نتنياهو: دون السيف لا يمكن العيش في الشرق الأوسط

تل أبيب تغلق الحدود لكن التنسيق مع الأردن مستمر

TT

نتنياهو: دون السيف لا يمكن العيش في الشرق الأوسط

قوات أمن إسرائيلية بموقع هجومِ الأحد عند «معبر أللنبي» بين الضفة الغربية والأردن الذي أسفر عن مقتل 3 إسرائيليين والسائق الأردني (أ.ف.ب)
قوات أمن إسرائيلية بموقع هجومِ الأحد عند «معبر أللنبي» بين الضفة الغربية والأردن الذي أسفر عن مقتل 3 إسرائيليين والسائق الأردني (أ.ف.ب)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه «من دون السيف لا يمكن العيش في الشرق الأوسط»، متهماً إيران بمحاصرة إسرائيل بـ«آيديولوجيا دموية»، في أول تعقيب له على عملية قتل 3 إسرائيليين برصاص أردني على معبر حدودي.

ووصف نتنياهو يوم العملية بأنه «يوم صعب»، مضيفاً في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية، الأحد: «نحن محفوفون بآيديولوجيا دموية يقودها محور الشر الإيراني، وخلال الأيام الأخيرة قتل مخربون 6 من مخطوفينا بدم بارد، و3 من أفراد شرطة إسرائيل (الضفة). حيث لا يميّز القتلة بيننا، وهم يبتغون قتلنا جميعاً، حتى آخرنا؛ من اليمين واليسار والعلمانيين والمتدينين واليهود وغير اليهود».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)

وأضاف أن «الأمر الذي يحول دون إبادة شعبنا كما حدث سابقاً هو متانة دولة إسرائيل وقوة الجيش والشرطة وأفراد أجهزة الأمن لدينا وصمود شعبنا، وهذا ما يصنع كل الفرق؛ فحينما نقف معاً، لا يستطيع أعداؤنا التغلب علينا».

واتهم نتنياهو حركة «حماس» بمحاولة «زرع التفرقة بين الإسرائيليين، وممارسة الحرب النفسية على عائلات المحتجزين، والضغط السياسي الداخلي والخارجي على حكومة إسرائيل، وتمزيق إسرائيل من الداخل وهزيمتها»، متعهداً بمواصلة الحرب في غزة حتى تحقيق أهدافها؛ «بمعنى القضاء على (حماس)، وإعادة جميع مخطوفينا، وضمان أن غزة لن تعود تشكل تهديداً لإسرائيل، وإعادة سكاننا في المنطقتين الشمالية والجنوبية إلى ديارهم بأمان».

وتابع: «سنقف معاً، وسنتمسك بحبل داود معاً... البعض يسأل: هل سيبقي سيف الحرب للأبد؟ وأنا أجيب: في الشرق الأوسط؛ دون سيف لا بقاء ولا خلود».

وكان نتنياهو يعقب على مقتل 3 إسرائيليين على معبر «أللنبي» بين الأردن والضفة الغربية، صباح الأحد.

جنود إسرائيليون يستنفرون بعد إطلاق نار عند معبر «جسر أللنبي» بين الضفة الغربية والأردن (رويترز)

وهاجم أردني، يعمل سائق شاحنة، بمسدس إسرائيليين على معبر «أللنبي»، وقالت السلطات الإسرائيلية إن 3 رجال إسرائيليين قُتلوا في الهجوم على المعبر (المعروف فلسطينياً باسم «معبر الكرامة»، وأردنياً باسم «معبر الملك حسين») بين الأردن والضفة الغربية، صباح الأحد.

وقال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي ومسؤولون في سلطة المطارات الإسرائيلية التي تدير المعبر البري، إن المسلح خرج من الشاحنة التي كان يقودها خلال التفتيش وفتح النار على كثير من القوات التي كانت تؤمّن المكان، ما أسفر عن مقتل 3، قبل أن يرد حراس الأمن عليه بقتله فوراً.

سيارة خدمات طبية تسير بالقرب من موقع إطلاق سائق شاحنة النار على «جسر أللنبي» المعروف أيضاً باسم «جسر الملك حسين» بالقرب من أريحا بالضفة الغربية (إ.ب.أ)

وقال يوتام تسور، طبيب الطوارئ في منظمة «نجمة داود الحمراء»: «رأينا 3 رجال فاقدين للوعي، وانقطع نبضهم وتنفسهم، وكانت أجسادهم مصابة بطلقات نارية، ولاحقاً كان علينا أن نعلن وفاتهم على الفور».

ووفق موقع «ريشت كان»، فإن منفذ العملية استخدم مسدساً صغيراً نجح في تهريبه في شاحنته وأطلق الرصاص من مسافة قصيرة.

هوية ماهر الجازي الذي نفذ عملية ضد 3 إسرائيليين على معبر «جسر أللنبي» صباح الأحد (متداولة على مواقع التواصل)

ويتبين من التحقيق الأولي في ملابسات الهجوم أن سائق الشاحنة الآتي من الجانب الأردني باتجاه مخازن التفريغ المشتركة، وضع السلاح في شاحنته، وعندما وصل على مقربة من العمال الإسرائيليين أخرج السلاح وترجل وبدأ إطلاق النار.

وأظهرت لقطات مصورة متداولة على الإنترنت لحظة وقوع الهجوم.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الهجوم كان «إرهابياً»، ونشر صورة للسلاح الذي استخدمه منفذ الهجوم، ثم نشر جواز سفر أردنياً للمهاجم واسمه ماهر الجازي.

وجوم يسود معبر «جسر أللنبي» بعد إطلاق سائق شاحنة أردني النار على 3 إسرائيليين صباح الأحد (إ.ب.أ)

وعقب الهجوم، أعلنت السلطات الإسرائيلية إغلاق المعبر حتى إشعار آخر، وقالت سلطة المطارات الإسرائيلية إنه بالإضافة إلى إغلاق «جسر أللنبي»، فإن المعبرين البريين الآخرين مع الأردن، وهما «معبر رابين» بالقرب من إيلات ومعبر «نهر الأردن» بالقرب من بيت شان، أُغلقا بطلب من السلطات الأمنية.

«معبر الكرامة» بين الضفة والأردن (مواقع تواصل)

ويستخدم الفلسطينيون فقط معبر «الكرامة» (أللنبي) من أجل مغادرة الضفة الغربية، إلى أي مكان، في حين يستخدم الإسرائيليون عموماً معبري «رابين» و«نهر الأردن» من أجل الوصول إلى الأردن، و«مطار بن غوريون» من أجل السفر إلى الخارج.

وإضافة إلى إغلاق المعابر، طوقت القوات الإسرائيلية، مدينة أريحا في الضفة الغربية، وأغلقتها، كما اعتقلت جميع العمال والسائقين على المعبر، وشوهدوا وهم يسيرون في مكان الحادث يرفعون أيديهم إلى الأعلى.

وجاء الهجوم في وقت أعربت فيه مصادر أمنية عن أن التصعيد على الحدود المشتركة مع الأردن يأتي بسبب الحرب في غزة. ولم تعقب السلطات الأردنية على الهجوم، لكن وزارة الداخلية الأردنية أعلنت، في بيان مقتضب أوردته وكالة الأنباء الرسمية «بترا»، أن «الجهات الرسمية باشرت التحقيق في حادثة إطلاق النار التي وقعت على الجانب الآخر من (جسر الملك حسين)».

جنود إسرائيليون يستنفرون بعد إطلاق نار عند معبر «جسر أللنبي» بين الضفة الغربية والأردن (رويترز)

كما لم تعقب السلطة الفلسطينية على الهجوم، لكن حركتا «حماس» و«الجهاد الإسلامي» باركتا العملية، وقالتا إنها «رد طبيعي، وأصدق تعبير عن نبض الشعوب العربية». وعدّ القيادي في حركة «حماس» فتحي حماد أن عملية «معبر الكرامة» تشكل «صفعة للمنظومة الصهيونية»، داعياً «الشباب العربي والإسلامي إلى تصعيد المواجهة مع العدو الصهيوني المجرم».

ورفعت إسرائيل حالة التأهب على الحدود؛ بما في ذلك في المستوطنات القريبة والبلدات، ووصلت إلى المكان فرق كثيرة من القوى الأمنية.

وقالت هيئة البث الرسمية «كان» إنه على الرغم من «الاعتداء الإرهابي في معبر (أللنبي) الحدودي مع الأردن، فإن التعاون الأمني بين إسرائيل والمملكة لا يزال وطيداً».


مقالات ذات صلة

إسرائيل ليست عضواً في «الجنائية الدولية»... كيف تلاحق المحكمة نتنياهو وغالانت؟

شؤون إقليمية بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)

إسرائيل ليست عضواً في «الجنائية الدولية»... كيف تلاحق المحكمة نتنياهو وغالانت؟

ما يجب أن نعرفه عن النطاق القانوني للمحكمة الجنائية الدولية، حيث تسعى إلى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية صور للمحتجَزين لدى «حماس» (رويترز)

تقرير: إسرائيل لا ترى إمكانية التفاوض مع «حماس» إلا بعد الاتفاق مع «حزب الله»

التفاوض بشأن الرهائن الإسرائيليين تقلَّص منذ تعيين يسرائيل كاتس وزيراً للدفاع.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا (الموقع الرسمي للمحكمة) play-circle 02:06

ما حيثيات اتهامات «الجنائية الدولية» لنتنياهو وغالانت والضيف؟

مع إصدار الجنائية الدولية مذكرات اعتقال لرئيس وزراء إسرائيل نتنياهو ووزير دفاعه السابق غالانت والقيادي في «حماس» محمد الضيف، إليكم أبرز ما جاء في نص المذكرات.

«الشرق الأوسط» (لاهاي)
شؤون إقليمية عناصر من حركتي «حماس» و«الجهاد» يسلمون رهائن إسرائيليين للصليب الأحمر في نوفمبر 2023 (د.ب.أ)

انتقادات من الجيش لنتنياهو: عرقلة الاتفاق مع «حماس» سيقويها

حذر عسكريون إسرائيليون، في تسريبات لوسائل إعلام عبرية، من أن عرقلة نتنياهو لصفقة تبادل أسرى، تؤدي إلى تقوية حركة «حماس»، وتمنع الجيش من إتمام مهماته القتالية.

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي «كتائب القسام» تعلن أن مقاتليها تمكنوا من قتل 15 جندياً إسرائيلياً في اشتباك ببلدة بيت لاهيا (رويترز)

«كتائب القسام» تقول إنها قتلت 15 جندياً إسرائيلياً في اشتباك بشمال قطاع غزة

أعلنت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، الخميس، أن مقاتليها تمكّنوا من قتل 15 جندياً إسرائيلياً في اشتباك ببلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
TT

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.

وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.

وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.

وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.

وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».

وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».

ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.

وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

موقف متشدد من الاحتجاجات

في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.

ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).

وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.

وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.

وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.

الحرم القدسي

أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».

ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.

وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.

وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.

وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.

وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.

وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.

أضرار طويلة الأمد

قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.

وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.

وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.

وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.

وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.

وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».