حتى لا «تبقى عالقة» في لبنان... إسرائيل تحتاج حلاً دبلوماسياً

جنود إسرائيليون مع مركباتهم العسكرية يتجمعون في مكان غير معلن على طول الجانب الإسرائيلي من الحدود الشمالية مع لبنان (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون مع مركباتهم العسكرية يتجمعون في مكان غير معلن على طول الجانب الإسرائيلي من الحدود الشمالية مع لبنان (إ.ب.أ)
TT

حتى لا «تبقى عالقة» في لبنان... إسرائيل تحتاج حلاً دبلوماسياً

جنود إسرائيليون مع مركباتهم العسكرية يتجمعون في مكان غير معلن على طول الجانب الإسرائيلي من الحدود الشمالية مع لبنان (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون مع مركباتهم العسكرية يتجمعون في مكان غير معلن على طول الجانب الإسرائيلي من الحدود الشمالية مع لبنان (إ.ب.أ)

بعد قتل 8 جنود إسرائيليين في التوغل البري الإسرائيلي بجنوب لبنان أمس (الأربعاء)، أثارت صحيفة «واشنطن بوست» «الخسائر الدموية المحتملة» التي قد يتكبدها مثل هذا الهجوم مع توسيع الجيش معركته مع «حزب الله».

ورأت الصحيفة في تقرير لها أن إسرائيل تحتاج إلى حل دبلوماسي إذا كانت غير راغبة في البقاء عالقة داخل لبنان.

ووفق الصحيفة، فإن خبراء يقولون إنه إذا استمرت وتيرة الخسائر الإسرائيلية هذه في لبنان، فقد يحدد ذلك عمق ونطاق الهجوم، الذي أعلنه الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، قائلاً إن الهدف هو تدمير البنية التحتية لـ«حزب الله» بالقرب من الحدود.

ورغم وصف الجيش الإسرائيلي العمليات البرية في لبنان حتى الآن بأنها «محدودة» على بعد أميال قليلة من الحدود، فإن العدد الكبير من الدبابات وآلاف الجنود المتجمعين الآن في الشمال يشير إلى التخطيط لهجوم أكبر بكثير من ذلك الذي يعلن عنه، وفق الصحيفة.

وقالت الصحيفة إنه يتعين على نتنياهو بينما يدرس التحركات المستقبلية، التعامل مع الدعوات المحلية إلى القيام بعمل عسكري حاسم في لبنان، مع معالجة المخاوف من احتمال تورط القوات الإسرائيلية في مناوشات مع مقاتلي «حزب الله»، «والنضال من أجل تحقيق الأهداف الكبرى للهجوم»، على حد تعبير الصحيفة.

ويُرجح الخبراء، وفق الصحيفة، أن تذهب إسرائيل إلى إنشاء منطقة عازلة بفعل الضغوط التي يمارسها اليمين المتطرف داخل تحالف رئيس الوزراء نتنياهو.

وكان إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي اليميني المتطرف في إسرائيل، قد هدد بالانسحاب من الحكومة إذا وافق نتنياهو على وقف إطلاق النار في لبنان، مُكرراً التهديد الذي أطلقه في ما يتعلق بالمفاوضات مع «حماس».

وعلى الرغم من المطالبة في إسرائيل بالمنطقة العازلة لضمان أمنها والحيلولة دون وصول «حزب الله» إليها وتهديد شمال إسرائيل، فإن البعض، مثل إفرايم سنيه وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، يرى أنه يمكن بدلاً من ذلك فرض المنطقة العازلة من خلال «سياسة إسرائيلية صارمة للغاية» تستهدف أي شخص يدخل المنطقة المحددة.

ورأت الصحيفة أنه ما دامت إسرائيل تتبع خيارات عسكرية من دون وجود مسارات سياسية أو دبلوماسية، فإنها تخاطر بالانجرار إلى حملة عسكرية أطول، وخسائر أكبر. وختمت بالقول: «مهما كان ما تفعله إسرائيل عسكرياً، فستكون هناك حاجة إلى حل دبلوماسي إذا أرادت إسرائيل تجنب البقاء عالقة في لبنان».


مقالات ذات صلة

ماذا كشف سقوط الأسد عن تجارة «الكبتاغون» في سوريا؟

المشرق العربي أقراص من «الكبتاغون» مبعثرة بعد العثور عليها قرب العاصمة السورية دمشق الأسبوع الماضي (رويترز) play-circle 02:40

ماذا كشف سقوط الأسد عن تجارة «الكبتاغون» في سوريا؟

منذ سقوط الرئيس السوري بشار الأسد تم الكشف عن منشآت تصنيع مخدر «الكبتاغون» على نطاق واسع في جميع أنحاء سوريا.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
العالم العربي فرق «الخوذ البيضاء» عثرت على نحو 20 جثة ورفات مجهولة الهوية بمخزن للأدوية في منطقة السيدة زينب بدمشق (أ.ف.ب)

العثور على جثث مجهولة الهوية في منطقة السيدة زينب بدمشق

أعلن عضو مجلس إدارة في الدفاع المدني السوري، عمار السلمو، اليوم الأربعاء، أن فرق «الخوذ البيضاء» عثرت على نحو 20 جثة ورفات مجهولة الهوية في دمشق.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي جلسة سابقة للبرلمان السويسري في العاصمة برن (أ.ف.ب)

البرلمان السويسري يحظر «حزب الله»

صوّت البرلمان السويسري، اليوم الثلاثاء، لصالح حظر «حزب الله» في خطوة يندر أن تقوم بها الدولة المحايدة.

«الشرق الأوسط» (زيوريخ)
تحليل إخباري رجل يحمل راية «حزب الله» على مبانٍ مدمرة في ضاحية بيروت الجنوبية (أ.ب)

تحليل إخباري الحرب الإسرائيلية وسقوط الأسد أفقدا «حزب الله» معادلة التحكّم بالاستحقاق

فرضت الحرب الإسرائيلية على لبنان وسقوط الأسد واقعهما على استحقاق انتخابات الرئاسة اللبنانية وأفقدا «حزب الله» وحلفاء النظام السوري قدرة التحكّم بانتخاب الرئيس.

يوسف دياب
المشرق العربي شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

الدمار والتعويضات يخلقان نقمة في بيئة «حزب الله»

خلقت أزمة الدمار الكبير في جنوب لبنان والالتباس حول تعويض المتضررين نقمة بدأت تخرج إلى العلن في بيئة «حزب الله». وظهرت ملامح تململ في رفض البعض العودة إلى الضاح

كارولين عاكوم (بيروت)

تركيا: انطلاق لقاءات مع أوجلان في سجنه خلال أيام بموافقة إردوغان

مظاهرة لأنصار أوجلان في تركيا للمطالبة بالإفراج عنه (أرشيفية - رويترز)
مظاهرة لأنصار أوجلان في تركيا للمطالبة بالإفراج عنه (أرشيفية - رويترز)
TT

تركيا: انطلاق لقاءات مع أوجلان في سجنه خلال أيام بموافقة إردوغان

مظاهرة لأنصار أوجلان في تركيا للمطالبة بالإفراج عنه (أرشيفية - رويترز)
مظاهرة لأنصار أوجلان في تركيا للمطالبة بالإفراج عنه (أرشيفية - رويترز)

أعلن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد في تركيا أن لقاءات مع زعيم حزب العمال الكردستاني السجين مدى الحياة عبد الله أوجلان ستنطلق هذا الأسبوع.

وتأتي اللقاءات المرتقبة في إطار مبادرة اقترحها رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشلي، شريك حزب العدالة والتنمية الحاكم في «تحالف الشعب»، لإطلاق حوار مع أوجلان ودعوته للحديث بالبرلمان لإعلان حل الحزب، المصنف منظمة إرهابية، وإنهاء مشكلة الإرهاب في تركيا، مقابل النظر في إصلاحات قانونية تمهد لإطلاق سراحه.

وقدم حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، قبل 3 أسابيع، طلباً إلى وزارة العدل للسماح لنواب من الحزب بلقاء أوجلان في محبسه بسجن إيمرالي المنعزل في جزيرة ببحر مرمرة غرب تركيا.

عملية جديدة

وقال الحزب، في بيان السبت، إن اللقاء مع أوجلان سيعد هذا الأسبوع، وقد يكون هناك أكثر من لقاء وقد تمتد اللقاءات على مدى شهر أو شهرين، وستكون مقترحات الحلول المطروحة في هذه العملية حاسمة.

عبد الله أوجلان (أرشيفية)

وتعتقد الأوساط السياسية في تركيا أن لقاءات أوجلان هدفها إطلاق عملية جديدة لحل «المشكلة الكردية» في تركيا، التي انطلقت في عام 2013 وحتى إعلان الرئيس رجب طيب إردوغان انتهاءها عام 2015، مؤكداً أن تركيا «ليست بها مشكلة كردية». وفيما يتعلق بطلب الحزب مقابلة أوجلان، قال وزير العدل، يلماط تونتش: «هذه العملية مستمرة، وسنعمل على تحديد يوم مناسب».

وقالت مصادر الحزب إنه تم تحديد من سيلتقون أوجلان في إيمرالي، وهما النائب البرلماني سري ثريا أوندر، الذي سبق أن شارك في مفاوضات حل المشكلة الكردية السابقة، والسياسية الكردية، بروين بولدان، الرئيس المشارك السابق لحزب «اليسار الأخضر».

وأشارت المصادر إلى أن أحزاباً أخرى من البرلمان قد تشارك أيضاً في المفاوضات، بما في ذلك حزب «الحركة القومية»، وأن اللجان الحزبية هي التي ستقرر بنفسها من سيشارك فيها.

موافقة من إردوغان

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر بحزب العدالة والتنمية الحاكم أن موعد اللقاء مع أوجلان سيكون قريباً جداً وسيعقد في غضون 10 أيام، وأن الرئيس رجب طيب إردوغان وافق على الاجتماع والاسمين المرشحين لمقابلته.

إردوغان خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية في موغلا جنوب غربي تركيا السبت (الرئاسة التركية)

وقال إردوغان، خلال مؤتمر إقليمي لحزب العدالة والتنمية في موغلا جنوب غربي البلاد، السبت، إن «حزبه لم يفرق، طوال وجوده بالسلطة، بين مواطن تركي وآخر، وكلهم إخواننا وأعزاء علينا».

مبادرة بهشلي

بدوره، قال رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي، في كلمة خلال مناقشة البرلمان التركي لموازنة العام الجديد ليل الجمعة - السبت: «سنكون سعداء باجتماعهم (نواب حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب وأوجلان)». وأضاف بهشلي: «لا يوجد أي تغيير في وجهات نظره، سيكون من المفيد عقد هذا اللقاء، نحن ندخل عام 2025، وستكون هذه بداية ميمونة، نحن سعداء بلقائهم، وأعتقد أن ذلك سيكون مفيداً لتركيا ولشعبنا».

مصافحة بين بهشلي ونواب حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب في افتتاح دورة البرلمان في أكتوبر الماضي (إعلام تركي)

وأثار بهشلي الجدل في افتتاح الدورة الجيدة للبرلمان التركي في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بمصافحته المفاجئة لنواب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الذي كان يصفه بأنه يدعم الإرهاب وحزب العمال الكردستاني. وزادت حدة الجدل مع إطلاقه دعوة في 15 من الشهر ذاته لحضور أوجلان إلى البرلمان، وإعلان حل حزب العمال الكردستاني، وإلقاء سلاحه، وانتهاء الإرهاب في تركيا، مقابل ما يعرف بـ«الحق في الأمل» الذي يتطلب تعديلات قانونية تساعد في العفو عن أوغلان.

ولم تلق تلك الدعوة تأييداً من إردوغان كتأييده مصافحة حليفه للنواب الأكراد. وعاد بهشلي في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ليعدل من مقترحه، مطالباً بأن يتم فتح الباب لزيارة نواب الحزب الكردي لأوجلان في محبسه، قبل أن يأتي إلى البرلمان ويتحدث أمام المجموعة البرلمانية للحزب.

وأعطى إردوغان موافقة على هذا الطرح، الذي لم يذكر فيه بهشلي مسألة الإفراج عن أغلان أو العفو عنه.

ويسود اعتقاد في الأوساط السياسية في تركيا بأن دعوة بهشلي، الذي يعد حزبه أكبر شركاء حزب العدالة والتنمية الحاكم في «تحالف الشعب»، إنما هي محاولة لفتح الطريق أمام الرئيس رجب طيب إردوغان للترشح للرئاسة للمرة الرابعة بالمخالفة للدستور، اعتماداً على دعم نواب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» للتصويت على إجراء انتخابات مبكرة قبل موعدها المقرر في 2028.