أوساط يمينية تتهم نتنياهو والقيادة العسكرية بعدم قول الحقيقة للجمهور الإسرائيلي

إسرائيليون يتظاهرون للمطالبة بالعمل على إطلاق الأسرى أمام وزارة الدفاع في تل أبيب الخميس (أ.ف.ب)
إسرائيليون يتظاهرون للمطالبة بالعمل على إطلاق الأسرى أمام وزارة الدفاع في تل أبيب الخميس (أ.ف.ب)
TT

أوساط يمينية تتهم نتنياهو والقيادة العسكرية بعدم قول الحقيقة للجمهور الإسرائيلي

إسرائيليون يتظاهرون للمطالبة بالعمل على إطلاق الأسرى أمام وزارة الدفاع في تل أبيب الخميس (أ.ف.ب)
إسرائيليون يتظاهرون للمطالبة بالعمل على إطلاق الأسرى أمام وزارة الدفاع في تل أبيب الخميس (أ.ف.ب)

في الوقت الذي تصر فيه الإدارة الأميركية على بث روح التفاؤل حول إمكانية نجاح المفاوضات بنسبة 90 في المائة، وتشكك فيه بقية الأطراف بهذه التقديرات، ويعلن فيه الجيش الإسرائيلي عن تمكنه من تصفية القدرات العسكرية لحركة «حماس»؛ خرجت أصوات من اليمين واليسار في تل أبيب تتهم القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين بالغش وبأنهم لا يقولون الحقيقة للجمهور.

وقال وزير الداخلية الأسبق، حايم رامون، إن جميع القادة الإسرائيليين يكذبون على المواطنين، مضيفاً: «رئيس الحكومة (بنيامين نتنياهو) الذي ادعى أننا قاب قوسين أو أدنى من الانتصار، يكذب فنحن نبتعد عن الانتصار ونقترب من الهزيمة. ولكنه ليس الوحيد. كل القيادات السياسية والعسكرية، ومنذ سنين طويلة، يكذبون. نتنياهو يقول إنه يسعى لصفقة تنهي حكم (حماس) والجيش يقول إنه يدير حرباً تفضي إلى الهدف نفسه، وبيني غانتس يقول إننا نستطيع أن ننسحب من (فيلادلفيا)، وأن نعود لاحتلاله متى نشاء وكلهم يكذبون». ويؤكد أن الجميع لا يعملون لأجل صفقة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يشير إلى محور «فيلادلفيا» على الخريطة (أرشيفية - رويترز)

ونشرت صحيفة اليمين الإسرائيلي، «يسرائيل هيوم»، تقريراً نقلت فيه تصريحات مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى، كشفت فيه تفاصيل جديدة عن الصفقة بينت فيها أن ما يقال مجافٍ للحقيقة. وقالت: «كُشِفَ أمس في إحاطة لمراسلي البيت الأبيض النقاب عن تفاصيل الصفقة المتبلورة بين إسرائيل و(حماس)، التي يؤتى بها هنا لأول مرة. فموظف كبير في إدارة الرئيس جو بايدن يقول إن 90 في المائة من الاتفاق بات جاهزاً، وأن 14 من أصل 18 بنداً مشابهة لمقترح (حماس) في 2 يوليو (تموز)، يتضمن الاتفاق ثلاثة عناصر أساسية: زيادة المساعدات الإنسانية لغزة، تحرير سجناء فلسطينيين مقابل مخطوفين إسرائيليين، ووقف نار في ثلاث مراحل. في القسم الإنساني من الصفقة يرتفع عدد شاحنات المساعدات اليومية من 200 إلى 600، إضافة إلى 50 شاحنة وقود. معنى الأمر هو أنه في أثناء 42 يوماً الأولى من الصفقة يدخل نحو 25 ألف شاحنة مساعدات إلى غزة. كما تشمل الصفقة إدخال المعدات لإخلاء الأنقاض، ومساعدات للعيادات، وترميم مخابز وبنى تحتية وإقامة 60 ألف منزل مؤقت، و200 ألف خيمة في أرجاء القطاع».

وقالت القناة «14» التلفزيونية، التابعة أيضاً لليمين، إن «نتنياهو يدير معركة يحاول فيها إقناعنا بأن وجود إسرائيل مرهون بمحور فيلادلفيا، لكنه في الحقيقة أبلغ واشنطن بأنه مستعد للانسحاب منه، شرط أن تتولى مراقبته جهة أجنبية موثوقة. ولم يسم هذه الجهة».

نتنياهو في قاعدة «رامات» بحيفا يوم 21 أغسطس 2024 (مكتب الإعلام الحكومي - د.ب.أ)

وقال الكاتب الصحافي، ران أدليست، إن الطريقة التي تدير فيها الحكومة هذه المعركة وتمارس فيها القيادة العسكرية عمليات تنهك قطاع غزة، تتدهور من مستوى العالم الأول والثاني لتصبح دولة عالم ثالث بكل معنى الكلمة.

وقالت الكاتبة الصحافية، عديت رزطال، إن «هذه الأساليب تدل على أن الفاشية الجديدة في إسرائيل تطل برأسها وتجد في الحكومة ورئيسها الدعم والتأييد. المخطوفون وعائلاتهم هم ضحاياها الأوائل»، وأضافت: «في نهاية الشهر الـ11 للحرب الطويلة في غزة، الدموية وعديمة الهدف، لم يعد ممكناً تبرير ضحاياها والتدمير الذي تسببه بأي شكل من الأشكال، أخلاقياً أو عقلانياً. خلافاً لإرادة الأغلبية الساحقة من الإسرائيليين (70 في المائة حسب جميع الاستطلاعات خلال أشهر)، الذين يؤيدون إعادة المخطوفين على الفور وبأي ثمن، تقف السلطة واليمين المتطرف المسيحاني في إحباطهما الدائم لجهود المستوى الأمني من أجل إنقاذ المخطوفين. هذا هو سلوك ديكتاتوري غير دستوري يتسم بالأكاذيب الخطيرة على الناس وينذر بالتدهور ليس نحو الدكتاتورية بل الفاشية. فما نراه هنا هو تدمير جزئي لسلطة القانون والديمقراطية، أو يمكن تسميته نصف فاشية أو ثلثي فاشية. أجل، فالحرب الحالية في غزة ليست فقط الحرب الأطول والأكثر تدميراً التي عرفتها إسرائيل، بل هي أيضاً الحرب الأكثر فاشية. حملة التدمير التي تنفذها إسرائيل ضد الغزيين وضد نفسها تستهدف ليس فقط تصفية (حماس) بضربة واحدة وإلى الأبد، بل بالأساس إعادة لإسرائيل ما يعد كرامتها الوطنية، ومحو كارثة 7 أكتوبر (تشرين الأول). ويفعلون ذلك بواسطة مفاهيم متخلفة نابعة من عبادة البطولة والرضوخ لحاكم فرد، مجرم ومصاب بجنون العظمة وفاقد للإنسانية، يحاول السيطرة على رواية الحرب».


مقالات ذات صلة

تراجع لهجة وعمليات «حزب الله» يقابله مواصلة إسرائيل قصفها المكثف

المشرق العربي غارة إسرائيلية تستهدف أحراج بلدة زبقين في جنوب لبنان (رويترز)

تراجع لهجة وعمليات «حزب الله» يقابله مواصلة إسرائيل قصفها المكثف

دخلت المواجهات العسكرية بين «حزب الله» وإسرائيل منذ فترة في مرحلة من الاستقرار النسبي، بعدما بات واضحاً أنه لا مصلحة للطرفين بتوسعة القتال.

بولا أسطيح (بيروت)
المشرق العربي أعضاء من «حزب الله» يحملون الأعلام خلال تجمع إحياءً ليوم شهداء الحزب السنوي في الضاحية الجنوبية لبيروت 11 نوفمبر 2022 (رويترز)

جبهة «إسناد غزة» تكشف الدور الهجومي لسلاح «حزب الله»

فرضت جبهة جنوب لبنان واقعاً جديداً على «حزب الله» الذي بدّل وظيفة سلاحه من الدفاع عن لبنان إلى سلاح هجوم، الأمر الذي يفتح النقاش واسعاً للبحث في مصير هذا السلاح

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي مقاتلون فلسطينيون خلال تشييع أحد ضحايا العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين الجمعة (إ.ب.أ)

جهات إسرائيلية تحذر من تحويل الضفة إلى غزة ثانية

مع تزايد الإشارات إلى وجود مخطط جدي لتحويل الضفة الغربية إلى نسخة ثانية من قطاع غزة، من حيث الدمار والقتل والاعتقال، ترتفع أصوات تحذر من خطورة هذا التوجه.

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي صورة ملتقطة من موقع في شمال إسرائيل على الحدود مع لبنان تظهر تصاعد الدخان أثناء القصف الإسرائيلي لمنطقة لبنانية في 4 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)

غارة إسرائيلية على بلدة عيترون في جنوب لبنان

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح الجمعة، غارة استهدفت بلدة عيترون في جنوب لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
يوميات الشرق الممثل الأميركي بن ستيلر بيم عدد من معجبيه في تورونتو (أ.ف.ب)

انطلاق مهرجان تورونتو السينمائي... و«الأمن» يفضّ احتجاجاً مؤيداً للفلسطينيين

انطلق «مهرجان تورونتو السينمائي الدولي» (الخميس)، بعرض أول لفيلم «ناتكراكرز (Nutcrackers)»، في حين شهد احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين.

«الشرق الأوسط» (تورونتو)

إمام أوغلو يتحدى حكومة إردوغان بالرحيل قبل حبسه وحظره سياسياً

رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو تحدى الحكومة مؤكداً أنها سترحل قبل أن تحصل على حكم بحبسه وحظر نشاطه السياسي (من حسابه على إكس)
رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو تحدى الحكومة مؤكداً أنها سترحل قبل أن تحصل على حكم بحبسه وحظر نشاطه السياسي (من حسابه على إكس)
TT

إمام أوغلو يتحدى حكومة إردوغان بالرحيل قبل حبسه وحظره سياسياً

رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو تحدى الحكومة مؤكداً أنها سترحل قبل أن تحصل على حكم بحبسه وحظر نشاطه السياسي (من حسابه على إكس)
رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو تحدى الحكومة مؤكداً أنها سترحل قبل أن تحصل على حكم بحبسه وحظر نشاطه السياسي (من حسابه على إكس)

تشكّلت ملامح أزمة سياسية جديدة في تركيا على خلفية التراشق بين رئيس بلدية إسطنبول المنتمي إلى «حزب الشعب الجمهوري» أكرم إمام أوغلو، ووزير العدل يلماظ تونتش؛ بسبب احتمالات مواجهته حظر النشاط السياسي لمد 5 سنوات على خلفية قضية تعود إلى عام 2019 عندما انتُخب رئيساً لبلدية إسطنبول للمرة الأولى.

ودخل إمام أوغلو وتونتش في سجال وتراشق حادَّين بالتصريحات على مدى الأيام الثلاثة الأخيرة، بعدما سُئل الأول عن احتمالات تأييد محكمة الاستئناف العليا الحكم الصادر بحبسه بتهمة إهانة أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الذين قرروا إعادة الانتخابات في إسطنبول عام 2019 على الرغم من فوزه في الجولة الأولى على منافسه رئيس الوزراء التركي السابق بن علي يلدريم، لوصفه إياهم بـ«الحمقى».

إمام أوغلو ورئيسا «حزب الشعب الجمهوري» الحالي أوزغور أوزيل والسابق كمال كليتشدار أوغلو خلال إحدى الفعاليات في أغسطس الماضي (من حسابه على إكس)

تلويح بالانتخابات المبكرة

ورداً على السؤال، قال إمام أغلو، الذي يُنظر إليه على أنه المرشح الأوفر حظاً للفوز برئاسة تركيا في أول انتخابات مقبلة، إن الحكومة الحالية، التي يرأسها الرئيس رجب طيب إردوغان، لن تشهد قرار المحكمة العليا بحظر نشاطه السياسي لأنهم سيعودون إلى بيوتهم من خلال الانتخابات المبكرة قبل أن تنظر المحكمة القضية.

وأضاف، خلال مقابلة تلفزيونية ليل الثلاثاء - الأربعاء، أنه «حال قرر الاستئناف التأكيد على الحكم الصادر ضدي، فلن يبقى أولئك الذين في السلطة يوماً واحداً، الناس سيخرجون إلى الشوارع ويعلنون العصيان، تأييد الحكم سوف يسيء إلى سمعة تركيا في الخارج، الأمر الذي سوف يعمّق حالة عدم الثقة بالاقتصاد».

وعدّ إمام أوغلو أن «العملية القضائية الحالية غير عادلة، وتنطوي على تلاعب سياسي، وهدفها هو جعله محظوراً سياسياً من خلال عمل سخيف».

وزير العدل يلماظ تونتش (من حسابه على إكس)

الحكومة تبدي غضبها

ورداً على هذه التصريحات، قال وزير العدل التركي، يلماظ تونتش، : «لا يمكن لأحد أن يرهب أعضاء السلطة القضائية برفع أصابعه في البرامج التلفزيونية، القضاء لديه قراراته في إطار الدستور والقوانين والتشريعات ذات الصلة، ولا يليق بأحد أن يقول كلاماً في هذه القضية الجارية، أو يهدد القضاء».

وأضاف، قاصداً إمام أوغلو دون ذكره بالاسم، «عندما لا يعجبك قرار المحكمة الابتدائية، يمكنك الاستئناف وتقديم الدفاع عن نفسك هناك، والقضاء هو الذي يقرر، لا يحق لأي سلطة أن تهدد القضاء بشكل صاخب وأن ترفع أصابعها وتقول: لا يمكنك اتخاذ هذا القرار».

بدوره، عاد إمام أوغلو وردّ على تصريحات تونتش، في تصريحات (الجمعة)، بقوله: «لم أشر بإصبعي إلى القضاء، بل أشرت إليك أنت (وزير العدل). لقد أشرت بإصبعي إلى أعضاء الحكومة الذين يؤثرون في القضاء مثلك، هذا الإصبع ليس إصبعي، بل هو إصبع الناس، مكانه في صناديق الاقتراع، سيكون عليك الذهاب إلى صناديق الاقتراع. سيتعين عليك المغادرة قبل أن تصدر المحكمة العليا قرارها».

وأضاف: «أتحداكم في الميدان... هذه الأمة سوف تقف، هذه الأمة لن تترك لك الوقت حتى تصدر المحكمة العليا قرارها وسترسلك إلى بيتك، وطريقتها واضحة... الانتخابات المبكرة ستأتي».

إمام أوغلو وإلى جانبه رئيس بلدية أنقرة منصور ياواش خلال المؤتمر العام لـ«حزب الشعب الجمهوري» في أنقرة الجمعة (من حساب إمام أوغلو على إكس)

وقائع قضية إمام أوغلو

وقضت محكمة تركية في 14 ديسمبر (كانون الأول) 2022، بحبس إمام أوغلو لمدة سنتين و7 أشهر و15 يوماً، ومنعه من ممارسة العمل السياسي لمدة 5 سنوات بتهمة «إهانة أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات».

وبدأت القضية عندما انتقد وزير الداخلية السابق سليمان صويلو، إمام أوغلو، الذي تحدث في المؤتمر الأوروبي للسلطات المحلية والإقليمية في عام 2019، قائلاً: «أقول للأحمق الذي يذهب إلى البرلمان الأوروبي ويشكو من تركيا، إن هذه الأمة ستجعلك تدفع ثمن ذلك».

وردّ إمام أوغلو على صويلو قائلاً: «إن أولئك الذين ألغوا انتخابات 31 مارس (آذار)، وعندما ننظر إلى ما حدث وما يحدث في العالم، وفي أوروبا، من حيث صورتنا في أعينهم، سنجد أن أولئك الذين ألغوا الانتخابات هم الحمقى».

وعلى أثر ذلك، قدّم أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات شكوى جنائية ضد إمام أوغلو بدعوى أنهم تعرّضوا للإهانة، ورفع مكتب المدعي العام في إسطنبول دعوى قضائية ضده بتهمة «الإهانة العلنية للموظفين العموميين الذين يعملون كلجنة بسبب واجباتهم».

وفي المرحلة الأولى قضت المحكمة الجنائية في إسطنبول بمعاقبة إمام أوغلو بالحبس لمدة سنتين و7 أشهر و15 يوماً، ومنعه من ممارسة النشاط السياسي 5 سنوات، وظلت القضية قيد الاستئناف أمام المستوى الأدنى من المحكمة العليا، والتي تعدّ أيضاً «محكمة استئناف» حتى الآن، لكن تأييدها للقرار سيعني فرض الحظر السياسي على إمام أوغلو.