هل يمنح عفو الرئيس السوري عن الهاربين تركيا فرصة للتطبيع وعودة اللاجئين؟

قتلى وجرحى في اشتباكات بين «قسد» والفصائل الموالية لأنقرة في حلب

العفو الرئاسي السوري هل سيحل مشكلة اللاجئين في تركيا؟ (أرشيفية)
العفو الرئاسي السوري هل سيحل مشكلة اللاجئين في تركيا؟ (أرشيفية)
TT

هل يمنح عفو الرئيس السوري عن الهاربين تركيا فرصة للتطبيع وعودة اللاجئين؟

العفو الرئاسي السوري هل سيحل مشكلة اللاجئين في تركيا؟ (أرشيفية)
العفو الرئاسي السوري هل سيحل مشكلة اللاجئين في تركيا؟ (أرشيفية)

في غياب أي تعليق رسمي من جانب أنقرة، رأت أوساط تركية أن قرار العفو الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد بشأن الفارين داخل البلاد وخارجها يشكل فرصة لدفع جهود تركيا لتطبيع علاقاتها مع دمشق وحل مشكلة اللاجئين السوريين.

وأصدر الأسد، الأحد، مرسوم عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية من دون أن تشمل أحكام المتوارين عن الأنظار والفارين إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 3 أشهرٍ بالنسبة لمن هم داخل البلاد و4 أشهر للفارين خارجها.

لاجئة سورية تطهو الطعام لأطفالها في أحد المخيمات التركية قرب الحدود السورية (أرشيفية)

وتضمن المرسوم عفواً عاماً عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، عدا بعض الجنح التي تشكل اعتداءً خطيراً على المجتمع والدولة، والجنح المنصوص عليها في قوانين البناء والجرائم الاقتصادية وسرقة الكهرباء، واستعمال وسائل احتيالية للحصول على خدمات الاتصال، وجنح قانون حماية المستهلك، والجنح التي تتعلق بتنظيم الامتحانات العامة، والاعتداء على الحراج، والجنح المتعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية.

ماذا بعد عفو الأسد؟

ورأت وسائل إعلام تركية أن العفو، الذي صدر بعد يوم واحد من تصريحات للرئيس رجب طيب إردوغان، خلال توجهه إلى نيويورك السبت للمشاركة في اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي قال فيها إن «ملايين السوريين ينتظرون العودة إلى وطنهم»؛ كان بمثابة استجابة لدعوة إردوغان، وأنه يمنح تركيا الفرصة لدفع التطبيع مع دمشق وإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

إردوغان جدّد استعداده للقاء الأسد وينتظر رده (الرئاسة التركية)

وكان إردوغان جدّد في تصريحاته استعداده للقاء الأسد، وأكد أنه ينتظر رده على إبداء رغبته في لقائه، وقال: «سأوضح في كلمتي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن التوتر في سوريا يجب أن ينتهي الآن، وأن عدم الاستقرار هناك سببه التنظيمات الإرهابية، وسأتطرق للخطوات التي يمكن أن تتخذها تركيا وسوريا معاً لإنهاء هذا التوتر، وضمان السلام والاستقرار في كامل الأراضي السورية».

وأضاف: «نرى أنه ليست هناك اشتباكات بين النظام السوري والمعارضة منذ فترة، وهذا الأمر يوفر أرضية مناسبة للتوصل إلى حل دائم».

وتحركت تركيا في الأيام الأخيرة من أجل إحياء مسار الحل السياسي عبر الحوار بين الحكومة والمعارضة في سوريا، ضمن إطار قرار مجلس الأمن الدولي «2254» لعام 2015، وعقدت في أنقرة الأسبوع الماضي محادثات تركية - أميركية وأخرى مع وفد من هيئة التفاوض التابعة للمعارضة السورية، كما أجرى نائب وزير الخارجية، نوح يلماظ، مباحثات في نيويورك السبت، مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، تناولت جهود الحل السياسي في سوريا.

تكاليف الأزمة السورية

في السياق، رجحت صحيفة «ميلليت» القريبة من الحكومة التركية، أن يُعقد اللقاء المرتقب بين إردوغان والأسد في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، خلال قمة مجموعة «بريكس» في روسيا، أو بعد ذلك بقليل.

إردوغان والأسد في دمشق قبل 2011 (أرشيفية)

وتساءل الكاتب في موقع «خلق تي في» المعارض، محمد تزكان، عن عودة الرسائل المكثفة والتصريحات حول لقاء الأسد وإلحاح أنقرة الشديد لصنع السلام مع دمشق الآن، وأجاب: «لأن (وحدات حماية الشعب الكردية) التابعة لحزب العمال الكردستاني ترسخ جذورها كل يوم على حدود تركيا بفضل الدعم الأميركي، وتركيا لا يمكنها أن تفعل شيئاً؛ لأن أميركا تحميهم».

وأضاف أن تكلفة بقاء القوات التركية في شمال سوريا لضمان الأمن، ارتفعت بشكل كبير، وإذا انسحبت فإن المنظمات الإرهابية ستستقر في المنطقة، كما أدى طول إقامة اللاجئين السوريين في تركيا إلى تدهور التركيبة الديموغرافية ببعض المناطق، وزادت حدة التذمر من وجودهم، وتعتني تركيا بمئات الآلاف من السوريين في المنازل والخيام المجاورة لحدودها من خلال الهلال الأحمر، لكنها لم تعد قادرة على تحمل أعباء الأزمة السورية.

تساؤلات عن مصير عشرات الآلاف من مسلحي «الجيش الوطني السوري» المدعومين من تركيا حال تطبيع العلاقات مع دمشق (وسائل إعلام تركية)

كما تساءل عن مصير عشرات الآلاف من مسلحي «الجيش الوطني السوري»، الذين قال إن تركيا تدفع رواتبهم إلى الآن، وهل سترسلهم إلى الصومال؟ أو ماذا ستفعل بهم؟

اشتباكات مع «قسد»

على صعيد آخر، تواصلت الاشتباكات بين فصائل «الجيش الوطني» الموالي لتركيا و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، التي تشكل «وحدات حماية الشعب الكردية» غالبية قوامها، في محاور التماس في حلب.

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بمقتل اثنين من عناصر «قسد» وإصابة 3 من الفصائل في اشتباكات وقعت أثناء عملية تسلل نفذتها القوات الكردية، الاثنين، على محور مارع-حربل بريف حلب الشمالي.

عناصر من «قسد» على أحد المحاور في حلب (المرصد السوري لحقوق الإنسان)

كما اندلعت اشتباكات بين فصائل «الجيش الوطني» وقوات «مجلس منبج العسكري»، التابع لـ«قسد»، على محور عون الدادات بريف منبج شرق حلب، تزامناً مع إطلاق القوات التركية قذائف على المحاور.

وأسفرت الاشتباكات عن سقوط جرحى من فصيل «السلطان مراد»، أقرب الفصائل لتركيا. واندلعت اشتباكات مماثلة على محور الحردانة بريف جرابلس، ضمن منطقة «درع الفرات» الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل.

في غضون ذلك، سيّرت القوات الروسية والتركية دورية عسكرية مشتركة جديدة شرق «عين العرب» (كوباني)، بحماية جوية من قبل الطيران الروسي، تنفيذاً لتفاهم «سوتشي»، الموقع بين الجانبين الروسي والتركي في أكتوبر 2019، لوقف عملية «نبع السلام» العسكرية التركية التي استهدفت مواقع «قسد» في شمال شرقي سوريا.


مقالات ذات صلة

كليتشدار أوغلو يهاجم إردوغان بشدة في أولى جلسات محاكمته بتهمة إهانته

شؤون إقليمية كليتشدار أوغلو أثناء مرافعته أمام المحكمة في أنقرة الجمعة (حزب الشعب الجمهوري)

كليتشدار أوغلو يهاجم إردوغان بشدة في أولى جلسات محاكمته بتهمة إهانته

قدم رئيس «الشعب الجمهوري» المرشح السابق لرئاسة تركيا كمال كليتشدار أوغلو دفاعه في قضية «إهانة رئيس الجمهورية» المرفوعة من الرئيس رجب طيب إردوغان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال اجتماع لجنة التخطيط بالبرلمان التركي (الخارجية التركية)

تركيا تحذر من جرّ العراق إلى «دوامة العنف»

حذرت تركيا من جرّ العراق إلى «دوامة العنف» في منطقة الشرق الأوسط، في حين رجحت «انفراجة قريبة» في ملف تصدير النفط من إقليم كردستان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان متحدثاً في البرلمان التركي (الخارجية التركية)

أنقرة: الأسد لا يريد عودة السلام في سوريا

أوضح وزير الخارجية التركي فيدان أن الرئيس السوري لا يريد السلام في سوريا، وحذر من أن محاولات إسرائيل لنشر الحرب بدأت تهدد البيئة التي خلقتها «عملية أستانة».

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية أكراد يرفعون صور أوجلان في مظاهرة للمطالبة بكسر عزلته (رويترز)

تركيا: أوجلان إلى العزلة مجدداً بعد جدل حول إدماجه في حل المشكلة الكردية

فرضت السلطات التركية عزلة جديدة على زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان بعد دعوة رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي للسماح له بالحديث بالبرلمان

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية ترمب مستمعاً إلى مرشحه لوزارة الخارجية السيناتور ماركو روبيرو خلال حملته لانتخابات الرئاسة الأميركية (رويترز)

إردوغان «قلق» من تعيينات إدارة ترمب الجديدة

لم يُخفِ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قلق حكومته بشأن بعض الأسماء التي أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ضمها إلى إدارته.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار مع «حزب الله»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
TT

الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار مع «حزب الله»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)

لم تعلق فرنسا رسمياً على المعلومات الواردة من إسرائيل والتي تفيد بأن الطرف الإسرائيلي نقل إلى المبعوث الأميركي آموس هوكستين رفضه مشاركة فرنسا في اللجنة الدولية المطروح تشكيلها، بمشاركة الولايات المتحدة وفرنسا، للإشراف على تنفيذ القرار الدولي رقم 1701 الذي يعد حجر الأساس لوقف الحرب الدائرة بين إسرائيل و«حزب الله»، كما رفضها الربط بين وقف النار وإيجاد حلول للمشاكل الحدودية بينها وبين لبنان، إن بالنسبة للنقاط الخلافية المتبقية على «الخط الأزرق» أو بالنسبة لمزارع شبعا وكفرشوبا وقرية الغجر.

 

ماذا يريد نتنياهو؟

 

وجاء رفض تل أبيب بحجة أن باريس تنهج «سياسة عدائية» تجاهها، في الإشارة إلى التوتر الذي قام بين الطرفين منذ سبتمبر (أيلول) الماضي وكانت قمته دعوة الرئيس ماكرون إلى وقف تزويد إسرائيل بالسلاح، لكونه «الوسيلة الوحيدة لوقف الحرب»، ما عدّه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو «عاراً» على فرنسا، كما حال اعتبار ماكرون أن ما تقوم به إسرائيل في غزة «مجازر». وجاء قرار الحكومة الفرنسية، مرتين، بمنع شركات دفاعية إسرائيلية من المشاركة بمعداتها في معرضين دفاعيين ثانيهما الشهر الماضي، ليزيد من التوتر الذي تفاقم مع التصرف «الاستفزازي» لعناصر أمن إسرائيليين بمناسبة زيارة وزير الخارجية جان نويل بارو لإسرائيل الأخيرة، وما تبعه من استدعاء السفير الإسرائيلي في باريس للاحتجاج رسمياً على ما حصل.

بيد أن ماكرون سعى لترطيب الأجواء مع نتنياهو من خلال إرسال إشارات إيجابية؛ منها الإعراب عن «تضامنه» مع إسرائيل بسبب ما تعرض له فريقها الرياضي في أمستردام، وحرصه لاحقاً على حضور مباراة كرة القدم بين فريقهما. كذلك لم توقف باريس تصدير مكونات عسكرية لإسرائيل بوصفها «دفاعية»، وتستخدم في إنشاء وتشغيل «القبة الحديدية» المضادة للصواريخ. كذلك، سمحت مديرية الشرطة، الأسبوع الماضي، بقيام مظاهرة أو تجمع في باريس بدعوة من مجموعات يهودية متطرفة منها. وبالتوازي مع المظاهرة، حصل احتفال ضم شخصيات يهودية من كثير من البلدان تحت عنوان «إسرائيل إلى الأبد»، وذلك رغم المطالبات بمنعها.

بيد أن ذلك كله لم يكن كافياً بنظر نتنياهو. وقال سفير فرنسي سابق لـ«الشرق الأوسط»، إن نتنياهو «وجد فرصة فريدة لإحراج فرنسا، لا بل الحط من قيمتها ومن دورها، وذلك برفض حضورها في اللجنة». ويضيف المصدر المذكور أن باريس «تتمتع بالشرعية الأهم والأقوى» لتكون طرفاً فاعلاً في اللجنة، باعتبار أن جنودها موجودون في لبنان منذ عام 1978، وأنها صاحبة فكرة إنشاء «اللجنة الرباعية» في عام 1996، التي أنهت آنذاك الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، حيث لعب وزير الخارجية الأسبق هيرفيه دو شاريت الدور الأكبر في وقفها. ويذكر المصدر أخيراً أن باريس قدمت مشروعاً لوقف الحرب، منذ بداية العام الحالي بالتوازي مع الجهود التي بذلها هوكستين، وما زال، وأن التنسيق بين الطرفين «متواصل». وأعاد المصدر إلى الأذهان أن ماكرون والرئيس بايدن أطلقا، منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مبادرة مشتركة لوقف إطلاق النار والخوض في مباحثات لاحقة لتسوية الخلافات القائمة بين لبنان وإسرائيل والعودة إلى العمل جدياً بالقرار الدولي رقم 1701. ولاكتمال الصورة، تتعين الإشارة إلى أن «حزب الله» رفض مشاركة ألمانيا وبريطانيا، علماً بأن الأولى موجودة داخل «اليونيفيل»، لا بل إنها تشرف على قوتها البحرية، ما قد يدفع إلى اعتبار أن نتنياهو رفع «البطاقة الحمراء» بوجه فرنسا، ليبين من جهة حنقه، ومن جهة ثانية قدرته التعطيلية.

 

أوراق الرد الفرنسية

واضح أن رفض باريس من شأنه أن يشكل عقبة إضافية على طريق الحل، خصوصاً أن لبنان سيكون، بلا شك، متمسكاً بحضور باريس في اللجنة وهي الجهة التي يرتاح لها، ولكونها المتفهمة لمواقف الطرف اللبناني. لكن السؤال الحقيقي المطروح يتناول الهدف أو الأهداف الحقيقية لإسرائيل. وفي هذا السياق، ترى مصادر سياسية في باريس أن لنتنياهو عدة أغراض أساسية؛ أولها الإمساك بذريعة من شأنها تأخير الاتفاق وإعطائه الوقت الإضافي لمواصلة حربه على لبنان، والاقتراب أكثر فأكثر من تحقيق أهدافه وأولها مزيد من إضعاف «حزب الله»، واستمرار الضغط على السلطات اللبنانية للخضوع لمطالبه. أما الغرض الآخر فعنوانه «تدفيع ماكرون ثمناً سياسياً» لقبول بلاده في اللجنة، إذ سيكون على فرنسا أن «تستأذن» إسرائيل، وربما دفع باريس إلى تعديل بعض جوانب سياستها إزاء إسرائيل.

وبانتظار أن يرد رد فرنسي رسمي على البادرة العدائية الإسرائيلية، فإن من الواضح أن لفرنسا القدرة على اتخاذ تدابير «مزعجة» لإسرائيل في حال «توافرت الإرادة السياسية»، وفق ما يقوله مسؤول سابق. وتشمل مروحة الردود الجانبين الثنائي والجماعي الأوروبي. في الجانب الأول، يمكن لباريس أن توقف مبيعاتها العسكرية، رغم قلتها، إلى إسرائيل، أو أن تعمد إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على غرار ما فعلته دول أوروبية أخرى، مثل إسبانيا وسلوفينيا وآيرلندا. وبمستطاع فرنسا أن تعبر عن موقف مماثل لموقف هولندا إزاء القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على نتنياهو، وعلى وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وحتى اليوم، بدت ردة فعل باريس «باهتة» و«غامضة» فهي «أخذت علماً» بقرار المحكمة، وهي تؤكد تمسكها بعملها المستقل وفق أحكام نظام روما الأساسي، فضلاً عن ذلك، بإمكان باريس أن تلجأ إلى لغة دبلوماسية أكثر حزماً في إدانة الممارسات الإسرائيلية بغزة والضفة الغربية ولبنان، بما في ذلك استهداف المواقع الأثرية. وبالتوازي، يقول المسؤول السابق إنه «لا يمكن إغفال ما تستطيعه باريس على المستوى الأوروبي» مثل الدفع لوقف الحوار السياسي مع تل أبيب، أو لاتخاذ تدابير إضافية ضد الصادرات الإسرائيلية من المستوطنات في الضفة الغربية وتركيز الأضواء، مع آخرين على حل الدولتين.