60 % من الإسرائيليين يعتقدون أن الحرب لن تنتهي بالانتصار

استطلاع أظهر أن بنيت الوحيد القادر على هزيمة نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

60 % من الإسرائيليين يعتقدون أن الحرب لن تنتهي بالانتصار

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

أظهر استطلاع جديد أن 60 في المائة من الإسرائيليين يعتقدون أن الحرب التي تشنها إسرائيل لن تنتهي بانتصار، كما يروج رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ومع ذلك فإن غالبية الإسرائيليين، تعتقد أن «مرشحي المعارضة لقيادة الحكم لا يصلحون لتولي مهمة رئيس حكومة»، لكن «نفتالي بنيت، الذي بات خارج الساحة وليس له حزب، هو الوحيد القادر على هزيمة نتنياهو».

وقد أجرى هذا الاستطلاع معهد «مأجار موحوت» ونشرته قناة «i24NEWS» التلفزيونية التي تبث بأربع لغات، من يافا، (العبرية، والإنجليزية، والفرنسية والعربية)، وجاء فيه أنه لو أجريت الانتخابات اليوم، لكان حزب الليكود بقيادة نتنياهو سيكون في المقدمة مع 22 مقعداً، ورغم أن هذه النتيجة تدل على تراجع في ثلث قوته (حيث يوجد له اليوم 32 مقعداً)، فإن ضحالة أحزاب المعارضة تزيد من حظوظه.

لكن، في رد على سؤال آخر تم طرحه على المشاركين، تبين أن الجمهور كان سيعطي حزباً بقيادة رئيس الوزراء الأسبق، نفتالي بينيت، أعلى نسبة من الأصوات مع 27 مقعداً.

نفتالي بنيت خلال ترؤسه الحكومة الإسرائيلية يتحدث محاطاً بالوزيرين حينها أفيغدور ليبرمان وأورنا باربيفاي (أرشيفية - الحكومة الإسرائيلية)

وسُئل المستطلعون عن رأيهم في الفكرة التي يطرحها ويصر عليها نتنياهو بتحقيق انتصار إسرائيل في الحرب. فكانت النتيجة: «60 في المائة لا يعتقدون أن إسرائيل تنتصر، 26 في المائة يعتقدون أن إسرائيل تنتصر، و27 في المائة يعتقدون أنها تخسر، و40 في المائة يعتقدون أن إسرائيل لا تنتصر ولا تخسر، و7 في المائة لا يعرفون».

وفيما يتعلق بصفقة تبادل مع «حماس»، قال نحو 49 في المائة من المشاركين في الاستطلاع إنهم يؤيدون صفقة تنتهي فيها الحرب وتنسحب إسرائيل من محور فيلادلفيا، وأجاب 32 في المائة إنهم «لا يؤيدون»، وأبدى 19 في المائة أنهم «لا يعرفون» أو أفادوا بإجابات أخرى.

وفي الرد على سؤال: «هل كان من الواجب أن تكون الضربة الاستباقية ضد (حزب الله) أكثر شمولاً وأوسع نطاقاً حتى على حساب حرب شاملة؟ أجاب نحو 54 في المائة بأنه كان يجب أن تكون واسعة، وأجاب 25 في المائة أنهم يكتفون بما جرى، وأجاب الـ21 في المائة الباقون لا أعرف، أو بإجابات أخرى».

وفي الإجابة على سؤال عن كيفية التصويت، فيما لو جرت الانتخابات اليوم، حصل حزب الليكود بزعامة نتنياهو على 22 مقعداً، يليه حزب المعسكر الرسمي بقيادة بيني غانتس على 21 مقعداً، وحزب يسرائيل بيتنو بقيادة أفيغدور ليبرمان على 14 مقعداً، وحصل حزب يائير لابيد (يش عتيد) وحزب يائير جولان الديمقراطيون (العمل + ميرتس) على 11 مقعداً لكل منهما. وحصل حزب شاس لليهود الشرقيين المتدينين بقيادة أرييه درعي على 9 مقاعد، و«عوتسما يهوديت» بقيادة إيتمار بن غفير، و«يهدوت هتوراة» بقيادة يتسحاق جولدكنوبف على 8 مقاعد لكل منهما، و«الجبهة العربية للتغيير» بقيادة أيمن عودة وأحمد الطيبي، فحصل على 6 مقاعد، و«الصهيونية الدينية» بزعامة بتسلئيل سموتريتش ورئيس القائمة الموحدة منصور عباس 6 مقاعد لكل واحد منهما.

النائب العربي الإسلامي في الكنيست منصور عباس (أ.ف.ب)

وتعني هذه النتائج أن كتل الائتلاف الحالي ستحصل مجتمعة على 52 مقعداً (لها اليوم 64). وأما المعارضة فتحصل على 59 مقعداً، و11 مقعداً للكتلتين العربيتين. وبما أن اثنين من قادة المعارضة، ليبرمان ولبيد، كانا صرحا بأنهما لن يوافقا على تشكيل حكومة تستند إلى العرب فإن الحل يكون بإعادة الانتخابات بعد عدة شهور يبقى خلالها نتنياهو رئيس حكومة.

وأما إذا ترشح نفتالي بينيت للانتخابات على رأس حزب جديد، فإنه سيحدث تغييراً جوهرياً. فحزبه سيفوز بـ27 مقعداً، ومقابله تتراجع معظم الأحزاب: «الليكود» 18 مقعداً، وحزب غانتس 12 مقعداً، و«يسرائيل بيتنو» و«الديمقراطيون» 9 مقاعد لكل واحد منهما، ويبقى «يهدوت هتوراة» مع 8 مقاعد، وتراجع حزب لبيد «يش عتيد» إلى 7 مقاعد فقط. ويتراجع أيضاً حزب بن غفير إلى 6 مقاعد. ويحصل العرب على 10 مقاعد (6 للجبهة و4 للقائمة الموحدة).

العضوان المتطرفان في الحكومة الإسرائيلية إيتمار بن غفير (يسار) وبتسلئيل سموتريتش (أ.ف.ب)

وفي هذه الحالة تهبط أحزاب الائتلاف بقيادة نتنياهو من 64 اليوم إلى 46 مقعداً فقط، وتحصل أحزاب المعارضة على 74 مقعداً، ويستطيع بنيت تشكيل ائتلاف من دون العرب إن أراد ذلك، إذ ستحصل الأحزاب الصهيونية على 64 نائباً.

وفي السؤال من برأيك الأجدر بمنصب رئيس الحكومة، تغلب نتنياهو على جميع المرشحين باستثناء بنيت. فعندما سُئلوا عمن يفضلون، حصل نتنياهو على نسبة 39 في المائة مقابل 35 في المائة لغانتس. وأجاب 26 في المائة بأن كليهما لا يناسب.

ومقابل لبيد فاز نتنياهو بتأييد 47 في المائة يفضلونه هو، ولبيد 33 في المائة. ولكن، عندما دخل إلى الصورة بنيت، حظي بتفضيل 41 في المائة مقابل 38 في المائة لنتنياهو.


مقالات ذات صلة

الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار مع «حزب الله»

تحليل إخباري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)

الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار مع «حزب الله»

لبنان: الأوراق المتاحة لفرنسا للرد على إسرائيل لإزاحتها من مساعي الحل ولجنة الإشراف على وقف النار .

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية أظهر استطلاع رأي (الجمعة) ارتفاع شعبية بنيامين نتنياهو بمقعدين في الكنيست المقبل (رويترز)

استطلاع رأي يعزز وضع نتنياهو في إنقاذ حكمه

أظهر استطلاع رأي ارتفاع شعبية بنيامين نتنياهو بمقعدين اثنين في الكنيست المقبل، لكنه يظل بعيداً جداً عن القدرة على تشكيل حكومة.

نظير مجلي (تل ابيب)
شؤون إقليمية جنود في مقبرة بالقدس خلال تشييع رقيب قُتل في غزة يوم 20 نوفمبر (أ.ب)

صرخة جندي عائد من غزة: متى سيستيقظ الإسرائيليون؟

نشرت صحيفة «هآرتس» مقالاً بقلم «مقاتل في جيش الاحتياط»، خدم في كل من لبنان وقطاع غزة. جاء المقال بمثابة صرخة مدوية تدعو إلى وقف الحرب.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (إ.ب.أ)

هل ستدفع مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت حكومات لتقليص اتصالاتها مع إسرائيل؟

نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن خبراء ومسؤولين أن مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت ستدفع بعض الحكومات لتقليص اتصالاتها مع نتنياهو وغيره من المسؤولين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي لبنانيون يشاهدون من جانب الطريق الدخان يتصاعد نتيجة قصف إسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية (رويترز)

تقرير: إسرائيل تطالب بإبعاد فرنسا عن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

نشرت القناة 12 الإسرائيلية تفاصيل عما وصفته بأنه «النقاط العالقة» بين إسرائيل و«حزب الله» اللبناني للوصول إلى وقف لإطلاق النار.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
TT

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.

وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.

وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.

وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.

وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».

وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».

ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.

وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

موقف متشدد من الاحتجاجات

في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.

ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).

وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.

وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.

وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.

الحرم القدسي

أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».

ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.

وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.

وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.

وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.

وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.

وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.

أضرار طويلة الأمد

قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.

وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.

وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.

وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.

وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.

وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».