إضراب عام في إسرائيل للمطالبة باتفاق لإطلاق الرهائن

TT

إضراب عام في إسرائيل للمطالبة باتفاق لإطلاق الرهائن

جانب من الاحتجاجات المطالِبة بإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن المحتجَزين بقطاع غزة (أ.ف.ب)
جانب من الاحتجاجات المطالِبة بإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن المحتجَزين بقطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلن الاتحاد العام لعمال إسرائيل «الهستدروت» تنفيذ إضراب عام، اليوم الاثنين؛ سعياً لدفع الحكومة إلى إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن المحتجَزين في قطاع غزة، بعد إعلان الجيش العثور على جثث ست منهم، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال أرنون بار ديفيد، رئيس الاتحاد الذي يُعدّ أبرز نقابة عمالية بإسرائيل، في مؤتمر صحافي، أمس: «علينا أن نُوقف هذا التخلي عن الرهائن (...) توصلت إلى استنتاجٍ مفاده أن تدخُّلنا فقط هو الذي يمكن أن يحرك أولئك الذين يحتاجون لذلك، غداً الساعة السادسة صباحاً (03:00 ت غ) سيعمُّ الإضراب الاقتصاد الإسرائيلي كله». وأضاف: «ستتوقف كل عمليات الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون (في تل أبيب)، ابتداء من الثامنة صباحاً (05:00 ت غ)».

كما دعا زعيم المعارضة يائير لابيد، وعائلات رهائن في غزة، إلى المشاركة في الإضراب العام.

وأُعلن الإضراب بعد انتشال الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، جثث ست رهائن من نفق في مدينة رفح بجنوب القطاع، الذي يشهد حرباً مدمِّرة منذ نحو 11 شهراً بين إسرائيل وحركة «حماس».

من جانبه، وجّه سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، طلباً عاجلاً إلى مجلس الأمن الدولي لإجراء مناقشة طارئة بشأن وضع الرهائن. ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، اليوم، عن دانون قوله، فى مناشدة رسمية، إن«إرهابيي (حماس) قتلوا ستة من المدنيين الأبرياء بوحشية قبل أيام قليلة، إن قتلهم ينبغي أن يصيب العالم بالصدمة». ودعا دانون مجلس الأمن إلى «إجراء مناقشة طارئة لإدانة (حماس)، ومناقشة وضع الرهائن الذين لا يزالون فى الأَسر بغزة». وأضاف: «من العار أن يمرّ أحد عشر شهراً على المذبحة التي قُتل فيها 1200 إسرائيلي، ولم يُدِن المجلس (حماس) أو يُعرب عن قلقه إزاء مصير الرهائن».

«حزن وغضب»

وقالت السلطات الإسرائيلية إنها عثرت، أول من أمس، على جثث الرهائن: كرمل غات، وعيدن يروشالمي، وهيرش غولدبرغ بولين الذي يحمل أيضاً الجنسية الأميركية، وألكسندر لوبانوف الذي يحمل أيضاً الجنسية الروسية، وألموغ ساروسي، وأوري دانينو، في نفق بمنطقة رفح، جنوب قطاع غزة، ما أثار صدمة وغضباً في إسرائيل.

وفي واشنطن أكد الرئيس الأميركي جو بايدن شعوره بـ«الحزن الشديد والغضب»، بعد إعلان العثور على الجثث.

ودُفن ما لا يقل عن أربعة منهم، الأحد، في حضور أقاربهم المفجوعين.

كما أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء أمس، عن «سخطه»، بعد العثور على جثث الرهائن، داعياً إلى «إنهاء الحرب».

وكتب ماكرون، على منصة «إكس»: «ذهول وسخط بعد العثور على الرهائن الست الذين قتلتهم (حماس) في غزة. أفكاري مع عائلاتهم وأقربائهم».

وقالت نيرا سيروسي، في تأبينها ابنها ألموغ: «لقد جرى التخلي عنك، كل يوم، كل ساعة، 331 يوماً (...) جرت التضحية بك من أجل تدمير (حماس)»؛ في إشارة إلى تصريحات رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، المتكررة بأنه سيواصل الحرب حتى القضاء على الحركة.

وفي ظل ضغوط متزايدة في إسرائيل للتوصل إلى اتفاق لإطلاق الرهائن، بعد أشهر من الجمود في المفاوضات، توعَّد نتنياهو «حماس» بـ«تصفية الحساب» معها.

وقال، موجهاً حديثه للحركة: «من يقتل الرهائن لا يريد اتفاقاً» على هدنة في غزة، مضيفاً: «سنُطاردكم ونقبض عليكم».

وأكد وزير الدفاع يوآف غالانت أن الرهائن «قُتلوا بدمٍ بارد بأيدي (حماس) قبل وصولنا إليهم».

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن التشريح الذي أُجريَ، صباح أمس، أظهر أن الرهائن الست قُتلوا «من مسافة قريبة جداً، بين الخميس وصباح الجمعة».

في المقابل، حمّل عضو المكتب السياسي للحركة، عزت الرشق، إسرائيل مسؤولية مقتل الرهائن.

وقال، في بيان: «من يتحمّل مسؤولية موت الأسرى لدى المقاومة هو الاحتلال الذي يُصرّ على مواصلة حرب الإبادة الجماعية، والتهرّب من الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار»، مشيراً إلى أن الرهائن الست «لم يجرِ قتلهم إلا بالقصف الصهيوني».

وخلال هجوم «حماس» على إسرائيل، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، خُطف 251 شخصاً، لا يزال 97 منهم محتجَزين في غزة.

وأدى الهجوم إلى مقتل 1205 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، وفق تعداد للوكالة يستند إلى بيانات رسمية.

وتَظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين، أمس، في مدن عدة للمطالبة بالتوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق الرهائن.

وهتف المتظاهرون: «أين أنتم؟»، أمام مبنى كانت تجتمع فيه الحكومة بالقدس. وفي تل أبيب، أغلق متظاهرون الطريق السريعة.

حملة تطعيم

ورداً على الهجوم، تعهدت إسرائيل بتدمير «حماس» التي تُصنّفها، على غرار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، منظمة «إرهابية».

وتَسبّب القصف والعمليات البرية الإسرائيلية على قطاع غزة في مقتل ما لا يقل عن 40738 شخصاً، وفقاً لوزارة الصحة، التابعة لـ«حماس». وتؤكد الأمم المتحدة أن غالبية القتلى من النساء والأطفال.

كما أدت الحرب إلى كارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح القسم الأكبر من السكان، البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة.

وشهدت المنطقة الوسطى في القطاع الفلسطيني المحاصَر، أمس، بضع ساعات من الهدوء مع إطلاق حملة واسعة النطاق للتطعيم ضد شلل الأطفال، بعد موافقة إسرائيل على «هُدَن إنسانية» لثلاثة أيام؛ من السادسة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر، وفق «منظمة الصحة العالمية».

وتهدف الحملة إلى تطعيم أكثر من 640 ألف طفل دون العاشرة، بعد تأكيد أول إصابة بشلل الأطفال في القطاع الفلسطيني منذ 25 عاماً.

وأشادت لويز ووتردج، المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، بـ«النجاح» المتمثل في «تطعيم آلاف الأطفال».

ووفق وزارة الصحة في غزة، جرى تطعيم 72611 طفلاً، في اليوم الأول من الحملة.

ورغم احترام الهدنة، أمس، في المنطقة الوسطى، وقع هجوم بعد الساعة الثانية في منطقة النصيرات (وسط)، وفقاً لووتردج.

وعلّق المدير العام لـ«منظمة الصحة العالمية»، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بأن «أفضل لقاح (...) هو السلام».

وفي أماكن أخرى بالقطاع، أفاد الدفاع المدني بمقتل شخصين، وإصابة ستة آخرين، في غارة جوية إسرائيلية على منزل في مدينة غزة (شمال).

وأعلن الإسعاف في غزة، بعد ذلك، مقتل ستة أشخاص في قصف إسرائيلي على بيت لاهيا، في الشمال أيضاً، وأربعة أشخاص في غارة جوية على مدينة غزة.

كما أسفرت غارة إسرائيلية على مدرسة صفد، التي تؤوي نازحين، عن مقتل 11 شخصاً؛ بينهم امرأة وطفلة، وعشرات الجرحى، وفق ما قال المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل، للوكالة. وقال مسؤول طبي في غزة إن الغارة استهدفت «غرفة تستخدمها الشرطة». وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مقاتلين من «حماس».

تواصل العملية في الضفة

في تلك الأثناء، واصلت إسرائيل، أمس، عملية عسكرية واسعة النطاق بدأتها، الأربعاء، في الضفة الغربية التي تحتلها منذ عام 1967.

وذكر مصور في الوكالة أن جرافات إسرائيلية دمَّرت، الأحد، شوارع ومنشآت كهربائية في جنين.

وسُمع دويُّ انفجارات قوية، قرب مخيم جنين للاجئين، في حين تصاعدت سحابة كثيفة من الدخان الأسود فوق المدينة.

وقضى ما لا يقل عن 24 فلسطينياً، معظمهم مقاتلون، برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، منذ الأربعاء، وفق أرقام وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت «حماس»، التي تتولى السلطة في غزة منذ عام 2007، وحركة «الجهاد»، إن 14 على الأقل منهم هم من عناصرها.

وفي جنوب الضفة الغربية، أعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل ثلاثة عناصر منها في «هجوم بإطلاق نار» شرق حاجز ترقوميا، قرب مدينة الخليل.

ولاحقاً، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، «القضاء» على المشتبَه بتنفيذه العملية، بعد محاصرته في منزل بمدينة الخليل.


مقالات ذات صلة

صربيا تدعم إسرائيل بالأسلحة بحثاً عن ود أميركا

شؤون إقليمية دبابة إسرائيلية تعمل بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة (رويترز)

صربيا تدعم إسرائيل بالأسلحة بحثاً عن ود أميركا

كشف تحقيق صحافي عن قفزة في تزويد إسرائيل بالأسلحة والذخيرة من صربيا، في وقت خفضت فيه دول أخرى الصادرات العسكرية لتل أبيب.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي الـ«أونروا» تدعو لوقف إطلاق النار فوراً لضمان نجاح حملة التطعيم ضد شلل الأطفال وأمن المشاركين فيها (أ.ف.ب)

إسرائيل تقتل العشرات في غزة... وحملة التطعيم ضد شلل الأطفال على قدم وساق

قال مسؤولون فلسطينيون، اليوم الاثنين، إن القوات الإسرائيلية قتلت 48 فلسطينياً على الأقل بأنحاء قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي السيارة المستهدفة في بلدة الناقورة اليوم (أ.ف.ب)

قتيلان في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة بجنوب لبنان

قُتل شخصان جرَّاء غارة إسرائيلية استهدفت، اليوم (الاثنين)، سيارة في بلدة الناقورة جنوب لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت )
شؤون إقليمية جرافة إسرائيلية أثناء مداهمة لجيش الاحتلال في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

إسرائيل: إحباط هجوم بسيارة مفخخة في مستوطنة عتيرت بالضفة الغربية

قوات الأمن الإسرائيلية تعلن اكتشاف وتحييد سيارة بها متفجرات في صورة أسطوانتيْ غاز مرتبطتين بجهاز تفجير عن بُعد اليوم الاثنين عند مدخل مستوطنة عتيرت.

شؤون إقليمية آليات إسرائيلية خلال عملية عسكرية في جنين اليوم (إ.ب.أ)

الجيش الإسرائيلي يعتقل 6 مواطنين ويغلق طرقاً في الخليل

اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ستة مواطنين وأغلقت طرقاً في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

​الانتخابات المبكرة تشغل أجندة تركيا السياسية

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (الرئاسة التركية)
TT

​الانتخابات المبكرة تشغل أجندة تركيا السياسية

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (الرئاسة التركية)

تنشغل الساحة السياسية في تركيا بالحديث حول الانتخابات المبكرة على الرغم من إعلان الرئيس رجب طيب إردوغان أن البلاد ستخوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها الطبيعي في 2028.

وأصبحت الانتخابات المبكرة مطروحة على أجندة تركيا السياسية في أعقاب الفوز الذي حققه حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، بتصدره الانتخابات المحلية التي أجرت في 31 مارس (آذار) الماضي.

وتتمحور الدعوات للانتخابات المبكرة حول الوضع الاقتصادي والظروف المعيشية الصعبة للغالبية العظمى من الشعب التركي في ظل ارتفاع التضخم وتكاليف المعيشة.

المعارضة تريد الانتخابات

رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل يطالب بالانتخابات المبكرة بسبب سوء الوضع الاقتصادي (من حسابه على إكس)

وقبل أيام من المؤتمر العام الاستثنائي لحزب «الشعب الجمهوري» للنظر في تعديل ميثاق الحزب بمناسبة الذكرى 101 لتأسيسه، والذي يعقد في الفترة من 6 إلى 8 سبتمبر (أيلول) الحالي، أثار رئيس الحزب، أوزغور أوزيل، قضية الانتخابات المبكرة مجدداً، مشدداً على حاجة البلاد إليها للخروج من الوضع الاقتصادي الصعب، وعدم قدرة الحكومة على تقديم حلول للأزمة.

وقال أوزيل، خلال افتتاح معرض إزمير الدولي الـ93 المقام في مدينة إزمير (غرب تركيا): «لقد وصل الأمر الآن إلى طريق مسدودة، سئم الشعب المعارك والاستقطاب، كل استطلاعات الرأي واضحة، حزب تركيا الأول (الشعب الجمهوري) يحتضن تركيا كلها، إما العام المقبل وإما العام الذي يليه، إذا تحدث الوزير فمنا، وإذا تحدث نائب الرئيس فمنا، وإذا تحدث الرئيس فمنا... نهاية الطريق تلوح في الأفق».

وأضاف: «الرئيس المقبل سيكون من أعضاء حزب (الشعب الجمهوري)، وإذا كان على وزير أن يتحدث، فسوف يكون من خلال وزير من حزب (الشعب الجمهوري) أو وزير التحالف التركي الذي يضم جميع أطياف الشعب التركي، وبالإضافة إلى القضايا الداخلية، ستكون سياسات تركيا على نطاق عالمي».

إردوغان وحليفه رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي يرفضان الحديث عن الانتخابات المبكرة (الرئاسة التركية)

التحالف الحاكم يرفض

ورداً على حديث أوزيل، قال نائب رئيس حزب «الحركة القومية»، شريك حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، سميح يالتشين، واصفاً الحديث عن الانتخابات بـ«الأحلام».

وقال يالتشين، في بيان الاثنين، إن «المرحلة المقبلة ستكون بمثابة مرحلة اختبار للأحزاب السياسية التي تكرس وجودها للوحدة والنزاهة من أجل المساهمة في التغلب على مشاكل تركيا الداخلية، وتحقيق الأهداف العالمية».

ووجه يالتشين خطابه إلى أحزاب المعارضة، قائلاً: «من المهم، بشكل خاص، إلى أي مدى ستسهم أحزاب المعارضة في التغلب على العقبات الداخلية والخارجية التي تواجه تركيا، بدلاً من اللعب في المدرجات و(الحلم بانتخابات مبكرة)... حزب (الحركة القومية) يعمل على إزالة حجارة الانهيارات الأرضية الاصطناعية التي تم وضعها على الطريق لإبطاء سرعة تركيا».

وسيعقد حزب «الحركة القومية» اجتماعاً للمجلس التنفيذي المركزي في 19 سبتمبر، برئاسة دولت بهشلي، يعقبه اجتماع لرؤساء المقاطعات في 21 سبتمبر، وسيناقش الاجتماعان القضايا ذات الأولوية على جدول أعمال تركيا، وتحديد الخطوات المقبلة للحزب.

وتظهر استطلاعات الرأي المتعاقبة منذ الانتخابات المحلية في مارس الماضي، استمرار تقدم حزب «الشعب الجمهوري»، واحتلاله المرتبة الأولى متفوقاً على حزب «العدالة والتنمية»، الذي حكم البلاد لأكثر من 22 عاماً، والمتحالف حالياً مع «الحركة القومية».

مجموعة من أنصار حزب «الشعب الجمهوري» خلال الاحتفال بذكرى يوم النصر في 30 أغسطس (إكس)

الانتخابات ليست حلاً

في السياق ذاته، انتقد رئيس حزب «الجيد» المعارض، مساوات درويش أوغلو، الدعوات للانتخابات المبكرة، قائلاً: «إذا قال أولئك الذين يطالبون بإجراء انتخابات مبكرة إن ذلك سيحدث خلال عام ونصف العام على أقرب تقدير، فإن هذا سيجلب نقاشاً جديداً إلى الأجندة التركية، أعتقد أن الأحاديث عن الانتخابات المبكرة هي في حد ذاتها بعض المطالب القائمة على التكهنات، إذا كنتم تريدون انتخابات مبكرة، فيجب أن يتحول ذلك إلى مطلب يجب تحقيقه على الفور».

ويحتاج التوجه إلى الانتخابات المبكرة إما دعوة رئيس الجمهورية (إردوغان) إليها، وفي هذه الحالة لا يحق له الترشح للانتخابات، وإما تقديم طلب من 360 نائباً بالبرلمان لتجديد الانتخابات، وهنا يحق له الترشح، لكن لا يوجد أي حزب بالبرلمان أو أي تحالف يملك هذا العدد من النواب.

وعلّق المحلل السياسي، جمال الدين أوزتورك، قائلا إن «عوامل مثل الاستراتيجيات السياسية للحكومة والمعارضة، وحالة الاقتصاد والرضا العام للجمهور قد تؤثر على إمكانية إجراء انتخابات مبكرة».

ولفت إلى أن الناخبين سئموا الذهاب إلى صناديق الاقتراع بعد 3 انتخابات في 11 شهراً، وعلاوة على ذلك، فإن الانتخابات لا تتم بالمجان، وكل انتخابات تكلف تركيا أكثر من 500 مليون دولار، وبالتالي فإن جر البلاد إلى انتخابات كبيرة ليس هو القرار الصحيح، كما أن الانتخابات المبكرة ليست الحل لتعافي الاقتصاد.