تركيا مستمرة في تصعيد ضرباتها على «قسد» وتدفع بتعزيزات إلى شرق سوريا

إغلاق معابر منبج... ومعتصمون عند «أبو الزندين» يقطعون طريق «إم 4»

القصف التركي على مواقع «قسد» يركز على حقول النفط ومحطات الكهرباء والبنى التحتية (الإدارة الذاتية- إكس)
القصف التركي على مواقع «قسد» يركز على حقول النفط ومحطات الكهرباء والبنى التحتية (الإدارة الذاتية- إكس)
TT

تركيا مستمرة في تصعيد ضرباتها على «قسد» وتدفع بتعزيزات إلى شرق سوريا

القصف التركي على مواقع «قسد» يركز على حقول النفط ومحطات الكهرباء والبنى التحتية (الإدارة الذاتية- إكس)
القصف التركي على مواقع «قسد» يركز على حقول النفط ومحطات الكهرباء والبنى التحتية (الإدارة الذاتية- إكس)

دفعت القوات التركية بتعزيزات عسكرية إلى قواعدها في شمال محافظة الرقة، شمال سوريا، في ظل استمرار ضرباتها الجوية لمواقع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) والبنى التحتية ومنشآت الطاقة والصحة، والخدمات التابعة لها.

وأدخلت القوات التركية رتلاً يتألف من أكثر من 57 شاحنة محملة بالأسلحة والمواد اللوجستية، وناقلات جنود وسيارات إسعاف، على 3 دفعات، منذ بعد منتصف ليل الجمعة وحتى صباح السبت، من معبرَين في رأس العين وتل أبيض، وجرى توزيعها على نقاطها إلى جانب نقاطها في بلدة سلوك شمال الرقة.

وتواصل المُسيَّرات المسلحة والمدفعية التركية قصف مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الخاضعة لسيطرة «قسد»، في حملة بدأت عقب هجوم إرهابي تبناه حزب «العمال الكردستاني» على مقر شركة صناعات الطيران والدفاع التركية (توساش) يوم الأربعاء الماضي.

تركيا تدفع بتعزيزات إلى مواقعها بشرق سوريا في ظل استمرار تصعيد هجماتها ضد «قسد» (إعلام تركي)

وأعلن المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا (الأسايش)، أن تركيا نفذت 685 هجوماً على أهداف مدنية وعسكرية، عقب الهجوم على شركة «توساش» في أنقرة، منها 112 ضربة بالطيران المُسيَّر والحربي، و573 بالمدفعية.

وحسب الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أسفرت الهجمات التركية عن مقتل أكثر من 14 شخصاً، وإصابة 40، إضافة إلى استهداف المنشآت النفطية والكهربائية التي خلَّفت خسائر مادية، وعمَّقت الأزمة الإنسانية.

احتجاجات وانتقادات

وتظاهر سكان مناطق شمال وشرق سوريا في أماكن عدة، منها: أمام مقر للأمم المتحدة في القامشلي، وفي رأس العين، والدرباسية، وغيرها من المناطق في ريف الحسكة، وأمام القاعدة الروسية في بلدة عريمة بريف الباب، شرق حلب؛ حيث ندد السكان بالقصف التركي والصمت الروسي حياله، حسبما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان».

في المقابل، انتقدت المعارضة التركية الضعف الأمني الذي كشفت عنه سلسلة من الهجمات الإرهابية الأخيرة التي نفذتها عناصر قادمة من شمال سوريا.

وقال نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، مراد أمير، إن الضعف الأمني ​​في هجوم «توساش» الأخير يثير التساؤلات مجدداً، حول قدرة العناصر الإرهابية على التسلل من سوريا إلى داخل الأراضي التركية، على الرغم من تأكيد الحكومة أن الجدار الذي بُني على الحدود مع سوريا يستعصي على عمليات الاختراق والتسلل.

تركيا أقامت جداراً بطول حدودها مع سوريا لمنع عمليات التسلل (وزارة الدفاع التركية)

وأضاف: «ما نراه هو أن حدودنا عبارة عن (مصفاة)، وأن أي شخص يمكنه أن يأتي بسهولة من سوريا إلى أنقرة دون أي عوائق».

وأكد أن حزبه على استعداد للمساهمة إذا كانت هناك حاجة لبعض اللوائح القانونية لضبط الحدود، وزيادة تأمين المنشآت الحيوية والاستراتيجية والحساسة داخل البلاد.

واستمراراً للعمليات التركية التي أعقبت هجوم «توساش» الإرهابي، أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، مقتل 17 من عناصر «وحدات حماية الشعب الكردية»، أكبر مكونات «قسد»، على يد القوات التركية في مناطق عمليتَي «درع الفرات» و«نبع السلام»، ومنبج، في شمال غربي سوريا.

في الوقت ذاته، تعرضت مدينتا أعزاز وجرابلس، وقرية البلدق التابعة لمدينة الباب، ضمن منطقة «درع الفرات» في ريف حلب، لقصف مدفعي مصدره مناطق انتشار القوات الكردية والقوات السورية.

وجاء ذلك رداً على قصف مدفعية القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لها، أحياء سكنية في مناطق انتشار «قسد» والقوات السورية.

تركيا تواصل منذ الأربعاء الماضي قصفها على مواقع «قسد» في شمال وشرق سوريا (إكس)

وأغلقت قوات «مجلس منبج العسكري»، التابع لـ«قسد»، معبرَي أم جلود وعون الدادات اللذين يربطان مناطق سيطرتها مع منطقة «درع الفرات»، كخطوة احترازية في ظل التصعيد البري والجوي التركي المستمر على مناطق في ريف حلب، حسبما أكد «المرصد السوري».

في الوقت ذاته، أغلق عدد من المعتصمين طريق حلب- اللاذقية الدولي (إم 4) عند معبر أبو الزندين الذي يربط بين مناطق فصائل «درع الفرات» والقوات السورية في الباب شرق حلب، بالسواتر الترابية، لمنع مرور الشاحنات والسيارات باتجاه مدينة الباب.

جاء ذلك رفضاً لقرار وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، التابعة للمعارضة، فتح المعبر لاستقبال المدنيين القادمين من لبنان ومن مناطق سيطرة القوات السورية من خلال المعبر.

وتواجه محاولات فتح المعبر بمعرفة الفصائل الموالية لتركيا في إطار اتفاق تركي- روسي، ضمن مسار تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، احتجاجات من السكان وبعض فصائل «الجيش الوطني» الموالي لتركيا.


مقالات ذات صلة

أنقرة: الأسد لا يريد عودة السلام في سوريا

شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان متحدثاً في البرلمان التركي (الخارجية التركية)

أنقرة: الأسد لا يريد عودة السلام في سوريا

أوضح وزير الخارجية التركي فيدان أن الرئيس السوري لا يريد السلام في سوريا، وحذر من أن محاولات إسرائيل لنشر الحرب بدأت تهدد البيئة التي خلقتها «عملية أستانة».

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي دخان الغارات في تدمر (متداولة)

ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على تدمر إلى 79 قتيلاً موالياً لإيران

طائرات إسرائيلية استهدفت ثلاثة مواقع في تدمر، من بينها موقع اجتماع لفصائل إيرانية مع قياديين من حركة «النجباء» العراقية وقيادي من «حزب الله» اللبناني.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال مؤتمر صحافي في ختام مشاركته بقمة الـ20 بالبرازيل ليل الثلاثاء - الأربعاء (الرئاسة التركية)

تركيا تؤكد استعدادها لمرحلة «ما بعد أميركا في سوريا»

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن تركيا مستعدة للوضع الجديد الذي سيخلقه الانسحاب الأميركي من سوريا، وعازمة على جعل قضية الإرهاب هناك شيئاً من الماضي.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية صورة جوية للقصف التركي على مواقع «قسد» في شمال سوريا (وزارة الدفاع التركية)

تركيا تصعد هجماتها على «قسد» شمال وشرق سوريا

واصلت القوات التركية تصعيد ضرباتها لمواقع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال وشرق سوريا، وسط حديث متصاعد في أنقرة عن احتمالات القيام بعملية عسكرية جديدة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي «قوات سوريا الديمقراطية» خلال عرض عسكري في ريف دير الزور (الشرق الأوسط)

أكراد سوريا يتحسبون لتمدد الحرب نحو «إدارتهم الذاتية»

ألقت نتائج الانتخابات الأميركية بظلالها على أكراد سوريا ومصير «إدارتهم الذاتية» بعدما جدد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، التهديد بشن عملية عسكرية.

كمال شيخو (القامشلي)

نتنياهو و«الليكود» يتربصان بغالانت لفصله من الحزب وإجباره على التقاعد

نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)
نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)
TT

نتنياهو و«الليكود» يتربصان بغالانت لفصله من الحزب وإجباره على التقاعد

نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)
نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)

قالت مصادر في حزب «الليكود» الإسرائيلي، الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن الأخير يعتزم دفع وزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، إلى التقاعد من الحزب والحد من إمكانية ترشحه للكنيست في الانتخابات المقبلة.

وأكدت المصادر لموقع «واللا» أن الحزب بدأ بمراقبة أنشطة وتصريحات غالانت ضد الحكومة، بهدف جمع الأدلة على أنه يتصرف بشكل مستقل؛ تمهيداً لفصله.

وبحسب المصادر، فإنه منذ إقالة غالانت مطلع الشهر الحالي، بدأ الليكود بمراقبة نشاطه في الكنيست، وتتبع حضوره وتصويته في الجلسة العامة، ووثق تصريحاته المناهضة لسياسة الحكومة، بهدف جمع الأدلة التي تثبت أنه يتصرف بشكل مستقل، ولا يخضع لقرارات الحكومة وإدارة الائتلاف، وهو ما يمهد لتقديم طلب للجنة الكنيست لإعلانه منشقاً عن الائتلاف. وإذا نجحت هذه الخطوة، فستتم معاقبته بمنع الترشح في الانتخابات المقبلة ضمن «الليكود» أو أي حزب آخر يخدم في الكنيست الحالي، إلا إذا استقال في الدورة الحالية.

إسرائيليون يحتجون على إدارة الحكومة الإسرائيلية للحرب في غزة بعد قرار «الجنائية الدولية» إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت الخميس الماضي (رويترز)

وقالت المصادر، إن نتنياهو يريد في نهاية المطاف أن يستقيل غالانت من الكنيست؛ خوفاً من أن يصوّت ضد الائتلاف في أصوات حاسمة.

وعادة، من أجل إعلان تقاعد عضو كنيست، وتحديد وضعه بوصفه «عضو كنيست منفرداً»، يجب على الكتلة التقدم بطلب إلى لجنة الكنيست، حيث يتم اتخاذ إجراءات شبه قضائية، تشمل وجوب تقديم الكتلة دليلاً على أن عضو الكنيست عمل ضد الحزب والائتلاف، قبل أن يُمنح عضو الكنيست المعني حق الدفاع عن نفسه أمام الاتهامات، وإذا تمت الموافقة على الطلب، فيُحظر على عضو الكنيست أن يكون جزءاً من أي حزب في الكنيست، ويتم وضع قيود عليه وعلى أنشطته. كما يمنع من الانضمام إلى الأحزاب الموجودة في الكنيست في الانتخابات المقبلة، ولن يتمكن من الترشح إلا بوصفه جزءاً من حزب جديد.

وفي السنوات الأخيرة، تم تفعيل الإجراء والموافقة عليه مرتين: في عام 2017، ضد أورلي ليفي أبياكسيس من حزب «يسرائيل بيتنا»، وفي عام 2022، ضد عميحاي شيكلي من حزب «يمينا»، بعد معارضته تشكيل حكومة بينيت لابيد، لكن بعد أشهر قليلة استقال شيكلي من الكنيست، ما أتاح له الترشح ضمن قائمة «الليكود» في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

صورة وزَّعها مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي تُظهر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (يمين) ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي (يسار) خلال إحاطة في ممر نتساريم (أرشيفية - أ.ف.ب)

وأقال نتنياهو غالانت من منصب وزير الدفاع، وعيَّن يسرائيل كاتس مكانه، مطلع الشهر الحالي؛ بسبب معارضته لقانون الإعفاء من التجنيد، وبناءً على طلب الفصائل الحريدية التي رأت فيه عقبة أمام الترويج للقانون.

وكان غالانت الذي يشغل منصب وزير الدفاع منذ تشكيل الحكومة، عضو الكنيست الوحيد في الائتلاف الذي عارض خطة التغيير القضائي، ما أدى في مارس (آذار) 2023 إلى محاولة نتنياهو إقالته، قبل أن يعدل عن ذلك تحت وقع الاحتجاجات الشعبية. وعلى الرغم من توتر العلاقة، فإن نتنياهو وغالانت خاضا حرب قطاع غزة معاً لأكثر من عام، لكن في الأشهر الأخيرة قرر نتنياهو إقالته بعد موقفه من قانون الإعفاء من التجنيد، وسلسلة من الصراعات الأخرى المتعلقة بسير الحرب، ومفاوضات التسوية، وعودة المختطفين، ورسم سياسة اليوم التالي للحرب على غزة، والمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق حكومية.

ومنذ طرده من وزارة الدفاع، عاد غالانت للعمل بصفته عضو كنيست، لكنه ليس عضواً في أي لجنة نيابة عن «الليكود»، وحضر بعض المناقشات والتصويتات في الجلسة العامة، ولم يصوّت أبداً ضد الائتلاف حتى الآن. وظل غالانت ومساعدوه يقولون منذ إقالته إنه لا ينوي ترك «الليكود».

رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي خلال لقائه جنوداً في جباليا شمال غزة (أرشيفية - موقع الجيش الإسرائيلي)

وبحسب استطلاع أجرته قناة «نيوز 12»، هذا الأسبوع، سيحصل أي حزب قد يتزعمه غالانت على 8 مقاعد، لكن أنصاره لا يأتون من ناخبي «الليكود» أو الائتلاف، بل من ناخبي أحزاب المعارضة في اليمين والوسط.

ولم يصدر أي رد من حزب الليكود أو من غالانت، فوراً.

وخطة نتنياهو ضد غالانت في الكنيست، تأتي على الرغم من أنهما يواجهان معاً قراراً بالاعتقال أصدرته المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، بسبب جرائم حرب في قطاع غزة.

وقالت المحكمة الدولية في بيان إن لديها أسبابها المنطقية لاعتبار نتنياهو وغالانت شريكين في «جرائم ضد الإنسانية؛ هي جريمة التجويع بوصفها سلاحاً... وجرائم ضد الإنسانية مثل القتل»، وأكدت المحكمة أن «نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن توجيه هجوم متعمد ضد المدنيين».

وما زالت تل أبيب تدرس موقفها من قرار المحكمة، والتوجه بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، هو عدم تقديم ردّ على قرار الجنائية، وانتظار وصول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الحكم في 20 يناير (كانون الثاني). ويوجد أمام إسرائيل حتى الأربعاء المقبل، قبل أن تقرر إذا ما كانت سترد أو لا، خياران: الأول هو إبلاغ المحكمة أنها سترد، وإذا ما قررت ذلك فسيكون لديها كل الوقت حتى تصيغ هذا الرد، والخيار الآخر هو تجاهل قرار المحكمة. ولا يمكن الاستئناف ضدّ مذكرتي الاعتقال، ولكن الرد قد يساعد في الحدّ من توسيع الإجراءات القضائية التي تتخذها المحكمة.

وقال موقع «واي نت» إن التوجه هو عدم الرد. لكن قناة «كان» العبرية، عبرت، السبت، عن مخاوف في أوساط المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من صدور أوامر اعتقال سرية من قِبَل المحكمة الجنائية الدولية، ضد قادة الجيش الإسرائيلي، وكبار الضباط فيه. وقالت «كان» إن المخاوف تدور بشكل أساسي حول إمكانية صدور مذكرة اعتقال بحق رئيس أركان الجيش، هيرتسي هاليفي. وثمة قلق في إسرائيل من أن مثل هذه المذكرات قد صدرت بالفعل داخل المحكمة وتم إبقاؤها سراً لحين تفعيلها في الوقت الذي تقرره المحكمة.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن تشكيل لجنة تحقيق حكومية كان من الممكن أن يمنع صدور مذكرات الاعتقال الدولية.

ووفقاً للتقديرات في إسرائيل، سيكون من الصعب للغاية التراجع عن القرار بشأن مذكرات الاعتقال في هذه المرحلة، حتى إنشاء لجنة تحقيق رسمية، لن يؤدي إلى إلغائها. كما تتخوف إسرائيل من أن تتخذ دول عدة خطوات لحظر إمدادها بالسلاح، وقد تلجأ بعض الدول لتنفيذ ذلك بطريقة غير علنية من خلال وقف تراخيص شحنات نقل الأسلحة أو تأخيرها.

وأكدت «كان» أن إسرائيل تدرس الخطوات الممكن اتخاذها ضد قرار الجنائية الدولية، وهي خطوات سياسية، وليست خطوات قانونية، على سبيل المثال، توضيح أنه لا توجد سلطة للمحكمة الجنائية، أو الإعلان أن إسرائيل لديها سلطات تحقيق وتنفيذ مستقلة يجب الثقة بها، كما أنها ستعتمد على إدارة ترمب للتصرف ضد المحكمة.