إيران: ردنا سيكون منفصلاً ومستقلاً عن «محور المقاومة»

روما حضت طهران على تهدئة الوضع في لبنان والبحر الأحمر لتقليل التوترات

وزیر الدفاع الإيراني الجنرال عزيز نصيرزاده يتسلم مرسوم منصبه من رئيس الأركان محمد باقري الذي يتوسط قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي وقائد الجيش عبد الرحيم موسوي في طهران اليوم (إرنا)
وزیر الدفاع الإيراني الجنرال عزيز نصيرزاده يتسلم مرسوم منصبه من رئيس الأركان محمد باقري الذي يتوسط قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي وقائد الجيش عبد الرحيم موسوي في طهران اليوم (إرنا)
TT

إيران: ردنا سيكون منفصلاً ومستقلاً عن «محور المقاومة»

وزیر الدفاع الإيراني الجنرال عزيز نصيرزاده يتسلم مرسوم منصبه من رئيس الأركان محمد باقري الذي يتوسط قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي وقائد الجيش عبد الرحيم موسوي في طهران اليوم (إرنا)
وزیر الدفاع الإيراني الجنرال عزيز نصيرزاده يتسلم مرسوم منصبه من رئيس الأركان محمد باقري الذي يتوسط قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي وقائد الجيش عبد الرحيم موسوي في طهران اليوم (إرنا)

قال رئيس الأركان الإيراني، محمد باقري، إن انتقام إيران لاغتيال رئيس حركة «حماس» إسماعيل هنية في طهران «أمر مؤكد»، مشدداً على أنه «سيكون منفصلاً ومستقلاً» عن رد «محور المقاومة» في إشارة إلى جماعات مسلحة موالية لإيران.

وتقول إيران إن إسرائيل تقف وراء اغتيال هنية، في 31 يوليو (تموز) الماضي، الذي وصفه عراقجي، في تعليقات نقلتها وسائل إعلام إيرانية رسمية، بأنه «انتهاك لا يُغتفر لأمن إيران وسيادتها». ولم تعلن إسرائيل أو تنفِ مسؤوليتها عن مقتل هنية في العاصمة الإيرانية.

وقال باقري في مراسم تقديم وزير الدفاع الجديد، الجنرال عزيز نصيرزاده، إن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستقرر بنفسها كيفية الانتقام، ومحور المقاومة سيعمل أيضاً بشكل منفصل ومستقل»، حسبما نقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري».

وأشار باقري إلى الوضع في المنطقة بعد عملية «عاصفة الأقصى»، قائلاً: «في الأشهر الـ11 الماضية، شهدنا أحداثاً مكثفة مثل عملية طوفان الأقصى، والهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق، وعملية الوعد الصادق، واغتيال إسماعيل هنية».

وقال باقري إن اغتيال هنية في طهران «أمر لا ينسى»، لافتاً إلى أن «الانتقام عبر محور المقاومة والجمهورية الإسلامية الإيرانية مؤكد».

لكنه عاد وقال إن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تقع في فخ ألعاب الإعلام وتحريضات العدو»، وأضاف: «الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستقرر كيفية الانتقام بنفسها، ومحور المقاومة، كما رأينا الأمس، سيعمل بشكل منفصل ومستقل في هذا السياق».

دعوة إيطالية

جاء ذلك بعدما حض وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، نظيره الإيراني عباس عراقجي على تهدئة الوضع، وتقليل التوترات في لبنان والبحر الأحمر، فضلاً عن الانخراط في تسهيل محادثات الهدنة.

وقال عراقجي في المحادثة التي جرت، الاثنين، إن «إيران لا تسعى إلى تصعيد التوتر، ومع ذلك فإنها لا تهابه». وأضاف أن رد إيران سيكون «حاسماً ومحسوباً ودقيقاً»، على حد ما أوردت وكالة «رويترز».

ومن جانبه، أفاد تاياني، عبر منصة «إكس»، بأنه أجرى «محادثة طويلة مع وزير الخارجية الإيراني الجديد»، في أول اتصال هاتفي بينهما. وأضاف: «طلبت منه المساعدة في تهدئة الوضع في لبنان والبحر الأحمر لتقليل التوترات وتسهيل المحادثات»، مشدداً على أن «وقف إطلاق النار في غزة يبقى خطوة أساسية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط».

عراقجي ينتظر وصول وفد قطري في مقر الخارجية الإيرانية اليوم (أ.ف.ب)

ونقل بيان لـ«الخارجية الإيطالية» عن تاياني، قوله: «في ضوء التطورات الليلة، دعوت إلى ضبط النفس، واتباع نهج بنّاء، من أجل وقف دورة الأعمال العسكرية في المنطقة، التي لا تجلب سوى المزيد من المعاناة».

وأضاف: «من المهم أن تمارس إيران الضغط على (حزب الله) لمنع التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية؛ حيث يعمل الجنود الإيطاليون ضمن قوات (اليونيفيل)، وكذلك تجاه الحوثيين لتجنُّب زيادة التوترات في منطقة البحر الأحمر؛ حيث تلعب إيطاليا دوراً رئيسياً في مهمة أسبيدس»، في إشارة إلى العملية التي أطلقها الاتحاد الأوروبي، وتقودها إيطاليا منذ فبراير (شباط) الماضي، لحماية السفن من الهجمات الحوثية في البحر الأحمر.

وفيما يتعلق بالمحادثات الهادفة للتوصل إلى وقف إطلاق النار، أكد تاياني أن بلاده «تدعم جميع جهود الوساطة الجارية التي تهدف إلى تحقيق وقف لإطلاق النار في غزة، وهو أمر ضروري لتخفيف التوترات في المنطقة، وإطلاق سراح الرهائن، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وكان عراقجي قد تلقى اتصالات مماثلة من نظرائه في بريطانيا وألمانيا وفرنسا ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وذلك بعدما وافق البرلمان الإيراني على منحه الثقة ليبدأ فترة توليه وزارة الخارجية.

فقدان الردع

وأطلق «حزب الله» مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل في وقت مبكر، الأحد، وقال الجيش الإسرائيلي إنه أحبط هجوماً أكبر عبر تنفيذ ضربات استباقية على لبنان باستخدام نحو 100 طائرة مقاتلة، في واحدة من أكبر جولات تبادل إطلاق النار المستمرة بين الجانبين منذ أكثر من 10 شهور.

ومن شأن أي توسع لتبادل إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»، الذي اندلع بالتوازي مع الحرب في غزة، أن يهدد بصراع إقليمي يشمل إيران حليفة «حزب الله»، وكذلك الولايات المتحدة الحليفة الرئيسية لإسرائيل.

وقال حسن نصر الله، الأمين العام لجماعة «حزب الله»، الأحد، إن الجماعة تمكنت من تنفيذ هجومها كما هو مخطط له، وهو ثأر لاغتيال القيادي في الجماعة فؤاد شكر، الشهر الماضي.

ومع تأكد مقتل 3 في لبنان وواحد في إسرائيل بعد تبادل إطلاق النار، الأحد، أشار الجانبان إلى رغبتهما في تجنب مزيد من التصعيد في الوقت الحالي، لكنهما حذرا من إمكانية توجيه مزيد من الضربات.

ووصف رئيس الأركان الإيراني باقري هجوم «حزب الله» بأنه «أول رد انتقامي» على اغتيال فؤاد شكر. وأعرب عن اعتقاده أن «الولايات المتحدة مشغولة في شرق أوروبا وتتابع تطورات شرق آسيا، لكنها لا تتبع استراتيجية محددة، وفي الوقت نفسه تدعم النظام الصهيوني بشكل كامل من خلال إرسال الأسلحة والمعدات وعدم اتخاذ أي إجراء بشأن وقف إطلاق النار في غزة».

وفي وقت سابق الاثنين، أشادت وزارة الخارجية الإيرانية على لسان المتحدث باسمها ناصر كنعاني بهجوم جماعة «حزب الله». وقال المتحدث، في بيان، إن «إسرائيل فقدت قوة الردع، وإن التوازن الاستراتيجي في المنطقة قد تغير بشكل ليس في صالحها»، وأضاف كنعاني أنه «على الرغم من الدعم الشامل من دول مثل الولايات المتحدة، لم تتمكن إسرائيل من توقع زمان ومكان رد محدود ومحسوب من جانب المقاومة. لقد فقدت إسرائيل قدرتها على الردع».

وقال إن إسرائيل «عليها الآن أن تدافع عن نفسها داخل الأراضي التي تحتلها» وأن «التوازنات الاستراتيجية قد تغيرت جذرياً» على حساب إسرائيل، وذلك في إشارة إلى الهجمات التي نفذتها جماعة «حزب الله» اللبنانية الموالية لإيران.

ورأى كنعاني أن «أسطورة عدم هزيمة جيش النظام الإسرائيلي أصبحت منذ فترة طويلة شعاراً فارغاً».

ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية، عن كنعاني، قوله إن النظام الصهيوني «نشر أكاذيب حول العملية»، وأضاف: «ربما يستطيع النظام الصهيوني إخفاء أو تحريف أو فرض الرقابة على بعض الحقائق حول عملية (حزب الله)، لكنه يعلم جيداً أن الحقائق الموجودة لن تتغير».

وأضاف أن «التوازنات الاستراتيجية قد تغيرت بشكل جذري ضد النظام المزيف... فقد الجيش الإرهابي الإسرائيلي قدرته على الهجوم الفعّال والرادع، ويجب عليه الآن الدفاع عن نفسه ضد الضربات الاستراتيجية».

وتابع: «النظام المحتل الذي كان يركز دائماً على التوسع الإقليمي يجب الآن أن يدافع عن نفسه داخل الأراضي المحتلة رغم الدعم الشامل من داعميه، بما في ذلك أميركا». وأضاف: «مرور الزمن ليس في صالح النظام الصهيوني وداعميه».


مقالات ذات صلة

جمال مصطفى: الرئيس قال «عبد الكريم قاسم نزيه لكن الحزب كلفنا باغتياله»

خاص شغل الدكتور جمال مصطفى السلطان منصب السكرتير الثاني للرئيس صدام حسين وهو متزوج من ابنته حلا play-circle 02:19

جمال مصطفى: الرئيس قال «عبد الكريم قاسم نزيه لكن الحزب كلفنا باغتياله»

يؤكد جمال مصطفى السلطان أن الرئيس صدام رفض اغتيال ضيفه الخميني، ويعتبر تسمية «الكيماوي» ظلماً لعلي حسن المجيد.

غسان شربل
شؤون إقليمية مجلس الأمن يصوت بالإجماع على القرار «2231» بعد أسبوع على توقيع الاتفاق النووي بفيينا في 20 يوليو 2015 (أرشيفية - الأمم المتحدة)

«سناب باك»... إيران تواجه شبح العقوبات الأممية

لوّحت بريطانيا، الأحد، بتفعيل آلية «سناب باك» لمواجهة الخروقات الإيرانية في الاتفاق النووي لعام 2015؛ ما يعرض طهران لخطر العودة التلقائية إلى العقوبات الأممية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي السوداني مع الرئيس الإيراني خلال زيارة في سبتمبر الماضي (رئاسة الوزراء العراقية)

العراق... فقدان 5500 ميغاواط من إمدادات الكهرباء

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية الأحد عن فقدان منظومة الكهرباء لـ5500 ميغاواط بسبب توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل.

فاضل النشمي (بغداد)
شؤون إقليمية صورة نشرتها وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» لعلي لاريجاني مستشار المرشد الإيراني

علي لاريجاني: إيران تجهز الرد على إسرائيل

قال علي لاريجاني، أحد كبار مستشاري المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم (الأحد)، إن طهران تجهز لـ«الرد» على إسرائيل.

شؤون إقليمية صورة نشرتها «الخارجية الإيرانية» من لقاء الوزير عباس عراقجي وعلى يمينه المتحدث إسماعيل بقائي مع رؤساء التحرير الأسبوع الماضي

إيران وأوروبا تجتمعان لمحادثات نووية في جنيف الجمعة

تعتزم إيران إجراء محادثات نووية مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي يوم 29 نوفمبر (تشرين الثاني) في جنيف.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)

«سناب باك»... إيران تواجه شبح العقوبات الأممية

مجلس الأمن يصوت بالإجماع على القرار «2231» بعد أسبوع على توقيع الاتفاق النووي بفيينا في 20 يوليو 2015 (أرشيفية - الأمم المتحدة)
مجلس الأمن يصوت بالإجماع على القرار «2231» بعد أسبوع على توقيع الاتفاق النووي بفيينا في 20 يوليو 2015 (أرشيفية - الأمم المتحدة)
TT

«سناب باك»... إيران تواجه شبح العقوبات الأممية

مجلس الأمن يصوت بالإجماع على القرار «2231» بعد أسبوع على توقيع الاتفاق النووي بفيينا في 20 يوليو 2015 (أرشيفية - الأمم المتحدة)
مجلس الأمن يصوت بالإجماع على القرار «2231» بعد أسبوع على توقيع الاتفاق النووي بفيينا في 20 يوليو 2015 (أرشيفية - الأمم المتحدة)

لوّحت بريطانيا، الأحد، بتفعيل آلية «سناب باك» لمواجهة الخروقات الإيرانية في الاتفاق النووي لعام 2015؛ ما يعرض طهران لخطر العودة التلقائية إلى العقوبات الأممية، في حال واصلت التصعيد النووي.

وجاء التهديد في إطار بيان لوزارة الخارجية البريطانية أكد محادثات من المقرر أن تجري الجمعة في جنيف، بين الثلاثي الأوروبي (فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا) وإيران لبحث إمكانية العثور على مخرج من المأزق في المسار الدبلوماسي الهادف لإحياء الاتفاق النووي.

وردت إيران على القرار الذي اقترحته بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، بما وصفه مسؤولون حكوميون بإجراءات مختلفة مثل تشغيل العديد من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتقدمة، وهي أجهزة تعمل على تخصيب اليورانيوم.

وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء التي كانت أول من نشر خبر انعقاد الجولة الجديدة من المحادثات يوم الجمعة في جنيف، أن حكومة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تسعى إلى التوصل لحل للأزمة النووية قبل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في يناير (كانون الثاني).

وقالت وزارة الخارجية البريطانية: «ما زلنا ملتزمين باتخاذ جميع الخطوات الدبلوماسية لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية، بما في ذلك عبر آلية العودة التلقائية (سناب باك) إذا لزم الأمر».

وتخشى إيران من أن يعود ترمب إلى استراتيجية «الضغوط القصوى»، بما في ذلك السعي لتفعيل آلية «سناب باك».

فضلاً عن ترمب، تخشى إيران أيضاً تفعيل آلية «سناب باك» من قبل القوى الأوروبية. وأعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بداية الأسبوع الماضي، عن مخاوفه من أن تقدم الدول الأوروبية على تفعيل آلية «سناب باك» المنصوص عليها في الاتفاق النووي، قبل انتهاء مفعولها في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، مع انقضاء موعد القرار «2231» الذي يتبنى الاتفاق النووي.

وبعد انسحاب ترمب من الاتفاق النووي في 2018، ردت إيران بإجراءات كبيرة وغير مسبوقة في برنامجها النووي، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة. ورداً على الضغوط، هددت إيران مراراً وتكراراً بإمكانية الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي العالمية إذا أحالتها الدول الأوروبية إلى مجلس الأمن الدولي بسبب تقليص تعهداتها النووية.

وكرر هذا التهديد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية كاظم غريب آبادي، الخميس الماضي، قائلاً إن بلاده «ستنسحب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية» إذا قرّرت الدول الغربية إعادة فرض عقوبات أممية على إيران، بموجب تفعيل آلية «سناب باك».

آلية فض النزاع

يمر تفعيل آلية «سناب باك» عبر تفعيل بند آخر، يعرف بآلية «فض النزاع». أقدمت إدارة ترمب الأولى على تفعيل آلية «فض النزاع»، لكنها واجهت معارضة أوروبية حالت دون تفعيل آلية «سناب باك» رغم أن وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو، أعلن تفعيل بلاده للآلية.

وقبل عودة إيران والقوى الكبرى إلى طاولة المفاوضات النووية في أبريل (نيسان) 2021، فعّل الثلاثي الأوروبي في يناير 2020 آلية «فض النزاع»، في أقوى خطوة اتخذتها هذه الدول حتى الآن لفرض تطبيق اتفاق عُرض على إيران بموجبه تخفيف العقوبات عنها مقابل الحد من أنشطتها النووية. لكن بعد الخطوة بشهر أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، تمديد تلك الخطوة إلى أجل غير مسمى، حتى يتجنب ضرورة إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو فرض عقوبات جديدة على طهران.

وقال بوريل أثناء زيارة إلى طهران في 4 فبراير (شباط) 2020: «نحن متفقون على عدم تحديد إطار زمني صارم بشكل مباشر يلزمنا بالذهاب إلى مجلس الأمن». وأضاف: «لا نرغب في بدء عملية تفضي إلى نهاية الاتفاق (النووي)، وإنما إبقاء الاتفاق على قيد الحياة».

رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يشرح للمرشد الإيراني علي خامنئي عملية تخصيب اليورانيوم... وتبدو مجسمات لسلسلة أجهزة الطرد المركزي (موقع المرشد)

في ديسمبر (كانون الأول) 2020، أقر البرلمان الإيراني قانون «الخطوة الاستراتيجية للرد على العقوبات الأميركية»، ورفعت إيران بموجبه تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة خلال الأسابيع الأولى من تولي جو بايدن مهامه في البيت الأبيض، قبل أن ترفع نسبة التخصيب إلى 60 في المائة.

وتستغرق عملية «فض النزاع» ما يصل إلى 65 يوماً إلا في حالة الاتفاق بالإجماع على تمديد هذه المدة. وفيما يلي خطوات تنفيذ الآلية:

لجنة مشتركة

الخطوة الأولى: إذا اعتقد أي من أطراف الاتفاق النووي المعروف باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة» أن طرفاً آخر غير ملتزم بتعهداته، فإنه بإمكانه إحالة الأمر إلى لجنة مشتركة تضم إيران وروسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي (كانت الولايات المتحدة عضواً في هذه اللجنة قبل انسحابها من الاتفاق).

ويكون أمام هذه اللجنة المشتركة 15 يوماً لحل المشكلة إلا إذا اتفقت بالإجماع على تمديد هذه الفترة.

الخطوة الثانية: إذا اعتقد أي من الأطراف أن المشكلة لم يتم حلها بعد الخطوة الأولى، فإنه يمكن إحالتها إلى وزراء خارجية الدول المشاركة في الاتفاق. وسيكون أمام الوزراء 15 يوماً لحل المشكلة إلا إذا توافقوا على تمديد هذه المدة.

وبالتوازي مع، أو بدلاً من، نظر وزراء الخارجية في المسألة، فإن بإمكان الطرف الشاكي أو المتهم بعدم الالتزام طلب النظر فيها من قبل مجلس استشاري مؤلف من ثلاثة أعضاء، عضوان منهم يمثلان طرفَي النزاع والثالث مستقل. ويتعين أن يعطي المجلس الاستشاري رأياً غير ملزم في غضون 15 يوماً.

الخطوة الثالثة: إذا لم يتم حل المشكلة خلال العملية المبدئية التي تستغرق 30 يوماً، فإنه يكون أمام اللجنة المشتركة خمسة أيام لدراسة أي رأي تقدمه اللجنة الاستشارية لمحاولة تسوية الخلاف.

الخطوة الرابعة: إذا لم يقتنع الطرف الشاكي بعد ما جرى اتخاذه من خطوات، ويرى أن الأمر يشكل عدم التزام كبير بالاتفاق، فإن بإمكانه اعتبار المسألة التي لم يتم حلها أساساً لإنهاء التزاماته بموجب هذا الاتفاق كلياً أو جزئياً.

كما يجوز للطرف الشاكي إخطار مجلس الأمن الدولي بأن هذه المسألة تمثل عدم التزام كبير. ويتعين على هذا الطرف أن يصف في إخطاره الجهود التي بُذلت بنيات حسنة حتى نهاية عملية «فض النزاع» التي تولتها اللجنة المشتركة.

عراقجي يتحدث خلال جلسة مجلس الأمن حول لبنان وإسرائيل (الخارجية الإيرانية)

مجلس الأمن الدولي

الخطوة الخامسة: بمجرد أن يخطر الطرف الشاكي مجلس الأمن، فإنه يتعين على المجلس أن يصوت في غضون 30 يوماً على قرار باستمرار تخفيف العقوبات على إيران. ويحتاج إصدار هذا القرار موافقة تسع دول أعضاء دون أن تستخدم الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض (الفيتو).

الخطوة السادسة: إذا لم يتم تبنّي هذا القرار في غضون 30 يوماً، يعاد فرض العقوبات التي وردت في كل قرارات الأمم المتحدة السابقة إلا إذا قرر مجلس الأمن غير ذلك. وإذا أعيد فرض العقوبات السابقة، فإنها لن تسري بأثر رجعي على العقود التي وقعتها إيران.