تركيا تواصل ضرباتها الجوية لمواقع «الكردستاني» شمال العراق

بالتزامن مع مقتل قيادي سوري في عملية للمخابرات

القوات التركية صعدت من ضرباتها الجوية في شمال العراق في الأسابيع الأخيرة (وزارة الدفاع التركية)
القوات التركية صعدت من ضرباتها الجوية في شمال العراق في الأسابيع الأخيرة (وزارة الدفاع التركية)
TT

تركيا تواصل ضرباتها الجوية لمواقع «الكردستاني» شمال العراق

القوات التركية صعدت من ضرباتها الجوية في شمال العراق في الأسابيع الأخيرة (وزارة الدفاع التركية)
القوات التركية صعدت من ضرباتها الجوية في شمال العراق في الأسابيع الأخيرة (وزارة الدفاع التركية)

أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 4 من عناصر حزب «العمال الكردستاني» «المحظور» في ضربة جوية في شمال العراق.

وقالت الوزارة، في بيان الاثنين، إن قوات من الجيش التركي تمكنت من القضاء على 4 من «إرهابيي» منظمة حزب «العمال الكردستاني» الانفصالية في منطقة كاره في شمال العراق.

ونشرت وزارة الدفاع التركية عبر حسابها في «إكس» مقطع فيديو للهجوم على عناصر «العمال الكردستاني» في شمال العراق.

وشهدت الأسابيع الأخيرة تصعيداً كبيراً في الغارات الجوية التركية في شمال العراق، لا سيما في المناطق التي تنفذ بها القوات البرية التركية، عملية «المخلب - القفل»، المستمرة منذ أبريل (نيسان) 2022، وذلك بعدما وقّعت أنقرة وبغداد مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب، تضمنت إنشاء مركز عمليات مشترك في معسكر بعشيقة، لتنسيق العمليات التي تستهدف «العمال الكردستاني»، خلال الاجتماع الرابع للآلية الأمنية في أنقرة في 15 أغسطس (آب) الماضي.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الأسبوع الماضي، مقتل 17 من مسلحي «العمال الكردستاني» في غارات جوية للقوات التركية نفذت يومي 17 و18 سبتمبر (أيلول).

وقالت إن الغارات أسفرت عن مقتل 8 من مسلحي «العمال الكردستاني» في منطقة كاره، و4 في هاكورك، و5 في قنديل.

وقبل ذلك، دمرت القوات الجوية التركية 24 هدفاً لـ«العمال الكردستاني» في كل من هاكورك وكاره وقنديل وأسوس، شملت كهوفاً وملاجئ ومستودعات، وكان يُوجَد بها «إرهابيون» على مستوى قيادي في الحزب المحظور، بحسب وزارة الدفاع التركية.

جندي تركي مشارك في عملية «المخلب - القفل» شمال العراق (وزارة الدفاع التركية)

وأضافت الوزارة أن العمليات تتم بما يتماشى مع حق الدفاع عن النفس، وفق المادة الـ51 من ميثاق الأمم المتحدة، بهدف القضاء على خطر الهجمات الإرهابية التي تستهدف الشعب والقوات التركية انطلاقاً من شمال العراق.

وشدّد البيان على أن القوات التركية اتخذت خلال العملية الجوية جميع التدابير اللازمة لمنع إلحاق الأذى بالمدنيين الأبرياء والعناصر الصديقة، والأصول التاريخية والثقافية، والبيئة، وذلك وسط اتهامات للقوات التركية باستهداف مدنيين في تلك العمليات.

ولحزب «العمال الكردستاني» قواعد خلفية في إقليم كردستان العراق، الذي يضم أيضاً قواعد عسكرية تركية منذ أكثر من ربع قرن.

وتوصلت أنقرة وبغداد في الفترة الأخيرة إلى تفاهمات من أجل التعاون في ملاحقة عناصر الحزب الذي أعلنته بغداد «محظوراً» بالتزامن مع زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للعراق في أبريل الماضي.

في سياق متصل، كشفت المخابرات التركية عن مقتل القيادي السوري في «اتحاد المجتمعات الكردستانية» التابع لـ«العمال الكردستاني»، لقمان إسماعيل، الذي كان يعرف بالاسم الحركي «شيار مختار»، في عملية نفذتها في شمال العراق.

المخابرات التركية أعلنت مقتل قيادي سوري في «العمال الكردستاني» بعملية في شمال العراق (وسائل إعلام تركية)

وقالت مصادر أمنية تركية، الاثنين، إن المخابرات التركية استهدفت، إسماعيل عقب جمع المعلومات الاستخبارية عنه وتثبيت مكان وجوده في شمال العراق.

وأضافت المصادر أن إسماعيل، الذي نشط في صفوف التنظيم الإرهابي (العمال الكردستاني) منذ نحو 30 عاماً، قتل باستهداف مباشر، مشيرة إلى أنه تلقى تدريبات على يد زعيم التنظيم المعتقل في تركيا، عبد الله أوجلان، وقام بأنشطة مسلحة في تركيا بين عامي 1996 و2004، وانتقل إلى منطقة زاب في شمال العراق عام 2004 وتلقى تدريبات في معسكرات «العمال الكردستاني» هناك.

وتابعت المصادر أنه كان المخطط لهجمات ضد قوات الأمن التركية وقعت في ولاية شرناق جنوب شرقي تركيا في سنوات سابقة، كما أعطى الأمر بشن هجوم بالقنابل على سيارتين في منطقة سيهان بولاية أضنة في عام 2019.


مقالات ذات صلة

موسكو تتهم واشنطن بعرقلة مساعي التطبيع بين أنقرة ودمشق

شؤون إقليمية لافروف خلال مؤتمر صحافي في ختام مشاركته في الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ف.ب)

موسكو تتهم واشنطن بعرقلة مساعي التطبيع بين أنقرة ودمشق

اتهمت روسيا الولايات المتحدة بعرقلة مساعي تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا وأعادت طرح إمكانية تطبيق صيغة معدلة لاتفاقية أضنة كحل لمسألة الوجود العسكري التركي.

سعيد عبد الرازق (أنقرة:)
شؤون إقليمية جانب من اجتماع وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك (الخارجية التركية)

وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران حذروا من دوامة عنف جديدة في سوريا

ناقش وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران، وهي الدول الثلاث الضامة لمسار أستانا، الأوضاع في سوريا على هامش أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متحدثاً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء الماضي (الرئاسة التركية)

إردوغان: تركيا ستعيد تقييم علاقاتها بأميركا بعد انتخاب رئيسها الجديد

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده ستعيد تقييم علاقاتها مع الولايات المتحدة عقب الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

سعيد عبد الرازق (أنقرة:)
شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يحضر حفل تسليم مركبات جديدة لقوات الدرك والشرطة في إسطنبول بتركيا في 20 سبتمبر 2024 (رويترز)

تركيا تعتقل أسترالية للاشتباه بصلتها بحزب العمال الكردستاني

قال مصدر أمني تركي، الثلاثاء، إن السلطات التركية اعتقلت امرأة أسترالية في مطار إسطنبول، الأسبوع الماضي، للاشتباه في أنها على صلة بحزب العمال الكردستاني.

«الشرق الأوسط» (أنقرة )
شؤون إقليمية العفو الرئاسي السوري هل سيحل مشكلة اللاجئين في تركيا؟ (أرشيفية)

هل يمنح عفو الرئيس السوري عن الهاربين تركيا فرصة للتطبيع وعودة اللاجئين؟

رأت أوساط تركية أن قرار العفو الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد بشأن الفارين داخل البلاد وخارجها، يشكل فرصة لدفع التطبيع وعودة اللاجئين.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

هل تستطيع فرنسا وقف الحرب الإسرائيلية على لبنان؟

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مجتمعاً مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مقره (د.ب.أ)
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مجتمعاً مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مقره (د.ب.أ)
TT

هل تستطيع فرنسا وقف الحرب الإسرائيلية على لبنان؟

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مجتمعاً مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مقره (د.ب.أ)
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مجتمعاً مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مقره (د.ب.أ)

يظهر إرسال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزير خارجيته الجديد جان نويل بارو إلى إلى بيروت التي وصلها الأحد، محاولته تكرار نجاح بلاده قبل نحو ثلاثة عقود وقف هجوم إسرائيلي مماثل. لكن المشهد هذه المرة يبدو حافلأ بعوامل تحد من قدرة فرنسا على تحقيق ذلك

وزيارة بارو إلى بيروت جاءت بعد أن رفضت إسرائيل المقترح الفرنسي ــ الأميركي الداعي إلى هدنة من 21 يوماً تفتح الباب أمام مفاوضات وترتيبات أمنية مثل انسحاب قوات «حزب الله» مسافة 10 كيلومترات عن الحدود، ووقف الضربات الجوية الإسرائيلية، والذهاب إلى تسوية النزاع الحدودي بين لبنان وإسرائيل، وانخراط باريس وواشنطن في مراقبة الهدنة المشار إليها، والعودة إلى صيغة سابقة أثبتت فاعليتها، وعنوانها قيام لجنة رباعية فرنسية - أميركية - لبنانية - إسرائيلية، على غرار ما حدث في عام 1996، ما وضع حداً لعملية «عناقيد الغضب» الإسرائيلية.

وفي تلك العملية، لعبت فرنسا دوراً أساسياً في التوصل إلى اتفاق بفضل الدور المباشر الذي قام به الرئيس الراحل جاك شيراك شخصياً، ووزير خارجيته هيرفيه دو شاريت، وقتها.

الرئيس الفرنسي متحدثاً خلال المؤتمر الصحافي في مونتريال بكندا يوم 26 سبتمبر وإلى جانبه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (د.ب.أ)

ويبدو أن ماكرون يريد أن يلعب الدور نفسه، إلا أن الظروف تغيرت، والعلاقات الأميركية ــ الإسرائيلية، في الوقت الحاضر، تختلف كثيراً عما كانت عليه في تسعينات القرن الماضي. ووفق سفير فرنسي سابق، فإن هناك أمرين يدلان بوضوح على ذلك: الأول أن رئيس الوزراء الإسرائيلي رفض المقترح الأميركي ــ الفرنسي الذي لقي دعماً غربياً وعربياً قوياً، رغم أن بلورته قد تمت بالتفاهم مع إسرائيل ومع نتنياهو تحديداً، وهو ما أكده ماكرون شخصياً خلال مؤتمره الصحافي المشترك مع رئيس وزراء كندا، الخميس الماضي، حيث وصف الاقتراح بأنه «متين»، وأنه أُعِدَّ بالتنسيق مع نتنياهو شخصياً والولايات المتحدة وفرنسا.

والأمر الثاني أن إسرائيل، اليوم، «تنفذ سياستها بغض النظر عما تقترحه واشنطن أو تسعى إليه، علماً أنها لا تستطيع، في مرحلة انتخابية، أن تفرض على إسرائيل وعلى نتنياهو تحديداً، سلوكاً معيناً، وسبق أن برز ذلك في موضوع اجتياح رفح أو خطط وقف النار المتلاحقة في غزة التي سقطت كلها بسبب رفض إسرائيل.

دبلوماسية عارية

بيد أن هذا الأمر لا يبدو جلياً في مقاربة ماكرون الذي أعرب، خلال وجوده في أوتاوا، عن اعتقاده أن الرفض الإسرائيلي لمقترح الهدنة «ليس نهائياً»، ومن ثم فإنه وعد بالعمل «في الساعات المقبلة من أجل إقناع إسرائيل بالالتزام، وتنفيذ وقف إطلاق النار لمدة 21 يوماً». لكنه، في الوقت نفسه، اعترف بأن إمكانية التأثير الفرنسي في إسرائيل محدودة؛ إذ قال، في حديث للإذاعة الكندية، ما مفاده: «أعتقد أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تزيد الآن الضغوط على رئيس وزراء إسرائيل للقيام بذلك».

وذهب إلى حد تهديد إسرائيل بدعوة مجلس الأمن الدولي للانعقاد مرة أخرى للنظر في الحرب التي تقوم بها في لبنان. وقال ماكرون: «نحن مستعدون للدعوة إلى اجتماع جديد لمجلس الأمن من أجل طرح المسألة، وزيادة الضغوط لتحقيق نتائج ملموسة على وجه التحديد»، إلا أنه تناسى أن المجلس المذكور انعقد مرة أولى بدعوة من باريس وبحضور وزير خارجيته ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي من غير أن يصدر عنه أي بيان.

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مع قائد الجيش اللواء جوزف عون (أ.ف.ب - الجيش اللبناني)

لا شك أن الرئيس الفرنسي يعي تماماً أن الولايات المتحدة لن تسمح، قبل 35 يوماً من الانتخابات الرئاسية المقبلة، بصدور قرار دولي يدين إسرائيل، أو على الأقل لا يحظى بموافقتها.

وعلى أية حال، تتساءل بعض الأوساط الدبلوماسية في باريس عن حقيقة الموقف الأميركي من الحرب الإسرائيلية على لبنان على ضوء تعليقين للرئيس بايدن ونائبته كامالا هاريس على اغتيال أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، إذ وصف بايدن الاغتيال بأنه «معيار للعدالة لكثير من ضحاياه، ومنهم آلاف المدنيين الأميركيين والإسرائيليين واللبنانيين». وجاء في بيان للبيت الأبيض: «أميركا تدعم تماماً حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها». والكلام نفسه صدر عن مرشحة الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية المقبلة.

استناداً إلى ما سبق، يمكن استخلاص 3 أمور:

الأول: أن ماكرون يرى أن قدرة بلاده على التأثير في سير الأحداث في لبنان محدودة، وأن هناك حاجة لدور أميركي ضاغط.

والثاني: أن رهانه هذا يبدو في غير محله نظراً للتجارب السابقة في حرب غزة لجهة إرادة أميركا في ليّ ذراع إسرائيل، وامتناعها عن استخدام أوراق الضغوط المتوفَّرة بين يديها وأبرزها اثنتان هما الدعم العسكري غير المحدود، وآخر ما برز منه منحها 8 مليارات دولار، وتعزيز الحضور العسكري الأميركي في المنطقة لردع إيران عن الدخول في الحرب.

والثالث: شبكة الحماية الدبلوماسية التي تنشرها فوق إسرائيل في مجلس الأمن الدولي.

ورغم هذه التحفظات، وعد ماكرون بإعادة الملف اللبناني إلى مجلس الأمن. والحال أن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس وضع، الاثنين، شرطين لوقف العمليات العسكرية وهما: انسحاب قوات «حزب الله» إلى ما وراء نهر الليطاني، ونزع سلاحه، ما يعني عملياً أن الحرب ستتواصل. وثمة رأي يُجمع عليه المحللون العسكريون، ويفيد بأن إسرائيل التي ترى أنها نجحت في توجيه ضربات مؤلمة لـ«حزب الله»، لن تسمح بإعطائه الوقت الذي يحتاج إليه لإعادة ترتيب أموره سياسياً وعسكرياً، وترى أن فرصتها سانحة اليوم للنجاح بعدما فشلت سابقاً.

رافعة معطلة

من هذا المنظور، تظهر حدود التحرك الدبلوماسي الفرنسي، ويصح التساؤل حول ما حمله بارو إلى بيروت، بالإضافة إلى المساعدات الطبية والنصائح. وكتب بارو، الاثنين، على منصة «إكس» أن «ثمة حلولاً دبلوماسية»، وأن الطريق تمر عبر «وقف إطلاق النار واحترام القانون الدولي والإنساني وتنفيذ القرار 1701»، مذكّراً بأن فرنسا «لا تزال إلى جانب لبنان».

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو خلال مؤتمره الصحافي في بيروت الاثنين (إ.ب.أ)

والواضح أن الوزير الفرنسي عدَّد ما ينبغي القيام به حتى تكون الدبلوماسية هي الطريق إلى وضع حد للحرب القاتلة على لبنان، إلا أنه لم يقل كيف يتحقق هذا الأمر، والوسائل التي يتعين اللجوء إليها ليصبح واقعاً.

رغم ما سبق، فإن الدبلوماسية الفرنسية ما زالت حية تُرزق، وباريس تتحرك في كل الاتجاهات، وتطالب يوماً بعد يوم، بـ«وضع حد فوري للضربات الإسرائيلية على لبنان»، وتشدد على «رفضها» أي عملية أرضية إسرائيلية في لبنان.

وكان ماكرون الرئيس الغربي الوحيد الذي اجتمع بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وطلب إليه الدفع باتجاه التهدئة، ومنع التصعيد.

كذلك، فإن فرنسا هي القوة الغربية الوحيدة التي حافظت على قنوات تواصل مباشرة مع «حزب الله»، لكن الصعوبة اليوم أن المطلوب هو الضغط على إسرائيل.

ولا يبدو أن باريس وجدت السبيل إلى ذلك. وكان لها أن تستعين بالرافعة الأوروبية، لكن هذه الرافعة معطلة بسبب الانقسامات الأوروبية الداخلية بين دول مؤيدة بالمطلق لإسرائيل مثل النمسا وسلوفاكيا وألمانيا وهولندا، وأخرى ساعية لموقف متوازن مثل بلجيكا وإسبانيا وفنلندا وسلوفينيا، بينما تتأرجح باريس دون الثبات على موقف واضح. ولعل أبرز دليل على ذلك رفضها، حتى اليوم، الاعتراف بالدولة الفلسطينية.