن تقرر إذا ما كانت سترد أو لا، خياران: الأول هو إبلاغ المحكمة أنها سترد، وإذا ما قررت ذلك فسيكون لديها كل الوقت حتى تصيغ هذا الرد، والخيار الآخر هو تجاهل قرار المحكمة. ولا يمكن الاستئناف ضدّ مذكرتي الاعتقال، ولكن الرد قد يساعد في الحدّ من توسيع الإجراءات القضائية التي تتخذها المحكمة.
وقال موقع «واي نت» إن التوجه هو عدم الرد. لكن قناة «كان» العبرية، عبرت، السبت، عن مخاوف في أوساط المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من صدور أوامر اعتقال سرية من قِبَل المحكمة الجنائية الدولية، ضد قادة الجيش الإسرائيلي، وكبار الضباط فيه. وقالت «كان» إن المخاوف تدور بشكل أساسي حول إمكانية صدور مذكرة اعتقال بحق رئيس أركان الجيش، هيرتسي هاليفي. وثمة قلق في إسرائيل من أن مثل هذه المذكرات قد صدرت بالفعل داخل المحكمة وتم إبقاؤها سراً لحين تفعيلها في الوقت الذي تقرره المحكمة.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن تشكيل لجنة تحقيق حكومية كان من الممكن أن يمنع صدور مذكرات الاعتقال الدولية.
ووفقاً للتقديرات في إسرائيل، سيكون من الصعب للغاية التراجع عن القرار بشأن مذكرات الاعتقال في هذه المرحلة، حتى إنشاء لجنة تحقيق رسمية، لن يؤدي إلى إلغائها. كما تتخوف إسرائيل من أن تتخذ دول عدة خطوات لحظر إمدادها بالسلاح، وقد تلجأ بعض الدول لتنفيذ ذلك بطريقة غير علنية من خلال وقف تراخيص شحنات نقل الأسلحة أو تأخيرها.
وأكدت «كان» أن إسرائيل تدرس الخطوات الممكن اتخاذها ضد قرار الجنائية الدولية، وهي خطوات سياسية، وليست خطوات قانونية، على سبيل المثال، توضيح أنه لا توجد سلطة للمحكمة الجنائية، أو الإعلان أن إسرائيل لديها سلطات تحقيق وتنفيذ مستقلة يجب الثقة بها، كما أنها ستعتمد على إدارة ترمب للتصرف ضد المحكمة.