أفراد من الشرطة الإيرانية في طهران (أرشيفية - رويترز)
طهران:«الشرق الأوسط»
TT
طهران:«الشرق الأوسط»
TT
إيران: مسلحون يقتلون مسؤولاً في الشرطة
أفراد من الشرطة الإيرانية في طهران (أرشيفية - رويترز)
قُتِل مسؤول في الشرطة بمحافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرقي إيران، التي غالباً ما تشهد مناوشات بين مسلحين وقوات الأمن، بأيدي مسلحين قرب منزله، وفق ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن الإعلام الرسمي، الجمعة.
وأوردت وكالة الأنباء الرسمية «إرنا» أن «رئيس قسم التحقيق الجنائي في شرطة بلدة خاش اُغتيل على أيدي مسلحين بالقرب من منزله». ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن ذلك.
ومحافظة سيستان وبلوشستان الحدودية بين باكستان وأفغانستان، من أكثر محافظات إيران فقراً، وغالبية سكانها من أقلية البلوش السُّنّية.
وغالباً ما تشهد المحافظة مناوشات بين قوات الأمن الإيرانية ومجموعات مسلحة.
ويرتبط كثير من هذه المواجهات بمحاولات تهريب، يعود بعضها إلى اشتباكات مع انفصاليين من البلوش أو جماعات متطرفة تنشط في تلك المنطقة، سبق لطهران أن اتهمت «إسلام آباد» بتوفير دعم لهم.
كما خُطف عدد من عناصر قوات الأمن الإيرانية في المحافظة على أيدي مجموعات تصنفها إيران «إرهابية».
وفي أبريل (نيسان) الماضي، قُتِل عشرة عناصر على الأقل من قوات الأمن الإيرانية، و18 من المسلحين، في هجومين شنّهما متطرفون في المحافظة استهدفا مركزاً للشرطة ومقراً لـ«الحرس الثوري».
وتبنّت جماعة «جيش العدل» المسؤولية. ونفّذت هذه الجماعة التي تشكّلت في عام 2012، سلسلة هجمات على الأراضي الإيرانية في السنوات الأخيرة. وتصنّفها طهران وواشنطن «منظمة إرهابية»، وتشتبه إيران بأن الجماعة تنفّذ عملياتها انطلاقاً من قواعد خلفية في باكستان المجاورة.
أعلنت «لوفتهانزا» أنها ستمدّد تعليق رحلاتها إلى بيروت حتى 30 سبتمبر (أيلول)، وإلى تل أبيب وطهران حتى الثاني من سبتمبر، في مواجهة مخاطر تفاقم الصراع في المنطقة.
وصلت حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» ومدمرات مرافقة إلى الشرق الأوسط، في حين أعلن قائد سابق في «الحرس الثوري» أنه درس تبعات الرد الذي سيكون «محسوباً».
استطلاعات إسرائيلية تشجع نتنياهو على إبرام صفقة أسرى
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخاطب الكنيست الشهر الماضي (إ.ب.أ)
بيّنت نتائج 3 استطلاعات رأي إسرائيلية حديثة نشرت يومي الخميس والجمعة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يحظى بتأييد يمكّنه من المغامرة في تنفيذ صفقة تبادل أسرى مع حركة «حماس».
وبالإضافة إلى تأييد غالبية تمثل 56 في المائة من الإسرائيليين لهذه الصفقة، تقلصت الفجوة بين أحزاب الائتلاف الحكومي والأحزاب المعارضة لصالح نتنياهو، بينما لو أُجريت انتخابات عامة للكنيست الآن، وزادت قوة الذين يرون فيه الشخصية الأكثر ملاءمة لمنصب رئيس الحكومة.
وحسبما أظهر الاستطلاع الأسبوعي الذي تنشره صحيفة «معاريف» في كل يوم جمعة، قال 56 في المائة من المشاركين إنهم يؤيدون التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى المقرون باتفاق وقف إطلاق نار، بينما عارضه فقط 27 في المائة، بينما قال 17 في المائة إنه ليس لديهم موقف حيال ذلك.
وتبين من الاستطلاع أن 32 في المائة من ناخبي أحزاب الائتلاف الحكومي، و83 في المائة من ناخبي المعارضة يؤيدون الاتفاق. لكن الفكرة تواجه معارضة 51 في المائة من مؤيدي ائتلاف نتنياهو، فإذا تمتع بالجرأة على مواجهة ناخبيه بالحقيقة، يمكنه تغيير النتيجة لصالح الاتفاق.
ودلت نتائج استطلاع ذاته، وكذلك نتائج استطلاعين آخرين للقناة 11 وللقناة 12 للتلفزيون، على أن غالبية الجمهور ترى أن نتنياهو ملائماً أكثر من منافسيه؛ بيني غانتس، ويائير لبيد، لمنصب رئيس الحكومة.
عضو مجلس الحرب الإسرائيلي السابق بيني غانتس (د.ب.أ)
وبحسب استطلاع «معاريف»، يتغلب نتنياهو على غانتس بنسبة 41 في المائة مقابل 40 في المائة (في استطلاع القناة 12 يتغلب نتنياهو على غانتس بنسبة 32 مقابل 30 في المائة، وبحسب استطلاع القناة 11 يتغلب نتنياهو أيضاً بـ36 مقابل 30 في المائة)، وعلى لبيد بنسبة 40 مقابل 24 في المائة (في استطلاعي قناتي التلفزيون جاءت النتائج شبيهة).
لكن نفتالي بنيت، رئيس الحكومة الأسبق، يتغلب على المنافسين الثلاثة وبضمنهم نتنياهو 39 في المائة مقابل 32 في المائة (لنتنياهو).
لكن الانتخابات الإسرائيلية، بحسب القانون، تجري بين أحزاب، فالحزب الذي يحظى بأكبر عدد من المقاعد، هو الذي يحظى رئيسه بأفضلية تشكيل الحكومة.
لقطة عامة للكنيست الإسرائيلي (د.ب.أ)
وتشير الاستطلاعات الثلاثة في هذا المجال إلى أن الأحزاب الرئيسية تعاني أزمة، بما في ذلك حزب نتنياهو (الليكود)، فهو يهبط من 32 مقعداً اليوم إلى 22 مقعداً. وحزب المعارضة الأكبر يهبط من 24 مقعداً راهناً إلى 13 أو 14 أو 15 مقعداً (كل واحد من الاستطلاعات منحه رقماً مختلفاً).
وأما حزب غانتس، فقد تساوى مع حزب الليكود 22 مقعداً، بحسب القناة 12، ولكنه حظي بعدد أقل من الليكود (22 مقابل 20) في استطلاع «معاريف»، و24 مقعداً مقابل 21 لـ«الليكود» حسب القناة 11.
ولكن مجموع المقاعد لكل معسكر، لا يتيح لأي منهما تشكيل حكومة. فمجموع ما تحصل عليه أحزاب الائتلاف برئاسة نتنياهو يتراوح، حسب الاستطلاعات الثلاثة، ما بين 52 و54 مقعداً (من مجموع 120)، وهذا لا يكفي لتحصيل أغلبية.
أما مجموع ما تحصده المعارضة فيتراوح بين 56 و58 نائباً، وهذا أيضاً لا يكفي لتشكيل حكومة أغلبية، إلا إذا وافقت على ضم حزب عربي إلى الائتلاف، وهناك استعداد لدى «الحركة الإسلامية» بقيادة النائب منصور عباس للانضمام، لكن لبيد من جهة وحليفه أفيغدور ليبرمان (الذي تتنبأ له الاستطلاعات مضاعفة قوته وأكثر من 6 إلى 14 مقعداً)، يعارضان الاعتماد على نواب عرب تكون لهم قدرة على الحسم، وعندئذ لن يكون مفر من التوجه لانتخابات مرة أخرى، بعد 3 أو 4 شهور. وهذا يعني بقاء نتنياهو رئيس حكومة.
