احتواء حريق نفطي عند الحدود الإيرانية - العراقيةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5054791-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
أعلن مدير عام جمارك برويز خان بمحافظة كرمانشاه غرب إيران أنه تم احتواء الحريق الذي اندلع في محطة شاحنات صهاريج الوقود داخل العراق بتعاون من فرق الإطفاء الإيرانية.
وأضاف رضا قرباني في مقابلة مع «وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء» (إرنا) مساء الاثنين أنه وفق المعلومات الأولية التي تم الحصول عليها من الجانب العراقي، فقد احترقت 20 ناقلة إيرانية وعراقية، وقتل عدد من الأشخاص خلال هذا الحريق.
وأوضح أنه تم إرسال سيارات إطفاء من مدن قصر شيرين وسربل ذهب وكيلان غرب إلى الجانب العراقي من حدود برويز خان، وبجهود مكثفة تم احتواء الحريق.
وقال مدير عام جمارك برويز خان: «بدأ هذا الحريق في الساعة الخامسة من بعد ظهر الاثنين، ومع انفجار إحدى هذه الشاحنات حدث حريق كبير امتد إلى عدد من الشاحنات الأخرى... وبعد اتخاذ الإجراء اللازم في الوقت المناسب والتنسيق مع الجانب العراقي، تم إخلاء المنطقة المقابلة لبرويز خان الحدودية بالعراق، للحيلولة دون انتشار النيران إلى المنطقة الحدودية الإيرانية، ومنع احتراق الشاحنات الأخرى».
وذكر قرباني أن ألفي شاحنة صادرات وترانزيت ووقود تدخل يومياً إلى معبر برويز خان الذي هو أهم معبر للصادرات وترانزيت الوقود في البلاد... وأكبر حجم من التبادلات التجارية مع العراق، يتم من خلاله.
من جانبه، قال مدير عام إدارة الأزمات في محافظة كرمانشاه غرب إيران: «نظراً لوجود سيارات الإطفاء من مدينة كرمانشاه ومن المنطقة 22 في طهران، للخدمة خلال أيام الأربعين في قصر شيرين وخسروي، فقد سارعت على الفور لتقديم المساعدة اللازمة».
وتمتلك محافظة كرمانشاه معبرين حدوديين رسميين وخمس أسواق حدودية، ويبلغ طول حدودها المشتركة مع العراق 371 كيلومتراً، ويتم تصدير بضائع بقيمة أكثر من ثلاثة مليارات دولار من هذه الحدود كل عام.
تركيا: النائب جان أتالاي يطالب بجلسة جديدة للبرلمان لحل قضيتهhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5054819-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%AA%D9%87
تركيا: النائب جان أتالاي يطالب بجلسة جديدة للبرلمان لحل قضيته
النائب السجين جان أتالاي (أرشيفية)
لا يزال الجدل يتصاعد على الساحة السياسية في تركيا حول عدم تنفيذ البرلمان قرار المحكمة الدستورية ببطلان وإلغاء تجريد النائب المعارض السجين جان أتالاي من عضويته، وإعادته إلى موقعه على الفور.
وأيّد أتالاي، وهو محامٍ ونائب برلماني عن مدينة هطاي (جنوب تركيا) ومحكوم بالسجن 18 عاماً في قضية «غيزي بارك»، دعوة المعارضة إلى عقد جلسة استثنائية ثانية للبرلمان في أعقاب فشل الجلسة الأولى التي عقدها في 16 أغسطس (آب) الحالي للنظر في طلب المعارضة تنفيذ قرار المحكمة الدستورية.
وانقلبت الجلسة إلى ساحة عراك عنيف بسبب اشتباكات وقعت بين نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم ونواب المعارضة.
الجلسة الاستثنائية للبرلمان لنظر قضية جان أتالاي تحولت إلى ساحة معركة (أ.ف.ب)
أزمة جان أتالاي
ونشر الحساب الرسمي لأتالاي، الثلاثاء، بياناً حول العملية القانونية المتعلقة به، حذّر فيه النائب المنتمي إلى حزب «العمال التركي» من أن الأزمة الحالية ستتفاقم باستمرار إذا لم يتم حلّها، لافتاً إلى أن «البرلمان الذي أقسم على حماية وتنفيذ الدستور، وهو المسؤول الأول عن ذلك، لا يمكنه الاستمرار في الوجود بانتهاك الدستور نفسه».
وردّ أتالاي على تصريح رئيس حزب الحركة القومية، شريك حزب العدالة والتنمية الحاكم في «تحالف الشعب»، دولت بهشلي، الذي قال: «إن قضية جان أتالاي أغلقت بالكامل، بعد الجلسة الاستثنائية للبرلمان التي رفضت طلب المعارضة بتنفيذ قرار المحكمة الدستورية وتسجيل أتالاي في قائمة النواب وقراءة اسمه على المنصة».
واستبق بهشلي الجلسة، التي وصفت بـ«الدامية»، بإعلان مقاطعة نواب حزبه لها، كما نعت أتالاي بـ«الإرهابي»، وهو الوصف الذي استخدمه أيضاً نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، وتسبب في نقاش حاد خلال الجلسة، بعدما ردّ نائب حزب العمال التركي، أحمد شيك، بوصفهم بأنهم أكبر تنظيم إرهابي في البلاد، ما أدى إلى اندلاع شجار واشتباك بالأيدي، واعتداء نائب الحزب الحاكم، الباي أوزالان، عليه بالصفع واللكم.
نائب حزب العدالة والتنمية الحاكم ألباي أوزالان اعتدى بالضرب على النائب المعارض أحمد شيك (أ.ف.ب)
وقال أتالاي، في بيانه، الذي نقله محاموه: «دعونا نلقي نظرة على الوضع الحالي: هل تم إغلاق حادثة جان أتالاي، أم أنها توسعت بشكل أكبر؟... دعوة البرلمان للاجتماع مرة أخرى هي فرصة جديدة، ومن المؤكد أن (الحادث) سيكون على جدول الأعمال كل يوم عندما يُعاد افتتاح البرلمان (عقب عطلته الصيفية التي تنتهي في أول أكتوبر - تشرين الأول)، لأن البرلمان الذي يقسم على حماية الدستور وتنفيذه، وهو المسؤول الأول، لا يمكنه أن يستمر في وجوده بمخالفة الدستور نفسه... آمل أن تتم رؤية هذا الوضع واتخاذ الخطوات دون الاختباء وراء مبررات لا أساس لها من الناحية القانونية، يعرفها الشخص الذي قال ذلك جيداً (بهشلي)».
ووجّه أتالاي الشكر إلى الأحزاب والنواب الذين «لم ينحنوا للعنف»، مؤكداً أن جهودهم ذات قيمة كبيرة لحاضر ومستقبل تركيا، قائلاً: «إن هذه العملية لا يمكن حدوثها إلا عند استيفاء النظام الواضح للقانون، وإن أولئك الذين يشعرون بالقلق ويحاولون إبقاء جان أتالاي في السجن (حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية) لفترة أطول يرون الضرر الذي يسببونه، وإن القدرة على إبقائه في السجن هي التفصيلة الأكثر أهمية في هذه القضية».
الجلسة الاستثنائية للبرلمان لنظر قضية جان أتالاي تحولت إلى ساحة معركة (أ.ف.ب)
وأوضح أن تنفيذ قرار المحكمة الدستورية هو إجراء بسيط، وأن المسؤولية والحلّ يقعان على عاتق رئيس البرلمان، مضيفاً: «الحل هو كتابة اسمي في قائمة النواب، وإذا لزم الأمر، فستتم قراءة القرار من منصة البرلمان، العملية برمتها بهذه البساطة».
تأييد حبس صحافي
على صعيد آخر، أيّدت محكمة في إسطنبول حكماً بالسجن لمدة سنة و8 أشهر مع وقف التنفيذ ضد الصحافي بولنت موماي، ورفضت الطعن المقدم على الحكم.
ويعمل موماي مراسلاً لمؤسسة «دويتشه فيله» الإعلامية، وصحيفة «فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ». وأعلنت «دويتشه فيله» عزمها الاستشكال أمام المحكمة الدستورية التركية على الحكم.
وصدر الحكم على موماي بالسجن مع إيقاف التنفيذ في مايو (أيار) 2023 بعد انتقاده شركة مقاولات مقربة من الحكومة على حسابه في «إكس» عام 2020، ونجحت الشركة في استصدار قرار بمنع نشر تقارير عن فضيحة بناء متورطة فيها في الصحافة ومنصات التواصل الاجتماعي.
وتمت إدانته لأنه نشر بشكل غير قانوني «بيانات شخصية» في قضية رفعتها شركة البناء، بالمخالفة لقرار القضاء. وبناء على ذلك، يتعين عليه أن يتجنب إدانته بأي واقعة أخرى، وإلا فإنه سيتعرض في هذه الحالة للسجن.
الصحافي بولنت موماي (إكس)
وقال موماي، عقب تأييد الحكم، إن المخالفات البسيطة قد تؤدي إلى اعتقاله، مشيراً إلى أن الهدف من ذلك هو ممارسة الضغط عليه وتخويفه.
ووصف بيتر ليمبورغ، المدير العام لمؤسسة «دويتشه فيله»، الاتهامات بأنها لا أساس لها، قائلاً: «بولنت موماي صحافي شجاع وذو خبرة وصاحب نظرة نقدية، ويبدو أن أجهزة السلطة التركية تحاول إسكاته».
وقال ناشرو صحيفة «فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ»: «نرفض أي محاولة للتضييق سياسياً وقانونياً على الصحافيين الذين يقومون بالتغطية».
وتحجب تركيا منذ أكثر من عامين المواقع الإلكترونية لمؤسسة «دويتشه فيله»، بدعوى عدم حصولها على الموافقات اللازمة.
