الاتحاد الأوروبي يتعهد بفرض عقوبات على إيرانhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5060643-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
دان الاتحاد الأوروبي إمداد إيران لروسيا بالصواريخ الباليستية لاستخدامها في الحرب على أوكرانيا، وتعهّد بفرض عقوبات جديدة، الجمعة، وفق «وكالة الصحافة الألمانية».
وذكرت دول التكتل الـ27 في بيان مشترك، أن إرسال الصواريخ «تهديد مباشر للأمن الأوروبي»، وتصعيد كبير مقارنة بإرسال إيران لذخيرة وطائرات مسيّرة من قبل.
وقال مسؤول السياسة الخارجية والشؤون الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عبر منصة «إكس» إن التكتل سيرد سريعاً بعقوبات جديدة على برنامجي الصواريخ والباليستية والطائرات المسيّرة في إيران.
The EU strongly condemns the transfer of Iranian-made ballistic missiles to Russia, a direct threat to European security amidst Russia's illegal war of aggression against #Ukraine.We will respond swiftly with new measures against Iran's ballistic missile and drone programmes. https://t.co/oTtoP5f68W
ونفى النظام الإيراني بشدة هذا الاتهام الذي وجهه حلفاء أوكرانيا الغربيون، وبينهم الولايات المتحدة. كما نفت طهران من قبل إمداد روسيا بطائرات مسيّرة قتالية.
وذكر البيان المشترك أن الاتحاد الأوروبي: «حذّر إيران مراراً من نقل صواريخ باليستية إلى روسيا».
ويتزايد عزل إيران سياسياً بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، وانتهاكات حقوق الإنسان وسياستها في الشرق الأوسط.
وردّت القيادة الإيرانية خلال السنوات القليلة الماضية بتعزيز علاقاتها مع روسيا والصين.
وتعهّدت ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة مؤخراً بفرض عقوبات جديدة على إيران، على خلفية ما تردد عن نقل طهران صواريخ باليستية إلى روسيا.
وتم فرض عقوبات على سفن وشركات يزعم أنها شاركت في إمداد روسيا بأسلحة إيرانية، من بينها «إيران إير» التي تنظم رحلات إلى عدة وجهات في أوروبا.
قفزت علاوات أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأميركي الفورية، إلى مستويات قياسية مع احتدام المنافسة بين مصافي التكرير الآسيوية والأوروبية على الخام الأميركي.
قال ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي اليوم الجمعة إن على موسكو التخلي عن «موقفها المتسامح» تجاه احتمال انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
اقترحت المفوضية الأوروبية تعديلات على نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات، في محاولة لتجنب تقلبات أسعار الكربون، بعد ضغوط من حكومات من بينها إيطاليا.
إيران ترفض وقف النار المؤقت... وتؤكد ضرورة إنهاء الحرب بشكل دائمhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5259433-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85
إيرانيون يمرون بسياراتهم أمام لوحة إعلانات سياسية تعرض أعلام إيران في إحدى ساحات العاصمة طهران 6 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
إيران ترفض وقف النار المؤقت... وتؤكد ضرورة إنهاء الحرب بشكل دائم
إيرانيون يمرون بسياراتهم أمام لوحة إعلانات سياسية تعرض أعلام إيران في إحدى ساحات العاصمة طهران 6 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
قالت وكالة الأنباء الإیرانیة الرسمية (إرنا)، الاثنين، إن إيران أبلغت باكستان ردها على مقترح الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، مؤكدة ضرورة إنهائها على نحو دائم ورافضة وقف إطلاق النار المؤقت.
وأضافت الوكالة أن رد طهران يتألف من عشرة بنود تشمل إنهاء النزاعات في المنطقة، إضافة إلى بروتوكول مرور آمن عبر مضيق هرمز ورفع العقوبات وإعادة الإعمار، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
إلى ذلك، يعقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب مؤتمراً صحافياً مع القادة العسكريين في البيت الأبيض، الاثنين، مع قرب انتهاء المهلة التي حددها لإيران قبل تنفيذ تهديده بقصف جسورها ومحطاتها للطاقة الثلاثاء ما لم تقم بإعادة فتح مضيق هرمز.
زعيم المعارضة التركية رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل خلال لقائه الاثنين الرئيسين المشاركين لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» تولاي حاتم أوغولاري وتونجر بكيرها لبحث خطة الانتخابات الفرعية بالبرلمان التركي (حساب «الشعب الجمهوري» في إكس)
زعيم المعارضة التركية رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل خلال لقائه الاثنين الرئيسين المشاركين لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» تولاي حاتم أوغولاري وتونجر بكيرها لبحث خطة الانتخابات الفرعية بالبرلمان التركي (حساب «الشعب الجمهوري» في إكس)
بدأت المعارضة التركية تحركات لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة، عبر طلب إجراء انتخابات فرعية للمقاعد الشاغرة بالبرلمان، فيما أعلن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم أنه لن تكون هناك انتخابات فرعية، أو مبكرة.
وبعد أيام من تصاعد الحديث عن خطة لحزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة»، لإجراء انتخابات فرعية من خلال دفع 22 من نوابه للاستقالة إضافة إلى وجود 8 مقاعد شاغرة، بدأ رئيس الحزب، أوزغور أوزيل، جولة على الأحزاب السياسية لطلب الدعم لخطته.
وأطلق أوزيل جولته من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، وثالث أكبر أحزاب البرلمان بعد «العدالة والتنمية»، و«الشعب الجمهوري»، حيث التقى رئيسه المشاركين، تونجر باكيرهان، وتولاي حاتم أوغولاري، لمدة ساعتين لمناقشة خطة الانتخابات الفرعية، إلى جانب مناقشة الوضع الاقتصادي، و«عملية السلام» التي تمر عبر حل حزب «العمال الكردستاني»، ونزع أسلحته، والإصلاحات القانونية والديمقراطية المطلوبة في إطارها.
توافق على الانتخابات المبكرة
وقال أوزيل، في مؤتمر صحافي مشترك مع باكيرهان وأوغولاري، عقب اللقاء الذي عقد بمقر حزبهما، إن الوضع الراهن يستدعي إجراء انتخابات فرعية، لافتاً إلى أن الدستور يمنع إجراء هذه الانتخابات خلال السنة الأخيرة قبل موعد الانتخابات (المقررة في 2028)، والـ30 شهراً الأولى من دورة البرلمان (بدأت في 2023)، موضحاً أن هذه الفترات المحظورة غير سارية حالياً، وهناك 8 مقاعد برلمانية شاغرة.
أوزيل متحدثاً خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيسين المشاركين لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» بمقر الحزب في أنقرة الاثنين (حساب حزب «الشعب الجمهوري» في إكس)
وأضاف أوزيل: «ستُجرى هذه الانتخابات الفرعية، فالدستور ينص على ذلك. وإذا لم تُجرَ، فإن المسؤولية تقع على عاتق رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، والحزب الحاكم... يجب اتباع الإجراءات القانونية».
ولفت إلى الظروف الصعبة التي يواجهها الاقتصاد التركي، موضحاً أن الاقتصاد أصبح «هشاً للغاية نتيجة لسوء الإدارة، واستنزاف الاحتياطيات، وأن الأحداث ذات التأثيرات العالمية، مثل الحرب في إيران، تؤثر بشكل مباشر على المواطنين من خلال الفقر، والبطالة نتيجة غياب آليات الحماية».
وأكد أوزيل أهمية تحرك البرلمان سريعاً لإقرار اللوائح القانونية، والإصلاحات القانونية التي اقترحتها الأحزاب في تقرير اللجنة البرلمانية حول نزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني»، وإلقاء نظام الوصاية على البلديات، والالتزام بقرارات المحكمة الدستورية، ومحكمة حقوق الإنسان الأوروبية بشأن الإفراج عن السجناء السياسيين.
تجمع لأنصار حزب «الشعب الجمهوري» في كوتاهيا غرب تركيا السبت للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة (حساب الحزب في إكس)
كما دعا إلى سن «قانون لأخلاقيات العمل السياسي» في أسرع وقت ممكن، والتحقيق بشفافية في أصول شخصيات مثله كرئيس لحزب «الشعب الجمهوري»، ورئيس بلدية إسطنبول المحتجز، أكرم إمام أوغلو، والرئيس رجب طيب إردوغان، ووزير العدل، أكين غورليك، وكيفية اكتساب هذه الأصول.
ووفق ما بدا من خطة أوزيل، فإنه سيدعو أولاً رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، إلى إجراء انتخابات لشغل 8 مقاعد شاغرة في البرلمان حالياً، وإذا لم ينجح ذلك، فسيدفع 22 نائباً من الحزب إلى الاستقالة، ما سيؤدي إلى خلو 30 مقعداً (5 في المائة من المقاعد البالغ عددها 600 مقعد)، الأمر الذي يوجب إجراء انتخابات فرعية وفقاً للمادة 78 من الدستور التركي.
المعارضة تدعم والحكومة ترفض
بدورها، قالت أوغولاري إن تركيا تمر بمرحلة يجب على الجميع فيها المساهمة في ترسيخ الديمقراطية في البلاد، لافتة إلى عمق الأزمة الاقتصادية، وعجز الحكومة الحالية عن مواجهتها.
وأكدت دعم حزبها سن «قانون أخلاقيات العمل السياسي» الذي يجب أن يشمل، بالإضافة إلى المسؤولين المنتخبين، جميع الموظفين الحكوميين.
الرئيسة المشاركة لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» متحدثة خلال مؤتمر صحافي مع أوزيل وبجوارها الرئيس المشارك للحزب تونجر باكيرهان (حساب الحزب في إكس)
وعن الانتخابات المبكرة، أشارت أوغولاري إلى أن حزبها تلقى رسائل من المجتمع بهذا الشأن، وأن الحزب على أهبة الاستعداد لإجراء انتخابات مبكرة محتملة في أي لحظة.
وسبق أن أعلنت أحزاب «الجيد» و«النصر» و«السعادة» و«الرفاه من جديدة» تأييدها إجراء انتخابات فرعية، أو مبكرة.
في المقابل، رد نائب رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، إفكان آلا، على دعوات المعارضة للانتخابات الفرعية أو المبكرة قائلاً: «لن تُجرى انتخابات فرعية، حزب (الشعب الجمهوري) لا يستطيع إدارة البلديات، لكنه يريد انتخابات».
نائب رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا إفكان آلا (من حسابه في إكس)
وأضاف آلا، خلال فعالية في أنقرة، أنه لن تكون هناك انتخابات فرعية، أو غيرها.
ويخطط «العدالة والتنمية» لوضع دستور جديد للبلاد من أجل فتح الباب أمام إردوغان للترشح في الانتخابات بعدما استنفد مرات الترشح، وإجراء انتخابات مبكرة في خريف 2027.
أزمة في «الحركة القومية»
بالتوازي، شهد حزب «الحركة القومية» شريك حزب «العدالة والتنمية» في «تحالف الشعب» زلزالاً عقب إعلان نائب رئيسه، عزت أولفي يونتر، استقالته الأسبوع الماضي.
بهشلي ورئيس فرع حزب «الحركة القومية» في إسطنبول المقال سرتل سليم (حساب الحزب في إكس)
وأعلن الحزب، الذي يترأسه دولت بهشلي، إقالة رئيس فرعه في إسطنبول، سرتل سليم، ورؤساء فروع المقاطعات الـ39 في المدينة.
وجاء القرار بعد أيام من إعلان نائب رئيس الحزب، عزت أولفي يونتر، استقالته عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات أشارت إلى أزمة أو صراع بين قيادات الصف الثاني في الحزب، بينما برر بهشلي استقالة نائبه برغبته في التفرغ لعمله الأكاديمي.
وأثارت إقالة رئيس فرع إسطنبول ومقاطعاتها، الذي قيل إنه مقرب من يونتر، تكهنات حول حملة تطهير في داخل «الحركة القومية».
إيران تسرّع وتيرة الإعدامات على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلادhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5259419-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%91%D8%B9-%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF
إيرانيون في المنفى يحتجون برفع لافتة كُتب عليها «أوقفوا إعدام السجناء السياسيين في إيران» أعلى عمود النصر في برلين بألمانيا 2 أبريل 2026 (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
إيران تسرّع وتيرة الإعدامات على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد
إيرانيون في المنفى يحتجون برفع لافتة كُتب عليها «أوقفوا إعدام السجناء السياسيين في إيران» أعلى عمود النصر في برلين بألمانيا 2 أبريل 2026 (رويترز)
أعدمت السلطات في إيران، الاثنين، رجل دين شارك في الاحتجاجات التي عمّت البلاد مطلع العام الحالي، وسط تصاعد تنفيذ هذه الأحكام في خضم الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأُعدم علي فهيم، البالغ 23 عاماً، شنقاً بعد إدانته بالتورط في هجوم على قاعدة لـ«قوات الباسيج»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، في طهران خلال الاحتجاجات، وفقاً لمنظمات حقوقية تابعت القضية.
وقال موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية، إن فهيم «أحد عملاء العدو في أعمال الشغب الإرهابية» التي وقعت في يناير (كانون الثاني)، مؤكداً أنه أُعدم بعدما نظرت المحكمة العليا في القضية وأيدت الحكم الصادر بحقه.
وحُكم على سبعة رجال، من بينهم فهيم، بالإعدام في فبراير (شباط) على خلفية القضية. ونُفذ الحكم بحق أربعة منهم، مما يضع الثلاثة الآخرين أمام خطر الإعدام الوشيك، حسب منظمات حقوقية ترى أن المدانين «سجناء سياسيون».
ويُعدّ هذا الإعدام الأحدث المرتبط بالاحتجاجات التي اندلعت أواخر ديسمبر (كانون الأول) على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة، قبل أن تتحوّل إلى مظاهرات مناهضة لقيادة الجمهورية الإيرانية، بلغت ذروتها في الثامن والتاسع من يناير. وواجهتها السلطات بحملة من القمع الشديد، أسفرت عن مقتل الآلاف من الأشخاص.
وبعد توقف مؤقت لعمليات الإعدام عقب بدء الهجوم الأميركي-الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير، أعدمت السلطات خلال الأيام الثمانية الماضية فقط، عشرة «سجناء سياسيين»، وفقاً لمنظمة تُعنى بحقوق الإنسان في إيران -منظمة «إيران هيومن رايتس»- ومقرها النرويج.
صورة ملتقطة خلال 31 مارس 2026 في العاصمة الألمانية برلين تُظهر مشاركين في مسيرة بعنوان «أوقفوا مذبحة السجناء السياسيين في إيران» يرفعون الأعلام واللافتات احتجاجاً على إعدام السجناء السياسيين في إيران (د.ب.أ)
خلال هذه الفترة أُعدم أربعة أشخاص شنقاً على خلفية الاحتجاجات، في حين أُعدم ستة آخرون بتهمة الانتماء إلى جماعة «مجاهدين خلق» المحظورة.
وقالت «إيران هيومن رايتس»، إن فهيم والمتهمين الآخرين في القضية «تعرضوا للتعذيب وحُرموا من الاتصال بمحامٍ»، وحُكم عليهم بالإعدام في محاكمة «جائرة للغاية» وسريعة ترأسها القاضي أبو القاسم صلواتي الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات في 2019.
وقال مدير منظمة «إيران هيومن رايتس» محمود أميري مقدم، إن «عمليات الإعدام هذه جزء من استراتيجية الجمهورية الإسلامية للصمود، عبر محاربة شعبها في ظل نزاع خارجي».
وأضاف: «يتعيّن على المجتمع الدولي الاستجابة بشكل عاجل. يجب أن تكون مسألة السجناء واستخدام النظام الممنهج لعقوبة الإعدام شرطاً أساسياً في أي مفاوضات أو حوار مع الجمهورية الإسلامية (إيران)».
«نشر الخوف»
أعلن موقع «ميزان» أن فهيم أُدين بالعمل ضد إيران لصالح «الكيان الصهيوني والولايات المتحدة»، بالإضافة إلى اقتحام موقع عسكري سري للاستيلاء على أسلحة.
وأعدمت إيران، الأحد، رجلَين هما محمد أمين بيغلاري (19 عاماً)، وشاهين وحيدبرست (30 عاماً)، وسبقهما، الخميس، أمير حسين حاتمي (18 عاماً)، وجميعهم أُدينوا في القضية نفسها. وأكد القضاء تنفيذ الأحكام، في حين كشفت منظمات حقوقية عن أعمارهم.
وقالت منظمة العفو الدولية إن هذه الإعدامات أظهرت أن القضاء «أداة قمع تُرسل الأفراد إلى حبل المشنقة، لنشر الخوف والانتقام بين المطالبين بتغيير سياسي جذري».
وجاءت هذه الإعدامات في خضم الحرب التي اندلعت في 28 فبراير بضربات أسفرت عن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي.
كما أعدمت إيران في 19 مارس (آذار) ثلاثة رجال بتهمة قتل شرطي خلال احتجاجات يناير، وتُعدّ أول عملية إعدام تنفّذها إيران على خلفية تلك المظاهرات.
