الوثائقي «ملفات بيبي» في مهرجان تورونتو يثير غضب نتنياهو

يتناول فساد رئيس الوزراء وتخريبه عملية السلام من خلال ملفات التحقيق معه

الوثائقي «ملفات بيبي» في مهرجان تورونتو يثير غضب نتنياهو
TT

الوثائقي «ملفات بيبي» في مهرجان تورونتو يثير غضب نتنياهو

الوثائقي «ملفات بيبي» في مهرجان تورونتو يثير غضب نتنياهو

أثار خبر برمجة عرض الفيلم الوثائقي عن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، في مهرجان تورونتو السينمائي، ليلة الاثنين – الثلاثاء، غضب نتنياهو الشديد، ما دفعه إلى أن يطلب من المحكمة المركزية في القدس، يوم الاثنين، إصدار أمر فوري يحظر عرضه للإسرائيليين؛ إذ يتناول الفيلم تأثير فساده على قراراته السياسية والاستراتيجية، وما تسبَّبت فيه من تخريب على عملية السلام، والمساس بحقوق الإنسان الفلسطيني.

لكن القاضي الإسرائيلي رفض إصدار أمر مثل هذا، وقال إن الفيلم يحتوي على مقاطع فيديو توثّق تحقيقات الشرطة مع نتنياهو، ومع زوجته سارة، ونجله يائير، وإذا كان القانون الإسرائيلي يحظر نشر مقاطع من تحقيقات الشرطة في أي قضية، لكنه لا يحظر على الأشخاص حصولهم على التسجيلات، أي لا يحظر فيلماً مستمَداً من تلك الوثائق.

وعلى الإثر، أُطلقت مبادرة من مجموعة معارضين لنتنياهو، تعرض فرصة مشاهدة فيلم (الملك بيبي) بأجر رمزي شبه مجاني، وفي ليلة واحدة سجّل حوالي 13 ألف شخص طلبات المشاهدة، كان بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت.

الفيلم الوثائقي من إنتاج مشترك للحائز على جائزة الأوسكار أليكس جيبني، وهو أميركي إسرائيلي، والصحافي الإسرائيلي في القناة «13»، رافيف دروكر، ومن إخراج اليهودية الأميركية أليكسيس بلوم. وحصل جيبني على التسجيلات المصوّرة العام الماضي، وهي مسرّبة من الشرطة عن التحقيقات التي سُجّلت بين عامَي 2016 و2018 بوصفها جزءاً من جمع الشرطة الأدلة لتحديد ما إذا كان ينبغي توجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو، وقد وُجّهت ضده في عام 2019، وشملت تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

مخرجة فيلم «ملفات بيبي» الأميركية أليكسيس بلوم

المقاطع تتضمّن أيضاً تحقيقات مطوَّلة مع نتنياهو وزوجته ونجله وأصدقائه ومقرّبين منه، وكذلك مع موظفين في مسكن رئيس الحكومة الرسمي.

ونقلت وسائل الإعلام عن جيبني قوله: «هذه التسجيلات تُلقي الضوء على شخصية نتنياهو بطريقة غير مسبوقة وغير عادية، إنها دليل قوي على شخصيته الفاسدة المرتشية، وكيف قادتنا إلى ما نحن عليه الآن».

وقالت المخرجة أليكسيس، إن نتنياهو يظهر في الفيلم كبطل تراجيدي على طريقة أبطال مسرحيات شكسبير، أي «البطل الذي يقع ضحيةَ أفعاله»، وقد كشفت التحقيقات أموراً مذهلة لم تُعرَف بهذه التفاصيل، عن مدى جشعه وحبه للمال والهدايا، وغوصه في الملذّات والركض وراء المال، لدرجة أنه أهمل شؤون الدولة حتى تدهورت إلى الحد الذي نراه فيها الآن.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة خلال نزهة برفقة ابنيهما يائير وأفنير (جيروزاليم بوست - المكتب الصحافي الحكومي الإسرائيلي)

ونقلت مجلة «فارايتي» الأميركية، الثلاثاء، عن جيبني، قوله: «إن هذه التسجيلات تُلقي الضوء على شخصية نتنياهو بطريقة غير مسبوقة وغير عادية، إنها دليل قوي على شخصيته الفاسدة، وكيف دفعت إسرائيل إلى الهاوية التي نحن فيها الآن».

ووفقاً لتوم باورز، كبير مبرمجي الأفلام الوثائقية في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، فإن فيلم «ملفات بيبي»، هو عمل من أعمال الصحافة الوثائقية من الدرجة الأولى، فقد حصل أليكسيس بلوم وأليكس جيبني، على لقطات كاشفة لم يرَها أحد من قبل، ثم أجرَيا مقابلات معمّقة مع مجموعة واسعة من الشخصيات، بما في ذلك من أعلى مستويات الحكومة الإسرائيلية.

المنتج والمخرج الأميركي الإسرائيلي أليكس جيبني

وعلى الرغم من أن التسجيلات التي تحتوي على آلاف الساعات من التحقيقات تم إجراؤها منذ أكثر من 8 سنوات، فإنه لم يتم رؤيتها في أي مكان، بما في ذلك إسرائيل، بسبب قانون الخصوصية فيها.

وقالت المخرجة أليكسيس بلوم إنه «تبرز شخصية نتنياهو بقوة في التسجيلات، وأودّ أن أقول إن الفارق بين هذا الفيلم ونشرات الأخبار أو شيء قد تشاهده عن الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، هو أن هذه نظرة إنسانية للغاية إلى الأشخاص الذين يتصدّرون عناوين الأخبار»، وأضافت أن الفيلم الوثائقي يستخدم مقاطع فيديو الاستجواب «كطريقة للدخول» إلى قصة نتنياهو، رئيس الحكومة الأطول مدةً في إسرائيل الذي تولّى منصبه 6 مرات، «وكان عملنا في هذا الفيلم هو ربط هذه التحقيقات ومحاكمة الفساد بكل ما يأتي بعد ذلك».

وقالت بلوم إن خطة «الإصلاح القضائي» لإضعاف جهاز القضاء التي أطلقتها حكومة نتنياهو، مطلع العام الماضي، كانت أحد الأسباب التي دفعتها إلى العمل على هذا الفيلم. ولفتت إلى أن «حكومة نتنياهو تحاول إصلاح المحكمة العليا، ثم تشن الحرب (على غزة) بطريقة لم تكن لتحدث أبداً لو لم يكن لديها مثل هذا الائتلاف المتطرف».

وقال جيبني، وبلوم التي ينتمي والدها للديانة اليهودية، إنهما قرّرا إنتاج فيلم وثائقي لا يروّج لتعاليم دينية معينة، بل إنهما يَعُدّان الفيلم الذي يتناول الإسرائيليين والفلسطينيين فيلماً وثائقياً يروي الحقيقة، ويركّز على حقوق الإنسان، وليس فقط على حقوق الإسرائيليين والفلسطينيين.

متظاهرون في مستوطنة «نيفيه أتيف» بالجولان حيث نتنياهو وزوجته يقضيان أيام استجمام... أغسطس 2023 (أ.ف.ب)

وأضافت بلوم: «حاولت جاهدةً إيجاد أرضية مشتركة في هذا الفيلم، شيء يمكننا جميعاً أن نتفق عليه، إن بقاء نتنياهو لفترة أطول من اللازم هو أمر يتفق عليه كثير من الإسرائيليين وكثير من الفلسطينيين أيضاً، وقد يختلفون عندما تذهب إلى أبعد من ذلك، من حيث الحل لأزمة الشرق الأوسط، ومن المؤكد أنهم سوف يختلفون حول هذا الأمر، ولكنني أعتقد في واقع الأمر أن أغلب الناس، باستثناء المتشدّدين من أنصار نتنياهو، يتفقون على ضرورة رحيل نتنياهو».

وشدّد جيبني على أن «هناك إلحاحاً معيناً فيما يتّصل بمعالجة هذه المواد وشخصية نتنياهو، في وقت يُقال لنا فيه: (أوه، هذه المناقشات ستؤجَّل إلى يوم آخر؛ لأن نتنياهو في خضم حرب غزة)، لقد شعرنا أنه من المهم، وبصراحة، من واجبنا بصفتنا مواطنين نؤمن بالعولمة، أن نجعل قصتنا معروفة في أقرب وقت ممكن؛ لأن الناس يموتون كل يوم».


مقالات ذات صلة

تسريبات عن نية الرئيس الإسرائيلي اقتراح تشكيل حكومة وحدة وطنية

شؤون إقليمية متظاهر في تل أبيب مساء السبت يرتدى قناعاً لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتنديد بسياسته في ملف المحتجزين لدى «حماس» (د.ب.أ)

تسريبات عن نية الرئيس الإسرائيلي اقتراح تشكيل حكومة وحدة وطنية

يلجأ قادة سياسيون قلقون على مستقبل إسرائيل، وفي مقدمتهم الرئيس يتسحاق هيرتسوغ إلى اقتراح تشكيل «حكومة وحدة وطنية» تبرم صفقة تبادل أسرى، بعد يأسهم من نتنياهو.

نظير مجلي (تل أبيب)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي جو بايدن كان يأمل في إبرام اتفاق يحقق له نصراً سياسياً قبل خروجه من السلطة ويدفع بحظوظ نائبة الرئيس كامالا هاريس ضد منافسها الجمهوري دونالد ترمب (أ.ف.ب)

واشنطن: سنواصل مساعينا للتوصل إلى هدنة بغزة رغم تغيير «حماس» لبعض شروطها

ألقى جون كيربي، منسّق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، باللوم على حركة «حماس» في عرقلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق يُفضي إلى هدنة لوقف إطلاق النار.

هبة القدسي (واشنطن)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يشير إلى محور «فيلادلفيا» على الخريطة (رويترز)

إسرائيل تحقق في وثائق مزورة نَسبَ نتنياهو محتواها إلى «حماس»

بدأ الجيش الإسرائيلي تحقيقاً في تسريب وثائق مزورة، أو تم التلاعب بها، ونسب نتنياهو بعض محتواها إلى حركة «حماس» في محاولة على ما يبدو للتأثير على الرأي العام.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي القوات الإسرائيلية قرب الموقع الذي فتح فيه سائق شاحنة أردني النار على معبر «اللنبي - جسر الملك حسين» (إ.ب.أ) play-circle 00:56

فتح جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين الثلاثاء

أسرة الجازي تؤكد أن ابنها لا يرتبط بأي تنظيم حزبي قاطعة الطريق على استثمار بطولته لصالح تيارات سياسية تبحث عن الدعاية الانتخابية.

محمد الرواشدة (عمّان)
خاص بائع خضار ينسق علب البندورة في سوق خضار في تل أبيب (غيتي)

خاص «دبلوماسية البندورة» تخرق المقاطعة بين أنقرة وتل أبيب... بوساطة فلسطينية

فبعد مداولات طويلة في الدوائر الحكومية المتخصصة، تبخرت الاتهامات الموجَّهة إلى إردوغان. وقررت الحكومة الإسرائيلية الامتناع عن أي إجراء مقاطعة لتركيا.

نظير مجلي (تل أبيب)

أكرم إمام أوغلو يتوجه لـ«الدستورية» التركية للطعن في حكم قضية «الحمقى»

رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو (حسابه في إكس)
رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو (حسابه في إكس)
TT

أكرم إمام أوغلو يتوجه لـ«الدستورية» التركية للطعن في حكم قضية «الحمقى»

رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو (حسابه في إكس)
رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو (حسابه في إكس)

اتخذ أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، خطوة باتجاه الطعن في دستورية الحكم بحبسه لأكثر من عامين، وحظر نشاطه السياسي 5 سنوات بسبب وصفه أعضاء اللجنة العليا للانتخابات بـ«الحمقى».

وطلب محاموه من محكمة الاستئناف إحالة المادة «125 3-أ» من قانون العقوبات التركي، التي أدين إمام أوغلو بموجبها، إلى المحكمة الدستورية مع طلب إلغاء العقوبة.

واستند المحامون إلى رأي علمي حصلوا عليه من خبراء في القانون، أكدوا أن المادة 125 من قانون العقوبات التركي «ليست قاعدة جنائية عادية» وأن «لها تأثيراً على الحق في حرية التعبير في الدستور»، وفي هذا الصدد، هناك مجال يضيق فيه هامش المشرع فيما يتعلق بسياسة الجريمة والعقاب، استناداً إلى مصادر الأمم المتحدة ومجلس أوروبا، الذي تعد تركيا عضواً فيه.

إمام أوغلو خلال احتفالات يوم النصر في 30 أغسطس الماضي (حسابه في إكس)

وأفاد خبراء القانون بأن مثل هذا الحكم لا يصدر أبداً في الدول الأوروبية التي تربطها علاقات ثقافية وتاريخية مشتركة مع تركيا، كما أن فقه المحكمة الدستورية، فيما يتعلق بالموظفين العموميين، ينص على أنهم يجب أن يتحملوا المزيد من الانتقادات بسبب المهام التي يؤدونها، وحدود الانتقاد الموجه إلى هؤلاء الأشخاص أوسع بكثير.

وأكد الخبراء أن السلوك المطلوب في جريمة السب يتكون من «كلمات» وأنه لا يمكن لأي كلمة أن تتطلب عقوبة السجن التي تحرم الشخص من حريته، وأن ذلك يخلق عدم تناسب قطعي، و«من الواضح أن هناك مشكلة ظلم وعدم مساواة في حماية الأقوياء بأحكام جزائية مشددة بسبب الانتقادات الموجهة إليهم».

وقائع القضية

وقضت محكمة تركية في 14 ديسمبر (كانون الأول) 2022، بحبس إمام أوغلو لمدة سنتين و7 أشهر و15 يوماً، ومنعه من ممارسة العمل السياسي لمدة 5 سنوات بتهمة «إهانة أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات».

وبدأت القضية، التي باتت تعرف إعلامياً باسم «الحمقى» عندما انتقد وزير الداخلية السابق سليمان صويلو، إمام أوغلو، الذي تحدث في المؤتمر الأوروبي للسلطات المحلية والإقليمية في عام 2019، قائلاً: «أقول للأحمق الذي يذهب إلى البرلمان الأوروبي ويشكو من تركيا، إن هذه الأمة ستجعلك تدفع ثمن ذلك».

وردّ إمام أوغلو على صويلو قائلاً: «عندما ننظر إلى ما حدث وما يحدث في العالم، وفي أوروبا، من حيث صورتنا في أعينهم، سنجد أن أولئك الذين ألغوا الانتخابات هم الحمقى».

وعلى أثر ذلك، قدّم أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات شكوى جنائية ضد إمام أوغلو بدعوى أنهم تعرّضوا للإهانة، وأقام مكتب المدعي العام في إسطنبول دعوى قضائية ضده بتهمة «الإهانة العلنية للموظفين العموميين الذين يعملون كلجنة بسبب واجباتهم».

وظلت القضية قيد الاستئناف أمام المستوى الأدنى من المحكمة العليا، التي تعدّ أيضاً «محكمة استئناف» حتى الآن، لكن تأييدها للقرار سيعني فرض الحظر السياسي على إمام أوغلو.

إمام أوغلو وسط أنصاره خلال زيارة لمدينة إزمير غرب تركيا الشهر الماضي (حسابه في إكس)

تراشق حاد

ودخل إمام أوغلو ووزير العدل، يلماظ تونتش، في سجال وتراشق حادَّين بالتصريحات، الأسبوع الماضي، بعدما سُئل الأول عن احتمالات تأييد محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحبسه بتهمة إهانة أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الذين قرروا إعادة الانتخابات في إسطنبول عام 2019، على الرغم من فوزه في الجولة الأولى على منافسه رئيس الوزراء التركي السابق بن علي يلدريم، لوصفه إياهم بـ«الحمقى».

ورداً على السؤال، قال إمام أغلو، الذي يُنظر إليه على أنه المرشح الأوفر حظاً للفوز برئاسة تركيا في أول انتخابات مقبلة، بأن الحكومة الحالية، التي يرأسها الرئيس رجب طيب إردوغان، «لن تشهد قرار المحكمة العليا بحظر نشاطه السياسي لأنهم سيعودون إلى بيوتهم من خلال الانتخابات المبكرة قبل أن تنظر المحكمة القضية».

وأضاف، خلال مقابلة تلفزيونية، أنه «حال قرر الاستئناف التأكيد على الحكم الصادر ضدي، فلن يبقى أولئك الذين في السلطة يوماً واحداً، الناس سيخرجون إلى الشوارع ويعلنون العصيان. تأييد هذا الحكم الذي ينطوي على تلاعب سياسي ويعد عملاً سخيفاً، سوف يسيء إلى سمعة تركيا في الخارج، الأمر الذي سوف يعمّق حالة عدم الثقة بالاقتصاد».

وزير العدل التركي يلماظ تونتش (حسابه في إكس)

ورداً على هذه التصريحات، قال وزير العدل التركي، يلماظ تونتش: «لا يمكن لأحد أن يرهب أعضاء السلطة القضائية برفع أصابعه في البرامج التلفزيونية، عندما لا يعجبك قرار المحكمة الابتدائية، يمكنك الاستئناف وتقديم الدفاع عن نفسك هناك».

وعاد إمام أوغلو وردّ على تصريحات تونتش، قائلاً: «لم أشر بإصبعي إلى القضاء، بل أشرت إليك أنت (وزير العدل). لقد أشرت بإصبعي إلى أعضاء الحكومة الذين يؤثرون في القضاء مثلك، أتحداكم في الميدان... هذه الأمة سوف تقف ولن تترك لك الوقت حتى تصدر المحكمة العليا قرارها وسترسلك إلى بيتك، وطريقتها واضحة... الانتخابات المبكرة ستأتي».