الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل نقيب خلال المعارك في جنوب لبنانhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5067511-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل نقيب خلال المعارك في جنوب لبنان
ما يرفع الحصيلة الى تسعة
النقيب في الجيش الإسرائيلي بن تسيون فلاح قُتل في جنوب لبنان بتاريخ 2 أكتوبر 2024 (الجيش الإسرائيلي)
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل نقيب خلال المعارك في جنوب لبنان
النقيب في الجيش الإسرائيلي بن تسيون فلاح قُتل في جنوب لبنان بتاريخ 2 أكتوبر 2024 (الجيش الإسرائيلي)
أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل ضابط أثناء القتال في جنوب لبنان، أمس (الأربعاء).
وتم تسمية الجندي القتيل بأنه النقيب بن تسيون فلاح (21 عاماً) من الكتيبة 202، التابعة للواء المظليين، من مستوطنة نيتساني عوز، وفق صحيفة «ذا تايمز أوف إسرائيل» الإسرائيلية.
بمقتله، يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في الهجوم البري ضد «حزب الله» في جنوب لبنان إلى 9 قتلى.
قُتل فلاح في حادث منفصل يوم الأربعاء، وليس في المعارك التي قُتل فيها 8 جنود آخرين.
إردوغان وبهشلي ناقشا الدستور الجديد لتركيا وأوزال يصر على الانتخابات المبكرةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5067497-%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A8%D9%87%D8%B4%D9%84%D9%8A-%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A9
إردوغان وبهشلي ناقشا الدستور الجديد لتركيا وأوزال يصر على الانتخابات المبكرة
بهشلي يهدي إردوغان نسخة من كتاب أصدره حديثاً خلال زيارته له في منزله في أنقرة الخميس (الرئاسة التركية)
ناقش الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع رئيس حزب «الحركة القومية» شريك حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، دولت بهشلي، الاستعدادات الجارية لطرح مشروع الدستور الجديد على البرلمان.
في الوقت ذاته، رد زعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزال، على تصريحات لإردوغان أكد فيها أن البلاد لن تشهد انتخابات قبل 3 سنوات ونصف سنة، مؤكداً أنه لا بد من إجراء الانتخابات في موعد أقصاه نوفمبر (تشرين الثاني) 2025.
جانب من لقاء إردوغان وبهشلي في منزل الأخير في أنقرة الخميس (الرئاسة التركية)
والتقى إردوغان بهشلي في منزله بأنقرة، الخميس، حيث جرى مناقشة اللوائح القانونية والدراسات الخاصة بالدستور الجديد، الذي أعد الحزبان (العدالة والتنمية والحركة القومية) مشروعه، والذي يؤكد إردوغان أنه سيطرح على البرلمان خلال دورته الحالية، وسيكون دستوراً ليبرالياً مدنياً شاملاً يقضي على حقبة الدساتير التي وضعت في عهد الانقلابات العسكرية.
كما تم خلال اللقاء بحث مختلف التطورات في تركيا وتقييم تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام التركية.
المعارضة والانتخابات المبكرة
في الوقت ذاته، كرر رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزال، مطلبه الخاص بإجراء انتخابات مبكرة بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.
ورد أوزال على تصريح لإردوغان عدّ فيه أن الدعوة للانتخابات المبكرة تهدف إلى التغطية على المشاكل داخل المعارضة، وأن تركيا ليست بحاجة للانتخابات، وأنها ستواصل حتى 2028 في استقرار، قائلاً: «في ظل هذه الظروف، فإن عناد إردوغان بشعاره (سأكمل 5 سنوات) لا طائل منه، فهو لا يحل مشاكل الفقر والبطالة وانعدام الأمن».
رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزال يتمسك بإجراء الانتخابات المبكرة العام المقبل (موقع الحزب)
وأضاف، في تصريحات في أنطاليا (جنوب تركيا)، الخميس: «إذا لم يكن هناك سبل للعيش، فستكون هناك انتخابات... الناس يطالبون بانتخابات مبكرة، أرى بوضوح أن الانتخابات يجب أن تجرى في موعد أقصاه نوفمبر 2025، في منتصف فترة إردوغان الرئاسية الحالية، شخصياً، ليس لديّ أي نية للترشح للرئاسة، وليس لدي أي طموح في ذلك، ولا مطالب لنفسي، وقد قلت هذا دائماً».
وزاد أوزال: «لو قال (إردوغان) دعونا نتوجه إلى صناديق الاقتراع في مارس (آذار) 2025 أو في منتصف ولايته في نوفمبر على أقصى تقدير، فنحن كحزب (الشعب الجمهوري) مستعدون لأن نركض إلى صناديق الاقتراع، وسنفوز بحكم البلاد، أما لو أتى قبل انتهاء رئاسته في 2028 بستة أشهر، وقال لنجر الانتخابات واسمحوا لي بأن أكون مرشحاً فلن يكون هناك شيء من هذا القبيل ولن نسمح به».
قضية إمام أوغلو
من ناحية أخرى، عبر أوزال عن اعتقاده بأن محكمة الاستئناف ستؤيد الحكم الصادر ضد رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في ديسمبر (كانون الأول) 2022 بالحبس سنتين و7 أشهر و15 يوماً، وحظْر نشاطه السياسي في الدعوى التي أدين فيها بإهانة أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، المعروفة إعلامياً بـ«قضية الأحمق».
وأضاف أوزال: «لن نناقش مسألة ترشيح إمام أوغلو المحتمل لرئاسة الجمهورية حتى تنتهي مرحلة المحكمة العليا بعد مرحلة الاستئناف، ولن نناقش المفاضلة بينه وبين رئيس بلدية أنقرة منصور ياواش، فكلاهما مؤهل لهذا الدور».
أوزال يتوسط إمام أوغلو وياواش (موقع حزب الشعب الجمهوري)
وأوضح: «كانوا يحاولون (الحكومة) وضع ترشيح إمام أوغلو للرئاسة على جدول الأعمال، السيد أكرم أكد لي أن الناس أعطوه السلطة لمدة 5 سنوات بانتخابه للمرة الثانية رئيساً لبلدية إسطنبول».
وأضاف: «عقدنا اجتماعات عدة، وتحدثنا عما يجب فعله عندما يحدث شيء مثل هذا (حظر النشاط السياسي لإمام أوغلو)، لكن لن يكون من الصواب الإعلان عما ناقشناه الآن؛ لأنه لا ينبغي لنا تطبيع هذه العقوبة المحتملة، لا سيما أن هناك مرحلة تالية في المحكمة العليا».
تطور جديد
وفي تطور جديد في القضية، قدم إمام أوغلو، الخميس، التماساً شخصياً إلى محكمة الاستئناف في إسطنبول بشأن قضيته، وطلب عقد جلسة استماع يترافع فيها بنفسه.
كما تقدم اتحاد بلديات تركيا، الذي يترأسه إمام أوغلو، بطلب إلى المحكمة للمشاركة في القضية.
أكرم إمام أوغلو وسط مواطنين في إسطنبول في أثناء افتتاح أحد مشروعات البلدية في منطقة كارتال الثلاثاء الماضي (من حسابه في إكس)
وقال إمام أوغلو في طلب الالتماس إن محاميه سبق أن طلبوا مرتين عقد جلسة استماع، لكن لم يتم قبول طلباتهم، وشعرت بأن حقي في محاكمة عادلة قد تم انتهاكه بشكل واضح، وأن هذا القرار كان غير متناسب للغاية، وكان للوهلة الأولى بمثابة «إنكار واضح للحق في العدالة»، ولذلك شعرت بالحاجة إلى تقديم هذا الطلب بنفسي.
وأضاف إمام أوغلو: «سيكون لهذه العقوبة عواقب لن تؤثر بشكل عميق على شخصي فحسب، بل ستؤثر أيضاً على المجتمع الذي أمثّله والمصلحة العامة. أعتقد أن القدرة على الدفاع عن نفسي مباشرة أمام محكمتكم ضد هذه العقوبة، التي ستبطل إرادة 11 مليون ناخب عبروا عن تفضيلاتهم في انتخابات إسطنبول المحلية في 31 مارس 2024، هو شرط احترام الإرادة الوطنية، وهو ما يقتضيه القانون أيضاً».
