تركيا تعود للمشاركة في اجتماعات مجلس الجامعة العربية

للمرة الأولى منذ 13 عاماً وبعد تطبيع علاقاتها مع دول المنطقة

تركيا تعود للمشاركة في اجتماعات مجلس الجامعة العربية بعد 13 عاماً (أرشيفية)
تركيا تعود للمشاركة في اجتماعات مجلس الجامعة العربية بعد 13 عاماً (أرشيفية)
TT

تركيا تعود للمشاركة في اجتماعات مجلس الجامعة العربية

تركيا تعود للمشاركة في اجتماعات مجلس الجامعة العربية بعد 13 عاماً (أرشيفية)
تركيا تعود للمشاركة في اجتماعات مجلس الجامعة العربية بعد 13 عاماً (أرشيفية)

أعلنت وزارة الخارجية التركية أن تركيا ستشارك في اجتماع مجلس وزراء الخارجية لدول جامعة الدول العربية للمرة الأولى بعد غياب 13 عاماً.

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان الاثنين، إن أنقرة دُعيت لحضور اجتماع وزراء الخارجية العرب بدورته العادية رقم 162 المقرر عقدها في القاهرة الثلاثاء.

وأضاف البيان أن وزير الخارجية، هاكان فيدان سيلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية للاجتماع، يتطرق فيها إلى القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في غزة، إضافة إلى العلاقات بين تركيا والجامعة العربية.

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (الخارجية التركية)

وتابع البيان أن تركيا بسياستها الخارجية «القوية والفاعلة» أسهمت بصورة مزدادة في الجهود الرامية إلى إرساء الاستقرار والسلام والازدهار في المنطقة.

ولفت إلى أن كثيراً من المواضيع المطروحة على جدول أعمال الجامعة العربية، وبخاصة قضية فلسطين، تعد من بين القضايا ذات الأولوية في أجندة السياسة الخارجية التركية.

وذكر البيان أن علاقات تركيا المتطورة مع الدول العربية في السنوات الأخيرة توفر فرصاً جديدة في سياق البحث عن حلول للمشكلات القائمة في المنطقة والتعاون المستقبلي الملموس على أساس المنفعة المتبادلة.

وقالت مصادر دبلوماسية لوكالة «الأناضول» الرسمية، إن دعوة فيدان لحضور الاجتماع تأتي انعكاساً لتطور العلاقات الثنائية مع الدول الأعضاء بالجامعة العربية والاهتمام بالدور التركي في المنطقة.

وبدأت علاقات تركيا والجامعة العربية تتطور منذ عام 2003، وجرى توقيع «مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية التركية والأمانة العامة للجامعة العربية عام 2004».

وألقى الرئيس رجب طيب إردوغان كلمة في الجلسة الافتتاحية لاجتماع جامعة الدول العربية في 13 سبتمبر (أيلول) 2011، عندما كان رئيساً لوزراء تركيا في ذلك الوقت.

لكن العلاقات بين الجامعة العربية وتركيا توترت بشدة على خلفية موقف تركيا مما عرف بـ«الربيع العربي» وتدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول عربية. ونددت الجامعة على مدار السنوات الماضية بدور تركيا بالمنطقة، لا سيما بتدخلاتها العسكرية في سوريا والعراق وليبيا والصومال.

زيارة السيسي لأنقرة الأسبوع الماضي أسهمت في تهيئة الظروف لعودة تركيا لاجتماعات الجامعة العربية (الرئاسة التركية)

وصدرت عن اجتماعات مجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية في السنوات الماضية، قرارات تندد بتدخلات تركيا في شؤون الدول العربية، غير أن عملية التطبيع التي أجرتها تركيا مع الإمارات العربية، والسعودية، ثم مصر، أسهمت في عودة الأجواء الإيجابية، حيث كان التزام تركيا بقواعد القانون الدولي وعدم التدخل في شؤون دول المنطقة من الشروط التي وضعتها مصر لتطبيع علاقاتها مع تركيا.

ولم يتضمن البيان الختامي للقمة العربية الـ33 التي عقدت بالمنامة في مايو (أيار) الماضي، أي انتقادات سلبية لتركيا، ولم يتم طرح قرار لجنة وزراء العرب بشأن تدخل تركيا في شؤون الدول العربية ببيانها الختامي.

ومن أجل مشاركة تركيا في اجتماعات الجامعة، تتعين موافقة جميع الدول الأعضاء، بما في ذلك سوريا، التي يبدو أنها لم تعارض عودة تركيا في ظل مبادرات تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق في الفترة الأخيرة.

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال استقباله وزير الخارجية التركي أثناء زيارته لمصر أغسطس الماضي (الخارجية التركية)

وجاء قرار مشاركة تركيا في اجتماع مجلس وزراء خارجية الجامعة العربية عقب زيارة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى تركيا الأربعاء الماضي، والتي وصفت بـ«التاريخية».

وخلال زيارته للقاهرة يومي 13 و14 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التقى وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في إطار العلاقات والاتصالات المتطورة مع الجامعة.

والتقى فيدان أبو الغيط، للمرة الثانية، خلال زيارته للقاهرة في 4 و5 أغسطس (آب) الماضي، التي استهدفت التحضير لزيارة السيسي الأولى لتركيا.

ورأى مراقبون أن مصر لعبت دوراً كبيراً في عودة تركيا للمشاركة في اجتماعات المجلس الوزاري للجامعة.


مقالات ذات صلة

تركيا: استهداف إسرائيل لـ«حماس» و«حزب الله» غايته إجبار الفلسطينيين على الهجرة

شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (الخارجية التركية)

تركيا: استهداف إسرائيل لـ«حماس» و«حزب الله» غايته إجبار الفلسطينيين على الهجرة

أكدت تركيا أن هدف إسرائيل الرئيسي من ضرب حركة «حماس» في غزة و«حزب الله» في لبنان هو جعل الفلسطينيين غير قادرين على العيش في أرضهم وإجبارهم على الهجرة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية (الجامعة)

أبو الغيط: الموقف الأميركي «ضوء أخضر» لاستمرار «الحملة الدموية» الإسرائيلية

استنكر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الخميس، استخدام الولايات المتحدة «الفيتو» لعرقلة قرار بمجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط (أ.ف.ب)

أبو الغيط يحذر من مغبة القانون الإسرائيلي بحظر «الأونروا»

وجَّه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم (الخميس)، رسالتين يحذر فيهما من مغبة القانون الإسرائيلي بشأن حظر نشاط «الأونروا».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الخليج الأمير عبد العزيز بن سعود خلال إلقائه كلمته في الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (واس)

اتفاقية تعاون سعودية ـ مغربية متعددة المجالات

أبرمت السعودية والمغرب اتفاقية للتعاون في عدد من المجالات التي تجمع وزارتي «الداخلية السعودية» و«العدل المغربية».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج القادة أمام القمة: مستقبل المنطقة والعالم على مفترق طرق

القادة أمام القمة: مستقبل المنطقة والعالم على مفترق طرق

أجمع عدد من قادة الدول العربية والإسلامية على رفض حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، واستمرار العدوان على لبنان.

عبد الهادي حبتور (الرياض )

الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار مع «حزب الله»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
TT

الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار مع «حزب الله»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)

لم تعلق فرنسا رسمياً على المعلومات الواردة من إسرائيل والتي تفيد بأن الطرف الإسرائيلي نقل إلى المبعوث الأميركي آموس هوكستين رفضه مشاركة فرنسا في اللجنة الدولية المطروح تشكيلها، بمشاركة الولايات المتحدة وفرنسا، للإشراف على تنفيذ القرار الدولي رقم 1701 الذي يعد حجر الأساس لوقف الحرب الدائرة بين إسرائيل و«حزب الله»، كما رفضها الربط بين وقف النار وإيجاد حلول للمشاكل الحدودية بينها وبين لبنان، إن بالنسبة للنقاط الخلافية المتبقية على «الخط الأزرق» أو بالنسبة لمزارع شبعا وكفرشوبا وقرية الغجر.

 

ماذا يريد نتنياهو؟

 

وجاء رفض تل أبيب بحجة أن باريس تنهج «سياسة عدائية» تجاهها، في الإشارة إلى التوتر الذي قام بين الطرفين منذ سبتمبر (أيلول) الماضي وكانت قمته دعوة الرئيس ماكرون إلى وقف تزويد إسرائيل بالسلاح، لكونه «الوسيلة الوحيدة لوقف الحرب»، ما عدّه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو «عاراً» على فرنسا، كما حال اعتبار ماكرون أن ما تقوم به إسرائيل في غزة «مجازر». وجاء قرار الحكومة الفرنسية، مرتين، بمنع شركات دفاعية إسرائيلية من المشاركة بمعداتها في معرضين دفاعيين ثانيهما الشهر الماضي، ليزيد من التوتر الذي تفاقم مع التصرف «الاستفزازي» لعناصر أمن إسرائيليين بمناسبة زيارة وزير الخارجية جان نويل بارو لإسرائيل الأخيرة، وما تبعه من استدعاء السفير الإسرائيلي في باريس للاحتجاج رسمياً على ما حصل.

بيد أن ماكرون سعى لترطيب الأجواء مع نتنياهو من خلال إرسال إشارات إيجابية؛ منها الإعراب عن «تضامنه» مع إسرائيل بسبب ما تعرض له فريقها الرياضي في أمستردام، وحرصه لاحقاً على حضور مباراة كرة القدم بين فريقهما. كذلك لم توقف باريس تصدير مكونات عسكرية لإسرائيل بوصفها «دفاعية»، وتستخدم في إنشاء وتشغيل «القبة الحديدية» المضادة للصواريخ. كذلك، سمحت مديرية الشرطة، الأسبوع الماضي، بقيام مظاهرة أو تجمع في باريس بدعوة من مجموعات يهودية متطرفة منها. وبالتوازي مع المظاهرة، حصل احتفال ضم شخصيات يهودية من كثير من البلدان تحت عنوان «إسرائيل إلى الأبد»، وذلك رغم المطالبات بمنعها.

بيد أن ذلك كله لم يكن كافياً بنظر نتنياهو. وقال سفير فرنسي سابق لـ«الشرق الأوسط»، إن نتنياهو «وجد فرصة فريدة لإحراج فرنسا، لا بل الحط من قيمتها ومن دورها، وذلك برفض حضورها في اللجنة». ويضيف المصدر المذكور أن باريس «تتمتع بالشرعية الأهم والأقوى» لتكون طرفاً فاعلاً في اللجنة، باعتبار أن جنودها موجودون في لبنان منذ عام 1978، وأنها صاحبة فكرة إنشاء «اللجنة الرباعية» في عام 1996، التي أنهت آنذاك الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، حيث لعب وزير الخارجية الأسبق هيرفيه دو شاريت الدور الأكبر في وقفها. ويذكر المصدر أخيراً أن باريس قدمت مشروعاً لوقف الحرب، منذ بداية العام الحالي بالتوازي مع الجهود التي بذلها هوكستين، وما زال، وأن التنسيق بين الطرفين «متواصل». وأعاد المصدر إلى الأذهان أن ماكرون والرئيس بايدن أطلقا، منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مبادرة مشتركة لوقف إطلاق النار والخوض في مباحثات لاحقة لتسوية الخلافات القائمة بين لبنان وإسرائيل والعودة إلى العمل جدياً بالقرار الدولي رقم 1701. ولاكتمال الصورة، تتعين الإشارة إلى أن «حزب الله» رفض مشاركة ألمانيا وبريطانيا، علماً بأن الأولى موجودة داخل «اليونيفيل»، لا بل إنها تشرف على قوتها البحرية، ما قد يدفع إلى اعتبار أن نتنياهو رفع «البطاقة الحمراء» بوجه فرنسا، ليبين من جهة حنقه، ومن جهة ثانية قدرته التعطيلية.

 

أوراق الرد الفرنسية

واضح أن رفض باريس من شأنه أن يشكل عقبة إضافية على طريق الحل، خصوصاً أن لبنان سيكون، بلا شك، متمسكاً بحضور باريس في اللجنة وهي الجهة التي يرتاح لها، ولكونها المتفهمة لمواقف الطرف اللبناني. لكن السؤال الحقيقي المطروح يتناول الهدف أو الأهداف الحقيقية لإسرائيل. وفي هذا السياق، ترى مصادر سياسية في باريس أن لنتنياهو عدة أغراض أساسية؛ أولها الإمساك بذريعة من شأنها تأخير الاتفاق وإعطائه الوقت الإضافي لمواصلة حربه على لبنان، والاقتراب أكثر فأكثر من تحقيق أهدافه وأولها مزيد من إضعاف «حزب الله»، واستمرار الضغط على السلطات اللبنانية للخضوع لمطالبه. أما الغرض الآخر فعنوانه «تدفيع ماكرون ثمناً سياسياً» لقبول بلاده في اللجنة، إذ سيكون على فرنسا أن «تستأذن» إسرائيل، وربما دفع باريس إلى تعديل بعض جوانب سياستها إزاء إسرائيل.

وبانتظار أن يرد رد فرنسي رسمي على البادرة العدائية الإسرائيلية، فإن من الواضح أن لفرنسا القدرة على اتخاذ تدابير «مزعجة» لإسرائيل في حال «توافرت الإرادة السياسية»، وفق ما يقوله مسؤول سابق. وتشمل مروحة الردود الجانبين الثنائي والجماعي الأوروبي. في الجانب الأول، يمكن لباريس أن توقف مبيعاتها العسكرية، رغم قلتها، إلى إسرائيل، أو أن تعمد إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على غرار ما فعلته دول أوروبية أخرى، مثل إسبانيا وسلوفينيا وآيرلندا. وبمستطاع فرنسا أن تعبر عن موقف مماثل لموقف هولندا إزاء القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على نتنياهو، وعلى وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وحتى اليوم، بدت ردة فعل باريس «باهتة» و«غامضة» فهي «أخذت علماً» بقرار المحكمة، وهي تؤكد تمسكها بعملها المستقل وفق أحكام نظام روما الأساسي، فضلاً عن ذلك، بإمكان باريس أن تلجأ إلى لغة دبلوماسية أكثر حزماً في إدانة الممارسات الإسرائيلية بغزة والضفة الغربية ولبنان، بما في ذلك استهداف المواقع الأثرية. وبالتوازي، يقول المسؤول السابق إنه «لا يمكن إغفال ما تستطيعه باريس على المستوى الأوروبي» مثل الدفع لوقف الحوار السياسي مع تل أبيب، أو لاتخاذ تدابير إضافية ضد الصادرات الإسرائيلية من المستوطنات في الضفة الغربية وتركيز الأضواء، مع آخرين على حل الدولتين.