جهود استخباراتية معقدة: كيف تجمع إسرائيل المعلومات لاستعادة الرهائن في غزة؟

امرأة تمشي بجوار صور تذكارية للرهائن الذين اختطفوا خلال الهجوم الذي شنته «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (رويترز)
امرأة تمشي بجوار صور تذكارية للرهائن الذين اختطفوا خلال الهجوم الذي شنته «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (رويترز)
TT

جهود استخباراتية معقدة: كيف تجمع إسرائيل المعلومات لاستعادة الرهائن في غزة؟

امرأة تمشي بجوار صور تذكارية للرهائن الذين اختطفوا خلال الهجوم الذي شنته «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (رويترز)
امرأة تمشي بجوار صور تذكارية للرهائن الذين اختطفوا خلال الهجوم الذي شنته «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (رويترز)

في عملية استخباراتية معقدة، تمكنت القوات الإسرائيلية من العثور على جثث 6 رهائن بغزة، في تطور يعكس التقدم المستمر في عمليات جمع المعلومات التي تركز على تحديد أماكن المختطفين منذ هجمات السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، استمرت العملية عدة ساعات داخل نفق بطول 650 قدماً (200 متر) في خان يونس، حيث عثر الجنود الإسرائيليون على جثث أربعة رجال وامرأة واحدة.

جاء هذا الاكتشاف بفضل معلومات دقيقة أدلى بها فلسطيني معتقل، مما ساعد الجيش الإسرائيلي على توجيه عملية البحث بشكل دقيق.

وصرح أحد جنود الاحتياط الذين شاركوا في العملية: «من الصعب إزالة تلك الرائحة من رأسك.. إنها أيضاً نفسية لأنك تعلم أنها رائحة إنسان»، في إشارة إلى الأثر النفسي للعملية.

والدة أحد الرهائن لدى «حماس» تحتج مع عائلات أخرى بتل أبيب في 17 أغسطس الحالي لإطلاق سراحه (أ.ب)

ومنذ بداية النزاع، واجهت إسرائيل تحدياً كبيراً في جمع المعلومات الاستخباراتية، إذ لم تكن على دراية كافية بمصير المفقودين أو عددهم.

ومع ذلك، وبعد أشهر من العمليات العسكرية التي خلفت آلاف القتلى في غزة، بدأت إسرائيل باستخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتجميع أجزاء اللغز، من خلال تحليل الأجهزة الإلكترونية المضبوطة واستجواب المعتقلين.

جاء التقدم الأخير بفضل التعاون بين مختلف الوكالات الأمنية الإسرائيلية، حيث تم استخراج كميات هائلة من بيانات «حماس» من الحواسيب والهواتف المحمولة والوثائق المضبوطة في غزة. واستخدمت إسرائيل الذكاء الاصطناعي لفحص تلك البيانات، مع دعم أميركي عزز من قدراتها في استخبارات الإشارات. بالإضافة إلى ذلك، كان للاستخبارات البشرية، التي تم جمعها من الفلسطينيين المعتقلين ومن أولئك الذين يقدمون المعلومات للقوات الإسرائيلية، دور أساسي في هذه الجهود.

وأشار الجنرال الإسرائيلي المتقاعد إسرائيل زيف، الذي يطّلع على تطورات العمليات من المسؤولين العسكريين، إلى أن تلك الجثث كانت هناك لعدة أشهر، واستغرق الأمر وقتاً لجمع الصورة وتنفيذ هذه المهمة.

وفي سياق متصل، لعبت كارين نهون، عالمة المعلومات من جامعة ريخمان، دوراً محورياً في تنظيم فريق من المتطوعين لمسح وسائل التواصل الاجتماعي، وتطوير خوارزميات لفحص 200 ألف مقطع فيديو، في محاولة لتحديد المفقودين. شارك هذا الفريق نتائجه مع المسؤولين الاستخباريين، على الرغم من العقبات التي واجهتهم في البداية بسبب غياب دعم الدولة.

ووفقاً لأوفر ميرين، المدير العام لمركز «شعاري تسيديك» الطبي، أنه بعد أسبوعين من هجمات السابع من أكتوبر، شُكِّلت لجنة من الخبراء الصحيين لمراجعة المعلومات الاستخباراتية السرية، وتحديد ما إذا كان الرهائن أحياءً أو أمواتاً، وبناءً على الأدلة المتاحة خلصت اللجنة إلى أن أكثر من 40 رهينة لقوا حتفهم.

حاييم بيري أحد الرهائن الذي أعلنت إسرائيل استعادة جثته (رويترز)

وما زال التحدي الأكبر الذي تواجهه إسرائيل هو أن الرهائن موزعون في جميع أنحاء قطاع غزة، ويتم نقلهم باستمرار، مما يصعّب تحديد مواقعهم.

فقد أفادت الرهينة المحررة، أفيفا سيجل، بأنها كانت محتجزة في 13 موقعاً مختلفاً خلال 51 يوماً قضتها في غزة.

ورغم صعوبة إنقاذ الرهائن الأحياء، فإن تحديد أماكن جثث الأسرى يعد مهمة معقدة، خصوصاً أن الجثث غالباً ما يتم إخفاؤها بعناية.

ففي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عثر على جثتي رهينتين داخل أكياس قمامة في نفق شمالي غزة، وفقاً لشهادة إحدى العائلات.

وعلى الرغم من التقدم في جمع المعلومات الاستخباراتية، فإن إسرائيل لا تختار دائماً تنفيذ عمليات إنقاذ، معتبرة أن المفاوضات هي الخيار الأكثر أماناً لعودة الرهائن.

ومع ذلك، تظل عملية استعادة جثث الرهائن المتوفين تحدياً كبيراً بسبب تعمد «حماس» إخفاءها في مواقع متعددة ومعقدة.

تجسد هذه التطورات التحديات الكبيرة التي تواجه إسرائيل في جهودها لاستعادة الرهائن، سواء كانوا أحياء أو موتى، في ظل ظروف أمنية وسياسية بالغة الصعوبة.


مقالات ذات صلة

قتيلان بغارة إسرائيلية على مدرسة في غزة

المشرق العربي فلسطينية تبكي بعد قصف مدرسة تديرها الأمم المتحدة في حي الرمال وسط مدينة غزة (أ.ف.ب)

قتيلان بغارة إسرائيلية على مدرسة في غزة

أعلن «الدفاع المدني» في غزة اليوم (الأربعاء) مقتل شخصين على الأقل، وإصابة 10 أطفال، في غارة إسرائيلية جديدة على مدرسة تؤوي نازحين.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي نقل جريح فلسطيني إلى مستشفى ناصر بعد قصف إسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

هدنة غزة: «مؤشرات قاتمة» تُربك مفاوضات جولة القاهرة

«رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يعول على تأجيل حسم المفاوضات لما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل»..

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي مقاتلون من «سرايا القدس» الجناح العسكري لـ«حركة الجهاد الإسلامي» في فلسطين (رويترز - أرشيفية)

ما حصة «الجهاد الإسلامي» في حرب غزة؟

أعاد إعلان «حماس» و«الجهاد» مسؤوليتهما عن تفجير في تل أبيب، إلقاء الضوء على حصاد الحرب لـ«الجهاد» بصفتها ثاني أقوى تنظيم مسلح في غزة والأكثر ارتباطاً بإيران.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلتقي وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في القدس (السفارة الأميركية)

إعلام عبري: مفاوضات القاهرة لم تثمر اتفاقاً

أفادت وسائل إعلام عبرية، الاثنين، بأن الوفد الإسرائيلي المشارك في مفاوضات القاهرة الرامية إلى تحقيق تهدئة بين حركة «حماس» وإسرائيل في غزة، عاد من دون اتفاق.

نظير مجلي (تل أبيب)
أفريقيا شاحنة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي تعود لتحميل المواد الغذائية من مروحية تابعة للأمم المتحدة هبطت مؤخراً بمخيم «ييدا» جنوب السودان 14 سبتمبر 2012 (أ.ب)

2023 العام «الأكثر دموية» للعاملين الإنسانيين… و2024 أسوأ

كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الاثنين، عن أن عدداً قياسياً من عمال الإغاثة قُتلوا بالنزاعات في كل أنحاء العالم عام 2023 الذي صار الأكثر دموية.

علي بردى (واشنطن )

حرب غزة: الدول الداعمة لإسرائيل بالوقود والنفط قد تكون شريكة في جرائم حرب

جنود فوق دبابة إسرائيلية قرب الحدود مع قطاع غزة (أ.ب)
جنود فوق دبابة إسرائيلية قرب الحدود مع قطاع غزة (أ.ب)
TT

حرب غزة: الدول الداعمة لإسرائيل بالوقود والنفط قد تكون شريكة في جرائم حرب

جنود فوق دبابة إسرائيلية قرب الحدود مع قطاع غزة (أ.ب)
جنود فوق دبابة إسرائيلية قرب الحدود مع قطاع غزة (أ.ب)

تتسارع التحذيرات من الخبراء في مجالات القانون وحقوق الإنسان حول تورط الدول التي تدعم الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة في ارتكاب جرائم حرب.

ووفقاً للأبحاث الأخيرة، قد تواجه الدول التي تسهم في دعم إسرائيل عبر تزويدها بالوقود والنفط اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. حسبما أفادت صحيفة «الغارديان».

وكشفت دراسة أجرتها منظمة «Oil Change International»، عن أن الدبابات والطائرات الإسرائيلية التي تشن الهجمات على غزة، وتدمر المنازل في الضفة الغربية المحتلة، تحصل على الوقود من دول موقّعة على اتفاقيات جنيف المتعلقة بالإبادة الجماعية. هذا الأمر قد يجعل هذه الدول متورطة في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.

ومنذ بداية الهجمات الجوية على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، استقبلت إسرائيل أربع شحنات من وقود الطائرات الأميركي، المستخدم أساساً للطائرات العسكرية. وقد غادرت ثلاث شحنات من تكساس بعد صدور حكم المحكمة الدولية في يناير (كانون الثاني) 2024، والذي أمر إسرائيل بوقف أعمال الإبادة في غزة؛ مما يبرز المصلحة الدولية في منع العقاب للإبادة الجماعية.

وتشير البيانات إلى أن نحو 80 في المائة من وقود الطائرات والديزل والمنتجات النفطية الأخرى التي زودت بها الولايات المتحدة إسرائيل خلال الأشهر التسعة الماضية بعد حكم المحكمة كانت من الشحنات الأميركية.

وقد اتبعت الأبحاث، التي استخدمت سجلات الشحن والصور عبر الأقمار الاصطناعية وبيانات الصناعة، 65 شحنة من النفط والوقود إلى إسرائيل من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 إلى يوليو (أيلول) 2024.

وتبرز الأبحاث أن دولاً مثل أذربيجان، وكازاخستان، والغابون، ونيجيريا، والبرازيل وجمهورية الكونغو، بالإضافة إلى إيطاليا، قد زودت إسرائيل بنحو 4.1 مليون طن من النفط الخام، مع شحن نصف هذه الكمية بعد حكم المحكمة الدولية.

وأضاف الخبراء أن ثلثي النفط الخام تقريباً جاء من شركات نفط مملوكة للقطاع الخاص التي تقوم إسرائيل بتكريرها لاستخداماتها العسكرية.

ورداً على هذه النتائج، دعت منظمات حقوق الإنسان وخبراء القانون الدولي إلى فرض حظر على إمدادات الطاقة إلى إسرائيل لمنع انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين. وأكدت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن الدول لا يمكنها الادعاء بالجهل بالمخاطر التي تعرّض لها الفلسطينيون بعد حكم المحكمة الدولية، مشددة على الالتزامات الدولية لمنع الإبادة الجماعية واحترام اتفاقيات جنيف.

ومع استمرار ارتفاع عدد القتلى في غزة إلى نحو 40 ألفاً منذ حكم المحكمة، تواصل عمليات تدمير مصادر الطعام وتقييد المساعدات الإنسانية.

وأكدت ألبانيز أن هناك أسباباً جدية للاعتقاد بوجود انتهاك لاتفاقية الإبادة الجماعية بسبب شحنات وقود الطائرات الأميركية.

وفي بداية أغسطس (آب)، أثارت شحنة ناقلة تحتوي على نحو 300 ألف برميل من وقود الطائرات الأميركي إلى إسرائيل احتجاجات وتحذيرات من خبراء قانونيين دوليين؛ مما دفع أكثر من 50 مجموعة للضغط على الحكومة اليونانية للتحقيق في الجرائم المحتملة بعد ظهور السفينة في المياه اليونانية عبر صور الأقمار الاصطناعية.

الأسبوع الماضي، أفرجت الولايات المتحدة عن 3.5 مليار دولار لإسرائيل لشراء أسلحة ومعدات عسكرية، ورغم الانتقادات والتقارير التي تشير إلى انتهاكات قانونية في غزة والضفة الغربية، وافقت الولايات المتحدة أيضاً على بيع أسلحة إضافية بقيمة 20 مليار دولار.

الخبراء يحذّرون من أن مبيعات وتوريد الوقود والأسلحة تعزز قدرة إسرائيل على ارتكاب انتهاكات خطيرة. الولايات المتحدة، التي تعدّ أكبر مورد للوقود والأسلحة إلى إسرائيل، لم تغير سياستها بعد حكم المحكمة الدولية.

ووفقاً للدكتور شاهد حموري من جامعة كينت، فإن قضية تورط الولايات المتحدة في الإبادة الجماعية قوية جداً.

تشير التحليلات إلى أن الشركات الدولية الكبرى مثل «BP» و«Chevron» و«Eni» و«ExxonMobil» و«Shell» و«TotalEnergies» قد تكون مرتبطة بـ35 في المائة من النفط الخام المورَّد إلى إسرائيل.

وأكدت الدكتورة إيرين بيتروبولي، من المعهد البريطاني للقانون الدولي، أن الشركات التي تزود الوقود إلى إسرائيل قد تكون عُرضة للتورط في جرائم الحرب والإبادة الجماعية.

من جانبه، دعا عمر البرغوثي، مؤسس حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، إلى فرض حظر على إمدادات الطاقة إلى إسرائيل كوسيلة للضغط عليها لوقف أعمال الإبادة.

بينما لم تستجب بعض الحكومات والشركات لطلبات التعليق، تشير التحليلات إلى دور كبير للشركات الدولية في دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية.

ودعت الأمم المتحدة إلى النظر في العقوبات ضد التجارة والمالية والتعاون كوسيلة لمنع انتهاكات القانون الدولي، على سبيل المثال، علقت كولومبيا صادرات الفحم إلى إسرائيل كإجراء ضد الإبادة الجماعية.

تجسد هذه الأحداث تعقيدات الدعم الدولي وتأثيراته على الصراع المستمر في غزة؛ مما يسلط الضوء على ضرورة تحقيق العدالة الدولية ومراقبة التورط المادي في الجرائم ضد الإنسانية.