خامنئي: إيران أقوى 100 مرة من حرب الثمانيناتhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5074404-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A6%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%82%D9%88%D9%89-100-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA
خامنئي متحدثاً أمام جمهور من محافظة كرمنشاه الإيرانية (نور نيوز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
خامنئي: إيران أقوى 100 مرة من حرب الثمانينات
خامنئي متحدثاً أمام جمهور من محافظة كرمنشاه الإيرانية (نور نيوز)
قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، إن إيران أصبحت أقوى 100 مرة مما كانت عليه أيام الحرب مع العراق، لكنه أشار إلى أن المعارك التي تخوضها إيران اليوم «مركبة ومعقدة».
وكان خامنئي يتحدث، اليوم الخميس، أمام مجموعة من رجال الدين والسياسيين في محافظة كرمنشاه، بمناسبة إحدى المعارك مع الجيش العراقي نهاية الثمانينيات.
وقال خامنئي: «الحرب المفروضة (مع العراق) كانت حرب عتاد، وكان الأمر واضحاً، أما اليوم فهي حرب مشتركة».
وأوضح خامنئي إلى «تعقيدات فرضها العدو اليوم، تتمثل بمزيج من الجوانب المادية والبرمجية لمهاجمة إيران»، وقال: «إنهم يستخدمون اليوم الأسلحة النارية والعمليات النفسية والأسلحة الثقافية لمواجهتنا».
لكنه أشار إلى أن «إيران أصبحت أقوى من فترة الحرب المفروضة 100 مرة»، وأن «إمكانيات البلاد لا يمكن مقارنتها بذلك الوقت، ومجرد التواجد في المجال العسكري وإحراز تقدم جيد في هذا المجال لا يكفي، بل يجب أيضاً أن يتم العمل الفعال على القلوب والعقول واللغات وثقافة الناس».
وقال خامنئي: «ينبغي لشباب اليوم أن يتعرفوا بعمق على قيمة وأهمية تلك المعركة، وعمل المقاتلين وسماتهم البارزة والمتميزة مثل الإخلاص والتفاني والسلوك الإسلامي والديني مقارنة بجنود الدول الأخرى المنفلتين والناهبين»، في إشارة للجيش العراقي.
وتقول الرواية الإيرانية إن الجيش الإيراني في محافظة كرمنشاه حقق انتصاراً في معركة اندلعت في يوليو (تموز) 1988، على الجيش العراقي، رغم أنه أقر بخسائر بشرية تقدر بنحو 9800 مقاتل.
وتقول مدونات تاريخية عراقية، إن القوات العراقية يومها كانت قد انتصرت في معركة في كرمنشاه، وأطلق عليها العراق اسم «توكلنا على الله» الرابعة.
وكان المرشد الأول الخميني قد أعلن موافقته على وقف النار في 18 يوليو 1988، وبعدها بأربعة أيام في 22 يوليو، باغت الفيلق الثاني والحرس الجمهوري العراقيان بـ1200 ناقلة جنود عمق كرمنشاه، وتمكنا من أسر 19 ألف جندي إيراني.
وتنافس النظامان في بغداد وطهران طيلة فترة الحرب وحتى عام 2003 على تكريس روايته للمعارك عبر الإعلام والسينما، لكن الأمور تغيرت بعد سقوط نظام صدام حسين، حيث تفرد الإيرانيون بضخ معلومات من طرف واحد عن الحرب.
يشار أيضاً إلى أن كرمنشاه ذات الأغلبية السنية كانت مسرحاً لمعارك شرسة بين القوات المعارضة الكردية و«الحرس الثوري» في بداية الثمانينات.
والحرب العراقية - الإيرانية أطول حرب في القرن العشرين، من 1980 إلى 1988، وتعد أحد أكثر الصراعات دموية وكلفة.
وبدأت الحرب، وفقاً لرواية طهران عندما اجتاحت القوات العراقية غرب إيران على طول الحدود المشتركة، بينما يقول العراق إنها بدأت عندما قصفت إيران عدداً من النقاط الحدودية.
قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء، إن تعيين نعيم قاسم خلفاً لحسن نصر الله، أميناً عاماً جديداً لـ«حزب الله» من شأنه أن «يعزز المقاومة».
بعد جدال وانقسام، مرر البرلمان الإيراني «مشروع» الميزانية المالية لعام 2025، بزيادة مخصصات المؤسسة العسكرية بنسبة 200 في المائة، ورفع الضرائب وأسعار البنزين.
هل هناك بدائل لدور «أونروا» للفلسطينيين؟https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5076146-%D9%87%D9%84-%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%9F
رجل يطل يوم الثلاثاء من فتحة في بوابة مركز توزيع تابع لوكالة (أونروا) في مخيم النصيرات بغزة (أ.ف.ب)
رفضت حكومات ومؤسسات دولية عدة، من بينها الرئاسة الفلسطينية، القرار الإسرائيلي بحظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في إسرائيل. وقدرت السلطة الفلسطينية أن القرار يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة والتعويض، متعهدة بأنها لن تسمح بذلك.
وتعيش «أونروا» اليوم أخطر مرحلة تهدد وجودها، بعدما أقر «الكنيست» الإسرائيلي، الاثنين، بشكل نهائي، بالقراءتين الثانية والثالثة، قانوناً يحظر نشاط «أونروا»، داخل إسرائيل، بما يشمل «ألّا تقوم أونروا بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أراضي دولة إسرائيل».
وبموجب القانون، تُلغى اتفاقية تعود إلى عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل، ويحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.
فماذا يعني هذا القرار؟
القرار يعني بشكل حاسم وقف عمليات الأونروا في القدس الشرقية، ومن شأنه أن يحد بشدة من أنشطة الأونروا في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث تعتمد الوكالة على التنسيق مع إسرائيل لتقديم المساعدات الإنسانية وغيرها من الخدمات.
ودون التنسيق مع إسرائيل، سيكون من المستحيل تقريباً على الأونروا العمل في غزة أو الضفة الغربية؛ لأنها لن تحصل على تصاريح الدخول، كما لن تسمح لها تل أبيب بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي لإدخال مساعدات.
ويعني ذلك حرمان ملايين الفلسطينيين من خدمات التعليم والرعاية الصحية والمساعدات، وهو أمر تدرك خطورته الوكالة التي تُعنى بكل ذلك، واصفة التشريع الإسرائيلي بأنه «مشين»، و«يشكل سابقة خطيرة»، ويمس «أكبر مستجيب في العملية الإنسانية في قطاع غزة».
وعلى الرغم من أن الأونروا استغربت كيف تسعى دولة عضو في الأمم المتحدة لتفكيك إحدى أذرع الأمم المتحدة، فإن القرار الإسرائيلي لم يكن مفاجئاً، على الأغلب، حتى لأونروا.
وطالما كانت علاقة إسرائيل بالأونروا عدائية، وتزعم إسرائيل أن الوكالة أدت إلى استدامة أزمة اللاجئين الفلسطينيين من خلال منح وضع اللاجئين لأجيال.
وتواجه الأونروا حرباً إسرائيلية قديمة في محاولة لاغتيالها، وهو حلم كاد يقترب كثيراً من أن يصبح واقعاً إذا ما وصل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إلى السلطة مجدداً؛ إذ إنه أوقف عام 2017 تمويل الوكالة وعدّها فاسدة وغير مفيدة للسلام، رافضاً أرقام اللاجئين المسجلين لديها.
ما البدائل؟
باعتبار القرار الإسرائيلي نهائياً، تحتاج إسرائيل - بوصفها قوة احتلال - إلى البحث عن بدائل لأونروا على الأقل في منطقة مثل قطاع غزة، لكن ذلك لا يبدو سهلاً، فالوكالة متجذرة ومنخرطة في مساعدة ملايين الأسر، وتملتك سجلاً كبيراً وتاريخياً من المعلومات لكل لاجئ ووثائق ومعلومات وتشخيصاً اجتماعياً وطبياً، وترعاهم وتقدم لهم المساعدات والخدمات الطبية والتعليمية كذلك.
وبحسب أرقام «أونروا» الرسمية، فإنها تقدم الخدمات المنقذة للحياة لنحو 5.9 مليون لاجئ من فلسطين في 58 مخيماً بأقاليم عملياتها الخمسة التي تشمل الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.
هل تستطيع إسرائيل؟
يمتنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن وضع خطة لليوم التالي في غزة، ويقول إنه لن يقبل بوجود «فتحستان (حركة فتح والسلطة الفلسطينية) بديلاً لحماسستان (حركة حماس) في غزة». وأمر نتنياهو الجيش الإسرائيلي بتولي مهمة توزيع المساعدات في القطاع بدل الجهات الفلسطينية والدولية، وفشل ذلك. وكانت صحيفة «يديعوت أحرونوت» كشفت في وقت سابق عن أن الجيش استحدث منصباً جديداً تحت اسم «رئيس الجهود الإنسانية - المدنية في قطاع غزة» ليتولى إدارة الجوانب الإنسانية وتنسيق القضايا المدنية في القطاع، في خطوة تهدف لتثبيت احتلال القطاع لفترة طويلة.
وقالت الصحيفة إن العميد إلعاد غورين هو من سيتولى هذا المنصب الجديد، وهو منصب يوازي منصب رئيس الإدارة المدنية التابعة للسلطة الإسرائيلية في الضفة الغربية. وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية «إن هذا اللقب الطويل الذي يحمله غورين وسيبقى حتى يضع له الجيش الإسرائيلي اختصار، يعادل رئيس الإدارة المدنية في الضفة الغربية»، مضيفة: «عملياً يجب أن يطلق عليه حاكم غزة».
وكالات أخرى
ولم تقدم إسرائيل بدائل، لكنها بحسب نائب رئيس حركة «فتح» محمود العالول، تسعى بالفعل لاستبدال وكالات أخرى بـ«أونروا». ولم يحدد العالول ما هي الوكالات، ولم تقل إسرائيل شيئاً عنها.
وفكرة «وكالات شريكة» ظهرت سابقاً عبر مفوض «أونروا» نفسه، لكن في ظروف مختلفة. وحتى الآن لم تجد إسرائيل بديلاً لأونروا في قطاع غزة، وفشلت كل محاولات لاستبدالها هناك عبر عائلات وعشائر ومؤسسات دولية، وحتى عبر الجيش الإسرائيلي الذي أصبح يفكر الآن في جلب مرتزقة لتسلم شأن المساعدات.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان صحافي، «لا يوجد بديل للأونروا». وكذلك رأت الخارجية المصرية «أن دور وكالة الأونروا لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه».
وعدّ المدير العام لـ«منظمة الصحة العالمية» تيدروس غيبريسوس، «أن الأونروا منظمة لا يمكن للشعب الفلسطيني الاستغناء عنها»، ولم يختلف الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر عن الآراء السابقة، وقال إن أونروا تلعب «دوراً لا غنى عنه الآن في غزة. ولا يوجد أحد يستطيع أن يحل محلهم الآن في خضم الأزمة».
وفي رد مباشر على احتمالات استقدام وكالات بديلة لأونروا، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن «المنظمة حريصة على تكثيف دعمها لمن يواجهون أزمات بعد القرار الإسرائيلي بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)»، لكن «لا سبيل» لأن تحل المنظمة محل الأونروا في غزة.
خداع وتهور
وفي محاولة للرد على القلق الدولي المتزايد، أصدر مكتب نتنياهو بياناً باللغة الإنجليزية، أكد فيه أن إسرائيل مستعدة للعمل مع الشركاء الدوليين خلال التسعين يوماً التي تسبق تنفيذ القانون.
لكن مسؤولاً أميركياً سخر من ذلك، وقال لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إن تمرير تشريع ضد الأونروا دون وجود بديل للوكالة ثم القول إنك تريد ضمان استمرار وصول المساعدات إلى المدنيين، أمر مخادع ومتهور».
وتنتظر «أونروا» الآن ماذا سيقول العالم، وكيف ستتصرف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي منحت التفويض لأونروا، وفق القرار 302 (رابعاً) لعام 1949.
لكن الأمم المتحدة وأونروا والفلسطينيين والإسرائيليين وبقية العالم ينتظرون نتائج الانتخابات الأميركية، فإذا عاد ترمب، فسيصادق على قرار اغتيال «أونروا» ويجعله أكثر قابلية للتنفيذ، وهو الذي أطلق أول رصاصة غير إسرائيلية، ضد الوكالة، أما إذا نجحت كامالا هاريس، فقد تنجو الوكالة الدولية.