زيادة قدرها 100 ألف نسمة عن العام الماضي... كم يبلغ عدد اليهود في العالم؟

التقرير يشير إلى أن هناك 7.3 مليون يهودي يقيمون في إسرائيل حالياً (أ.ف.ب)
التقرير يشير إلى أن هناك 7.3 مليون يهودي يقيمون في إسرائيل حالياً (أ.ف.ب)
TT

زيادة قدرها 100 ألف نسمة عن العام الماضي... كم يبلغ عدد اليهود في العالم؟

التقرير يشير إلى أن هناك 7.3 مليون يهودي يقيمون في إسرائيل حالياً (أ.ف.ب)
التقرير يشير إلى أن هناك 7.3 مليون يهودي يقيمون في إسرائيل حالياً (أ.ف.ب)

كشفت «الوكالة اليهودية»، أمس (الأربعاء)، عن أن عدد اليهود في العالم بلغ 15.8 مليون نسمة عشية رأس السنة اليهودية، بزيادة قدرها نحو 100 ألف نسمة عن العام الماضي.

يستند التقرير السنوي إلى بحث أجراه عالم السكان البروفسور سيرجيو ديلا بيرجولا من الجامعة العبرية في القدس، وفقاً لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وأضافت الوكالة أن من بين هؤلاء الـ15.8 مليون، يقيم 7.3 مليون في إسرائيل، مقارنة بـ7.2 مليون في العام الماضي. ومن بين 8.5 مليون يهودي يعيشون خارج إسرائيل، فإن أكبر مركز سكاني يهودي هو الولايات المتحدة، التي تضم الآن 6.3 مليون، وفقاً للبيان.

ويعيش 2.2 مليون يهودي متبقون في دول أخرى، حيث يوجد أكبر عدد من اليهود في فرنسا وكندا، حيث يبلغ عددهم 438 ألفاً، و400 ألف على التوالي.

وقالت الوكالة إن عدد سكان إسرائيل تم حسابه بعد تصحيح أصدره المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل فيما يتعلق بتعريف الإقامة في البلاد.

وكشف رئيس الوكالة عن أن العلاقة بين اليهود خارج إسرائيل وداخلها تعزّزت منذ الهجوم الذي نفّذته حركة «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) في جنوب إسرائيل، الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 251 آخرين.

بعد إسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا وكندا، فإن الدول العشر التي تضم أكبر عدد من السكان اليهود هي المملكة المتحدة (313 ألفاً)، والأرجنتين (170 ألفاً)، وألمانيا (125 ألفاً)، وروسيا (123 ألفاً)، وأستراليا (117 ألفاً)، والبرازيل (90 ألفاً)، وجنوب أفريقيا (49 ألفاً)، والمجر (45 ألفاً)، والمكسيك (41 ألفاً)، وهولندا (35 ألفاً).

وقالت الوكالة إن الإحصاءات تستند إلى التعريف الذاتي باليهود، أو وجود أحد الوالدين على الأقل من اليهود، وعدم الانتماء إلى دين آخر.


مقالات ذات صلة

الجيش الإسرائيلي يعلن قتل فلسطيني مسلّح بسكين في الضفة الغربية

المشرق العربي عناصر من الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية 11 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)

الجيش الإسرائيلي يعلن قتل فلسطيني مسلّح بسكين في الضفة الغربية

قال الجيش الإسرائيلي إن جنوده قتلوا، اليوم الخميس، فلسطينياً بعدما أطلقوا النار عليه في الضفة الغربية لدى اقترابه منهم وهو يحمل سكيناً.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
شؤون إقليمية النقيب في الجيش الإسرائيلي بن تسيون فلاح قُتل في جنوب لبنان بتاريخ 2 أكتوبر 2024 (الجيش الإسرائيلي)

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل نقيب خلال المعارك في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل النقيب بن تسيون فلاح (21 عاماً) أثناء القتال في جنوب لبنان، أمس (الأربعاء).

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي قوات من لواء «عتصيوني» الإسرائيلي خلال عملية له بجنوب لبنان في صورة نشرها الجيش الإسرائيلي 3 أكتوبر 2024 (الجيش الإسرائيلي)

الجيش الإسرائيلي ينشر لقطات لجنود من احتياطه خلال عمليات في جنوب لبنان

نشر الجيش الإسرائيلي لقطات للواء الإسرائيلي «عتصيوني» خلال عملية له في جنوب لبنان في الأيام الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية احتجاج يطالب بوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن المحتجَزين لدى «حماس» بالقرب من تل أبيب (إ.ب.أ)

عائلات الرهائن الإسرائيليين تلغي مسيرات في تل أبيب والقدس بسبب «الوضع الأمني»

ألغى تجمع عائلات الرهائن والمفقودين، الخميس، مسيرات كانت مقررة في تل أبيب والقدس السبت المقبل بمناسبة مرور عام على هجوم 7 أكتوبر.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
العالم العربي صاروخ باليستي زعم الحوثيون أنهم أطلقوه باتجاه إسرائيل (إعلام حوثي)

انقلابيو اليمن يتبنّون استهداف تل أبيب بمسيّرات

ضمن تصعيد الجماعة الحوثية تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة، وأخيراً مناصرة «حزب الله» في لبنان، تبنت، الخميس، إطلاق عدد من الطائرات المسيرة باتجاه تل أبيب

علي ربيع (عدن)

إردوغان وبهشلي ناقشا الدستور الجديد لتركيا وأوزال يصر على الانتخابات المبكرة

بهشلي يهدي إردوغان نسخة من كتاب أصدره حديثاً خلال زيارته له في منزله في أنقرة الخميس (الرئاسة التركية)
بهشلي يهدي إردوغان نسخة من كتاب أصدره حديثاً خلال زيارته له في منزله في أنقرة الخميس (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان وبهشلي ناقشا الدستور الجديد لتركيا وأوزال يصر على الانتخابات المبكرة

بهشلي يهدي إردوغان نسخة من كتاب أصدره حديثاً خلال زيارته له في منزله في أنقرة الخميس (الرئاسة التركية)
بهشلي يهدي إردوغان نسخة من كتاب أصدره حديثاً خلال زيارته له في منزله في أنقرة الخميس (الرئاسة التركية)

ناقش الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع رئيس حزب «الحركة القومية» شريك حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، دولت بهشلي، الاستعدادات الجارية لطرح مشروع الدستور الجديد على البرلمان.

في الوقت ذاته، رد زعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزال، على تصريحات لإردوغان أكد فيها أن البلاد لن تشهد انتخابات قبل 3 سنوات ونصف سنة، مؤكداً أنه لا بد من إجراء الانتخابات في موعد أقصاه نوفمبر (تشرين الثاني) 2025.

جانب من لقاء إردوغان وبهشلي في منزل الأخير في أنقرة الخميس (الرئاسة التركية)

والتقى إردوغان بهشلي في منزله بأنقرة، الخميس، حيث جرى مناقشة اللوائح القانونية والدراسات الخاصة بالدستور الجديد، الذي أعد الحزبان (العدالة والتنمية والحركة القومية) مشروعه، والذي يؤكد إردوغان أنه سيطرح على البرلمان خلال دورته الحالية، وسيكون دستوراً ليبرالياً مدنياً شاملاً يقضي على حقبة الدساتير التي وضعت في عهد الانقلابات العسكرية.

إردوغان يرفض دعوات المعارضة للانتخابات المبكرة (الرئاسة التركية)

كما تم خلال اللقاء بحث مختلف التطورات في تركيا وتقييم تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام التركية.

المعارضة والانتخابات المبكرة

في الوقت ذاته، كرر رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزال، مطلبه الخاص بإجراء انتخابات مبكرة بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.

ورد أوزال على تصريح لإردوغان عدّ فيه أن الدعوة للانتخابات المبكرة تهدف إلى التغطية على المشاكل داخل المعارضة، وأن تركيا ليست بحاجة للانتخابات، وأنها ستواصل حتى 2028 في استقرار، قائلاً: «في ظل هذه الظروف، فإن عناد إردوغان بشعاره (سأكمل 5 سنوات) لا طائل منه، فهو لا يحل مشاكل الفقر والبطالة وانعدام الأمن».

رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزال يتمسك بإجراء الانتخابات المبكرة العام المقبل (موقع الحزب)

وأضاف، في تصريحات في أنطاليا (جنوب تركيا)، الخميس: «إذا لم يكن هناك سبل للعيش، فستكون هناك انتخابات... الناس يطالبون بانتخابات مبكرة، أرى بوضوح أن الانتخابات يجب أن تجرى في موعد أقصاه نوفمبر 2025، في منتصف فترة إردوغان الرئاسية الحالية، شخصياً، ليس لديّ أي نية للترشح للرئاسة، وليس لدي أي طموح في ذلك، ولا مطالب لنفسي، وقد قلت هذا دائماً».

وزاد أوزال: «لو قال (إردوغان) دعونا نتوجه إلى صناديق الاقتراع في مارس (آذار) 2025 أو في منتصف ولايته في نوفمبر على أقصى تقدير، فنحن كحزب (الشعب الجمهوري) مستعدون لأن نركض إلى صناديق الاقتراع، وسنفوز بحكم البلاد، أما لو أتى قبل انتهاء رئاسته في 2028 بستة أشهر، وقال لنجر الانتخابات واسمحوا لي بأن أكون مرشحاً فلن يكون هناك شيء من هذا القبيل ولن نسمح به».

قضية إمام أوغلو

من ناحية أخرى، عبر أوزال عن اعتقاده بأن محكمة الاستئناف ستؤيد الحكم الصادر ضد رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في ديسمبر (كانون الأول) 2022 بالحبس سنتين و7 أشهر و15 يوماً، وحظْر نشاطه السياسي في الدعوى التي أدين فيها بإهانة أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، المعروفة إعلامياً بـ«قضية الأحمق».

وأضاف أوزال: «لن نناقش مسألة ترشيح إمام أوغلو المحتمل لرئاسة الجمهورية حتى تنتهي مرحلة المحكمة العليا بعد مرحلة الاستئناف، ولن نناقش المفاضلة بينه وبين رئيس بلدية أنقرة منصور ياواش، فكلاهما مؤهل لهذا الدور».

أوزال يتوسط إمام أوغلو وياواش (موقع حزب الشعب الجمهوري)

وأوضح: «كانوا يحاولون (الحكومة) وضع ترشيح إمام أوغلو للرئاسة على جدول الأعمال، السيد أكرم أكد لي أن الناس أعطوه السلطة لمدة 5 سنوات بانتخابه للمرة الثانية رئيساً لبلدية إسطنبول».

وأضاف: «عقدنا اجتماعات عدة، وتحدثنا عما يجب فعله عندما يحدث شيء مثل هذا (حظر النشاط السياسي لإمام أوغلو)، لكن لن يكون من الصواب الإعلان عما ناقشناه الآن؛ لأنه لا ينبغي لنا تطبيع هذه العقوبة المحتملة، لا سيما أن هناك مرحلة تالية في المحكمة العليا».

تطور جديد

وفي تطور جديد في القضية، قدم إمام أوغلو، الخميس، التماساً شخصياً إلى محكمة الاستئناف في إسطنبول بشأن قضيته، وطلب عقد جلسة استماع يترافع فيها بنفسه.

كما تقدم اتحاد بلديات تركيا، الذي يترأسه إمام أوغلو، بطلب إلى المحكمة للمشاركة في القضية.

أكرم إمام أوغلو وسط مواطنين في إسطنبول في أثناء افتتاح أحد مشروعات البلدية في منطقة كارتال الثلاثاء الماضي (من حسابه في إكس)

وقال إمام أوغلو في طلب الالتماس إن محاميه سبق أن طلبوا مرتين عقد جلسة استماع، لكن لم يتم قبول طلباتهم، وشعرت بأن حقي في محاكمة عادلة قد تم انتهاكه بشكل واضح، وأن هذا القرار كان غير متناسب للغاية، وكان للوهلة الأولى بمثابة «إنكار واضح للحق في العدالة»، ولذلك شعرت بالحاجة إلى تقديم هذا الطلب بنفسي.

وأضاف إمام أوغلو: «سيكون لهذه العقوبة عواقب لن تؤثر بشكل عميق على شخصي فحسب، بل ستؤثر أيضاً على المجتمع الذي أمثّله والمصلحة العامة. أعتقد أن القدرة على الدفاع عن نفسي مباشرة أمام محكمتكم ضد هذه العقوبة، التي ستبطل إرادة 11 مليون ناخب عبروا عن تفضيلاتهم في انتخابات إسطنبول المحلية في 31 مارس 2024، هو شرط احترام الإرادة الوطنية، وهو ما يقتضيه القانون أيضاً».