واشنطن تطالب إسرائيل بمساءلة عسكريين استخدموا مدنيين دروعا بشرية في غزة
أرشيفية لجندي إسرائيلي يتخذ من طفل فلسطيني درعا بشرية في غزة
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن تطالب إسرائيل بمساءلة عسكريين استخدموا مدنيين دروعا بشرية في غزة
أرشيفية لجندي إسرائيلي يتخذ من طفل فلسطيني درعا بشرية في غزة
حضت الولايات المتحدة الأربعاء إسرائيل على إجراء مساءلة بعد نشر صحيفة نيويورك تايمز تقريرا حول استخدام الجيش الإسرائيلي مدنيين فلسطينيين دروعا بشرية في حرب غزة.
وذكرت الصحيفة إن 11 وحدة عسكرية إسرائيلية على الأقل في خمس مدن في غزة أجبرت مدنيين فلسطينيين على القيام بمهام مثل البحث عن المتفجرات أو استكشاف أنفاق من الداخل لحماية الجنود الإسرائيليين من أيّ أذى. ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر التقرير بأنه "مقلق إلى حد كبير". وأضاف "إذا كانت الحقائق كما أوردها التقرير صحيحة، فهي غير مقبولة على الإطلاق".
وقال في إشارة إلى الجيش الإسرائيلي "لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر على الإطلاق لاستخدام المدنيين دروعا بشرية. سيكون ذلك انتهاكا ليس فقط للقانون الإنساني الدولي، بل أيضا لقواعد السلوك الخاصة بجيش الدفاع الإسرائيلي". وأشار إلى تحقيق أجراه الجيش الإسرائيلي، لكنه قال "حتى أكثر من إجراء تحقيق، إذا وجدوا انتهاكات، يجب المحاسبة، ويجب عليهم اتخاذ خطوات لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات".
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مراهق كان يبلغ 17 عاما آنذاك قوله إن جنودا إسرائيليين أخذوه من عائلته وأجبروه على المشي مكبّل اليدين أمامهم للبحث عن متفجرات قبل أن يطلقوا سراحه دون توجيه اتهامات إليه. وأعربت الولايات المتحدة مرارا عن قلقها بشأن تعامل إسرائيل مع المدنيين في هجومها المستمر منذ عام في غزة.
لكن نادرا ما كانت مثل هذه التصريحات تقترن بعواقب، على الرغم من أنّ الرئيس جو بايدن جمّد شحنة واحدة من الأسلحة لإسرائيل بقيمة مليارات الدولارات. كما اتهمت إسرائيل والولايات المتحدة حماس مرارا بتعريض المدنيين في قطاع غزة للخطر عبر استخدامهم دروعا بشرية.
أفادت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم (الخميس)، بأن البطالة في قطاع غزة قفزت إلى ما يقرب من 80 في المائة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و«حماس».
كشف تقرير جديد أن مبعوثة أميركا الخاصة المعنية بالقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط، ليز غراندي، سبق أن أكدت أن واشنطن «لن تحجب أبداً» مساعداتها عن إسرائيل.
تركيا: ضغوط المعارضة والشارع تُجهض تشريع ضريبة لتمويل الصناعات الدفاعية
إردوغان طلب إعادة تقييم مشروع ضريبة الصناعات الدفاعية ورفض النقاشات حول المواد الأربع الأولى من الدستور (الرئاسة التركية)
سحب حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا مقترحه، الخاص بمشروع قانون بشأن فرض ضريبة سنوية على بطاقات الائتمان، وعلى معاملات أخرى، لتمويل صندوق دعم الصناعات الدفاعية، بعدما أثار جدلاً حاداً على الساحة السياسية، وفي الشارع التركي.
في الوقت ذاته، يشتعل النقاش حول مشروع الدستور الجديد، ولا سيما فيما يتعلق بالمواد الأربع الأولى غير القابلة للتعديل، والتوجه إلى مفاوضات جديدة للتوصل إلى حل للمشكلة الكردية.
وأعلن رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله غولر، أن الرئيس رجب طيب إردوغان، «طلب إجراء مراجعة شاملة للمشروع، وتم إنهاء المناقشات الخاصة به، وسنعيد تقييمه».
وشرعت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان التركي، الثلاثاء، في مناقشة المشروع المقترح من حزب العدالة والتنمية، بفرض ضريبة سنوية قيمتها 750 ليرة على حاملي بطاقات الائتمان بحدّ أعلى من 100 ألف ليرة، بهدف جمع 80 مليار ليرة، لكن تم إعلان انتهاء المناقشات بعد اجتماع اللجنة بوقت قصير، بسبب الاعتراضات الشديدة على المشروع.
وقال غولر: «يمكن عَدّ أن المناقشات تأجّلت إلى العام المقبل، الصناعات الدفاعية هي (قرة أعين) الجميع، وخصوصاً نظام الدفاع الجوي الجديد (القبة الفولاذية)، وهناك حاجة إلى موارد إضافية كبيرة لأنظمة الحرب الإلكترونية الأخرى في السنوات المقبلة، من خلال صندوق دعم الصناعات الدفاعية».
جانب من اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان التركي لمناقشة ضريبة دعم الصناعات الدفاعية (إعلام تركي)
وأضاف: «كانت هناك اعتراضات على المشروع من جانب أحزاب المعارضة، والمواطنين أيضاً، سوف ندرس اقتراحنا بمزيد من التفصيل، وسنقيّمه بطرق مختلفة، إن وُجدت».
نقاشات حادة حول الدستور
في الوقت ذاته، تصاعدت النقاشات الحادة بشأن مشروع الدستور الجديد الذي أكّد الرئيس رجب طيب إردوغان، أن البلاد بحاجة إليه، على الرغم من جميع التعديلات التي أُجريت على الدستور الحالي المعمول به منذ عام 1982.
واشتعل الجدل بصورة كبيرة حول مشروع الدستور الذي يقول إردوغان إنه سيكون دستوراً مدنياً ليبرالياً شاملاً، يخلّص البلاد من «دساتير الانقلابات»، بعد الأصوات التي صدرت من رئيس حزب «هدى بار» شريك حزب العدالة والتنمية في «تحالف الشعب»، زكريا يابيجي أوغلو، عن إلغاء المادة الرابعة من الدستور الحالي، التي تنص على أن المواد الثلاث الأولى من الدستور المتعلقة بالنص على الجمهورية والعلمانية وعاصمة البلاد وعلمها ونشيدها الوطني وخصائصها.
وتزايد الجدل، بعد تصريحات لرئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، بشأن المادة 3 من الدستور التي عدّ أنها تعكس الروح «الانقلابية» و«النخبوية» التي رسّخها دستورا 1961 و1982، بالنص على أن وحدة الدولة مع أمّتها وأراضيها غير قابلة للتجزئة.
وأضاف أنه «لا يمكن للدولة أن يكون لها إقليم، أو أمة، وينبغي التعبير عن هذا النص ليقوم على مفهوم الدولة المبنية على قوة أمّتها، والتخلّي عن هذا النص النخبوي الدولتي في الدستور الجديد».
رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش فجّر جدلاً حاداً بالحديث عن إلغاء المادة الثالثة من الدستور (من حسابه في إكس)
وانطلقت حملة على وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا تطالب برفع الحصانة البرلمانية عن كورتولموش، ومحاسبته أمام القضاء، ورد رئيس حزب الحركة القومية، الشريك الرئيسي لحزب العدالة والتنمية الحاكم في «تحالف الشعب»، على الدعوات لإزالة المواد الأربع الأولى من الدستور غير القابلة للتغيير، قائلاً: «سنحاسب مَن لديه مشكلة مع المواد الأربع الأولى من الدستور».
وقال بهشلي، أمام اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبه، الثلاثاء: «بغضّ النظر عن نظرتنا إلى فلسفة الدولة التركية، فإن الدولة هي الأمة، والأمة هي الدولة»، متحاشياً الإشارة بشكل صريح إلى كورتولموش.
رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي تعهد بمحاسبة كل من يطالب بتغيير المواد الأربع الأولى من الدستور (حسابه على إكس)
من جانبه، أكد زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، أن المواد الأربع الأولى من الدستور لا يمكن أن تكون موضوعاً للمناقشة.
وكان الرئيس رجب طيب إردوغان، قال في تصريحات، الاثنين، عقب اجتماع الحكومة برئاسته: «أودّ أن أؤكد مرة أخرى أن حزبنا و(تحالف الشعب) ليس لديهما أي مشاكل مع المواد الأربع الأولى من الدستور».
زعيم المعارضة التركية أوزغور أوزال أكد أن المواد الأربع الأولى من الدستور لا يمكن أن تُطرح للنقاش (موقع حزب الشعب الجمهوري)
وأثارت تصريحات إردوغان وبهشلي، المنافية لتصريحات كورتولموش ورئيس حزب «هدى بار»، زكريا يابيجي أوغلو، تساؤلات حول الانقسام في الواقف داخل «تحالف الشعب» بشأن المواد الأربع.
هدف آخر
وعلّق الكاتب والمحلل السياسي، تولغا شيرين، متسائلاً: «إذا كان لا يمكن تغيير المواد الثلاث الأولى، فهل يمكن تغيير المادة الرابعة؟ لماذا يستمرون في تسخين هذه المناقشات؟ في رأيي أن القضية هي فتح الباب أمام ترشيح إردوغان للرئاسة مرة أخرى».
ولفت إلى أنه منذ عام 2011 بدأت شخصيات قيادية في حزب العدالة والتنمية الحاكم الحديثَ عن تغيير المواد الثلاث الأولى من الدستور، منهم رئيس البرلمان الأسبق، بولنت أرينتش، ونائب رئيس الحزب، محمد متين آر، ونائب الحزب عن مدينة بورصة عضو اللجنة الدستورية إسماعيل أيدين، ورئيس المجموعة البرلمانية السابق للحزب، جاهد أوزكان، إلى جانب رئيس البرلمان الأسبق، إسماعيل كهرمان، الذي طالب بوضع دستور يستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية.
وأكد أن هذه المطالبة موجودة في جميع مكونات «تحالف الشعب» باستثناء حزب الحركة القومية.
